< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/06/06

بسم الله الرحمن الرحیم

جواز صرف الزکاة علی مملوک الغیر«مسألة20: يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلا لنفقته‌ إما لفقره أو لغيره سواء كان العبد آبقا أو مطيعا‌»

المنع عن اعطا الزکاة للعبد: ان اعطائها للفقیر تملیک له والعبد لایملک؛ اما الصغری فلظهور اللام فی الملکیة ولقوله علیه السلام فی خبر ابی المعزاء(ب2من المستحقین ح4):

« إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ- بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ»

ولقوله علیه السلام فی موثقة سماعة(ب41ح1):« فَإِذَا هِيَ وَصَلَتْ إِلَى الْفَقِيرِ- فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ- فَقُلْتُ يَتَزَوَّجُ بِهَا وَ يَحُجُّ مِنْهَا- قَالَ نَعَمْ هِيَ مَالُهُ »

واما الکبری فلاجماع المدعی علی عدم مالکیة العبد کما عن الخلاف واجیب عن الکبری بمالکیة العبد لکنه محجور عن التصرف کالسفیه واستشهد لذلک بقوله علیه السلام:

« لَيْسَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ شَيْ‌ءٌ- وَ لَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْفٍ- وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.»(ب4ممن تجب علیه الزکاة ح1)

واجیب عن الصغری بمنع اعتبار التملیک بل کفایة الصرف علی الفقیر کما تقدم سابقا من جواز صرف الزکاة علی الایتام والاطفال.

واستدل للمنع بانه غنی بوجوب نفقته علی مولاه وفیه ان المفروض عدم اعطاء المولی له لفقره او لمنعه واستدل بانه ملزوم لمولاه فلا یعطی الزکاة کما فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج:«لانهم لازمون له»وفیه انه اخص من المدعی لاختصاص ذلک بمنع زکاة المنفق لا غیره، مع ان هذا شاهد علی ان المنع لاجل کون العبد واجب النفقة علی الغیر وانه عیاله لا لاجل کونه عبدا بحسب ذاته اذ لو کان ذلک علة المنع لکان الانسب التعلیل فی منع الزکاة بقوله:«لانه عبد للمنفق»فان التعلیل بامر ذاتی اولی من التعلیل بامر عرضی وبهذا ظهر الجواب عن الاستدلال للمنع بصدر صحیح ابن الحجاج:«خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا» فانک قد عرفت ان التعلیل بمنزلة القرینة المتصلة فیرفع الید عن الصدر بهذا الذیل ولو فرضنا تعارض الصدر والذیل فی المقام فیکفی الرجوع الی اطلاق«انما الصدقات للفقراء...»

«الرابع أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره »

لا خلاف فیه بین المسلمین وادعی تواتر الروایات علی المنع حتی فی طرق العامة وان اختلفت کلماتهم بالنسبة الی اولاد ابی لهب والحارث ولم یصرح بهما الشیخ فی النهایة بل اقتصر علی اولاد امیر المومنین علیه السلام وجعفر وعقیل وعباس بن عبد المطلب وقد یقال بانقراضهم والشاهد من الروایات کثیرة وانما الخلاف وقع فی کون الممنوع مطلق الصدقات او خصوص الزکاة المفروضة وعلی الاول هل تختص بعنوان الصدقة نفسها کالکفارات او یشمل حتی الواجب بالنذر او الوصیة او نحوهما.

اما النصوص فاشار الاستاد الی ثلاثة طوائف:

الاولی ما دل علی ان المحرم مطلق الصدقة کصحیح ابن سنان والفضلاء(ب29من المستحقین ح2و3)

الثانیة ما دل علی خصوص الصدقة الواجبة کصحیح جعفر بن ابراهیم الهاشمی(ب31ح3)

الثالثة من تضمن تفسیر الصدقة المحرمة بالزکاة المفروضة کمعتبرة اسماعیل بن الفضل الهاشمی(ب32ح3)

المویدة بروایة زید الشحام(الباب 32ح5)وسیاتی البحث فی الجمع بینها فی مسالة21

واما الکلام الان فی الروایات المانعة مع معتبرة ابی خدیجة، اما الطائفة الاولی فکثیرة منها صحاح العیص والفضلاء وابن سنان(ب29من المستحقین ح1و2و3)ومنها معتبرة اسماعیل بن الفضل الهاشمی(ب32ح5)فان فی السند قاسم بن محمد وهو الجوهری الظاهر وثاقته کاسماعیل بن المفضل والدلالة واضحة، لکن بازائها معتبرة ابی خدیجة الدالة علی حصر المنع للنبی و الائمة علیهم السلام(ب29ح5 ) والسند معتبر بعد ما عرفت من صحة طریق الشیخ الی ابی خدیجة لوحدة مشایخ النجاشی والشیخ والطریق للاول صحیح وابی خدیجة هو سالم بن مکرم وکنیة الاول ابو خدیجة وابو سلمة و هو غیر سالم بن ابی سلمة المجهول فما یظهر من الجواهر من ضعف السند لا اساس له واما الدلالة فحملها فی الحدائق علی الضرورة وفی الجواهر بزیادة ارادة الصدقات المندوبة وفی الوسائل علی زکاة بعض بنی هاشم لبعضهم ویمنعه امر الامام علیه السلام باعطاء الزکاة لنفس ابی خدیجة وهو غیر هاشمی والاستاد دفعها بشذوذها وندرتها وانها لا تقاوم الروایات المتظافرة المشهورة التی بلغت حد التواتر الاجمالی فلا بد من رد علمها الی اهلها.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo