بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
33/04/07
بسم الله الرحمن الرحیم
اما التملیک لصدق الفقیر واما الحجر فلقوله تعالی:«لا تؤتوا السفهاء اموالکم»وقوله تعالی:«وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم»
«كما أنه يجوز الصرف عليه من سهم‌سبيل الله- بل من سهم الفقراء أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك و الصرف.»اما من سهم الفقراء فلا اشکال فیه بعد ما عرفت من جواز الصرف فی سهم الفقراء واما من سهم ابن السبیل فهو علی ما فسره بعضهم – کما فی مرسلة القمی ایضا- بانه مطلق العمل القربی وقد عرفت الاشکال فیه وان المتیقن منه ما فیه نفع للدین او مصلحة عامة للاسلام والمسلمین.
«مسألة3: الصبي المتولد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن خصوصا إذا كان هو الأب (ذکر الاستاد فی الهامش: الظاهر عدم الالحاق فی غیر هذه الصورة)نعم لو كان الجد مؤمنا و الأب غير مؤمن ففيه إشكال و الأحوط عدم الإعطاء»استشکل الاستاد قدس سره فی الالحاق بالنسبة الی المتولد من المومن والمخالف وان لم یکن اشکال فی الالحاق بالنسبة الی المتولد من مسلم وکافر فانه ملحق باشرف ابویه ولا دلیل فی ذلک علی الالحاق بالوالدة المومنة اذا کان ابوه مخالفا کعدم الدلیل علی الالحاق اذا کان جده مومنا دون والدیه. نعم اذا کان الوالد مومنا فللالحاق وجه لصدق کونه ولد المومن وقال الله تعالی:«ادعوهم لابائهم»
و لا باس بتفصیل البحث فی المقام. فنقول : لا ریب فی الالحاق بالوالدین مع اتفاقهما فی الدین وعدم استقلال الطفل فی الانتماء الی الدین واما مع اختلاف الوالدین فتارة یبحث فی اختلافهما فی الاسلام والکفر واخری فی الایمان والخلاف؛ اما الاول فلا ریب فی الحاق الولد بابیه عرفا وکذلک شرعا ولذا یعد فی العرف من عشیرة ابیه لا امه ویحرم علیه الزکاة اذا کان ابوه هاشمیا وان کانت امه غیر هاشمی وبالعکس یجوز له اخذ الزکاة وکذلک المراة القرشیة التی تحیض الی خمسین هی المتولدة من الاب الهاشمی وفی خبر حفص بن غیاث عن الرجل من اهل الحرب اذا اسلم فی دار الحرب فظهر علیهم المسلمون بعد ذلک فقال:
«اسلامه اسلام نفسه ولولده الصغار وهم احرار.»(الوسائل ب43من ابواب جهاد العدو ح1)فیدل علی الحاق الولد فی الاسلام بوالده وهذا لا اشکال فیه ولکن یظهرمن اصحابنا فی ابواب الطهارة والنکاح والمیراث وغیرها بتبعیة الولد لاشرف والدیه وان کانت هی الام وقد صرح المحقق فی میراث الشرایع بذلک بل فی المسالک:«وفی الحاق اسلام احد الاجداد والجدات بالابوین وجهان اظهرهما ذلک سواء کان الواسطة بینهما حیا او میتا» لکنه فاقد للدلیل ظاهرا الا ما ذکره بعضهم:
1-قوله«الاسلام یعلو ولا یعلی علیه» (ب1من ابواب موانع المیراث ح1)2- قوله صلی الله علیه وآله وسلم:«کل مولود یولد علی الفطرة حتی یکون ابواه یهودانه وینصرانه ویمجسانه»(ب48من ابواب جهاد العدو ح3عن ابی عبد الله علیه السلام وعوالی اللئالی 1/35الفصل الرابع ح18 عن رسول الله صلی الله علیه وآله)والمناقشة فیهما واضحة اذ المراد بالاول علو الدین والحکومة الالهیة الحقة وبالثانی المعرفة والاعتقاد وهما مشترکان بین اطفال الکفار کاطفال المسلمین) اقول: لایبعد الاخذ باطلاق الایة ومنه الالحاق بالاسلام.
3-نعم وردت اخبار مستفیضة فی الحاق الولد بوالده او احد والدیه فی الحریة وان کانت الحرة أمّه. روی الصدوق عن الصادق علیه السلام:
«اذا کان احد والدیه حرا فالولد حر»(ب30من ابواب نکاح العبید والاماء ح1)ویظهرمن صاحب الجواهر اسراء الحکم الی الاسلام والکفر بالاولویة فقال فی المقام:«ولعله لدلیل التبعیة لا شرف الابوین ولکون الشرف بالنسبة الی الاسلام او الکفر اتم من الرقیة بالنسبة للحریة وکذا الحال فی الایمان»(15/384) وفی المستمسک:«الاشکال فیما ذکره ظاهر.»
4-استدل بخبر ابان بن عثمان عن بعض اصحابه عن ابی عبد الله علیه السلام:
« في الصبيّ إذا شبّ فاختار النصرانية و أحد أبويه نصراني أو مسلمين، قال: «لا يترك و لكن يضرب على الإسلام.»(ب2من ابواب حد المرتد ح2)
حیث یدل علی الحکم باسلامه ثم ارتداده مع فرض کون احد والدیه مسلما واطلاقه یشمل اسلام امه. لکن الخبر مرسل الا فی نقل الصدوق مع کون ابان من اصحاب الاجماع. واما بالنسبة الی الطهارة فلا باس بالحکم بها ولو لقاعدة الطهارة الظاهریة.
اما البحث الثانی فی اختلاف الوالدین فی الایمان والخلاف سیاتی ان شاء الله.
