بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
33/05/23
بسم الله الرحمن الرحیم
ذکر سیدنا الحکیم قده فی ذیل المسالة عن المعتبر القول بمنع اعطاء الزکاة للزوجة ، مطیعة کانت ام عاصیة معللا بتمکنها من النفقة ثم اورد علیه بان هذا الدلیل یجدی فی المنع لو کان المانع من اعطائها الزکاة عدم صدق الفقیر علیها حیث ان العاصیة ایضا لا یصدق علیها الفقیر لتمکنها من رفع الفقر بالاطاعة، اما لو کان المانع من اعطائها الزکاة هو اللزوم کما فی صحیحة عبد الرحمن:«لانهم لازمون له»حیث ان اللزوم هو الموجب لوجوب اعطاء الزوج، جاز حینئذ اعطاؤها الزکاة بالنشوز لعدم کونها حٍ لازمة للرجل الغنی، وان امکن لها رفع المانع بالاطاعة ثم استدرک بقوله قده:«الا ان یکون الرفع موجبا لصدق الغنی کما فی الاجنبی»
وعلله سیدنا الاستاد بالفرق بین المقتضی والمانع وانه مع عدم وجود المقتضی کما اذا لم تکن المراة متزوجة فاذا تزوجت مع الرجل الغنی یدفع الیها النفقة فان هذا غیر واجب دون فرض المانع کالنشوز فانه لایصدق علیها الفقیر حٍ اذ مع وجود المقتضی والتمکن من ازالة المانع لا یصدق علیها الفقیر ومع تسلیم الصدق فحکمة الزکاة اعنی سد خلة المحتاج غیر شاملة لها جزما.
«مسألة14: يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها و كذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجية.»الوجه فیه شمول الاطلاق بعد صدق الفقیر والمجوز للانفاق علیها کونها لازمة له و واجب النفقة علیه اذ قد تقدم عدم الفرق فی ذلک بین الغنی والفقیر مضافا الی ان الزوج بعد تملکه للزکاة فله ان یصرف فیما یشاء ومنه الانفاق وربما ینسب الی الصدوقین المنع حتی انه جعله احدهما(علی ما فی الجواهر 15/404)من دین الامامیة علی ما فی امالیه ونسب الخلاف الی ابن الجنید من الجواز لکن لاینفق علیها منها ولکن لا شاهد لشی من القولین الا ما قد یقال من عود نفعها الی نفسها او تعارف انفاق الزوجة علی الزوج عند فقره وعلیه یکون ذلک کافیا فی الخروج عن الفقر والمنع من اعطاء الزکاة لکنک تری عدم صلاحیة شیی من الوجهین للمانعیة ومنه یظهر الحال فی غیرها ممن تجب نفقته علیه.
«مسألة 15:إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له فضلا عن غيره للإنفاق أو التوسعة من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه كالأخ و أولاده و العم و الخال و أولادهم و بين الأجنبي و من غير فرق بين كونه وارثا له لعدم الولد مثلا و عدمه.»اما جواز دفع زکاته الیه فقد نقل المدارک الاجماع علیه مضافا الی اطلاق ادلتها للفقراء ولا شاهد علی المنع الا روایة ابی خدیجة:
«لا تعط من الزکاة احدا ممن تعول»(باب 14من المستحقین ح6)ولا ضعف فی الحدیث بعد توثیق عبد الرحمن بی ابی هاشم وهو عبد الرحمن بن محمد بن ابی هاشم الثقة الثقة ووثاقة ابی خدیجة لکن محمول علی من وجبت نفقته او علی الاستحباب وما عن الفقه الرضوی:
«و لا تعطي من أهل الولاية الأبوين و الولد و الزوجة و الصبي و المملوك و كل من هو في نفقتك فلا تعطه»(ص199)ولکنه ضعیف او محمول علی احد الوجهین الماضیین بعد ما تقدم من الحصر فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج الماضی واتفاق اصحابنا علی الحصر.
وقد یستدل لذلک بان الموسر الباذل یحصل الغنی ویرفع الخلة والحاجة عرفا ولا دخل لوجوب الانفاق فی ذلک فلو کان وجوب بلا انفاق فلا غناء ولو حصل الانفاق المستمر خارجا حصل الغنی عرفا فالملاک وجود الانفاق لا وجوبه شرعا واجیب عنه بمنع صدق الغنی مع عدم الالزام وجواز القطع کل آن وبالجملة فالوجوب والالزام اقوی ضمان لصدق الغنی وسد الخلة وبعد القطع یصدق علیه انه لایقدر علی ان یکف نفسه عنها.
لکن جواز زکاة الغیر علیه محل اشکال الا بعد وقوع القطع من المنفق وبذله له بلا منة ولا حرج، لعدم صدق الفقر مضافا الی عدم شمول حکمة الزکاة حٍ وهی سد الخلة.
واما عدم الفرق بین الاجنبی والاقارب فالشاهد علی الجواز خبر اسحاق بن عمار(الباب13ح2والباب15ح2) وصحیح عبد الرحمن بن الحجاج فی العم والاخ بالنسبة الی التوسعة علیهم من الزکاة(الباب11ح1)
واما عدم الفرق بین الوارث وغیره فذکر العلامة فی التذکرة بعد نقل قول اکثر العلماء علی عدم الفرق فی جواز الزکاة علی غیر من وجبت نفقته ان کان وارثا، عن احمد قول بعدم الفرق کالمشهور لقوله علیه السلام:«الصدقة علی المسکین صدقة وهی لذی رحم اثنتان صدقة وصلة»فلم یشترط نافلة ولا فریضة ولم یفرق بین الوارث وغیره وعن احمد روایة اخری منع الموروث لان علی الوارث مؤونة الموروث فیغنیه بزکاته عن مؤونته فیعود نفع زکاته الیه فلم یجز له دفعها الیه کدفعها الی والده او قضاء دینه ونمنع وجوب مؤونته علی ما یاتی. ویدفعه عدم ثبوت کون الموروث موونته علی الوارث اولا وعدم الملازمة ثانیا وما فی المستمسک من لزوم کون موونة الوارث علی الموروث علی عکس ما هو المعروف بینهم فالظاهر انه وهم وبهذا ظهر الوجه فی المسالة16.
