< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

96/06/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: لقاح مصنوعى «حکم إدخال نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبیّه بدون مقاربت به جهت استیلاد».

بررسی حکم وضعی:

مقدمه: قرار دادن نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبیه بدون مقاربت به اجماع فقهاء امامیّه بلکه شاید اجماع علماء اهل سنّت حرام است و بحث آن گذشت، بحث فعلی در مورد حکم وضعی مساله است یعنی اگر فرزندی از این راه متولد شود ملحق به چه کسی است؟ و از نظر شرعی آیا احکام ولد که از جمله آن توارث و محرمیت است بر چنین فرزندی جاری است یا خیر؟ مساله شدیداً محل اختلاف است.

مرحوم حکیم ره می فرماید تلقیح مصنوعی به سه صورت متصور است:

الف: تاره تلقیح مصنوعی بوسیله نطفه مرد اجنبی است که در این صورت اگر چه زن فعل حرامی مرتکب شده ولی ولد ملحق به اوست و از جهت پدر نه ملحق به شوهر زن و نه ملحق به مرد اجنبی است.

ب: و اخری تلقیح مصنوعی بوسیله نطفه شوهر زن محقق می شود یعنی نطفه شوهر در خارج رحم پرورش داده شده سپس به رحم زن منتقل می شود در این صورت فرزند ملحق به آن زن بوده و معصیتی صورت نگرفته است ولی در همین صورت فرزند ملحق به شوهر این زن هم نیست در نتیجه اگر بوسیله لقاح مصنوعی نطفه به رحم زن منتقل و بچه ای از این راه متولد شود خواه صاحب نطفه مرد اجنبی باشد خواه شوهر این زن، در هر دو صورت ملحق به آن دو نیست و بالتبع در هر دو صورت هیچ یک از آثار فرزندی بین صاحب نطفه و فرزند وجود نخواهد داشت حال اگر فرزند دختر و از نطفه مرد اجنبی باشد مرد اجنبی می تواند با او ازداج کند ولی اگر از شوهر این زن باشد ازدواج با او جائز نخواهد بود چرا که ربیبه وی محسوب میشود.

ج: و ثالثةً نطفه از شوهر به زن شرعی منتقل شده سپس بوسیله مساحقه منتقل به زن دیگری شده است در این صورت به جهت نصوص وارده، فرزند از جهت مادر ملحق به زنی است که از او متولد شده و از جهت پدر ملحق به صاحب نطفه خواهد بود.

بیان استاد اشرفی دامت برکاته: کلام مرحوم حکیم ره از جهات متعدد محلّ تأمل و اشکال است یکی این که ایشان فرموده اند اگر صاحب نطفه مرد اجنبی باشد ازدواج با این فرزند چنانچه دختر باشد جائز است و این در حالی است که به مقتضای عرف و لغت و بلکه از نظر علم پزشکی چنین بچه ای حقیقتاً ملحق به صاحب نطفه است...

در مقابل استاد خویی ره می فرماید: فرزند متولد از لقاح مصنوعی به تمام صور آن ملحق به صاحب نطفه است و بالتبع تمام احکام و آثار فرزند نسبی از جمله توارث و محرمیت، مثل فرزند طبیعی فرد، در مورد وی جاری است خواه نطفه از شوهر باشد خواه از اجنبی و خواه نطفه بوسیله مساحقه منتقل به زن دیگر شده باشد، مگر در یک مورد که البته از فرض مساله لقاح مصنوعی خارج است و آن موردی است که انتقال نطفه بوسیله زنا صورت گرفته باشد که در این صورت به جهت روایات وارده، توارث بین آن دو منتفی است.

برخی دیگر در مساله تفصیل داده اند بین توارث و دیگر آثار، به این صورت که توارث بین صاحب نطفه و این فرزند منتفی است ولی تمام آثار دیگر مثل محرمیت، عدم جواز ازدواج، در مورد وی جاری است برای روشن شدن مطلب عبارت فقهاء را در مساله عیناً ذکر می کنیم:

بیان مرحوم حکیم ره: المساله الرابعه: إذا أدخلت المرأة مني رجل في فرجها أثمت‌ و لحق بها الولد و لم يلحق بصاحب المني و كذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه و لكن لا اثم عليها في ذلك؛ و إذا كان الولد أنثى جاز لصاحب المني تزويجها في الصورة الأولى دون الثانية لأنها ربيبته إذا كان قد دخل بأمها. و يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن مضرا في البدن وان لم يرض الزوج بذلك، و لا يجوز إسقاط الحمل و ان كان نطفة و فيه الدية كما يأتي في المواريث،و إذا وطئ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم و البكر الجلد وكان على الزوجة‌ مهر البكروالحق الولد بصاحب النطفة كما الحق بالبكر للنص. [1]

بیان استاد محقّق خویی ره:

التلقيح الصناعي:‌ «مسألة 43»: لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي، سواء أ كان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة

زوجها، و لو فعل ذلك و حملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء و يثبت بينهما جميع أحكام النسب و يرث كل منهما الآخر، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا، و هذا ليس كذلك، و إن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرما كما أن المرأة أم له و يثبت بينهما جميع أحكام النسب و نحوها. و لا فرق بينه و بين سائر أولادهما أصلا، و من هذا القبيل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمسامحة أو نحوها، فحملت المرأة ثم ولدت، فإنه يلحق بصاحب النطفة. [2]

بیان آیت الله محسنی:إذا علم أنّ المولود من ماء الأجنبي سواء بطريق الزنا أو غيره، و سواء كانت المرأة خلية أو متزوجة، فهو ولد صاحب الماء و ولد المرأة سواء كانت زانية أم لا، سواء كانت متعمّدة في انتقال الماء إلى رحمها أو جاهلة أو مكرهة و يترتّب على الولد و والديه جميع أحكام النسب سوى حكم واحد في فرض الزنا، فإنّ ولد الزنا عند مشهور فقهائنا لا يرث و لا يورث مطلقا ، و مع عدم صدق الزنا لا مانع من التوارث أيضا، و هذا هو الأظهر عندي.و بالجملة: ولد الزنا و ولد الحرام كما في فرض نقل المني بطريق طبّي و كما في وطء الزوجة الحائض و النفساء و المحرمة بإحرام الحجّ و العمرة أو المعتكفة و في شهر رمضان و في المسجد ولدٌ لصاحب الماء و للحامل الوالدة لغة و عرفا و طبا، و لم يثبت من الشريعة اصطلاح خاص في الأبوّة و الأمومة و البنوّة مغايرا للعرف و اللغة،و إنّما الثابت منه عدم التوارث بين ولد الزنا و الزاني و الزانية. و ممّا يدلّ على ذلك أنّه لا يظن بفقيه يبيح تزويج ولد الزنا بأبيها الزاني أو تزوّجه بأمّه‌ الزانية، بل لا يظنّ بأحد يفتي بصحّة زواجه مع أولادهما و أقربائهما و ما حكي عن الشافعي من عدم تحريم البنت على أبيها الزاني واضح المن

و اعلم أنّ المستفاد من كلام جمع من فقهائنا بعد حرمة النكاح و لو عن نسب غير شرعي كالزنا بلا خلاف بينهم أنهم لا يرون هذا النسب ثابتا و أورد الشهيد الثاني رحمه اللّه في مسالكه: بأنّ المعتبر إن كان هو صدق الولد لغة لزم ثبوت باقي الأحكام المترتبة على الولد كإباحة النظر و عتقه على القريب و تحريم حليلته و عدم القود من الوالد بقتله (وصلة الرحم و جواز الربا على قول و العقل) و غير ذلك، و إن كان المعتبر لحوقه به شرعا، فاللازم انتفاء الجميع، فالتفصيل غير واضح.[3]

منشا این اختلاف در فتاوی چیست؟اما فتوای استاد خویی ره در مساله، طبق قاعده است چرا که فرزندِ متولّد از تلقیح مصنوعی نزد عرف، علم لغت و علم پزشکی حقیقتاً ملحق به صاحب نطفه بوده و بالتبع تمام آثار ابوت و بنوت بین آن دو جاری است و تنها در صورت زنا به جهت ورود نص، حکم به عدم توارث شده است و از طرفی نزد عرف و لغت به هیچ عنوان تلقیح مصنوعی زنا محسوب نمی شود تا این که در حکم و آثار ملحق به زنا باشد و اما فتوای مرحوم حکیم ره که فرموده چنین فرزندی ملحق به صاحب نطفه نیست و هیچ یک از احکام و آثار بنوّت و ابوّت بین آن دو جاری نمی شود، این فتوی مستند به دو امر است:

1. طبق روایات ولد الزنا ملحق به صاحب نطفه نیست و هیچ یک از آثار بنوّت و ابوّت که از جمله آن توارث باشد در مورد او جاری نیست «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» «به استثناء ازدواج این فرزند با صاحب نطفه که جائز نیست».

2. فرزند متولد از لقاح مصنوعی خواه از نطقه شوهر زن باشد خواه از نطفه اجنبی، ملحق به زنا است.

ظاهراً مستند این الحاق بر اساس سه نظریه از ایشان در استفاده از روایت نبوی است «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» [4] [5] [6] [7]

1. این روایت در مقام بیان حکم واقعی است نه حکم ظاهری، توضیح مطلب: احکام واقعیه مثل اقیموا الصلوه احکامی هستند که در غیر مورد شک و در بیان حکم واقعی موضوعات یا افعال عباد وارد شده اند در مقابل احکام ظاهری که در مورد شک و تحیّر وارد شده اند یعنی موردش جایی است که حکم واقعی ولو به خاطر شک در موضوع، مجهول باشد مثل « رفع ما لا یعلمون» در نتیجه بنا بر این که روایت مذکور در مقام حکم واقعی باشد معنای روایت «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» این است که فرزند متولد از فراش به حکم واقعی ملحق به خانواده است ولی فرزند به دنیا آمده از زنا به قرینه مقابله ملحق به خانواده و صاحب نطفه نیست.

و اما بنا بر این که روایت در مقام بیان حکم ظاهری باشد مورد روایت در جایی است که فرزند مشتبه باشد یعنی شک کنیم در این که آیا ملحق به شوهر زن است یا ملحق به مرد اجنبی که در این صورت به حسب حکم ظاهری حکم شده که ملحق به شوهر این زن است با این مطلب این روایت از محل بحث خارج است زیرا فرض این است که قطع داریم به یکی از این دو چیز یعنی می دانیم فرزند یا ملحق به شوهر یا ملحق به فرد اجنبی است و مورد روایت مذکور در جایی است که شک داریم آیا فرزند ملحق به شوهر زن است یا ملحق به مرد اجنبی.

2. طبق نظریه اول روایت «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» در مقام بیان حکم واقعی است حال از همین روایت استفاده انحصار نیز می شود یعنی تنها فرزند متولد از فراش ملحق به خانواده است ولی فرزند به دنیا آمده از طریق زنا طبق روایت مذکور به قرینه مقابله «وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» به هیچ عنوان ملحق به صاحب نطفه نیست.

3. مقصود از فراش در روایت مذکور تنها عمل زناشویی است یعنی فرزندی که در خانواده صاحب فراش (صاحب تمکین زن از شوهر) به طریق عمل زناشویی و طریق معمول و متعارفِ خانواده ها متولد شود ملحق به صاحب نطفه است حال چون فرزند در لقاح مصنوعی از غیر عمل غیر زناشویی متولد شده است چنین فرزندی مطلقاً ملحق به صاحب فراش نیست.

در نتیجه اولاً ولد فراش در روایت نبوی «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» شامل فرزندی که از راه لقاح مصنوعی و غیر مقاربت

اصطلاحی متولد شده نمی شود چون فرزند فراش در مورد وی صادق نیست ثانیا طبق این روایت که فرزند را منحصر در فراش می کند صاحب نطفه پدر او محسوب نمی شود.

جواب استاد اشرفی دامت برکاته:

اما نکته اول منتفی است زیرا این روایت در مقام بیان حکم ظاهری است نه حکم واقعی در نتیجه موردش جایی است که شک داریم آیا فرزند ملحق به شوهر زن است یا ملحق به مرد اجنبی که در صورت شک طبق روایت ملحق به شوهر زن یعنی صاحب فراش است در نتیجه این روایت در مقام بیان نحوه تولد فرزند نیست.

و اما نکته دوم که فرمودید روایت در مقام بیان انحصار است این مطلب نیز صحیح نیست زیرا انحصار الحاق فرزند به صاحب فراش در مقابل زانی است یعنی در موردی که شک داریم آیا فرزند ملحق به شوهر این زن است یا ملحق به زانی، در چنین موردی فرزند منحصراً ملحق به شوهر زن و صاحب فراش است در نتیجه نفی ولدیت از مورد محل بحث نمی کند.

اما نکته سوم که فرمودید مراد از فراش تنها موردی است که بوسیله عمل زناشویی متولد شده باشد، خیر این روایت دلالت بر این مطلب هم ندارد بلکه عبارت مذکور کنایه است از این که نطفه به طریق مشروع منعقد شده باشد.

از همه این اشکالات هم که بگذریم و قبول کنیم که روایت نبوی «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» شامل فرزند متولد از لقاح مصنوعی نمی شود به چه دلیل چنین بچه ای ملحق به ولد الزنا باشد و حکم متولد از زنا در مورد وی جاری شود و این در حالی است که در لغت و عرف زنا بوسیله عمل نامشروع و از طریق دخول انجام می پذیرد [8] [9] این بحث ادامه دارد و ان شاء الله بعد از تعطیلی محرّم بشرط الحیوه و بشرط التوفیق من اللّه تعالی به بررسی از حکم وضعی مساله خواهیم پرداخت.

 


[5] «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» بيان‌: للذي عنده" أي مالك بضعها، " للفراش" أي مالك الفراش و هو الزوج أو المولى" و الفراش" بالكسر المرأة تسمى فراشا لأن الرجل يفترشها، " و للعاهر" أي الزاني، " الحجر" أي لا شي‌ء له، و هذا كما يقال له التراب أي الخيبة و الحرمان و.
[7] قيل بل هو كناية عن الرجم و رد بأنه ليس كل زان يرجم و فيه تأمل. قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ و السَّلَامُ «الوَلَدُ للفِرَاش»‌أَيْ لِلزَّوْجِ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ يُسَمَّى (فِرَاشاً) لِلْآخَرِ كَمَا سُمِّيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِباساً لِلْآخَرِ.
[9] (زنا) قوله تعالى: وَ لٰا تَقْرَبُوا الزِّنىٰ [17/ 32] هو بالقصر و المد: وطء المرأة حراما من دون عقد، و عند فقهائنا هو إيلاج فرج البالغ العاقل في فرج امرأة‌ ‌محرمة من غير عقد و لا ملك و لا شبهة، قدر الحشفة عالما مختارا. و" الزَّانِي" فاعل الزنا، .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo