درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتاب القضاء/احكام اليمين /حکم قسم کافر

حدیث اخلاقی

در حدیث آمده است که فرمود: من کان لله کان الله له.[1] هرکه برای خدا کار را انجام دهد خدا هم کار را به نفع او جریان می‌دهد. و خدا پشتیبان اوست. باید دید این من کان لله چطور درست می‌شود؟ من کان لله گفتنش ساده است ولی کار سختی است. کار برای خدا شرایط و لوازمی دارد. من کان لله یعنی کسی که از خودیت به معنای واقعی کلمه گذشته باشد. شهید مدنی رحمة الله علیه فرموده اند: شما گاهی قرآن می خوانی و می‌گویی دو سه روز یک ختم قرآن کردم. این هنوز وابسته به این هستی که ختم قرآن کردی. این لله نیست. فلان درس را گفتم. فلان تبلیغ را کردم. فلان کار مثبت را انجام دادم هنوز در بند این هستی که انجام دادم این لله نیست. وقتی انسان اصلا خودش را ندید آن وقت می‌شود لله. وقتی لله شد خدا به فعل او و قول او اثر می دهد نافذ است مفید است. ولی وقتی این کار درست نمی‌شود نفس است دیگر نفس نمی‌تواند اثر داشته باشد اگر اثر هم داشته باشد اثرش زودگذر است؛ در حدیث آمده که للحق دولة و للباطل جولة. جولة الباطل ساعة و دولة الحق الی الساعة.[2] حرکت توفنده باطل یک ساعت بیشتر نیست ولی دولت پایدار حق تا روز قیامت هست این خیلی مهم است زحمت بکشیم و تلاش بکنیم تا در جهت من کان لله حرکت بکنیم. نمی گویم فردا همه ما از نفس رها بشویم؛ بشویم یک مومن واقعی آنچنانی اگر کسی اینطور شد (که گفت امسیت کردیا و اصبحت عربیا) اگر اینجور شد که لطف خاص است. ولی کم کم انسان قدم بردارد تا برسد.

(مسألة 2): لا فرق في لزوم الحلف باللَّه بين أن يكون الحالف و المستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين، بل ولا بين كون الكافر ممّن يعتقد باللَّه أو يجحده. ولا يجب في إحلاف المجوس ضمّ قوله: «خالق النور و الظلمة» إلى «اللَّه». ولو رأى الحاكم أنّ إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه أردع، هل يجوز الاكتفاء به كالإحلاف بالتوراة التي انزلت على موسى علیه‌السلام؟ قيل: نعم، والأشبه عدم الصحّة. ولا بأس بضمّ ما ذُكر إلى اسم اللَّه إذا لم يكن أمراً باطلًا.[3]

بحث ما در رابطه با قسم خوردن بود گفتیم قسم به غیر خدا صحیح نیست. مرحوم امام می فرمایند: کسی که در محکمه حاضر شده و باید قسم بخورد و باید قسمش به خدا باشد در قسم فرقی نمی‌کند طرفین نزاع مسلمان باشند یا هر دو کافر باشند یا یکی مسلمان و دیگری کافر باشد. کافر هم فرقی نمی کند خدا را قبول داشته باشد مثل یهود و نصارا یا قبول نداشته باشد مثل دهری. به هر حال باید به خدا قسم بخورند و قسم به چیز دیگری فائده ای ندارد این فتوای مرحوم امام قدس سره بود.

س:

جواب: قسم در پیشگاه قرآن است یک وقت می گوید در مقابل قرآن به خدا قسم می خورم این قسم به خدا است نه قسم به قرآن. در مجلس، رئیس‌جمهور یا نمایندگان مجلس در مقابل قرآن به خدا قسم می‌خورند که این کار را انجام بدهند.

این مسئله ادامه دارد که خواهیم گفت.

دیروز گفتیم صاحب جواهر ادعای عدم خلاف کرده است. از کتاب مبسوط شیخ نقل شد که شیخ در اینجا تأملی دارند که یهود و مجوس و غیره هم به خدا قسم بخورند یا به هر چه خودشان معتقدند؟

وجه تأمل مرحوم شیخ طوسی در قسم خوردن کافر به خدا

وجه تأمل این است که روایات این باب سه طایفه هستند که نقلشان می‌کنیم و نسبت بین آنها را می‌گوییم و تعارض را بررسی می‌کنیم. اگر تعارض است باید ببینیم چه باید کرد.

سه طایفه روایت در موضوع بحث

طایفه اول:

    1. حدیث صحیح سلیمان بن خالد و حدیث حسن حلبی از امام صادق علیه‌السلام: أهل الملل من اليهود والنصارى والمجوس لا يحلفون إلا بالله.[4] یهودیان و مسیحیان و مجوس قسم نمی‌خورند مگر به خدا.

    2. سماعه بن مهران سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود و النصارى وا لمجوس بآلهتهم؟ قال : لا يصلح لأحد أن يحلف إلا بالله تعالى.[5] آیا قسم دادن یهودی و مسیحی و مجوس به خدایان خودشان درست است حضرت فرمود فقط به خدا قسم بخورد.

    3. محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يحلف اليهودي ، ولا النصراني ، ولا المجوسي بغير الله ، انّ الله عزّ وجلّ يقول :﴿فاحكم بينهم بما انزل الله﴾[6] .[7] فرموده اینها را مجوس و یهود و نصارا را به غیر خدا قسم ندهید خدا فرموده طبق ما انزل الله باید قسم بخورند یعنی طبق آنچه بر پیامبرش نازل شده است و قسم به غیر خدا صحیح نیست. در این روایات از یهود و نصاری و مجوس نام برده شده است.

طایفه دوم دو روایتی است که دیروز نقل کردیم. یکی صحیحه علی بن مهزیار از امام باقر علیه‌السلام: إن الله عزّ وجلّ يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عزّ وجلّ.. [8] فرمود خداوند قسم به مخلوقاتش می‌خورد ولی خلقش حق ندارند به غیر خدا قسم بخورند. صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر علیه‌السلام نیز همین را می‌گوید. این دو روایت کلی است. ولی طایفه اول مربوط به یهود و مجوس و نصارا بود.

طایفه سوم: روایاتی که می‌گوید قسم به غیر خدا برای برخی طوایف و ملل اشکالی ندارد.

    1. صحیحه محمد بن مسلم ، عن احدهما عليه‌السلام ، قال : سألته عن الاحكام(حکم کردن‌ها)؟ فقال : في كل دين ما يستحلفون به.[9] محمد بن مسلم می گوید من از امام علیه‌السلام در جواب فرمودند در هر دینی چیزی وجود دارد که متدینین به آن دین به او قسم داده می شوند.

    2. صحیحه دوم محمد بن مسلم: محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، قال : سألته عن الاحكام؟ فقال : تجوز على كل دين بما يستحلفون.[10] ابتدای روایت با روایت قبلی یکی است. فرمود جایز است برای متدین به هر دین که به همان شیء قسم بخورد.

    3. صحیحه محمد بن قیس: عن النضر بن سويد ، و ابن أبي نجران جميعاً ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر ( علیه‌السلام ) يقول : قضى عليّ عليه‌السلام فيمن استحلف اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلف بكتابه وملته.[11] امام باقر علیه‌السلام فرمودند امیرالمومنین قضاوت نمودند درباره کسی که قسم داد اهل کتاب را حضرت قضاوت به یمین صبر کردند که او را قسم بدهند به کتاب خودش و ملت و دین خودش.

    4. معتبره سکونی: عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه‌السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي انزلت على موسى عليه‌السلام.[12] امام صادق علیه‌السلام فرمودند امیر المومنین علیه‌السلام یهودیی را قسم دادند به توراتی که بر موسی علیه‌السلام نازل شده است. این قید یعنی تورات تحریفی موجود نه بلکه به توراتی که بر حضرت موسی علیه‌السلام نازل شده است و از کتابهای آسمانی یهودیان است.

دسته سوم بیانگر آن است که قسم دادن و قسم خوردن به غیر خدا مانعی ندارد. روایات دیگری هم در بحث عدم الجواز وجود دارد.

پس مجموعه روایات سه طایفه است. دسته اول روایاتی که دلالت می کند بر عدم جواز به غیر خدا چه قسم خورنده یهودی باشد یا غیر آن باشد. دسته دوم می گوید یهودی و مسیحی و مجوسی نباید به غیر خدا قسم بخورد. دسته سوم روایات روایاتی است که لابه‌لای آن روایات استفاده می‌شود یهودی و مسیحی و مجوسی قسم به غیر خدا می‌توانند بخورند.

بررسی تعارض روایات و جواب از طایفه سوم

ظاهر روایات متعارض به نظر می‌رسند. اگر متعارض بودند فقیه باید تعارض را برطرف کند تا بتواند حکم صادر کند. آیا تعارض واقعاً هست یا نه و اگر تعارض هست بدوی است یا مستقر؟ تعارض به تباین است یا به عموم و خصوص من وجه است که تعارض بدوی است نه مستمر.

عمده بررسی برای رفع تعارض روایات دسته سوم است.

جواب اول: فرموده فی کل دین ما یستحلفون به. تجوز علی کل دین بما یستحلفون. در هر دینی چیزی هست که متدین به آن دین به آن چیز قسم می‌خورد. یا در وایت دیگر فرموده: تجوز علی کل دین بما یستحلفون. مراد از ما یستحلفون چیست؟ اولاً فرموده فی کل دین یعنی دین داشته باشد نه اینکه دهری و بی‌دین باشد. کَأَنَّ فرموده در یهودیت و مجوس و مسیحیت چیزی است که به آن قسم می‌خورند. در مجوس به خالق نور و ظلمت مثلاً قسم می‌خورند که همان خداست. این ما یستحلفون ابهام دارد زیرا اینها به‌هرحال به یک خالقی معتقدند آیا مراد از مایستحلفون خدا است یا کتاب یا مانند آن معلوم نیست. این طایفه با ابهامی که در ناحیه دلالت دارد با دو طایفه اول که تصریح دارد که قسم به غیر خدا نباید باشد نمی‌تواند تعارض کند. تعارض زمانی است که دو روایت من جمیع الجهات متکافئ و مانند هم باشند. وقتی روایت یا روایاتی ابهام دلالی دارد چگونه می‌تواند تعارض بکند با روایات صحیحه ای که دلالتش واضح و روشن است.

جواب دوم: هذا اولاً. دو روایت هم نقل فعل امیرالمؤمنین بود و فعل هم گویا نیست که وجهش چیست؟ شاید حضرت که او را قسم به کتاب تورات داده‌اند شاید کلمه الله داشته است لذا نمی‌تواند با روایات دیگر تعارض داشته باشد.

حل تعارض: اگر این طایفه سوم را کنار زدیم دو طایفه اول رابطه‌شان عموم و خصوص مطلق است. یک طایفه می گوید کسی نباید به غیر خدا قسم بخورد و دیگری می گوید یهود و نصارا و مجوس نباید به غیر خدا قسم بخورند.یکی مطلق است و دیگری مقید است و چون هر دو مثبت می‌باشند با هم تعارض ندارند. وحدت مطلوب استفاده نشده بر فرض هم وحدت مطلوب باشد معنایش این است که هیچ‌کس قسم به غیر خدا نباید بخورد ازجمله یهود. فلا معارضة فی البین لذا باید به روایات عدم جواز تمسک بکنیم لذا قسم به غیر خدا برای هیچ‌کس جائز نیست. پس بر اساس ادله حرف مرحوم امام درست است که مطلقاً قسم به غیر خدا صحیح نیست و اثر بر آن مترتب نیست چه هردو مسلمان باشند هردو کافر باشند یا یکی مسلمان باشد و دیگری کافر باشد کافر معتقد به خدا باشد یا نه در همه صورت‌ها بر اساس ادله قسم به غیر خدا در محکمه قضا جایز نیست و اثر بر آن مترتب نیست. این بررسی روایات بود. اما برخی بزرگان مطالبی را فرموده‌اند که خواهد آمد.