بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

« بل لو كان ملتفتا إلى نذره و أعطى غيره متعمدا أجزأ أيضا و إن كان آثما في مخالفة النذر و تجب عليه الكفارة و لا يجوز استرداده أيضا لأنه قد ملك بالقبض‌.»

الکلام فی هذه العبارة یقع فی ثلاثة مواضع: الاول اجزاء اعطاء الزکاة لغیر المنذور له تعمدا، الثانی کونه آثما بمخالفة النذر فتجب علیه الکفارة، الثالث عدم جواز الاسترداد ممن دفع الزکاة الیه.

اما الکلام فی الموضع الاول فاستشکل سیدنا الحکیم فی الاجزاء بان الظاهر من النذر فی امثال المقام انه راجع الی نذر ان لایفرغ ذمته الا بهذا المصداق فتفریغ الذمة بغیر المصداق المذکور مخالفة للنذر فیبطل لکونه محرما فلا یصح عبادة کما لونذر ان لایصلی فی الحمام فصلی فیه.

والوجه فی الجواز ما عرفت فی فرض النذر مع السهومن عدم تقیید الواجب الاصلی بخصوص المنذور وان النذر لایوجب تقیید متعلق الامر الاول بخصوص الحصة المنذورة بل غایته ان یکون من قبیل الواجب فی واجب ومعصیة النذر لایوجب بطلان الفرد الماتی به من الطبیعی الماموربه اذ متعلق الامر الاول لم یتغیر بالنذر ولم ینقلب عما کان علیه من الاطلاق والسریان ولایکاد یوجب سقوط ای فرد منه عن قابلیة الامتثال فهو کمن نذر الصلاة فی المسجد فخالف وصلاها فی بیته فانه وان کان آثما فی مخالفة النذر لکنه لیس بآثم فی الاتیان بالصلاة فی البیت فان الخصوصیات الفردیة خارج عن حریم متعلق الامر الاول وبالجملة الاجزاء للامر وجودی وهو الاتیان بالطبیعی المتعلق للامر والحنث والاثم لامر عدمی وهو عدم تطبیقه علی الفرد المنذور والامر بالشی لایقتضی النهی عن ضده حتی یکون تطبیق العبادة علی غیر المنذور منهیا عنه فیحرم وتبطل العبادة.

ودعون ان تطبیق العبادة المامور بها علی غیر المنذور مفوت للواجب اعنی المنذور مدفوعة بما ثبت فی علم الاصول من عدم التمانع بین الضدین وعدم توقف وجود احدهما علی عدم الاخر او عکس ذلک بل وجود احدهما عند عدم الاخر او عکسه امران متلازمان ولایسری النهی من احدهما الی الآخر.

واما دعوی رجوع النذر الی عدم تفریغ الذمة الا بهذا الفرد المنذور فتفریغها بغیر ذلک الفرد مخالفة للنذر فهو حرام بل وباطل و بعبارة اخری لاتحصل المخالفة الا بتفریغ الذمة و تفریغ الذمة لایحصل مع المخالفة ، مدفوعة: بان المنذور ان کان امرا وجودیا اعنی الاعطاء لزید الفقیر مثلا فهو لایقتضی النهی عن الضد علی ما ثبت فی علم الاصول فلا یکون دفع الزکاة الی غیر زید محرما حتی تبطل عبادة الزکاة وان کان امرا عدمیا اعنی عدم تفریغ الذمة بالدفع الی ما سوی زید فمضافا لی عدم انعقاد النذر لکونه مرجوحا فان العنوان الوجودی کدفع الزکاة الی الرحم او الی العالم وان کان راجحا لکن العنوان العدمی لارجحان فیه فهو لاتستلزم حرمة الدفع الی غیر زید لعدم التلازم فی الحکم بین المتلازمین بمعنی انه لایستلزم اتحاد حکم عدم الضد مع حکم وجود ضده فلا محذور فی حرمة وجوب عدم الاعطاء لغیر زید مع حرمة الاعطاء لغیره.

اضف الی هذا ما افاده سیدنا الاستاد من ان انعقاد نذر عدم تفریغ الذمة مشکل من ناحیة اخری حیث یلزم من فرض وجوده عدمه اذ المعتبر فی النذر ان یکون متعلقه مقدورا شرعا بحیث یجوز له الفعل والترک ومع انعقاد النذر لایتمکن من تفریغ ذمته بالاعطاء الی الغیر اذ النذر اوجب حرمته والعبادة تفسد بالحرمة ومعه لایمکن حصول التفریغ اصلا فیلزم من انعقاد النذر عدم انعقاده.

ولا یقاس هذا بنذر تفریغ الذمة بالدفع الی خصوص زید فانه مقدور یجوز فعله وترکه والامر لایقتضی النهی عن ضده کما عرفت آنفا وفی المقام نفس العبادة صار مصب النذر بترکها.

ودعوی ان المنذور ترکه بالاخرة مصداق للطبیعی المامور به وانطباقه علی الافراد قهری کما ان التخییر بین الافراد عقلی فلا محذور فی حصول الاجزاء وان ارتکب الاثم بمخالفة النذر، مدفوعة باتحاد الفرد مع الطبیعی فی الوجود ومن المستحیل اتصاف الواحد بحکمین وانما یصح ذلک فیما اذا کانت الخصوصیة زائدة علی ذات الطبیعی المامور به کما اذا نذر ترک کشف الراس فی صلاته فانه اذا صح مکشوف الراس فقد ادی الواجب وارتکب الحرام بکشف راسه ولکن فی المقام یکون مرجع النذر الی عدم ایجاد الطبیعی المامور به فی ضمن ذاک الفرد وقد عرفت انه مستلزم لعدم انعقاده.