بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

به صرح العلامة فی التذکرة والنهایة من غیر تفصیل بین الزوجة والعیال الواجب نفقته معللا بانهم اغنیاء بانفاق الباذل، نعم اجاز اخذ الزکاة للاتساع فی النفقة مستندا الی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج الماضی.

ونظیر ذلک ما افاده المحقق الاردبیلی فی مجمع البرهان معللا بقوله:«اذ لیس ذلک باقل من الکاسب القادر علی القوت...» ولکن العلامة فی المنتهی منع فی الزوجة اخذ الزکاة مع بذل المنفق معللا بان نفقتها کالعوض فاشبهت اجرة العقار دون العیال معللا بانه فقیر وکذلک الجواهر فصل بین الزوجة وسایر الاقارب بان نفقة الزوجة دین علی الزوج و لذا یضمنها ان فرط فیها وکونها یوما فیوما لا ینافی صدق الغنی بعد بقاء الملاک الی السنة ومابعدها ولو بالاستصحاب فضلا عن وجود الوثوق والاطمینان غالبا ببقاء البذل والباذل وعلی ذلک یدور محور حیاة العقلاء فی المعاملات والمعاشرات الیومیة فیکون هذا نظیر الاستفادات الیومیة التدریجیة لارباب الحرف والصنایع مع عدم حصول شیی بالفعل سوی القوة والاستعداد ولیس هذا من القیاس. انتهی.

وقد ادعی امکان تحصیل الاجماع علی عدم جوازتناولها مع یسار الزوج(الجواهر15/399)واشار بقوله:«لیس هذا من القیاس» الی رد ما استشکله صاحب المدارک علی العلامة فی تشبیه الزوجة باجرة العقار حیث انه ربما یقال بان مالک العقار یستحق اجرته بالاجارة لمدة سنة مثلا والزوجة تملک النفقة یوما فیوما لکنه غیر فارق فی المقام لعدم کونه موثرا فیما هو مناط البحث من عدم صدق المحتاج علیها عرفا لیستحق الزکاة.

وقد ذکر سیدنا الاستاد فی مقام الفرق بان الزوجة تملک النفقة فی ذمة الزوج بحیث لو لم یعطها کان مدینا لها واما فی الاقارب فالحکم تکلیف محض من غیر استتباع للوضع وبنی علیه انه اذا لم یکن الزوج الباذل غنیا فالزوجة لایستحق الزکاة بل هی کسایر الدیان یاخذون دینهم من الفقیر ولو بنحو التدرج ولیس لهم اخذ الزکاة بداهة ان فقر المدین لایقتضی فقر الدائن وهذا بخلاف الاقارب فلهم الاخذ منها مع فقر المنفق والظاهر ان مراد الاستاد ان الفقیر لا یجوز له اداء دین الزوجة من الزکاة التی مستحقها الفقیر وان جاز للزوج اخذ الزکاة للانفاق علی زوجته کجوازه للانفاق علی اولاده.

اذ بعد کونه النفقة ملکا للزوجة فی ذمة الزوج فلها کسایر الدیان اجبار المدین لتحصیل الدین ومعه لا یصدق علیها الفقیر؛ نعم لو کان الزوج مقتصرا علی الواجب والزوجة بحاجة الی التوسعة کالعلاج المحتاج الی السفر الی الاماکن البعیدة فلها اخذ الزکاة کما دل علیه صحیح عبد الرحمن بن الحجاج.

و ذلک بظهور صحیح عبد الرحمن بن الحجاج فی عدم التوسعة من قبل الباذل والا فمع بذل الباذل التوسعة لایصدق علیهم الفقیر المحتاج و لو صدق لانصرف الدلیل عنهم کانصرافه عن ابناء الاغنیاء مع قصور حکمة الزکاة وهی سد خلة المحتاجین عن شمول مثله ولو فرضنا عدم صدق الغنی الشرعی و هو مالک موونة سنته علیه.

ودعوی عدم الفرق بین بذل المنفق للتوسعة وعدمه فانه ان صدق علیهم الغنی مع الاقتصار علی النفقة الواجبة ولاجله لم یجز دفعها من غیر من وجبت علیه نفقتهم لم یجز للتوسعة ایضا والا جاز دفعها لها ایضا کما افاده المستمسک مدعیا بان المدار علی صدق الفقر فی الجواز والغنی فی عدمه،مدفوعة بعدم صدق الغنی علیهم جزما ولم یکن الوجه فی عدم الدفع فی صورة البذل انه اغنیاء بذلک بل الوجه ما عرفت من عدم صدق الحاجة مع القیام بالنفقة اللازمة کیف ولو کان الوجه ذلک لما جاز الدفع للتوسعة ایضا مع التصریح بالجواز فی صحیح عبد الرحمن فاذا فرضنا الحاجة الی التوسعة وقام المنفق ببذلها لم یجز اخذ الزکاة لدفع الحاجة دون ما اذا لم یقم بذلک والمفروض حاجته الی التوسعة فانه یصدق علیه المحتاج الفقیر.

مسالة 12:« يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها ‌سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره و سواء كان للإنفاق أو للتوسعة...»

والوجه فی الجواز عدم کونها لازمة له ولا واجبة النفقة علیه کما فی صحیحی عبد الرحمن واسحاق بن عمار بعد قیام الدلیل علی عدم وجوب الانفاق علیها وماورد من لزوم الانفاق علی الزوجة بصورة مطلقة فی صحیح حریز والجمیل(ب1و11 من ابواب النفقات ح3و4)مقید بما دل علی عدم وجوب الانفاق علیها فلا مجال لما ذکره بعضهم من المنع.

لعدم کونها لازمة له(کما فی صحیح عبد الرحمن) فلا یشمله التعلیل بل تشمله الاطلاقات.

الوجه فیه واضح لانها حینئذ عیاله ولازمه ولو بسبب الشرط و دعوی انصرافها الی الاصلی ای اللازم باللزوم الاصلی خالیة عن الشاهد بعد عموم التعلیل فی صحیح ابن الحجاج ووجوب النفقة و لو بالعارض فی موثقة اسحاق، ثم انه فی المقام کلام الشیخ الاکبر کاشف الغطاء فی شرح المفاتیح وصاحب الجواهر (15/402)بصدد توجیهه وقد اعترض علیه جمع من الاکابر فراجع.