بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

الوجه فیه واضح لاحتیاج هذه الدعوی کسایر الدعاوی الی الاثبات و لا شیاع و لا فراش فالمتبع اصالة عدم الانتساب فلا یجوز دفع الخمس الیه وما ذکره کاشف الغطاء من کفایة دعواه غیر ظاهر والاخذ باقراره کما فی الجواهر لایوجب صدق دعواه.

اما عدم دفع الخمس الیه فقد عرفت الوجه فیه واما عدم دفع الزکاة من غیر الهاشمی الیه فانه ماخوذ بدعواه والاقرار مقدم علی الاستصحاب والبینة ولا موجب لاحراز تفریغ ذمة المعطی من الزکاة بعد عدم احراز وقوعها فی محلها بل احراز عدم تملک الآخذ وعدم استحقاقه. نعم ذکر سیدنا الحکیم فی المستمسک:

وحاصله ان الاقرار ینفذ بالنسبة الی ما یتعلق بخصوص حال المقر فلا یجوز له اخذ الزکاة وهذا لاینافی القول بجواز اعطاء المعطی زکاته الیه اذا قامت عنده البینة او الامارة او استصحاب عدم القرشیة و محصل الایراد انه بعد القول بنفوذ اقراره علی نفسه فبای موجب تحصل البرائة للمزکی فی اعطاء زکاته الیه فهذا کاعطاء الزکاة لمن ادعی الغنی. ثم انه استدل لنفوذ اقرار المقر علی نفسه بقوله تعالی :

و ما اشتهر نقله عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم ان قال:

وما روی عن الصادق علیه السلام:

و خبر الجراح المدائنی عن ابی عبد الله علیه السلام:

مضافا الی بناء العقلاء علی ذلک وامضاء الشارع.