< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الجمع بین جواز اجارة العامل والسهم من الزکاة مجانا

قد عرفت اشکال سیدنا الحکیم ره علی کلام الاصحاب ومنهم الماتن فی انه کیف یمکن الجمع بین مقالتهم فی جواز الاجارة للعامل مع ظاهر الایة الشریفة فی کون عمل العامل من سهم الزکاة مجانا ومایترتب علی المبنیین من الثمرة فی فرض تلف الزکاة کلها.

وأورد سیدنا الحکیم ره ایضا علی الجمع بین جواز الاستیجار والجعالة مع عدم تعیین شیی للعامل واعطائه ما یراه الامام بان العمل فی الایة یراد منه الولایة الخاصة المجانیة کما یقتضیها سیاقها واجماع الاصحاب علی شروط خاصة فی العامل والا فلا اشکال فی استیجار فاقد تلک الشروط اذا احتیج الی عمله کالبیطار والراعی فهذا کاشف عن کون موضوع الشروط المذکورة (من التکلیف والایمان والعدالة والحریة و..)هو الوالی لا غیر والولایة هنا کالولایة فی سایر الموارد نظارة علی العمل لانفس العمل الذی بازائه الاجر والجعل ویشهد له تعدیته ب"علی" فهذه الولایة من شئون ولایة الامام لیست ملحوظة مالا لیبذل بازائها المال فلو لوحظت کذلک کان حال العامل حال السائس والراعی والبیطار ونحوهم لایعتبر فیه شرط من الشروط المذکورة واجرة عمله غیر مجعوله بالایة الشریفة بل اما توخذ من الزکاة أو من بیت المال کاجرة المکان واجرة النقل ونحوهما لایعطی مالکها بقصد التصدق علیه بل بقصد أداء حقه ولاجل ماذكرنا كان بناء أبي حنيفة و أتباعه على سقوط هذا السهم لبنائه على كون العامل أجيراً للعمل كسائر الأجراء المحتاج الى عملهم، مثل السائس و الراعي و البيطار و غيرهم، ممن يحتاج إلى عملهم، و المدفوع إليهم يكون أجراً لا زكاة.

لكن فيه: أن الأعمال التي تلزم الولاية، من الأمر و النهي، و استئجار الراعي، و الحارس، و المكان و نحو ذلك، ربما لا تكون أموالا عرفاً. و لو كانت فالولاية مبنية على بذلها مجاناً، كما في سائر موارد الولاية، فليس له أخذ الأجرة عليها. نعم الأعمال التي لا تلزم الولاية، مثل رعي الأنعام، و حراستها، و نحو ذلك، لو قام به الولي جاز له أخذ الأجرة عليها. كما جاز له إعطاء الأجرة لغيره عليها. فتأمل جيداً.»وانتهی حاصل ما فی المستمسک.

وحاصل اشکال سیدنا الحکیم قدس سره التنافی یبین ظاهر الایة فی مجانیة بذل الزکاة للاصناف الثمانیة التی منها العاملون مع جواز الجعالة والاجرة فانهما یستلزمان عدم المجانیة واستحقاق الاجر والجعل ومن جانب آخر اشترط عنه الاصحاب شروطا فی العامل من التکلیف والایمان والعدالة ..وهی لاتجمع مع کون العامل اجیرا او عاملا فی الجعالة لعدم اشتراط فیهما ومن جانب ثالث ذکر بعض اصحابنا عدم استحقاق العامل شیئا لو تلفت الزکاة کلا مع ان ذلک مناف لعقد الاجارة والجعالة اذ الاجرة والجعل بازاء العمل المحترم حسب عقد الاجارة والجعالة ولا اثر لتلفها فی ذلک وعلیه فلا یبعد ارادة الوالی من العامل فی الایه الشریفه حتی یکون عمله النظارة مما لامالیة له عرفا ولو کانت مالا فقد بنیت فی الشریعة علی المجانیة. وأجاب عنه سیدنا الاستاذ قده:بانا ننکر کون العمل فی الایة بمعنی الولایة کماننکر لزوم کونه مجانیا اذ لاشاهد علی ذلک بل مقتضی عنوان العمل واحترامه ومقتضی الوصف العنوانی فی نظائر المقام کون جواز اخذ الزکاة انما هو بازاء العمل لا مجانا سیما بعد کون الموارد الثمانیة مصارف للزکاة لا ملک لهم وعلیه یبتنی الثمرة المتقدمة من عدم استحقاق الاجرة والجعل اذا جعلا من نفس الزکاة ولاینافیة صحیح الحلبی وللکلام تتمه.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo