بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

الامر الثانی:المنتسب الی الهاشم بالام: ان المتقرب الی هاشم بالاب محکوم بهذا الحکم لا التقرب الیه بالام فانه المدار فی الانتساب الی الطائفة والقبیلة عرفا وربما یشیر الیه قوله تعالی:«ادعوهم لابائهم»وقد استدل به الامام ابو الحسن علیه السلام فی ما رواه الکلینی عنه(ب30 من المستحقین ح1):

لکن السند ضعیف بالارسال ثم ذکر الاستاد الاستیناس لذلک بکثرة من انتسب الی هاشم بالام ولو فی سلسلة اجداده وجداته فلم یبق لمستحق الزکاة من غیر الهاشمیین الا القلیل.

«مسألة22: يثبت كونه هاشميا بالبينة و الشياع‌ ولا يكفي مجرد دعواه و إن حرم دفع‌الزكاة إليه مؤاخذة له بإقراره و لو ادعى أنه ليس بهاشمي يعطى من الزكاة لا لقبول قوله بل لأصالة العدم عند الشك في كونه منهم أم لا و لذا يجوز إعطاؤها المجهول النسب كاللقيط‌.«

اما الثبوت بالبینة فالظاهر تسالم الاصحاب علیه بل ادعی الاجماع علیه وعن المحقق النراقی فی اواخر العوائد(273):« ظاهر أكثر أصحابنا بل صريحهم سيّما للمتأخرين منهم الأوّل، بل ربّما يظهر من بعضهم الإجماع عليه و كون اعتبار قولهما ثابتا من شريعتنا.و المحكيّ عن القاضي عبد العزيز بن البراج، الثاني و اختاره بعض المتأخرين و هو الظاهر من غير واحد من مشايخنا المعاصرين حيث قالوا بعدم ثبوت النجاسة بقول العدلين لعدم دليل على اعتباره عموما، بل ظاهر السيد في الذريعة و المحقق الأوّل في المعارج، و الثاني في الجعفرية و صاحب الوافية حيث حكموا بعدم ثبوت الاجتهاد بشهادتهما لعدم دليل على اعتبارها. و كنت على ذلك منذ أعوام كثيرة ...و الحق هو الأوّل.»

ویشهد للحجیة بموثقة مسعدة بن صدقة(ب4من ابواب ما یکتسب به ح4)الی ان قال:«و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقول به البینة» ودعوی ان المراد بالبینة ما یتبین لک الامر فالمراد به العلم او ما هو کذلک عرفا او دعوی ان المراد ما ثبت اعتباره شرعا حتی یشمل شهادة العدل الواحد کما ذکره سیدنا الاستاد بعید جدا.

واستدل بعضهم لذلک : واحتمال ان یراد بالبینة معناها اللغوی یعنی الحجة والامر الواضح لا المعنی المصطلح عند المتاخرین کما فی قوله تعالی:«حتی یتبین لک الخیط الابیض»وقوله تعالی:«افمن کان علی بینة من ربه»وقوله تعالی:«حتی تاتیهم البینة»بعید فی الغایة اذ الظاهر حصول الاصطلاح بین اهل الشرع فی شهادة العدلین سیما فی عصر الصادقین علیهما السلام کما یظهر من اخبار باب القضاء بعد انس الاذهان باعتماد الشارع علیه فی باب المخاصمات لاثبات الحقوق وعلیه کان عمل النبی والائمة علیهم السلام والصحابة والتابعین وفی صحیح هشام بن الحکم عن ابی عبد الله علیه السلام:

و بالجملة بالبینات تسفک الدماء وتباح الاموال و تهتک الاعراض و تثبت الحقوق والاملاک و خروج بعض الموارد کاللواط والزنا لا یضر بحجیتها مع عدم الدلیل علی الخروج بل الانصاف امکان استظهار ذلک من جمع من الایات الکریمة بعد الغاء احتمال الخصوصیة کما فی الطلاق، قوله تعالی:« وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ.»وفی الوصیة :« شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ»وفی الدین:« شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ»وفی خبر عبد الله بن سلیمان:

الی غیر ذلک(راجع ج3من زکاة المنتظری ره ص390 ببعد)