بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

ومن جملة الروایات المستدل بها لجواز التوسعة من الزکاة علی العائلة ، معتبرة اسحاق بن عمار(ب14من المستحقین ح1):

لکن موردها المال المعد للاستبضاع والاتجار لکنها غیر صریحة و لا ظاهرة فی ارادة زکاة مال التجارة حتی یقال ان الزکاة فیه مندوبة و لا باس بالتوسعة من الزکاة المندوبة بل ذکر الاستاد قده بان مقتضی ترک الاستفصال فی قوله :«اذا حضرت الزکاة»شموله لحضور الزکاة الواجبة کحلول وقت زکاة الفطرة وقد رخص الامام علیه السلام للاتساع ومزید الانفاق علیهم.

ومنها موثقة سماعة(ب14من المستحقین ح2):« عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ (أَلْفُ دِرْهَمٍ) «7» يَعْمَلُ بِهَا- وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ- وَ يَكُونُ فَضْلُهُ الَّذِي يَكْسِبُ بِمَالِهِ كَفَافَ عِيَالِهِ‌ لِطَعَامِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ لَا يَسَعُهُ لِأُدُمِهِمْ- وَ إِنَّمَا هُوَ مَا يَقُوتُهُمْ فِي الطَّعَامِ وَ الْكِسْوَةِ- قَالَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى زَكَاةِ مَالِهِ ذَلِكَ- فَلْيُخْرِجْ مِنْهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ- فَيُعْطِيهِ بَعْضَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ- وَ لْيَعُدْ بِمَا بَقِيَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى عِيَالِهِ- فَلْيَشْتَرِ بِذَلِكَ إِدَامَهُمْ- وَ مَا يُصْلِحُهُمْ مِنْ طَعَامِهِمْ فِي «1» غَيْرِ إِسْرَافٍ- وَ لَا يَأْكُلْ هُوَ مِنْهُ- فَإِنَّهُ رُبَّ فَقِيرٍ أَسْرَفُ مِنْ غَنِيٍّ- فَقُلْتُ كَيْفَ يَكُونُ الْفَقِيرُ أَسْرَفَ مِنَ الْغَنِيِّ- فَقَالَ إِنَّ الْغَنِيَّ يُنْفِقُ مِمَّا أُوتِيَ- وَ الْفَقِيرَ يُنْفِقُ مِنْ غَيْرِ مَا أُوتِيَ.»

والمراد من الوجوب الثبوت وهو الشایع فی تلک الاعصار.

ومنها روایة ابی بصیر(ب8من المستحقین ح4):« قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ هُوَ رَجُلٌ خَفَّافٌ وَ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ- أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ- فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ يَرْبَحُ فِي دَرَاهِمِهِ- مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَفْضُلُ قَالَ نَعَمْ- قَالَ كَمْ يَفْضُلُ قَالَ لَا أَدْرِي- قَالَ إِنْ كَانَ يَفْضُلُ عَنِ الْقُوتِ مِقْدَارُ نِصْفِ الْقُوتِ- فَلَا يَأْخُذِ الزَّكَاةَ- وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْقُوتِ أَخَذَ الزَّكَاةَ- قَالَ قُلْتُ: فَعَلَيْهِ فِي مَالِهِ زَكَاةٌ تَلْزَمُهُ قَالَ بَلَى- قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُوَسِّعُ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ- فِي طَعَامِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ يُبْقِي مِنْهَا شَيْئاً يُنَاوِلُهُ غَيْرَهُمْ- وَ مَا أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَضَّهُ عَلَى عِيَالِهِ- حَتَّى يُلْحِقَهُمْ بِالنَّاسِ.»

وقد صرح فی الروایة بجواز صرف الزکاة علی التوسعة ولا قرینة علی ارادة التتمیم للانفاق الواجب فتشمل بمقتضی ترک الاستفصال للتوسعة الزائدة بل لعلها بقرینة الذیل الظاهرة فی ذلک.

ومنها صحیح ابی بصیر(ب8من المستحقین ح1):

والروایة محتملة لکل من زکاة التجارة وزکاة المال وان کان الاولی اظهر لبعد بقاء هذا المقدار من المال سنة بلا عمل.

ومنهاخبر محمد بن مسلم(الباب ح6):

لانه المورد الحدیثین الاولین المستدل بهما فی المقام.

بلا خلاف فیه لوضوح اختصاص ادلة المنع بغیر ذلک اذ التعلیل الوارد فی بعض الاخبار المتقدمة فیمن هو لازم للمزکی نفسه لا لمن یعوله المزکی فتشمله اطلاقات جواز الدفع لکل فقیر السلیمة عن المقید.

«مساله 10: الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل الفقر‌و أما من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو المؤلفة قلوبهم أو سبيل الله أو ابن السبيل أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه‌.»

قد ورد النص فی جواز اداء دین الوالدین من زکاة الابن صریحا (ب18 من المستحقین ح1و2):

ونفی الخلاف فی جواز الاعطاء من السهام المذکورة غیر واحد بالسنة مختلفة مضافا الی ان ادلة المنع من اعطاء الزکاة للعیال الفقراء ای من سهم الفقراء فلا مانع من الرجوع الی اطلاقات ادلة باقی السهام.