درس مسائل مستحدثه - استاد اشرفی
93/09/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
بانکداری بدون ربا
مسائل مربوط به بانک لاربوی و بانکداری اسلامی از زمانی که بانکها جایگاه خود را در اقتصاد کشورها باز کرد محل تامل فقها و متفکران اسلامی بوده است.
یکی از مهمترین مشکلاتی که اندیشمندان مسلمان در این زمینه با آن درگیر بودند کیفیت مشروعیت فقهی تضمین سود قطعی برای سرمایه سپرده گذاران بود بگونه ای که از ربا و شرط زیاده بدور باشد. ما نیز به عنوان فقها وظیفه داریم در عین تحفظ بر مرزهای شریعت و پافشاری بر اجتهاد منضبط و روشمند و التزام به فقه جواهری، راهی برای جلوگیری از ارتکاب حرام در تعاملات ضروری مردم با بانکها تعریف کرده و مردم را از درافتادن در ورطه هلاک مال حرام بازداریم.
در جلسات گذشته گفته شد که سپرده مردم در دست بانکها ودیعه نیست، شاهد آنکه تحویلدار بانک بمجرد گرفتن آن پول از سپرده گذار، آن را به فرد دیگری در مقابل چک یکی دیگر از سپرده گذاران تحویل می‌دهد در حالیکه مستودع، حق تصرف در ودیعه را ندارد. هبه به شرط ضمان هم که در مقام منتفی است. تنها احتمال، قرض و تملیک بالعوض است که باز این راه نمی‌تواند راهی برای تضمین پرداخت سود قطعی در معاملات بانکی فراهم کند.
قالبهای دیگری از جمله مضاربه و مشارکت و جعاله و...برای عقود بانکی پیشنهاد شده است که در این جلسه و جلسات آتی بدانها خواهیم پرداخت. البته همیشه این مشکل وجود دارد که قصد واقعی مردم در تعاملات بانکی خود با متون قراردادهای مورد تایید شرع،فاصله دارد که راهکاری جز آموزش و فرهنگ سازی در مسیر نهادینه سازی التزام و توجه به مفاد قراردادهای بانکی- مطابق با شریعت- در جریان تعاملات بانکی، وجود ندارد.
روشن است که سپرده گذاری های جاری در حسابهای قرض الحسنه که بین بانک و سپرده گذاران، سود و پول اضافه ای رد و بدل نمی‌شود مشکلی ندارد.
مشکل در مورد سپرده هایی است که انواعی از سود قطعی تضمینی روز شمار و کوتاه مدت و یکساله و چند ساله از سوی بانکها با مشتریان قرار داد می‌شود. راهکارهایی برای خلاص از ربا در مقام مطرح شده است از جمله:
راهکار اول مضاربه: در این راه، مالک، پول خود را به عنوان مضاربه به بانک می‌دهد و بانک به عنوان عامل یا واسطه بین مالک و عامل، پول مالک را در فعالیتهای اقتصادی به جریان انداخته و بخشی از سود آن را به سپرده گذار می‌دهد.
این شیوه اگرچه در نگاه اولی، راه حل مناسبی به نظر می‌آید اما با تامل بیشتر اشکالات فراوانی بر آن واردست و به سختی میتوان قرار دادهای بانکی را بر آن تطبیق داد از جمله:
- در مضاربه نسبت و درصد بین عامل و مالک، از اصل سود تعیین می‌شود در حالیکه در بانکها درصد سود سپرده گذار از اصل سرمایه تعیین می‌شود.
-در مضاربه، هرگونه خسارت وارده بر مال بر عهده مالک است نه عامل، ولی در عقود بانکی خسارت بر عهده عامل، قرار می‌گیرد نه مالک.
-دریافت سود در مضاربه مشروط به ظهور ربح است و سهم مالک و عامل به نسبت سود واقعی بدست آمده قرارداد می‌شود اما در مضاربه بانکی، سود قطعی بدون توجه به سودآوری سرمایه گذاری قرارداد می‌شود و توجهی به ظهور یا عدم ظهور ربح یا مقدار سود بدست آمده وجود ندارد.
راهکار دوم: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ»[1]
استدلال به این آیه مبتنی بر مقدمات ذیل است:
-صحت هرگونه تجارتی از نظر شارع بر اساس رضایت طرفین شکل می‌گیرد.
-عقود و معاهدات اقتصادی مورد قبول از نظر شارع، انحصار به عقود موجود در زمان شارع مقدس یعنی رسول الله ص و ائمه معصومان ع ندارد بلکه هر عقدی که در ذیل عمومات وفای به عقد، رضایت طرفین عقد و دوری از اکل مال به باطل و... قابل تعریف باشد و مانع و رادعی از عقل و شرع بر آن قائم نشود، کاشف از رضایت شارع نسبت بدان بوده و جواز شرعی آن به اثبات می‌رسد؛ لذاست که عقودی چون بیمه و سرقفلی و ملکیت زمانی و... امروزه مورد امضای بسیاری از فقهاست.
-با پذیرش دو مقدمه فوق، میتوان برای سپرده گذاریهای بانکی، عنوانی غیر از قرض و هبه تعریف کرد بدین شکل که پولهای سپرده گذاران، بصورت امانی کلی - نه شخصی- نزد بانک به ودیعت باشد، بانک در این فرض، مالیت پول مالک را به امانت می‌گیرد و ذمه بانک به مالیت مال مشغول می‌شود نه به عین آن. بانک در این فرض، حق تصرف در عین پول را دارد و میتواند تصرفات ناقله ای چون بیع را با آن انجام دهد.
-راه تصحیح سود هم در این فرض، آنست که مالک در زمان به ودیعت نهادن مالیت پول یا به تعبیر بعض معاصرین در مقام تجویز تصرف در آن مال، شرط می‌کند که بانک، مالیت آن مال را بدو در موعد معینی فراتر از مقدار به ودیعت گذاشته باز پس دهد... به تعبیر دیگر، سرمایه گذار، اباحه و جواز تصرف بانک در مال خود را مشروط به گرفتن عوض مال بعلاوه اضافه آن در موعد معین می‌نماید و بانک هم ملتزم می‌شود که سود مشخصی مثل سی هزار تومان در ماه در قبال یک میلیون تومان به مالک، تحویل دهد.
-صورت عقد فوق به عنوان «ایداع مالیت مال و بازپس گرفتن مال و زیاده در موعد معین» یا «اباحه به عوض اصل مال و زیاده» از قراردادهای عقلائی بوده که مشمول عموم «تجارة عن تراض» بوده و منعی هم در شریعت از آن وارد نشده و جواز آن به اثبات می‌رسد.(و للکلام تتمة و الحمدلله.)
مسائل مربوط به بانک لاربوی و بانکداری اسلامی از زمانی که بانکها جایگاه خود را در اقتصاد کشورها باز کرد محل تامل فقها و متفکران اسلامی بوده است.
یکی از مهمترین مشکلاتی که اندیشمندان مسلمان در این زمینه با آن درگیر بودند کیفیت مشروعیت فقهی تضمین سود قطعی برای سرمایه سپرده گذاران بود بگونه ای که از ربا و شرط زیاده بدور باشد. ما نیز به عنوان فقها وظیفه داریم در عین تحفظ بر مرزهای شریعت و پافشاری بر اجتهاد منضبط و روشمند و التزام به فقه جواهری، راهی برای جلوگیری از ارتکاب حرام در تعاملات ضروری مردم با بانکها تعریف کرده و مردم را از درافتادن در ورطه هلاک مال حرام بازداریم.
در جلسات گذشته گفته شد که سپرده مردم در دست بانکها ودیعه نیست، شاهد آنکه تحویلدار بانک بمجرد گرفتن آن پول از سپرده گذار، آن را به فرد دیگری در مقابل چک یکی دیگر از سپرده گذاران تحویل می‌دهد در حالیکه مستودع، حق تصرف در ودیعه را ندارد. هبه به شرط ضمان هم که در مقام منتفی است. تنها احتمال، قرض و تملیک بالعوض است که باز این راه نمی‌تواند راهی برای تضمین پرداخت سود قطعی در معاملات بانکی فراهم کند.
قالبهای دیگری از جمله مضاربه و مشارکت و جعاله و...برای عقود بانکی پیشنهاد شده است که در این جلسه و جلسات آتی بدانها خواهیم پرداخت. البته همیشه این مشکل وجود دارد که قصد واقعی مردم در تعاملات بانکی خود با متون قراردادهای مورد تایید شرع،فاصله دارد که راهکاری جز آموزش و فرهنگ سازی در مسیر نهادینه سازی التزام و توجه به مفاد قراردادهای بانکی- مطابق با شریعت- در جریان تعاملات بانکی، وجود ندارد.
روشن است که سپرده گذاری های جاری در حسابهای قرض الحسنه که بین بانک و سپرده گذاران، سود و پول اضافه ای رد و بدل نمی‌شود مشکلی ندارد.
مشکل در مورد سپرده هایی است که انواعی از سود قطعی تضمینی روز شمار و کوتاه مدت و یکساله و چند ساله از سوی بانکها با مشتریان قرار داد می‌شود. راهکارهایی برای خلاص از ربا در مقام مطرح شده است از جمله:
راهکار اول مضاربه: در این راه، مالک، پول خود را به عنوان مضاربه به بانک می‌دهد و بانک به عنوان عامل یا واسطه بین مالک و عامل، پول مالک را در فعالیتهای اقتصادی به جریان انداخته و بخشی از سود آن را به سپرده گذار می‌دهد.
این شیوه اگرچه در نگاه اولی، راه حل مناسبی به نظر می‌آید اما با تامل بیشتر اشکالات فراوانی بر آن واردست و به سختی میتوان قرار دادهای بانکی را بر آن تطبیق داد از جمله:
- در مضاربه نسبت و درصد بین عامل و مالک، از اصل سود تعیین می‌شود در حالیکه در بانکها درصد سود سپرده گذار از اصل سرمایه تعیین می‌شود.
-در مضاربه، هرگونه خسارت وارده بر مال بر عهده مالک است نه عامل، ولی در عقود بانکی خسارت بر عهده عامل، قرار می‌گیرد نه مالک.
-دریافت سود در مضاربه مشروط به ظهور ربح است و سهم مالک و عامل به نسبت سود واقعی بدست آمده قرارداد می‌شود اما در مضاربه بانکی، سود قطعی بدون توجه به سودآوری سرمایه گذاری قرارداد می‌شود و توجهی به ظهور یا عدم ظهور ربح یا مقدار سود بدست آمده وجود ندارد.
راهکار دوم: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ»[1]
استدلال به این آیه مبتنی بر مقدمات ذیل است:
-صحت هرگونه تجارتی از نظر شارع بر اساس رضایت طرفین شکل می‌گیرد.
-عقود و معاهدات اقتصادی مورد قبول از نظر شارع، انحصار به عقود موجود در زمان شارع مقدس یعنی رسول الله ص و ائمه معصومان ع ندارد بلکه هر عقدی که در ذیل عمومات وفای به عقد، رضایت طرفین عقد و دوری از اکل مال به باطل و... قابل تعریف باشد و مانع و رادعی از عقل و شرع بر آن قائم نشود، کاشف از رضایت شارع نسبت بدان بوده و جواز شرعی آن به اثبات می‌رسد؛ لذاست که عقودی چون بیمه و سرقفلی و ملکیت زمانی و... امروزه مورد امضای بسیاری از فقهاست.
-با پذیرش دو مقدمه فوق، میتوان برای سپرده گذاریهای بانکی، عنوانی غیر از قرض و هبه تعریف کرد بدین شکل که پولهای سپرده گذاران، بصورت امانی کلی - نه شخصی- نزد بانک به ودیعت باشد، بانک در این فرض، مالیت پول مالک را به امانت می‌گیرد و ذمه بانک به مالیت مال مشغول می‌شود نه به عین آن. بانک در این فرض، حق تصرف در عین پول را دارد و میتواند تصرفات ناقله ای چون بیع را با آن انجام دهد.
-راه تصحیح سود هم در این فرض، آنست که مالک در زمان به ودیعت نهادن مالیت پول یا به تعبیر بعض معاصرین در مقام تجویز تصرف در آن مال، شرط می‌کند که بانک، مالیت آن مال را بدو در موعد معینی فراتر از مقدار به ودیعت گذاشته باز پس دهد... به تعبیر دیگر، سرمایه گذار، اباحه و جواز تصرف بانک در مال خود را مشروط به گرفتن عوض مال بعلاوه اضافه آن در موعد معین می‌نماید و بانک هم ملتزم می‌شود که سود مشخصی مثل سی هزار تومان در ماه در قبال یک میلیون تومان به مالک، تحویل دهد.
-صورت عقد فوق به عنوان «ایداع مالیت مال و بازپس گرفتن مال و زیاده در موعد معین» یا «اباحه به عوض اصل مال و زیاده» از قراردادهای عقلائی بوده که مشمول عموم «تجارة عن تراض» بوده و منعی هم در شریعت از آن وارد نشده و جواز آن به اثبات می‌رسد.(و للکلام تتمة و الحمدلله.)
