بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

ذکرنا ان العاصی بسفره لایعطی من سهم ابن السبیل الا مع التوبة لعدم صدق سفر المعصیة حینئذ واما مع عدم التوبة فقد التزم المحقق الهمدانی بعدم الاعطاء (13/586)اخذا باطلاق النص والفتوی کما هو الحال فی الغارم الذی صرف الدین فی المعصیة.

واورد علیه بعدم کون رجوعه الی وطنه سفر المعصیة ولذا وجب علیه التمام فی صلاته والتوبة لا دخل لها فی ذلک بعد کون الرجوع سفرا جدیدا ولااطلاق فی المرسلة-بعد تسلیم انجبارها- ولا فی الفتاوی علی ذلک .نعم لوانطبق علی اعطائه عنوان آخر کالتشجیع علی المعصیة او الرضا بما ارتکبه من المعصیة بحیث یصدق علی اعطائه المعاونة علی الاثم فللقول بالمنع حینئذ وجه.

« فيدفع إليه قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس و المأكول و المركوب أو ثمنها أو أجرتها إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره أو يصل إلى محلّ يمكنه تحصيلها بالاستدانة و البيع أو نحوهما.»

الوجه فی کفایة ذلک کون الصدقة فی هذا القسم للجهة الخاصة او الوصف العنوانی القائم به فهو مصرفها لا انه مستحقها فحاله حال الغارم فکما یعطی الغارم ما یفی بدینه دون الزائد فکذلک الحال فی ابن السبیل یعطی الصدقة بما تصله الی وطنه.

« و لو فضل ممّا أعطي شي‌ء- و لو بالتضييق على نفسه- أعاده على الأقوى، من غير فرق بين النقد و الدابّة و الثياب و نحوها.»

علله الشیخ فی المبسوط بانه غنی فی بلده وان خالفه فی الخلاف مستدلا بانه اخذه باستحقاقه والاسترجاع یحتاج الی دلیل.

اقول: اما اذا کان المدفوع الیه نقدا وکفاه بعضه فالوجه فی وجوب الرد واضح لانه لم یصر مالکا وانما هو مصرف الصدقة بمقدار حاجته فلا یستملک الزائد علیه کما یستملکه الفقیر فحاله حال الغارم الذی ابرأه الدائن من کل دینه او بعضه والصدقة لاتحل لغنی.

واما المتاع کالثیاب والدابة فعن العلامة فی النهایة وغیره عدم وجوب الرد فی الجواهر(15/377)علله بقوله:«لأنه ملكها بالإعطاء. بل عن بعض الحواشي إلحاق الثياب و الآلات بها، و لعلّ ذلك لأن المزكّي يملك المستحق عين ما دفعه إليه، و المنافع تابعة، و الواجب على المستحق ردّ ما زاد من العين على الحاجة، و لا زيادة في هذه الأشياء إلا في المنافع، و لا أثر لها مع ملكية تمام العين، اللّهم إلا أن يلتزم انفساخ ملكه عن العين بمجرد الاستغناء لأن ملكه متزلزل فهو كالزيادة التي تجدد الاستغناء عنها.»ووافقه المحقق الهمدانی ره(13/588)وفصل بعض المعاصرین بین ما تعارف استرجاعه وما لم یتعارف کما فی عصرنا بالنسبة الی السیارة والظاهر لزوم الارتجاع اذ لا موجب لما افاده الشیخ الطوسی فی الخلاف بعد ان اخذه انما یکون بعنوان المصرف لابعنوان الملکیة کالفقیر واما ما افاده الجواهر والهمدانی من الملکیة المتزلزلة مادام الرجل متصفا بهذا العنوان کما یقال فی عنوان الموقوف علیه کالطلبة فلا وجه لکن الاظهر عدم الملکیة بعد ماعرفت من کونه مصرفا وانه ملک التصرف فی الدابة وسایر الالات لا انه ملکها ملکیة مطلقة او متزلزلة لعدم نهوض دلیل علی ذلک فحاله حال العبد المکاتب او الغارم.

«فیدفعه الی الحاکم»وقیل یدفعه الی المعطی المالک الاول لکنه لا شاهد له بعد خروجه عن ملکه بولایته علی ذلک نعم لو دفع المعطی الی ابن السبیل اشتباها کما لو تخیل انه احتاج الی عشرة دنانیر وهو لا یحتاج الا الی الخمسة فهومن باب الخطا فی التطبیق فلا مانع حینئذ من استرجاعه لان الدفع وقع فی غیر محله فهو بمنزلة العدم فالولایة له فی الدفع الی مستحقه باقیة.