بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

هو مقتضی اطلاق المنع فی کلمات جمع من الاکابر خلافا للمحقق والشهید الثانی من جواز التوسعة علیهم من بیت المال وان الممنوع خصوص النفقة الواجبة واختاره الماتن مستدلا تارة بقصور المقتضی للمنع لاختصاص دلیله بالانفاق اللازم الواجب فیبقی بالنسبة الی غیر الواجب تحت اطلاق ادلة جواز الانفاق علی المحتاج؛ لکنه مندفع بالتعلیل الوارد فی صحیح ابن الحجاج حیث ان المستفاد منه کونهم عائلته وانه الملزم برعایة شئونهم والتصدی لامورهم وان الصرف علیهم کالصرف علی نفسه فکانه لم یزک ولم یعط شیئا بل مقتضی وقوع النکرة فی سیاق النفی فی صدر الحدیث«خمسة لا یعطون الزکاة شیئا» هو العموم؛ لکنه مناف لروایة مرفوعة ابی الصلت المعلله فی ذیلها بقوله«لانه یجبر علی النفقة علیهم»(ب13ح4) اذ الاجبار مختص بالنفقة الواجبة لکن المرفوعة مضافا الی رفعها نقله ابن ماجیلویه شیخ الصدوق وهو لم یوثق واخری بمعارضة ذلک بالروایات الدالة علی جواز التوسعة علی العیال من الزکاة المقیدة لاطلاقات المنع، فمنها معتبرة ابی خدیجة«یجعل زکاة الخمسمأة زیادة فی نفقة عیاله یوسع علیهم»(ب 14ح6) وحملها علی مال التجارة وزکاتها التی هی مستحبة لا شاهد له بل الظاهر ان عنده خمسمأة حال علیه الحول فاجاز الامام التوسعة علی العیال یدفعها علیهم.