موضوع: انواع خدمات بانکی و مشروعیت آنها
در جلسات گذشته پس از بیان تاریخچه مختصری از ابزار مبادلات و معاملات در تاریخ بشری و تاریخ بانک و بانکداری بدین جا رسیدیم که اساس بانکداری بر سود بنا شده و به همین جهت با ربا و سودهای نامشروع پیوندی ناگسستنی دارد و از طرف دیگر به خاطر رواج بانکها و وسعت خدماتی که امروزه ارائه می‌دهند به یکی از عناصر ضروری زندگی بشر تبدیل شده و هیچ انسانی از شهری و روستایی و فقیر و غنی و عالم با تقوا و عامی بی مبالات از آن گریزی ندارد.
امروز قصد داریم که ابتدا خدمات گوناگونی که بانکها ارائه میدهند به اجمال تقدیم کنیم تا پس از آشنایی با جنبه های مثبت خدمات بانکی به بررسی احکام خدمات و قوالب معاملاتی مشروعه بانکها وارد شویم.
برخی از عمده ترین خدمات بانکها به شرح ذیل است:
یکم: نگهداری پول که بدان اصطلاحا سپرده گذاری گویند و در حسابهای گوناگون قرض الحسنه و جاری و کوتاه مدت و بلند مدت با شرایط خاصی نگهداری می‌شود. خب میدانیم امروزه پول افراد در معرض سرقت و نابودی قرار دارد و حتی نگهداری در صندوقهای آهنی هم خطر سرقت را از بین نمی‌برد لذا امروزه مطمئن ترین و امن ترین راه نگهداری پول بانکها می‌باشند و کسی را به راحتی بدان دسترسی نیست و اگر حتی بانک آتش گیرد یا مورد دستبرد واقع شود و خسارتی ببیند باز سپرده های مردم آسیبی نمی‌بیند و تعهد بانکها به سپرده گذاران تداوم دارد. طبق برخی آمارها 80% سرمایه بانکها از همین پولها تشکیل می‌شود. به همین جهت، بانکها در رقابت با یکدیگر برای جذب سپرده گذاران بیشتر و بالا بردن سرمایه خود هستند. چه آنکه مجموعه سپرده گذاران سپرده خود را در مدتی کوتاه و به سرعت و با هم، از بانکها بازپس نمی‌گیرند و همیشه سرمایه ثابتی در اختیار بانکها از پولهای مردمی قرار دارد، بانکها هم علاوه بر تبلیغ، جوایز و مشوقهایی برای سپرده گذاران خود قرار می‌دهند تا مشتریان بیشتری جذب کنند. هدف نهایی از این سپرده ها بر اساس قانون، به جریان انداختن آن در مسیر شکوفایی اقتصاد کشور و تولید و اعطای وام به کارخانجات و سرمایه گذاری های عمرانی از قبیل جاده کشی و برق رسانی و.. و بالمآل اشتغال زایی و درآمد زایی و رونق اقتصادی کشور در بخشهای مختلف کشاورزی و صنعت و تجارت می‌باشد.
دوم- نقل و انتقال پول: کسی که کالایی را به قیمت گزافی مثلا چند صد میلیون در شهر دیگری خریده است و قصد انتقال پول از شهر خود بدان شهر را دارد بجای دردسر انتقال نقدی پول و خطرهای محتمل، با یک چک بین بانکی یا با واریز پول به حساب جاری شخص و امروزه هم که با انتقال اینترنتی و کارت به کارت، راحت ترین راه و امن ترین شیوه نقل پول برایش فراهم آمده است.
سوم- نشر اسکناس: تامل در حقیقت پولها و اسکناسهای جدید امری ضروری و لازم می‌باشد. در مورد تاریخچه پول به عرض رسید که ابتدا صرافها طلا و نقره مردم را گرفته و در مقابل، رسیدی بدانها تحویل میدادند که نشانگر موجودی طلا و نقره شخص نزد صراف بود. در طول زمان خود این رسیدها اعتبار یافت و نقشی چون نقش اسکناس را ایفا می‌کرد. کم کم کار نشر و چاپ اسکناس مطرح شد که دولتها به خاطر لزوم تامین پشتوانه بدان ورود کردند و بانکهای دولتی عهده دار آن شدند. که امروزه اسکناسهایی با ارزشهای متنوع و متفاوت از درشت تا خرد در بازار موجود می‌باشد که صرفا یک بعد اعتباری دارد.
نکته: امروزه بحثی در مورد پشتوانه پول مطرح است. در گذشته چنان که گفتیم پشتوانه اسکناس و پول فقط متناسب موجودی و ذخیره طلا و نقره و جواهرات امانی دست بانکها بود و معادل همان نشر اسکناس و عرضه آن صورت می‌پذیرفت. ولی در طول زمان خود این اسکناسها استقلال یافتند و پشتوانه های دیگری برای آن تعریف و اعتبار شد. مثلا عواملی چون درآمد ناخالص ملی و نرخ رشد و منابع معدنی و زیر زمینی و وسعت سرزمینی و قدرت و ثبات سیاسی و حتی موقعیت علمی و مغزهای فعال و متفکر یک کشور، همه و همه موجب بالا رفتن موقعیت سیاسی و اقتصادی یک کشور شده و هرچه اعتبار اقتصادی یک کشور بالاتر رود امکان چاپ و عرضه اسکناس بیشتری بوجود خواهد آمد و در دنیا اقبال بیشتری بدان واحد پولی برای مبادلات مالی ایجاد خواهد شد مثلا کشوری مثل امریکا که اگرچه در مواردی ظالمانه ازین شاخصها به مقدار بیشتری بهره دارد و به عبارتی ابر قدرت یا امپریالیسم جهانی-البته رو به زوالی- می‌باشد، واحد پولی اش یعنی دلار بیشترین رواج را در دنیا داشته و نوع تجارتهای جهانی با آن صورت گرفته و ارزش واحدهای پولی دیگر با آن سنجیده می‌شود.
البته این اعتبارات، اعتباراتی توافقی و موهوم نیست بلکه اعتباراتی عقلائیست که در تعاملات شخصی و تجارتهای بین افراد نیز اعتبار شده و مدار داد و ستد قرار می‌گیرد مثلا اگر شخص محترم و معتبری صد میلیون وام از یک دوست تاجر خود بخواهد در حالی که بیست میلیون بیشتر موجودی ندارد آن شخص بیدرنگ این پول را به وی خواهد داد و از اعتبار و تعهد و باز پس دادن این پول آسوده خاطرست اما اگر رهگذر ناشناسی بیاید و حتی رقمی اندک به قرض بخواهد اشخاص به ظاهر لباس و ماشین و حتی دسته چک وی اعتنا نکرده و بدو مالی به قرض نمی‌پردازند. باری امروزه مسئول نشر اسکناس بصورت انحصاری بانکها هستند. این امر در کشور ما در سالهای گذشته بدست بانک ملی و امروزه در اختیار بانک مرکزی قرار دارد.
چهارم-جمع آوری مطالبات سازمانهای دولتی مثل گرفتن هزینه های آب و برق و تلفن و...
پنجم- تبدیل ارز: تجار بزرگی از سرمایه داران ایرانی هستند که از کشورهای دیگری چون انگلستان و ژاپن، بارهای سنگینی با هزینه‌های گزاف خریداری می‌کنند، ناگزیر در مقام داد و ستد و واردات و صادرات نیازمند آن هستند که سرمایه پولی و ریالی خود را که در ایران دارند به ارز تبدیل کرده و در کشور مبدء بدست فروشنده های خارجی بسپارند، اینجا باز حضور بانکهاست که متکفل تامین ارز مورد نیاز و در بعضی موارد تحویل این ارز در کشور مبدا خارجی بدست فروشندگان خارجی می‌باشد.
ششم- در اختیار قرار دادن نقدینگی و واگذاری وام برای توسعه صنعت و کشاورزی و دیگر بخشهای اقتصادی.
هفتم- نشر پول تحلیلی یا همان چک هایی که متاسفانه امروزه آمار نگران کننده ای از چک های برگشتی و بالتبع غیر قابل اعتماد بودن آنها انتشار یافته است.
و دهها خدمات دیگری که فعلا در حد آشنایی به همین مقدار اکتفا می‌کنیم.
سوال اساسی فقهی در مقام قبل از ورود به بررسی شرعیت معاملات بانکی آنست که آیا دولت و بانکهای دولتی مالک مال می‌شوند یا پولهای بانکی در دست بانکها و بعد از اختلاط با اموال دیگران بصورت مجهول المالک درآمده و امر آن به ید حاکم شرع می‌باشد؟