بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

قلنا بالنسبة الی الفرع الثلاث وهو ما اذا کان المنفق علی العیال غنیا باذلا علی عیاله الاقوال فیه ثلاثة قول بالمنع لوجهین:الاول الکفایة بالبذل الموجب لصدق الغنی نظیر من له عقار یکتفی باجرته الیومیة او صنعة کافیة لموونته وقد استدل العلامة لذلک فی النهایة بقوله:«لانهم اغنیاء به» وذکر الشیخ الانصاری ره فی زکاته:«لصدق الغنی علیه بعد اجتماع وصفی وجوب الانفاق وبذل المنفق او قدر المنفق علیه علی الاستیفاء ولو بمعونة الحاکم ولکنه محل تامل»(زکاة الشیخ 509 وطبع آخر 447)

والثانی: اطلاق بعض نصوص المنع بحیث یعم زکاة غیر المنفق کقوله فی صحیح عبد الرحمن:«خمسة لا یعطون ...»(باب 13من المستحقین ح1) بل ظاهر التعلیل بقوله:«وذلک انهم عیاله لازمون له» انهم صاروا بذلک بمنزلة الاغنیاء فی عدم الاحتیاج وما ورد من التعلیل فی مرفوعة علل الشرایع:«لانه یجبر علی النفقة علیهم»(الباب ح4) لکن اجیب عن الاول بان الاملاک فی الغنی کونه مالکا لموونة سنته فعلا او قولة ومجرد کونه تحت عیلولة المنفق لا یوجب صدق الغنی علیه ولذا لا اشکال فی جواز اعطاء عیال الموسر الباذل اذا لم یکن واجب النفقة علیه والفرق باللزوم وعدمه غیر فارق.

واجیب عن الثانی بمنع الاطلاق فی حدیث عبد الرحمن بل ارادة خصوص زکاة المنفق وضعف المرفوعة بالرفع والتعلیل فی الصحیح ناظر الی کونهم بمنزلة نفسه فلا یکون حکمة الزکاة ساریة فی کانه خرج من کیس ودخل فی کیس آخر.

والقول الآخر هو الجواز واستدل له بوجهین، الاول بصحیح عبد الرحمن(الباب 11ح1) فی جواز التوسعة من الزکاة علی من تحت عیلولة الغنی واجیب بالمنع عنه لانه مختص بالتوسعة؛ والثانی صدق الفقیر سیما فی غیر الزوجة لان المنفق علیه لم یکن هو مالکا لموونة السنة فلا یصدق علیه الغین بل یصدق علیه الفقیر لعدم مالکیته لموونة سنته فیشمله اطلاق الادلة ووجوب الانفاق لایزیل موضوعه وهو الفقیر مع انه موضوع لامرین: جواز اعطاء الزکاة ووجوب الانفاق و لایرتفع شیی منهما بالآخر.

والقول الثالث هو التفصیل بین الزوجة وغیرها من الاقارب لان الزوجة مالکة لنفقتها علی الزوج و لذا یضمنها ان فرط فیها وکونها یوما فیوما لا ینافی صدق الغنی بعد بقاء الملاک بالاطمینان ببذل الزوج او الاستصحاب فیکون هذا بمنزلة الاستفادات الیومیة التدریجیة لارباب الحرف والصنایع بخلاف الاقارب لانه تکلیف محض من دون ملکیته لهم ولا ضمان.

وقد یفصل بین التوسعة و عدمها فیجوز فی الاول دون الثانی والمستند صحیح عبد الرحمن بن الحجاج الماضی ولا وجه لقیاس اصل النفقة بالتوسعة.

هذا والاقوی ما اختاره الماتن وتبعه الاستاد من الاشکال بل المنع فی الانفاق من الزکاة علی اولاد الاغنیاء الباذلین لعدم الصدق العرفی علی ذلکم بل لا یبعد ذلک اذا امکن الاجبار علی الانفاق وعلله الاستاد بالانصراف عن مثل هذا الفقیر وان صدق علیه العنوان الشرعی مضافا الی الحکمة فی الزکاة وهو سد الخلة واما باقی المسالة فیظهر حکمه بما ذکرناه.