بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

یمکن الاستدلال علی عدم وجوب النقل حینئذ بقیام السیرة علی حفظ الزکاة لکی یجبی الجابی من قبل الرسول او امیر المومنین علیهما صلوات الله، فدلیل وجوب النقل قاصر الشمول عما یرجی وجود المستحق وحکی الحکیم عن الجواهر: «قيل: لا يظهر خلافه من كلام غيره من الأصحاب، و لا من النصوص. إذ ليس فيها إلا نفي الضمان و الجواز، و نفي البأس، و ذلك لا يقتضي وجوب النقل بعينه ..» فالقول بالتخییر فی محله.

وجه عدم الضمان فی فرض عدم الرجاء وعدم التمکن، ظاهر بعد کونه مکلفا- ولو جوازا-بالنقل وهو امین علی المال شرعا وتقتضیه نصوص عدم الضمان کاخبار ابی بصیر ومحمد بن مسلم وعبید وغیرهم کما لایخفی(ب39من المستحقین ح3و4و1)

اما مع رجاء وجود المستحق فی البلد اوالتمکن من الصرف فی سایر المصارف فیقع الکلام تارة فی الاول ای رجاء وجود المستحق فالشاهد علی عدم ضمانه مضافا الی کون یده ید امانة شرعیة ولم یتعد الامین فی حفظ المال فلا موجب لضمانه،صحیح محمد بن مسلم الماضی(ب39ح1)حیث علق عدم الضمان فیه بعدم وجود المستحق فی البلد سواء رجا وجوده بعد ذلک ام لا.

اما مع التمکن من الصرف فی سایر المصارف فعن الجواهر(15/432و433) اختیار عدم الضمان نظرا الی ان الموضوع لنفی الضمان فی الروایات هو عدم وجود المستحق فی البلد لا عدم التمکن من سایر المصارف فاطلاقه یشمل المقام.

واستدل للضمان بصحیح محمد بن مسلم حیث علق الضمان فیه بقوله«اذا وجد لها موضعا»و سایر المصارف یصدق علیها موضع الزکاة فیضمن وبصحیحة زرارة«و لکن اذا عرف لها اهلا فعطبت او فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها» لکن الثانی ظاهر فی وجود المستحق بقرینة لفظ«الاهل»الظاهر فی الشخص لا فی مطلق الصرف، مضافا الی ان المفروض فیه ان المال تلف عند الاخ المبعوث الیه الزکاة وهو أخّر الصرف فی محلها حتی فسدت وتلفت لکن انها تلفت عند المالک بعد معرفة الاهل لها.

واما صحیح محمد بن مسلم فذکر سیدنا الاستاد انه ایضا یکون المراد من موضع الزکاة فیه هو وجود المستحق لا وجود مصرف الزکاة وذلک بقرائن منها:ذکر التقسیم«لتقسم فضاعت»الظاهر فی التوزیع علی الفقراء؛ ومنها: التعبیر بالدفع فی قوله«فلم یدفعها» اذ الظاهر منه الدفع الی الفقیر لا الصرف فی المصارف؛ ومنها: قوله:«وان لم یجد لها من یدفعها» فان الموصول ظاهر فی ذوی العقول فلا یشمل مطلق الصرف ویوکد ما ذکره من اناطة عدم الضمان بعدم وجود المستحق فی البلد، اطلاق عدة روایات مع امکان الصرف فی سایر المصارف عادتا وهی روایة معتبرة ابی بصیر ومعتبرة اخری منه و معتبرة ابن بکیر(ب39احادیث3و6و5)فی بعث الرجل زکاته الی بلد آخر فتلفت فی الطریق فحکم الامام علیه السلام بعدم الضمان وکلها مطلقة بالنسبة الی سایر مصارف الزکاة وحملها علی فرض عدم امکان سایر المصارف حتی مصرف سبیل الله حمل علی الفرد الشاذ النادر، و علیه لا یصلح کله«موضع لها» لتقیید هذه المطلقات والحکیم ره استظهر من عبارة المتن الجمع بین عدم الرجاء وعدم التمکن والاستاد انکره مع ان الحکیم استظهر من صحیحتی محمد بن مسلم وزرارة شمول الموضع لسایر اصناف الزکاة.

الوجه فی هذه التسویة اطلاقات الادلة.