بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

أقول:الذی یظهر لی من مجموع الروایات ان الرسول والامیر صلوات الله علیهما کانا یستعملان أحدا لجمع الزکاة وکانا یامرانه بالرفق مع الناس والمداراة لهم وجمع الصدقات ثم الایصال الی الامام ومن طبع الحال کون المامور بهذا الامر رجلا موتمنا عند الامام وجها خبیرا ثم هذا الموتمن المامور یستخدم لجمع الزکوات والایصال الی الامام رجالا یوصلون الزکات الیهم بعد مایحتاج الزکاة الیه من الخدمة فی اللیل والنهار والمسیر واللازم کونهم رجالا امنا فی حفظ الامانة ورعایة الخدمات اللازمة کی لایضر بالاعیان الزکویة ولذا تری توصیة الامام امیر المومنین علیه السلام فی وصیته وکتابه المنقول فی نهج البلاغة (وسائل ب14من ابواب زکاة الانعام ح7)بهذا الصدد من کون الرسول من المصدق الی الامام رجلا امینا یوثق بدینه وکان مراعیا للحفاظ علی الزکوات ولاریب فی ان الخدمات المحولة الی الرجال الخدمة یختلف شوونهم شوون المال المودع لدیهم من حیث الحاجة الی الوثاقة والامانة واشباههما وعدم الحاجة .

ومن جانب آخر تری فی روایات الباب عدم ذکر من تعیین الاجرة للمبعوثین الی جبایة الزکاة فکان حالهم حال الولاة المنصوبین من قبل الامام علی البلاد فی انه لایقدر الامام له اجرة خاصة او جعلا مقدرا بل یوکل الیه امر ادارة البلاد وصرف بیت المال فی ذلک بما یراه مصلحة .

وهذا الامر جار فی من اوکل جبایة الزکاة الیه الا ان مایصرف فی ذلک الی ان یصل الی الامام مختص بخصوص الزکاة لا من مال آخر وهذا معنی الایة الشریفة حیث جعل حق العاملین فی نفس الصدقات لا فی الخارج عنها وبهذا یظهر السر فی تخییر الامام بین الجعالة والاجارة والاعطاء حسبما یراه ولعل الاخیر هو الاولی حیث یختلف حال الجبایة والایصال الی الامام بحسب الموارد المختلفة من تحمل الموونات کما هو الحال فی الوالی المنصوب.

وبهذا یظهر الوجه فی اعتبار الشرائط المذکورة فی المصدق حیث یختلف الامر فیها بین الخدمة المعاونین للمصدق المنصوب وبین نفس المنصوب من قبل الامام علیه السلام فلا یمکن اعتبار الصفات اللازمة فی نفس المبعوث من جانب الامام فی الحمال والبیطار واشباههما.

نعم لا اشکال فی اعتبار الوثاقة والدیانة والعلم بالمسائل والبلوغ والعقل فی المنصوب من قبل الامام لهذا الامر الخطیر واما باقی الرجال المستخدمین بهذا الصدد فیختلف اعتبار الاوصاف فیهم بحسب ما عندهم من الامانة والودیعة ولاحاجة الی تکلف الادلةالخاصة والفحص عنها.

نعم حیث منع من الصدقة لغیر اهل الولایة ولبنی عبد المطلب وقد عرفت ان حق العاملین یودی من نفس الزکاة فللقول بعدم اعطائهم من الصدقات وجه وجیه واما باقی الشرائط فقد تعرف حالها واعتبارها مما ذکرناه.