< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/05/18

بسم الله الرحمن الرحیم

ادلة المنع والجواز

قلنا فی الامس أنه اذا کان صاحب العیال غنیا و باذلا للنفقة علی عیاله من اولاده و والدیه وزوجته ولم یکن عندهم شیی یخرجهم عن الفقر الا بذل النفقة من صاحب العیال ففیه اقوال ثلاثة: الجواز مطلقا والمنع کذلک والتفصیل بین الزوجة وغیرها من ذوی النفقة؛

واستدل للجواز اولا بصحیح عبد الرحمن بن الحجاج(ب11من المستحقین ح1):

« عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ أَبُوهُ أَوْ عَمُّهُ- أَوْ أَخُوهُ يَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ- أَ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ فَيَتَوَسَّعَ بِهِ- إِنْ كَانُوا لَا يُوَسِّعُونَ عَلَيْهِ- فِي كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.»

واجیب بان المفروض فیها التوسعة بعد النفقة الواجبة من دون توسعة من المنفق علی عیاله فلا دخل لها بالمقام؛ وثانیا بصدق الفقیر علیه لعدم کونه مالکا لموونة سنته فیشمله اطلاق الادلة وعمومها کیف والفقر موضوع لوجوب الانفاق والحکم لا یعدم موضوعه کما انه موضوع لاستحقاق الزکاة فی رتبة واحدة فلا وجه لتقدیم احدهما علی الاخر وکما لا یرتفع الفقر الذی هو موضوع وجوب الانفاق ببذل الزکاة کذلک لا یرتفع عن موضوع الزکاة ببذل النفقة.

وقد یجاب بان موضوع الانفاق عدم القدرة علی موونة نفسه وهو غیر حاصل ببذل الزکاة وموضوع الزکاة الحاجة والفقر وهو یرتفع بتملیکه علی غیره ولو بالتکلیف ببذلها؛ واورد علیه بان الاولی الحکم بعکس ما ذکره لان موضوع الزکاة الفقیر وهو حاصل ومجرد لزوم الانفاق علیه غیر کاف فی صدق الغنی علیه اذ الغنی من یملک فعلا او قوة-ولو لاجل کونه ذا حرفة وصنعة- موونته وهو غیر حاصل فی المقام ومجرد لزوم الانفاق شرعا غیر کاف فی تحقق الملک. اما وجوب الانفاق فموضوعه عدم القدرة علی النفقة وهو غیر حاصل مع بذل الزکاة له ولذلک احتمل فی شرح النافع عدم وجوب الانفاق علی من بذلت له الزکاة واستقر به فی الجواهر.

والاستاد قده قوی عدم جواز اعطاء الزکاة له بدعوی انصراف ادلة وجوب الزکاة للفقیر عن مثل هذا الفقیر الذی تجب نفقته علی غنی باذل کاولاد الاغنیاء الباذلین علیهم وان کانوا هم الفقراء؛ وثانیا عدم شمول حکمة التشریع وهو سد الحاجة ورفع الخلة لمثل هولاء الذین یعتبرهم الوف فی قوة الاغنیاء ومن ثم خصصنا سهم الغارمین بالعاجزین عن اداء الدین وان کانت الادلة مطلقة وذلک رعایة لحکمة تشریع الزکاة وبالجملة ربما یتصرف الشارع فی الموضوع فیعتبر الفقیر الوفی غنیا شرعا کمن لا یکون له الا قوت سنته بل من لم یکن له مال ولکنه محترف یتمکن من تحصیل قوت یومه یوما فیوم وکذلک الحال فی المقام فانه وان کان فقیرا فی نفسه الا انه من لوازم الغنی وشوونه وهو قائم باموره فهو ملحق به ومعه لا یجوز دفع الزکاة الیه.

اقول:بل العرف یمنع من صدق الفقیر علیه فلو امر المولی عبده باعطاء الدراهم للفقراء والعبد اعطاها لاولاد الاغنیاء یری العرف صحة مواخذته، نعم لو کان بذل الباذل الغنی قرینا للمنة و الاستخفاف والذلة علی الوالد مثلا یجوز للوالد اخذ الزکاة لعدم الاستخفاف والامتنان من ولده.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo