بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

قال الماتن: « بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضا كالصدقات المنذورة و الموصى بها للفقراء و الكفارات و نحوها كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميين...»

استدراک عن زکاة الفطرة: ذکر فی الجواهر(ج15ص413):« بل لولا ما يظهر من الإجماع على اعتبار اتحاد مصرف زكاة المال و زكاة الفطرة بالنسبة إلى ذلك لأمكن القول بالجواز في زكاة الفطرة، اقتصارا على المنساق من هذه النصوص من زكاة المال، خصوصا ما ذكر فيه صفة التطهير للمال الشاهد على كون المراد من غيره ذلك أيضا، و كيف كان فالذي يقوى الجواز مطلقا و إن كان الأحوط خلافه.»

أقول:فی صحیح هشام بن حکم(و صدره فی باب 1من ابواب زکاة الفطرة ح8 وذیله فی الباب الاول ح1) عن الصادق علیه السلام انه قال:

رواها المشایخ الثلاثة وفی صحیح عمر بن یزید:

و بمثله ما قبله والسند مقطوع

واسحاق بن مبارک مجهول ونظیره خبر ابراهیم بن عبد الحمید:«هی واجبة»(الباب ح10) وعن کتاب الاقبال عن کتاب عبد الله بن حماد الانصاری عن ابی الحسن الاحمسی عن ابی عبد الله علیه السلام:

والظاهر من عدة من الروایات کباب 14و15 اتحاد مصرف الزکاتین فی الفقیرو اهل الولایة؛ هذه الروایات اثبتت الکبری وهی انها الزکاة وصحیح اسماعیل بن الفضل الهاشمی عن الصادق علیه السلام:«عن الصدقة التی حرمت علی بنی هاشم ما هی فقال: هی الزکاة»(ب32من المستحقین ح5) اثبتت الصغری وهی کافیة فی المرام، خرجت الزکاة المندوبة عن تحت الکبری وبقیت الباقی ومنه زکاة الفطرة والحدیث معتبر اذ الشیخ ینقله عن حسین بن سعید وهو عن قاسم بن محمد(وقد تقدم انه الجوهری الثقة)عن حماد بن عثمان عن اسماعیل بن فضل الهاشمی وهو ثقة، واما تعلیل الاستاد بانها شرعت قبل تشریع زکاة المال فلم تدل علیه الروایات بل الظاهر منها تاخیر فعلیة زکاة المال اذ لیس للناس اموال واما تعلیله باوساخ البدن فلم تجد روایة بهذا المضمون بل ما ورد فی الروایات انها امان من الفوت وهو الموت لا انها اوساخ البدن. وبالجملة لا نری لقول الجواهر وجه بعد الروایات و دعوی الاجماع.

فعلل الاستاد نفی الزکاة فیها بان روایات الزکاة قیدها بقوله علیه السلام«علی الناس»و هو یختص بزکاة المال والبدن دون الکفارات لاختصاصها بمن صدر عنه موجبها وهکذا المنذورة والموصی بها ومع الشک والاجمال فالمرجع اطلاقات ادلة«انما الصدقات للفقراء» وغیرها؛ومع التنازل و تسلیم اطلاق روایات الصدقة الواجبة او المفروضة، فهی تقیید بالطائفة الثالثة المفسرة للزکاة الواجبة دون غیرها، واما الواجبة بالنذر وشبهه کالوصیة والشرط فاولی بعدم الحرمة اذ لو قلنا بحرمة الصدقة الواجبة مطلقا علی بنی هاشم فهی التی تعلق الوجوب بنفس الصدقة کالکفارات واما المنذورة وشبهها فقد تعلق الوجوب بعنوان الوفاء بالنذر او الشرط لا وجوب نفس الصدقة، والذی یکشف عن ذلک انه لو نذر دفع الصدقة المستحبة الی بنی هاشم فلا اشکال فی انعقاد النذر وکذلک الشرط والا کان نذره وشرطه باطلین لتعلقهما بالحرام وکذلک لو آجر احدا لایصال صدقة المندوبة الی هاشمی فالدفع حینئذ واجب بمقتضی عقد الاجارة واللازم علی التعمیم حرمته لوقوع الاجارة علی العمل المحرم. أقول: فیه تامل واضح.

اما حکم المظالم والتصدق بمجهول المالک فیظهر ذلک مما تقدم فان المحرم دفع الصدقة الواجبة علی نفس المالک وفی المقام تعلق بشخص آخر یدفع عن مالک المال فیکون المباشر غیر من یتصدق عنه ومصداق من یجب علیه غیر المالک ومثله خارج عن مدلول الادلة المانعة وغیر مشمول لها راسا.

اقول:وقد فسرت الصدقة المحرمة علیهم بخصوص الزکاة المفروضة فی روایة زید الشحام(ب32من المستحقین ح4) و الحصر یفید نفی الحرمة عما سواها.