بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
33/03/06
بسم الله الرحمن الرحیم
مساله 17:« إذا كان دينه مؤجلا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله- و إن كان الأقوى الجواز.»
ذکر فی الجواهر ج 15 ص361 :«وفی اعتبار الحلول وجهان ولکن مقتضی اطلاق النص والفتوی عدمه» وعلل سیدنا الحکیم عدم الجواز «بان المنصرف من الدلیل هو الدین العاجل فان المؤجل غیر معدود عرفا من النفقات الا بعد الحلول»ووجه الجواز: صدق الدین والغرم فیشمله عموم الایة واطلاق الاخبار.
ولکن الحق – کما عرفت فی ادلة الغارم- هو العاجز عن اداء الدین وصدقه متوقف علی حلول وقت الاداء حیث انه یجب الاداء حینئذ وقبله لا وجوب فلا عجز وان طالبه الدائن ویقتضیه حکمة تشریع الزکاة وهی سد خلات المحتاجین وفی صحیحة زرارة :
«لا یحل له ان یاخذها وهویقدر علی ان یکف نفسه عنها»(ب8ح8)وقد مر عن الکافی فی کتاب الحجة باب ما یجب من حق الامام علی الرعیة ح 9 روایة محمد من اهل طبرستان عن علی بن موسی علیه السلام :
« المغرم إذا تدين أو استدان في حق- الوهم من معاوية- أجّل سنة فإن اتسع و إلّا قضى عنه الإمام من بيت المال.»
فالاحوط عدم الاعطاء ان لم یکن هو الاقوی سیما مع مظنة التمکن فی الاجل وبهذا یظهر فرض امکان الاستمهال من غیر حرج.
مسالة 18:« لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج فإن كان الديان مطالبا فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم و إن لم يكن مطالبا فالأحوط عدم إعطائه»
اما فی فرض المطالبة وحلول الدین فیصدق علیه العاجز عن الاداء وخبر محمد من اهل طبرستان فی التاجیل الی سنة ضعیف. نعم لو امکنه الاستدانة واداء دینه الثانی تدریجا فصدق العاجز علیه مشکل لصدق العاجز عن ان یکف نفسه کما فی صحیة زرارة المتقدمة و بعبارة اخری المدار فی جواز الاعطاء من سهم الغارمین هو صدق العجز عرفا ومن هنا ذکر الماتن ان الدائن لو لم یکن مطالبا بالفعل فالاحوط عدم الاعطاء وقد تقدم نظیر البحث فی اداء مال الکتابة للعاجز عن ادائه وعلیه لو تمکن الکسوب من اداء الدین طیلة سنین متعددة کعشرین سنة فلا یبعد صدق العاجزعلیه.
مسالة 19:« إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه في معصية ارتجع منه إلا إذا كان فقيرا فإنه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء و كذا إذا تبين أنه غير مديون و كذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين.»
الوجه فیه واضح حیث ان الصدقة وقعت فی غیر محلها فی الفروض الثلاثة وقد تقدم نظیر ذلک فی مساله 13 فی اعطاء الزکاة لمن لم یکن فقیرا. نعم هنا لاباس باحتسابه من سهم الفقراء لصدق الفقیر علیه وقد عرفت اشکال المسالک فی عدم اعطاء سهم الفقیر فی الدین الا علی احتمال تقدم فی الکلام فی الغارم کما انه لا بد من استدراک الارتجاع لو تلف المال فی یده وهو جاهل بکونها زکاة فان المغرور یرجع الی من غره.
