< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

جواز دفع الاکثر علی مئونة السنة الی الفقیر«الثامنة عشر: قد عرفت سابقا أنه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة بل يجوز‌ دفع ما يزيد على غناه إذا أعطي دفعة»

تقدم البحث فی هذه المسالة فی المسالة الثانیة من الفصل المنعقد لاصناف المستحقین وتقدم هناک عدة روایات فی جواز الاعطاء الی حد الغنی وهی روایات باب 24 من ابواب المستحقین وتقدم استظهار بعضهم التفصیل بین الاعطاء دفعة فیجوز الی حد الغنی و الزیادة علی مئونة السنة والسنتین وازید الی ان یصدق علیه الغنی عرفا وعدم جواز مازاد علی موونة السنة اذا دفع تدریجا لاستظهار کفایة مقدار موونة السنة فی مقام الدفع حیث استظهر من الروایات ان مقدار الکفایة هو کفایة السنة کما هو صریح مرسلة عبد الرحمن بن الحجاج:

«فان الناس انما یعطون من السنة الی السنة»(ب24من المستحقین ح9)

وهو الظاهر من الروایات المصرحة بجواز اخذ الزکاة لمن لایسع منفعة کسبه لعیاله (الباب 12 ح1و2و4) والمانع تبع المشهور فی جواز الدفع الی حد الغنی والسید الاستاد منع من ذلک من غیر فرق بین الاعطاء دفعة او تدریجا فراجع ما قدمنا فی تلک المسالة.

«و إن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف خصوصا في المحترف الذي لا تكفيه حرفته»

الوجه فی الخصوصیة ظهور الروایات المستدل بها للمنع فی خصوص المحترف الذی لایفی حرفته بموونة عیاله کما تقدم.

«و الأقوى أنه لا حد لها في طرف القلة أيضا»

نسبه فی المستمسک الی جمل السید والسرائر والقاضی والشهیدین واکثر المتاخرین منهم خلافا لظاهر المقنعة والانتصار والصدوقین والشیخ فی النهایة والمبسوط والتهذیب والاسکافی وابن حمزة وسلار والغنیة والمعتبر والشرایع والنافع وقیل:هو الاکثر کما فی المعتبر والشرایع: لایعطی الفقیر اقل مما یجب فی النصاب الاول وهو خمسة دراهم او عشرة قراریط وقیل کما فی المعتبر حکایته عن سلار عن ابن الجنید:اقله ما یجب فی النصاب الثانی وهو قیراطان او درهم.

واستدل فی المعتبر للقول الثانی بصحیح ابی ولاد و ما رواه معاویة بن عمار وعبد الله بن بکیر جمیعا عن ابی عبد الله علیه السلام(الباب 23ح2و4):

حدیث2:عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يُعْطَى أَحَدٌ مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ- وَ هُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- مِنَ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا تُعْطُوا أَحَداً (مِنَ الزَّكَاةِ)- أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً. حدیث 4:عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ الزَّكَاةُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ- فَإِنَّهَا أَقَلُّ الزَّكَاةِ.

اما ما حکی عن سلار وابن الجنید فلا شاهد له من الروایات واما القول الاول فیشهدله صحیح محمد بن ابی الصهبان وصحیح محمد بن عبد الجبار(الباب23ح5و1):

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ‌ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا كَتَبَ عَلَى يَدَيْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ- إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ ع- أُعْطِي الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِي مِنَ الزَّكَاةِ- الدِّرْهَمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ- فَكَتَبَ افْعَلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. - ح5:عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الصَّادِقِ ع هَلْ يَجُوزُ لِي يَا سَيِّدِي- أَنْ أُعْطِيَ الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِي مِنَ الزَّكَاةِ- الدِّرْهَمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ الدَّرَاهِمِ- فَقَدِ اشْتَبَهَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَكَتَبَ ذَلِكَ جَائِزٌ.

وحمل النهی فی صحیح ابی ولاد وروایة معاویة بن عمار علی الکراهة جمعا بینهما وبین الاخیرین.

واورد علیه بان قوله فی روایة معاویة وعبد الله بن بکیر«لایجوز»مدافع للامر بقوله«افعل انشاء الله» فی صحیحة محمد بن عبد الجبار اذ لاوجه للجمع بین الامر والنهی عرفا بعد کون المدار فی الجمع العرفی علی عدم التدافع بین الدلیلین فی نظر اهل المحاورة.

نعم لاباس بهذا الجمع بین صحیح ابی ولاد وصحیح محمد بن عبد الجبار بحمل النهی فی الاول علی الکراهة وطرح روایة معاویة وعبد الله بن بکیر لوقوع ابراهیم بن اسحاق بن ابراهیم الذی هو الاحمری الذی قیل فیه انه ضعیف متهم فی دینه لایعمل بشی من روایاته ولو فرضنا انه غیره مجهول فروایة عمار ضعیفة غیر قابلة للاستناد فلا یبقی فی البین الا صحیح ابن عبد الجبار وصحیح ابی ولاد والحمل علی الکراهة جمع عرفی بینهما وفی صحیح ابن ابی الصهبان، قوله«جائز»والجواز یجتمع مع الکراهة والقول بان محمدبن ابی الصهبان هو محمد بن عبد الجبار فالروایة مرسلة لانه من اصحاب الهادی علیه السلام ولا یعقل ان یکاتب الصادق علیه السلام مع ما بینهما من الفصل الطویل مردود بان المراد بالصادق هو الامام الهادی علیه السلام والتوصیف بالصادق کالتوصیف بالعالم وانما ذکره تقیة و الا لم یکن هذا اللقب متعارفا فی اصحاب الحدیث بالنسبة الی الامام السادس.

ویشهد للجمع المزبور صحیح الحلبی، قال علیه السلام:

«ما یری الامام ولایقدر له شیی»(الباب 23ح3) ویدل علی نفی التوقیف صحیح عبد الکریم بن عتبة(الباب28ح1)وغیره و فی آخره:«انما یقسمه علی قدر ما یحضره منهم و مایری ولیس فی ذلک شیی موقت موظف وانما یضنع ذلک بما یری علی قدر من یحضره منهم» ومثله غیره.«من غیر فرق بین زکاة النقدین وغیرهما»

ذکر فی المستمسک ان المحکی عن القائلین بالتقدیر:انهم ما بین مقتصر علیه فی الفضة کالمفید فی المقنعة ومقتصر علیه فی الذهب کعلی بن بابویه و ناص علی عمومه لهما کالاکثر ومنهم المحقق فی الشرایع وناص علی عمومه لجمیع ما فرضه الله تعالی کالماتن والاستاد والوجه فی الاختلاف کیفیة الاستفادة من التقدیر بضمیمة جواز تبدیل الزکاة بالنقدین.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo