بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

ذکر الاستاد ره ان هذا البحث غیر معنون فی کتب الاصحاب وانما تعرضوا لموونة الکیل و الوزن فی الزکاة وذکر الحکیم فی وجه ذلک قوله:«لان الصرف لمصلحة المستحق والاصل البرائة من وجوب تحمل الموونة وما سبق من وجه الوجوب لایقتضیه» واورد علیه الاستاد بان ثبوت الصرف لمصلحة المستحق وان کان متینا جدا لکن مجرد ذلک لایجوز صرف مال الغیر فی بلاد ادنی من مالکه و هل یجوز صرف مال الجار فی تعمیر داره بلا اذن منه ما لم یثبت له الولایة علی ذلک؟کلا. واما التمسک بالبرائة فان کان المراد البرائة من وجوب الصرف من مال نفس المزکی فهو فی محله لکنه لایستلزم الصرف من الزکاة بعد اطلاق سببیة الاتلاف للضمان الذی لاقصور فی شموله للمقام اذ لامجال للاصل العملی بعد وجود الدلیل الاجتهادی علی الضمان، وان کان المراد اصالة البرائة من ضمان ما صرفه من الزکاة فی موونة النقل ففیه انه لا مجال لهذا الاصل بعد عموم الدلیل الاجتهادی علی انّ«من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و لذا تمسک سیدنا الاستاد لجواز صرف الزکاة فی موونة النقل ان النقل من الامور الحسبیة التی لایرضی الشارع بترکها کیف و ترک الزکاة فی البلد وهو فی معرض التوی والفساد و لایوصل الی المستحقین لاستلزامه صرف الموونة و علیه لابد من الایصال والاستجازة ممن له التدخل فی الامور الحسبیة و هو الحاکم الشرعی ومع فقده عدول المومنین ومع عدم التمکن من ذلک فیکون هو المتولی لصرف الموونة فی الایصال الی المستحقین للقطع بعدم رضا الشارع ببقاء الزکاة علی حاله لیکون معرضا للتلف. وتدل علیه صریحا صحیح محمد بن مسلم فی رجل بعث بزکاة ماله لتقسم، فضاعت هل علیه ضمانها حتی تقسم فقال اذا وجد...و اذا لم یجد لها من یدفعها الیه فبعث بها الی اهلها فلیس علیه ضمان لانها خرجت من یده.»(ب39من المستحقین ح1)