درس مسائل مستحدثه - استاد اشرفی
ویرایش دوم
93/07/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
تاریخ بانکداری
از گذشته های دور ذخیره کردن مال و اموال و اجناس گرانبها و جواهرات، امری رایج بوده است. لذا افراد مورد اعتماد و امینی وجود داشتند یا مراکزی در طول زمان پدید آمد که اموال مردم را به امانت می‌گرفتند. وجود این مراکز دارای قدمت است از جمله نشانه هایی از وجود این مراکز در دو هزار سال قبل از میلاد هست یا در سال675 ه.ق معروفست که نوه هلاکوخان، چنین کاری را عهده دار بوده است. در قرآن نیز حال مردم یهود را توصیف می‌کند که برای ذخیره اموال خود به معابد و احبار خود مراجعه می‌کردند:« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.» [1]
چنانکه در آیه فوق مشاهده می‌شود تجمیع مال و ثروت دست انسانهای نااهل، فساد آورست و در مواردی اموال امانی مردم مورد تعرض احبار و رهبان یهودی قرار می‌گرفت، گاه اموال مردم را به دیگران قرض داده و در قبال آن زیاده و ربا می‌گرفتند و در مواردی هم پس از مراجعه امانت دهنده برای گرفتن امانت خود به کلی منکر وجود مال شده و آن را بالا می‌کشیدند. همین اتفاق در مورد صرافها نیز صادق بود که مردم اموال و طلا و جواهر خود را نزد آنان به امانت می‌گذاشتند ولی داستان ربا خواری آنان در اثر وام دادن اموال جمع شده و خوردن اموال، در میان می‌آمد.
در اروپا از قرن هفدهم میلادی مساله بانکداری، سامان دولتی گرفت. اگرچه اصل بانک بر اساس ربا خواری شکل گرفته بود ولی در کنار آن منافع اقتصادی قابل توجهی برای مردم و دولتها به همراه داشت بگونه ای که بانک به عنوان یکی از ارکان اقتصادی هرکشوری بشمار می‌آمد و یکی از عناصر اصلی پیشرفت و توسعه صنعتی یک کشور قلمداد می‌شد. بانکها بتدریج به کشورهای اسلامی نیز سرایت کرد و گونه های مختلفی از بانکهای خصوصی و دولتی در سرزمینهای اسلامی سربرآورد و در کشورهای عربی با نامهایی چون «البنک» و«المصرف یا المصرفیة» یا «محل المصرف» نامگذاری شد.
با اسف فراوان هرگاه علم و دانش و صنعت و نهادی از کشورهای غربی وارد کشورهای اسلامی شده است با خود فرهنگ منحط غربی را هم به دنبال آورده است مثلا ورود پزشکی نوین به کشورهای اسلامی، بی بند و باریهای خاص خود را در درمان و تشریح و قتل نفس و... به همراه داشت. پیوند اعضا نیز یکی از عویصه های رایج امروز کشور ماست که مورد اعتراض ما بوده و در نامه ای به مقامات عالی، نارضایتی خود را اعلام کرده ایم. می‌بینید که رسانه های جمعی چقدر بدان دامن زده و از آن تبلیغ می‌کنند. چه کسی به افراد ولایت داده است که اعضای بدن خود را به دیگران اهدا کنند؟ مگر شخص در زمان حیات خود چنین ولایتی دارد؟ بر فرض وجود چنین ولایتی بر اعضای بدن در زمان حیات، تداوم این ولایت پس از مرگ شخص چه معنایی دارد؟ رضایت اطرافیان و پدر و مادر دیگر چه صیغه‌ایست که مجوز تصرف در اعضای بدن فرزند را فراهم نماید؟ بدتر از همه آنکه گاهی به بهانه مرگ مغزی شخص آن هم هنوز کاملا احراز نشده بدین کار مبادرت می‌نمایند. باری در مورد بانک هم همین مشکله وارداتی بودن این نهاد و ورود لوازم ربوی آن مشکلات عدیده ای ایجاد کرده است.
در کنار شبهات ربوی که در خدمات و معاملات بانکی وجود دارد خدمات این نهاد قابل انکار نیست، خدماتی که در قانون اساسی ما بدانها اشاره شده و تاسیس بانکها بمنظور ایجاد خدمت به اقتصاد و مردم کشور مورد تاکید قرار گرفته است. مشکله دیگر بانکها آنکه امروزه بیش از جایگاه خدماتی که نسبت به اقتصاد و مردم کشور برایشان تعریف شده است به یک بنگاه بزرگ اقتصادی و درآمد زایی تبدیل شده اند که حرص به درآمد و بالا بردن ثروت در میان بانکها، موجبات اختلال اقتصاد مردم متوسط را فراهم آورده و امکان سرمایه گذاری و رقابت را از بخش خصوصی سلب کرده است. وجود بیش از بیست بانک در یک خیابان کوچک در کنار حرم امام رضا علیه السلام، به نام خیابان خسروی نو، شاهد خوبی بر ادعای ماست. بانکها در قامت جدید از اهداف اساسی خود که ارائه خدمت و بالا بردن رشد اقتصادی و...باشد فاصله گرفته اند. سود محوری بانکها با درصدی بالا هم در هنگام گرفتن وام و هم در هنگام سپرده گذاری، زنگ خطر را برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است.
باز تاکید می‌کنیم که امروزه بانکها به یکی از عناصر ضروری زندگی تبدیل شده اند و با کمال اسف زندگی مردم بدون بانکها به اختلال می‌انجامد. حتی وجوهات و صدقات و اوقاف و امور خیریه و حقوق طلبه ها و... از بانکها و در بانکها رقم می‌خورد. با همه ایراداتی که بدین شیوه از بانکداری واردست باز امن ترین و بهترین مرکز سپرده گذاری همین بانکهاست.
بحثی در این مقام وجود دارد که آیا بانکها از نظر فقهی، موضوعی مستحدثه است یا همان محتوا و عقود قدیمی و کهن در قالبی جدید مطرح شده است؟ به نظر ما بانک موضوع جدیدی است که بدین شکل مسبوق به سابقه نبوده است، لذا نیاز به موضوع شناسی دقیق و تاملی درخور برای یافتن حکم شرعی آن وجود دارد. از اینرو مرحوم سید باقر صدر، شهید عالیمقام از پیشتازان قلمزنی در این وادی بوده و کتاب اقتصادنا و البنک اللاربوی ایشان، تا به امروز جایگاه و مرجعیت خود را حفظ کرده است. ایشان و متفکرانی در دنیای اسلام با طرحها و ایده پردازیهای خود به دنبال تشکیل بانکهای بدون ربا در کشورهای اسلامی بودند. خب همه میدانیم که بانکها هزینه هایی از قبیل ساختمان و نیروی انسانی و وسایل اداری و ارتباطی و... دارند که باید از منبعی آنها را تامین کرد، آن هم منبعی که از جنس ربا نباشد. با آنکه چندین کشور اسلامی در صدد تشکیل بانکهای غیر ربوی برآمده اند اما شبهه ربوی بودن ازین بانکها به کلی رفع نشده است.
در ایران نیز بعد از انقلاب اسلامی، مرحوم امام در سال1361 در جمع اعضای بانک مرکزی مساله بانکداری بدون ربا را مطرح کردند و تاکید داشتند که بایستی محتوای عقود بانکی تغییر یابد، نه آنکه فقط به تغییر اسم، اکتفا کرده و محتوای ربوی معاملات باقی بماند. بر این اساس بود که قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 از تصویب شورای نگهبان گذشت و عقود اسلامی چون مشارکت و مضاربه و... در معاملات بانکی وارد شد و للکلام تتمة و الحمدلله.
از گذشته های دور ذخیره کردن مال و اموال و اجناس گرانبها و جواهرات، امری رایج بوده است. لذا افراد مورد اعتماد و امینی وجود داشتند یا مراکزی در طول زمان پدید آمد که اموال مردم را به امانت می‌گرفتند. وجود این مراکز دارای قدمت است از جمله نشانه هایی از وجود این مراکز در دو هزار سال قبل از میلاد هست یا در سال675 ه.ق معروفست که نوه هلاکوخان، چنین کاری را عهده دار بوده است. در قرآن نیز حال مردم یهود را توصیف می‌کند که برای ذخیره اموال خود به معابد و احبار خود مراجعه می‌کردند:« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.» [1]
چنانکه در آیه فوق مشاهده می‌شود تجمیع مال و ثروت دست انسانهای نااهل، فساد آورست و در مواردی اموال امانی مردم مورد تعرض احبار و رهبان یهودی قرار می‌گرفت، گاه اموال مردم را به دیگران قرض داده و در قبال آن زیاده و ربا می‌گرفتند و در مواردی هم پس از مراجعه امانت دهنده برای گرفتن امانت خود به کلی منکر وجود مال شده و آن را بالا می‌کشیدند. همین اتفاق در مورد صرافها نیز صادق بود که مردم اموال و طلا و جواهر خود را نزد آنان به امانت می‌گذاشتند ولی داستان ربا خواری آنان در اثر وام دادن اموال جمع شده و خوردن اموال، در میان می‌آمد.
در اروپا از قرن هفدهم میلادی مساله بانکداری، سامان دولتی گرفت. اگرچه اصل بانک بر اساس ربا خواری شکل گرفته بود ولی در کنار آن منافع اقتصادی قابل توجهی برای مردم و دولتها به همراه داشت بگونه ای که بانک به عنوان یکی از ارکان اقتصادی هرکشوری بشمار می‌آمد و یکی از عناصر اصلی پیشرفت و توسعه صنعتی یک کشور قلمداد می‌شد. بانکها بتدریج به کشورهای اسلامی نیز سرایت کرد و گونه های مختلفی از بانکهای خصوصی و دولتی در سرزمینهای اسلامی سربرآورد و در کشورهای عربی با نامهایی چون «البنک» و«المصرف یا المصرفیة» یا «محل المصرف» نامگذاری شد.
با اسف فراوان هرگاه علم و دانش و صنعت و نهادی از کشورهای غربی وارد کشورهای اسلامی شده است با خود فرهنگ منحط غربی را هم به دنبال آورده است مثلا ورود پزشکی نوین به کشورهای اسلامی، بی بند و باریهای خاص خود را در درمان و تشریح و قتل نفس و... به همراه داشت. پیوند اعضا نیز یکی از عویصه های رایج امروز کشور ماست که مورد اعتراض ما بوده و در نامه ای به مقامات عالی، نارضایتی خود را اعلام کرده ایم. می‌بینید که رسانه های جمعی چقدر بدان دامن زده و از آن تبلیغ می‌کنند. چه کسی به افراد ولایت داده است که اعضای بدن خود را به دیگران اهدا کنند؟ مگر شخص در زمان حیات خود چنین ولایتی دارد؟ بر فرض وجود چنین ولایتی بر اعضای بدن در زمان حیات، تداوم این ولایت پس از مرگ شخص چه معنایی دارد؟ رضایت اطرافیان و پدر و مادر دیگر چه صیغه‌ایست که مجوز تصرف در اعضای بدن فرزند را فراهم نماید؟ بدتر از همه آنکه گاهی به بهانه مرگ مغزی شخص آن هم هنوز کاملا احراز نشده بدین کار مبادرت می‌نمایند. باری در مورد بانک هم همین مشکله وارداتی بودن این نهاد و ورود لوازم ربوی آن مشکلات عدیده ای ایجاد کرده است.
در کنار شبهات ربوی که در خدمات و معاملات بانکی وجود دارد خدمات این نهاد قابل انکار نیست، خدماتی که در قانون اساسی ما بدانها اشاره شده و تاسیس بانکها بمنظور ایجاد خدمت به اقتصاد و مردم کشور مورد تاکید قرار گرفته است. مشکله دیگر بانکها آنکه امروزه بیش از جایگاه خدماتی که نسبت به اقتصاد و مردم کشور برایشان تعریف شده است به یک بنگاه بزرگ اقتصادی و درآمد زایی تبدیل شده اند که حرص به درآمد و بالا بردن ثروت در میان بانکها، موجبات اختلال اقتصاد مردم متوسط را فراهم آورده و امکان سرمایه گذاری و رقابت را از بخش خصوصی سلب کرده است. وجود بیش از بیست بانک در یک خیابان کوچک در کنار حرم امام رضا علیه السلام، به نام خیابان خسروی نو، شاهد خوبی بر ادعای ماست. بانکها در قامت جدید از اهداف اساسی خود که ارائه خدمت و بالا بردن رشد اقتصادی و...باشد فاصله گرفته اند. سود محوری بانکها با درصدی بالا هم در هنگام گرفتن وام و هم در هنگام سپرده گذاری، زنگ خطر را برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است.
باز تاکید می‌کنیم که امروزه بانکها به یکی از عناصر ضروری زندگی تبدیل شده اند و با کمال اسف زندگی مردم بدون بانکها به اختلال می‌انجامد. حتی وجوهات و صدقات و اوقاف و امور خیریه و حقوق طلبه ها و... از بانکها و در بانکها رقم می‌خورد. با همه ایراداتی که بدین شیوه از بانکداری واردست باز امن ترین و بهترین مرکز سپرده گذاری همین بانکهاست.
بحثی در این مقام وجود دارد که آیا بانکها از نظر فقهی، موضوعی مستحدثه است یا همان محتوا و عقود قدیمی و کهن در قالبی جدید مطرح شده است؟ به نظر ما بانک موضوع جدیدی است که بدین شکل مسبوق به سابقه نبوده است، لذا نیاز به موضوع شناسی دقیق و تاملی درخور برای یافتن حکم شرعی آن وجود دارد. از اینرو مرحوم سید باقر صدر، شهید عالیمقام از پیشتازان قلمزنی در این وادی بوده و کتاب اقتصادنا و البنک اللاربوی ایشان، تا به امروز جایگاه و مرجعیت خود را حفظ کرده است. ایشان و متفکرانی در دنیای اسلام با طرحها و ایده پردازیهای خود به دنبال تشکیل بانکهای بدون ربا در کشورهای اسلامی بودند. خب همه میدانیم که بانکها هزینه هایی از قبیل ساختمان و نیروی انسانی و وسایل اداری و ارتباطی و... دارند که باید از منبعی آنها را تامین کرد، آن هم منبعی که از جنس ربا نباشد. با آنکه چندین کشور اسلامی در صدد تشکیل بانکهای غیر ربوی برآمده اند اما شبهه ربوی بودن ازین بانکها به کلی رفع نشده است.
در ایران نیز بعد از انقلاب اسلامی، مرحوم امام در سال1361 در جمع اعضای بانک مرکزی مساله بانکداری بدون ربا را مطرح کردند و تاکید داشتند که بایستی محتوای عقود بانکی تغییر یابد، نه آنکه فقط به تغییر اسم، اکتفا کرده و محتوای ربوی معاملات باقی بماند. بر این اساس بود که قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 از تصویب شورای نگهبان گذشت و عقود اسلامی چون مشارکت و مضاربه و... در معاملات بانکی وارد شد و للکلام تتمة و الحمدلله.
