درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: لقاح مصنوعى «حکم إدخال نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبیّه بدون مقاربت به جهت استیلاد».

مقدّمه: قرار دادن نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبیه بدون مقاربت به إجماع فقهای إمامیّه بلکه شاید إجماع علماء أهل سنّت حرام است و بحث آن گذشت، بحث فعلی در مورد حکم وضعی مسأله است یعنی اگر فرزندی از این راه متولّد شود ملحق به چه کسی است؟ و از نظر شرعی آیا أحکام ولد که از جمله آن توارث و محرمیت است بر چنین فرزندی جاری است یا خیر؟ مسأله شدیداً محلّ إختلاف است.

الف: تاره تلقیح مصنوعی بوسیله نطفه مرد اجنبی است که در این صورت اگر چه زن فعل حرامی مرتکب شده ولی ولد ملحق به اوست و از جهت پدر نه ملحق به شوهر زن و نه ملحق به مرد اجنبی است.

ب: و اخری تلقیح مصنوعی بوسیله نطفه شوهر زن محقّق می شود یعنی نطفه شوهر در خارج رحم پرورش داده شده سپس به رحم زن منتقل می شود در این صورت فرزند ملحق به آن زن بوده و معصیتی صورت نگرفته است ولی در همین صورت فرزند ملحق به شوهر این زن هم نیست در نتیجه اگر بوسیله لقاح مصنوعی نطفه به رحم زن منتقل و بچّه ای از این راه متولّد شود خواه صاحب نطفه مرد اجنبی باشد خواه شوهر این زن، در هر دو صورت ملحق به آن دو نیست و بالتبع در هر دو صورت هیچ یک از آثار فرزندی بین صاحب نطفه و فرزند وجود نخواهد داشت حال اگر فرزند دختر و از نطفه مرد اجنبی باشد مرد اجنبی می تواند با او ازداج کند ولی اگر از شوهر این زن باشد ازدواج با او جائز نخواهد بود چرا که ربیبه وی محسوب می شود.

ج: و ثالثةً نطفه از شوهر به زن شرعی منتقل شده سپس بوسیله مساحقه منتقل به زن دیگری شده است در این صورت به جهت نصوص وارده، فرزند از جهت مادر ملحق به زنی است که از او متولّد شده و از جهت پدر ملحق به صاحب نطفه خواهد بود.

بیان أستاد أشرفی : کلام مرحوم حکیم ره از جهات متعدّد محلّ تأمل و إشکال است یکی این که ایشان فرموده اند اگر صاحب نطفه مرد اجنبی باشد ازدواج با این فرزند چنان چه دختر باشد جائز است و این در حالی است که به مقتضای عرف و لغت و بلکه از نظر علم پزشکی چنین بچّه ای حقیقتاً ملحق به صاحب نطفه است...

در مقابل أستاد خویی ره می فرماید: فرزند متولّد از لقاح مصنوعی به تمام صور آن ملحق به صاحب نطفه است و بالتبع تمام أحکام و آثار فرزند نسبی از جمله توارث و محرمیت، مثل فرزند طبیعی فرد، در مورد وی جاری است خواه نطفه از شوهر باشد خواه از اجنبی و خواه نطفه بوسیله مساحقه منتقل به زن دیگر شده باشد، مگر در یک مورد که البته از فرض مسأله لقاح مصنوعی خارج است و آن موردی است که إنتقال نطفه بوسیله زنا صورت گرفته باشد که در این صورت به جهت روایات وارده، توارث بین آن دو منتفی است.

برخی دیگر در مسأله تفصیل داده اند بین توارث و دیگر آثار، به این صورت که توارث بین صاحب نطفه و این فرزند منتفی است ولی تمام آثار دیگر مثل محرمیت، عدم جواز ازدواج، در مورد وی جاری است برای روشن شدن مطلب عبارت فقهاء را در مسأله عیناً ذکر می کنیم:

بیان مرحوم حکیم ره:

المسأله الرابعه: إذا أدخلت المرأة مني رجل في فرجها أثمت‌ و لحق بها الولد و لم يلحق بصاحب المني و كذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه و لكن لا اثم عليها في ذلك؛ و إذا كان الولد أنثى جاز لصاحب المني تزويجها في الصورة الأوّلى دون الثانية لأنها ربيبته إذا كان قد دخل بأمها. و يجوز للمرأة إستعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن مضرا في البدن وان لم يرض الزوج بذلك، و لا يجوز إسقاط الحمل و ان كان نطفة و فيه الدية كما يأتي في المواريث،و إذا وطئ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم و البكر الجلد و كان على الزوجة‌ مهر البكروالحق الولد بصاحب النطفة كماالحق بالبكر للنص. [1]

التلقيح الصناعي‌ «مسألة 43»: لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي، سواء أ كان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها، و لو فعل ذلك و حملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء و يثبت بينهما جميع أحكام النسب و يرث كل منهما الآخر، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا، و هذا ليس كذلك، و إن كان العمل الموجب لإنعقاد نطفته محرما كما أن المرأة أم له و يثبت بينهما جميع أحكام النسب و نحوها. و لا فرق بينه و بين سائر أوّلادهما أصلا، و من هذا القبيل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمسامحة أو نحوها، فحملت المرأة ثم ولدت، فإنه يلحق بصاحب النطفة. [2]

و اعلم أنّ المستفاد من كلام جمع من فقهائنا بعد حرمة النكاح و لو عن نسب غير شرعي كالزنا بلا خلاف بينهم أنهم لا يرون هذا النسب ثابتا و أورد الشهيد الثاني رحمه اللّه في مسالكه: بأنّ المعتبر إن كان هو صدق الولد لغة لزم ثبوت باقي الأحكام المترتبة على الولد كإباحة النظر و عتقه على القريب و تحريم حليلته و عدم القود من الوالد بقتله «وصلة الرحم و جواز الربا على قول و العقل» و غير ذلك، و إن كان المعتبر لحوقه به شرعا، فاللازم انتفاء الجميع، فالتفصيل غير واضح.[3]

1. طبق روایات ولد الزنا ملحق به صاحب نطفه نیست و هیچ یک از آثار بنوّت و ابوّت که از جمله آن توارث باشد در مورد او جاری نیست «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»[4] «به إستثناء ازدواج این فرزند با صاحب نطفه که جائز نیست».

2. فرزند متولّد از لقاح مصنوعی خواه از نطقه شوهر زن باشد خواه از نطفه اجنبی، ملحق به زنا است.

ظاهراً مستند این الحاق بر أساس سه نظریّه از ایشان در إستفاده از روایت نبوی است «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» [5] [6] [7] [8]

1. این روایت در مقام بیان حکم واقعی است نه حکم ظاهری، توضیح مطلب: أحکام واقعیه مثل اقیموا الصلوه أحکامی هستند که در غیر مورد شک و در بیان حکم واقعی موضوعات یا افعال عباد وارد شده اند در مقابل أحکام ظاهری که در مورد شک و تحیّر وارد شده اند یعنی موردش جایی است که حکم واقعی ولو به خاطر شک در موضوع، مجهول باشد مثل « رفع ما لا یعلمون» در نتیجه بنا بر این که روایت مذکور در مقام حکم واقعی باشد معنای روایت «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» این است که فرزند متولّد از فراش به حکم واقعی ملحق به خانواده است ولی فرزند به دنیا آمده از زنا به قرینه مقابله ملحق به خانواده و صاحب نطفه نیست.

2. طبق نظریّه أوّل روایت «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» در مقام بیان حکم واقعی است حال از همین روایت إستفاده انحصار نیز می شود یعنی تنها فرزند متولّد از فراش ملحق به خانواده است ولی فرزند به دنیا آمده از طریق زنا طبق روایت مذکور به قرینه مقابله «وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» به هیچ عنوان ملحق به صاحب نطفه نیست.

3. مقصود از فراش در روایت مذکور تنها عمل زناشویی است یعنی فرزندی که در خانواده صاحب فراش «صاحب تمکین زن از شوهر» به طریق عمل زناشویی و طریق معمول و متعارفِ خانواده ها متولّد شود ملحق به صاحب نطفه است حال چون فرزند در لقاح مصنوعی از غیر عمل غیر زناشویی متولّد شده است چنین فرزندی مطلقاً ملحق به صاحب فراش نیست.

در نتیجه أوّلاً ولد فراش در روایت نبوی «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» شامل فرزندی که از راه لقاح مصنوعی و غیر مقاربت

جواب أستاد أشرفی :

اما نکته أوّل منتفی است زیرا این روایت در مقام بیان حکم ظاهری است نه حکم واقعی در نتیجه موردش جایی است که شک داریم آیا فرزند ملحق به شوهر زن است یا ملحق به مرد اجنبی که در صورت شک طبق روایت ملحق به شوهر زن یعنی صاحب فراش است در نتیجه این روایت در مقام بیان نحوه تولد فرزند نیست.

و اما نکته دوّم که فرمودید روایت در مقام بیان انحصار است این مطلب نیز صحیح نیست زیرا انحصار الحاق فرزند به صاحب فراش در مقابل زانی است یعنی در موردی که شک داریم آیا فرزند ملحق به شوهر این زن است یا ملحق به زانی، در چنین موردی فرزند منحصراً ملحق به شوهر زن و صاحب فراش است در نتیجه نفی ولدیت از مورد محلّ بحث نمی کند.

اما نکته سوم که فرمودید مراد از فراش تنها موردی است که بوسیله عمل زناشویی متولّد شده باشد، خیر این روایت دلالت بر این مطلب هم ندارد بلکه عبارت مذکور کنایه است از این که نطفه به طریق مشروع منعقد شده باشد.

از همه این إشکالات هم که بگذریم و قبول کنیم که روایت نبوی «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» شامل فرزند متولّد از لقاح مصنوعی نمی شود به چه دلیل چنین بچّه ای ملحق به ولد الزنا باشد و حکم متولّد از زنا در مورد وی جاری شود و این در حالی است که در لغت و عرف زنا بوسیله عمل نامشروع و از طریق دخول انجام می پذیرد [9] [10] این بحث ادامه دارد و إن شاء اللّه بعد از تعطیلی محرّم بشرط الحیوه و بشرط التوفیق من اللّه تعالی به بررسی از حکم وضعی مسأله خواهیم پرداخت.