بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

هذه المسالة مشتملة علی فروع: الاول جواز اخذ من وجبت نفقته علی غیره، الزکاة اذا لم یکن من وجبت علیه الانفاق قادرا علی الانفاق لفقره. وقد صرح جماعة من الفقهاء بذلک بل عن المدارک فیما اذا امتنع المنفق انه کذلک قولا واحدا ومن الواضح اولویة الجواز فی فرض عدم قدرة المنفق علی ذلک و یقتضیه اطلاق ادلة ایتاء الزکاة والصدقات للفقراء، فلا موجب حینئذ لیقین الدفع الی نفس من وجبت علیه الانفاق کما التزم به بعض فقهاء العامة- ویستفاد ذلک بالاولویة القطعیة من صحیح عبد الرحمن بن الحجاج فی جواز التوسعة علیهم من الزکاة (الوسائل ب11من ابواب المستحقین ح1):

ولا ینافیه التعلیل الوارد فی صحیحة الآخر من«انهم عیاله لازمون له»(ب13من المستحقین ح1)اذ لیس المراد منه الا حرمة احتساب الزکاة علی العیال بالنسبة الی من وجبت النفقة علیه، لا ما اذا عجز عن الانفاق. کما انه لا مجال لتوهم المنع استنادا الی صدر هذه الصحیحة واشباهها من حرمة اعطاء الزکاة لخمسة، فان المراد بلا ریب اعطاء المزکی زکاته لهولاء الخمسة لا اعطاء غیره.

الثانی: جواز اخذهم الزکاة اذا منع المنفق الغنی من الانفاق علیهم ولم یمکن اجبار ولی الامر له علی الانفاق لصدق عنوان الفقیر علیهم حینئذ وقد عرفت تصریح المدارک بانه کذلک قولا واحدا وتشمله ادلة الصدقات والزکوات، ولا ینافیه الحکم بوجوب الانفاق علی صاحب الزکاة الغنی، فان الوجوب التکلیفی لا یدفع الفقر عن العیال وهذا ظاهر حتی بالنسبة الی زوجة الغنی ما لم یبذل علی زوجته و لم تتمکن من اجباره علی الانفاق بحیث خرج بذلک عن الفقر.

الثالث:ما اذا کان صاحب العیال غنیا و باذلا للنفقة علی عیاله من اولاده و والدیه وزوجته ولم یکن عندهم شیی یخرجهم عن الفقر الا بذل النفقة من صاحب العیال ففیه اقوال ثلاثة: الجواز مطلقا والمنع کذلک والتفصیل بین الزوجة وغیرها من ذوی النفقة؛ فذهب العلامة-علی ما حکی عنه- فی المنتهی والشهید فی الدروس والسید فی المدارک الی الجواز وقال فی الجواهر(15/398-399):

ونسبه الحکیم الی المحقق الثانی فی فوائد الشرایع والحدائق الی الاکثر...وللکلام تتمة.