< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

العبد تحت الشدةقال الماتن:«العبد تحت الشدّة ، و المرجع في صدق الشدّة العُرف، فيُشترى و يُعتق خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن.»

قد عرفت ان الوارد فی الحدیث «الضرورة»ویقال اتحاد معناها مع الشدة ولا یخفی ظهور الروایة فی خصوص العبد المسلم وحکی الانصاری عن بعض ان اقلها أن یمنع من الصلاة اول وقتها وقال بعد ذلک:«لا یخفی ما فی اطلاق هذا الکلام ولعله ارید به الدوام علی ذلک.»والظاهر ان المرجع فی ذلک الی العرف وهی تارة بالضغط علی العبد ازید من المتعارف واخری بان یکون المولی اهل المعصیة فیکلف العبد علی ذلک وثالثة یکون المولی مخالفا والعبد مومنا وذکره الماتن بخصوصه وفیه تامل.

 

«الثالث:مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحقّ للزكاة »

تقدم البحث فیه مع دلیله وقوة القول به حتی مع وجود المستحق مع احتمال العتق من سهم سبیل الله .

«و نيّة الزكاة في هذا و السابق عند دفع الثمن إلى البائع ، و الأحوط الاستمرار بها إلى حين الإعتاق.»

لا ریب فی احتیاج الزکاة الی النیة لکونها فصلا ممیزا لدفع المال وعبادة تحتاج الی قصد القربة وهل وقتها وقت دفع الثمن الی البایع –کما فی مصباح الفقیه-او وقت العتق- کما عن المسالک وحواشی النافع وقواه فی الجواهر (ج14ص345)- او یتخیر بینهما کما هو ظاهر الروضة حیث قال «ونیة الزکاة مقارنة لدفع الثمن الی البایع او للعتق.» وذکر شیخنا الاعظم (ص299):«و لا يبعد أن يتعيّن عند الشراء؛ لأنه وقت صرف الزكاة، و لظاهر قوله في التعليل الآتي: «انه اشتري بمالهم»(ب43من المستحقین ح3)وفی صحیح ایوب «لانه اشتری بسهمهم »فان ظاهرهما تعین المدفوع بعنوان الزکاة ووقوع الشراء فی ملک اربابها. واورد علیه سیدنا الاستاد قده :بانه لابد عند الاشتراء ان یقصد به الشراء المتعقب بالعتق لیکون من صرف الزکاة فی سبیل تحریر الرقبة اذ بدونه تصرف فی المال الزکوی بغیر مسوغ شرعی اذ لا ولایة له علی المعاملة والمبادلة من غیر هذه النیة وبعد العملیة تتبدل العین الزکویة بالعبد فیکون هو بنفسه مصداقا للزکاة .

واستدل للقول بانه وقت دفع الثمن الی البایع (کما اختاره المحقق الهمدانی ره ج13ص543)بانه وقت صرف الزکاة وبالروایتین المتقدمتین حیث ان ظاهرهما حصول الشراء فی ملک ارباب الزکاة.

واورد علیه الاستاد تبعا للجواهر بانه وفاء للعقد ومن شئون نفوذ المعاملة وقانون المبادلة فدفع الثمن خارجا جری علی ما اتفقا علیه سابقا ومعه لا مقتضی لمراعاة النیة فی هذه الحالة بعد ان اصبح العبد بنفسه مصداقا للزکاة منذ وقوع العقد الصحیح.

واستدل للقول بانه وقت العتق بانه وقت صرف الزکاة فی الرقاب فلو قصد العتق من غیر نیة الزکاة بطل فهو تصرف فی العین الزکویة بغیر مسوغ شرعی فوقت العتق وقت اداء الزکاة واخراجها عن یده وهو الذی اختاره فی المستمسک ایضا فما ذکره الماتن من کون وقتها وقت دفع الثمن الی البایع غیر ظاهر الوجه.

و اورد علیه المنتظری بانه بناءعلی تعین الزکاة بالعزل –کما هو المعروف الاقوی- یکون العزل مع النیة لا محالة ویترتب علیه سقوط الزکاة وعدم ضمانه لها ان تلف المعزول بغیر تفریط ویکون ایصال المعزول الی اهله من قبیل ایصال الامانة الی اهلها ولا دلیل علی احتیاجه الی نیة اخری وعلیه ففی المقام اذا فرض العزل بنیة الزکاة ثم الاشتراء به کان العتق بعد ذلک من قبیل ایصال الامانة .اقول :لا یخفی ما فیه والمتجه ما افاده صاحب الجواهر والاحوط استمرار النیة الی وقت العتق.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo