بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

1.الاشارة الی استحباب رعایة العدالة فی الفقیر والمسکین خروجا عن مخالفة من اشترطها من اکابر القدماء والاحتیاط لزوما بترک دفعها الی شارب الخمر(ای المدمن علیه) واما غیر المدمن کمرتکب الکبیرة احیانا لا المتجاهر المتهتک بالدین فلا شاهد علی المنع من اعطائه لامر معاشه ومعاش عائلته مع عدم استبعاد خصوصیة فی شارب الخمر کما ورد المنع عن التزویج معه وعیادته و حضور جنازته.

2.الاشارة الی اعتبار العدالة فی العاملین للزکاة استنادا الی دعوی الاجماع الذی نقله فی الجواهر عن الارشاد والدروس والمهذب البارع والروضة وغیرها وهو الحجة بعد اعتضاده بالتتبع و بما فی العمالة من تضمین الاستیمان وقد سمعت ما فی صحیح برید العجلی:«لایوکل بها الا ناصحا شفیقا امینا ولا امانة لغیر العدل» وفیه ان الامانة اعم من العدالة. وقد مضی الکلام فیها فی البحث عن العاملین وقلنا ان العامل الذی ینصبه الامام ع لا بد فیه من الامانة و کذا من یوکله العامل المنصوب علی جمع الزکوات وایصالها الی الامام وهو الذی تقتضیه مناسبة الحکم والموضوع و لذا ورد فی نهج البلاغة:«و لا تامنن الا من تثق بدینه»(ب14من زکاة الانعام ح7) ولا موجب للتسری الی الاجیر فی حملها وامثاله من الاجراء.

3.واما عدم اشتراطها فی المولفة قلوبهم فواضح اذ لا یشترط فیهم الاسلام ولا الایمان فضلا عن العدالة.

4.واما سهم سبیل الله فقد عرفت انه المشاریع الدینیة العامة و لا معنی لاعتبار العدالة فی الجهة وکذلک لا موجب لاعتبارها فیمن یتصدی لاعمال البناء والخدمات بل و کذلک لا موجب لاختصاص الانتفاع بهذه المشاریع للعدول بل ولا موجب لتخصیصه –علی تقدیر تفسیر سبیل الله لکل قربة- بخصوص العدول من المومنین، نعم مناسبة الحکم والموضوع یقتضی الامانة و الصداقة فیمن یتصدی لجمع الزکات للمشاریع العامة الدینیة او غیرها.

5.واما اعتبارها فی الرقاب فلا شاهد لها وقد مضی البحث فیه مفصلا فی العبد المکاتب او الذی تحت الشدة. وقد عرفت التمسک باطلاق الادلة عند الشک فی اشتراط العدالة فیما لا تقتضیه الدلیل او مناسبة الحکم و الموضوع.

فذلکتان:الاولی-انه لو قلنا بشرطیة العدالة فی المعطی له الزکاة فاللازم احرازها کما فی کل شرط وجودی و اما ان قلنا بمانعیة الفسق فمقتضی الاستصحاب عند الشک عدمه واما ترک الواجب فالمانع منه اذا صدر عن عصیان لا عن جهل او نسیان والاصل عدم العصیان.

الثانیة- هل یکفی فی العدالة المبحوث عنها فی المقام مجرد حسن الظاهر مع عدم ثبوت جرح فیه، الظاهر من بعض الکلمات هو ذلک وعن الشیخ فی الخلاف کفایة الاسلام مع عدم معرفة الجرح فیه فی شهادة الشاهدین عنه الحاکم من دون حاجة الی البحث،وعن زکاة شیخنا الاعظم الحکم بتوبة الفاسق عند احتمالها لظهور حال المسلم فی عدم اخلاله بما هو االواجب علیه من التوبة. فتامل فی المقام من شهادة کلماتهم فی عدم اعتبار العدالة بمعنی الملکة الرادعة عن المعاصی.

مساله 9:« الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل‌ و الأفضل فالأفضل و الأحوج فالأحوج و مع تعارض الجهات يلاحظ الأهم فالأهم المختلف ذلك بحسب المقامات‌.»

ذکر الاستاد قدس سره:«الترجيح بهذا النطاق العامّ لم يرد عليه نصّ في المقام، و إنّما الوارد في صحيح ابن الحجّاج ترجيح من لا يسأل على من يسأل، قال: سألت أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن الزكاة، يفضّل بعض من يُعطى ممّن لا يسأل على غيره؟ «فقال: نعم، يفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل» لكنّه لا حاجة إلى النصّ، لوضوح أولويّة ذي المزيّة على غيره.»

واما خبر عبد الله بن عجلان السکونی:«ربما قسمت الشی بین اصحابی اصلهم به...»(ب25ح2) وخبر عنسبة بن مصعب فی تخصیص النبی صلی الله علیه وآله وسلم بعض اهل الصفة(ب28ح2)فلا صراحة بل لا ظهور فی کون المقسوم هی الزکاة.(عبد الله بن عجلان الکندی السکونی عده ابن شهر آشوب من خواص الصادق علیه السلام الدال علی حسنه بل وثاقته والراوی عنه عتبة او عتیبة مجهول واما عنبسة بن مصعب فقد قیل انه مجهول واحتمل بعضهم اتحاده مع عنبسة بن سجاد الذی عبر عنه الکشی بالخیر الفاضل» لکنه خطا مع ان الراوی عنه«بعض اصحابه» فالروایة مرسلة ایضا.)

نعم وردت روایة عن امیر المومنین علیه السلام فیما ساله الیمانی عن المستحق فی التصدق بعشرة آلاف، قال علیه السلام:«فرّق ذلك في أهل الورع من حملة القرآن، فما تزكو الصنيعة إلّا عند أمثالهم فيتقوون بها على عبادة ربّهم و تلاوة كتابه، فانتهى الرجل إلى ما أشار به أمير المؤمنين «ع»»(مستدرک الوسائل ب14من المستحقین ح1)کما انه مورد اعطاء زکاة الانعام لذوی التجمل من الفقراء(الوسائل ب26من المستحقین) واما ما ورد من التسویة فی بیت المال فی قبال عمر کما فی روایة الوسائل(ب39من ابواب جهاد العدو ح3) وکذلک ما فی نهج البلاغة من ذلک بعد ما عقب علیه بعض اصحابه من الحکم بالتسویة الذی رجحه ابن ابی الحدید علی فعال عمر(ذکره المنتظری فی ج2 من زکاته ص250و251) فلا یخفی عدم شهادته علی حسن تسویة الزکاة اذ بیت المال یغایر الزکاة سیما اذا کان المزکی شخص صاحب الزکاة دون الامام وبه قال صاحب الحدائق قده فی ج12/ص228.