بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
33/03/27
بسم الله الرحمن الرحیم
« و أما لو كان في وطنه و أراد إنشاء السفر المحتاج إليه و لا قدرة له عليه فليس من ابن السبيل »
کما صرح به الشیخ فی الخلاف والمبسوط فانهم فسروه فقالوا:هو المنقطع به وعن ابی حنیفه ومالک صدقه علی المنشی لسفره من بلده وبه قال ابن الجنید علی ما حکاه عنه فی المختلف واستحسنه الشهید فی الدروس ونسب الی اللمعة او الروضة لکنه خلاف تفسیرهم له بالمجتاز المنقطع فی غیر بلده وهو صریح مرسل القمی(ابن السبیل:ابناء الطریق الذین یکونون فی الاسفار فی طاعة الله فیقطع علیهم ویذهب مالهم)
«نعم لو تلبس بالسفر علی وجه یصدق علیه ذلک یجوز اعطاؤه من هذا السهم وان لم یتجدد نفاد نفقته»کما قال به الجواهر(15/373)معللا بانه لایعتبر فیه حدوث انقطاع الطریق به بتجدد ذهاب ماله بل یکفی فیه انقطاع الطریق به ولو لقصور اصل ماله و لعل ذا هو الذی دعی الشهید الی عده ابن السبیل لانه بمجرد تلبسه بالسفر وخروجه الی محل الرخصة یصدق علیه ذلک فلا فائدة فی اعتبار حصول ذلک منه والاول الیه غیر کاف قطعا. واختار الاستاد قده بدعوی شمول الاطلاق له بعد صدق الاسم ولا ینافیه التعبیر بذهاب المال فی المرسل فانه کنایة عن الحاقه کما لا یخفی.
«نعم لو کان فقیرا یعطی من سهم الفقراء »اذ الفقیر- بعد صدقه علی الرجل- یصیر مالکا للزکاة وله صرفها فیما یشاء ومنه مئونة السفر.
« 30 مسألة إذا علم استحقاق شخص للزكاة و لكن لم يعلم من أي الأصناف يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة.«
اذ لم یرد دلیل علی لزوم تعیین صنف المستحق فی مقام الامتثال ومع الشک فاعتباره مدفوع بالاصل ویکفی الدفع بماله من العنوان الواقعی. نعم لو قیل بوجوب البسط علی الاصناف الثمانیة فللقول بلزوم التعیین وجه.
« 31 مسألة إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا لجهة راجحة أو مطلقا ينعقد نذره فإن سها فأعطى فقيرا آخر أجزأ.»
اما انعقاد النذر فی الفرض الاول فلرجحانه کنذر الدفع الی الرحم واما انعقاده فی الثانی فلکفایة رجحان الطبیعی القدر الجامع وان لم تکن الخصوصیة راجحة فلو نذر ان یعطی زکاته زیدا ولم یکن له رجحان بخصوصه کفی فی انعقاد النذر ویجب الوفاء به واما الاجزاء لو دفع الی غیر المنذور له فلانطباقه علی القدر الجامع المامور به لان افراده علی حد سواء کما هو الحال قبل النذر وان کان المدفوع الیه غیر منطبق علی المنذور له فان الخصوصیة غیر منظورة فی الامر بالطبیعی حتی فی فرض العمد علی ترک المنذور ولا موضوع للوفاء بالنذر بعد حصول امتثال الامر الاول واما عدم الکفارة فلعدم الحنث العمدی بل هو واقع عن السهو والمخالفة انما یصدق مع العمد والعصیان والترک للمنذور بعد ذلک لایوجب الکفارة اذ لم یبق محل للمنذور بعد سقوط الامر بالطاعة بسبب الاتیان بالقدر الجامع.
