درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم فرزند کافر از نظر طهارت و نجاست.

قال السید ره فی العروة: الثامن «من النجاسات» الكافر... ولد الكافر يتبعه في النجاسة إلّا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله، مع فرض كونه عاقلًا مميّزاً و كان إسلامه عن بصيرة [1] على الأقوى و لا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا و لو في مذهبه و لو كان أحد الأبوين مسلماً، فالولد تابع له[2] إذا لم يكن عن زنا، بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطّهارة.

ترجمه: هشتم از نجاسات كافر است ...و فرزند كافر در کفر و نجاست تابع ابوين است، مگر آنکه بعد از بلوغ إسلام بياورد همچنین است علی الاقوى اگر پيش از بلوغ مسلمان شود با فرض آن كه عاقل و مميز باشد و إسلام او از روى بصيرت باشد و فرقی نيست در نجاست أولاد كافر، بين حلال‌زاده و حرام‌ زاده و أمّا اگر يكى از پدر و مادر لااقل مسلمان باشند، فرزند تابع او است مشروط به اینکه از زنا نباشد بلكه مطلقاً تابع او است «ولو اینکه از زنا باشد» لأصالة الطّهارة.

صحبت در فرزند کافر بود که آیا در کفر و احکام مترتّب بر آن ملحق به پدر و مادر است یا خیر؟ عمده دلیل بر این الحاق إجماع است که بحث آن و أدلّه چهارگانه‌ای که بدان تمسّک شده بود و مناقشات در آن أدلّه مفصلا در جلسه 19/9/98 گذشت و گفتیم بعید نیست که لو خلی و طبعه بچّه کافر محکوم به طهارت باشد چرا که حکم به نجاست بر خلاف اصل است اگر چه إحتیاط در اجتناب از او است چرا که بسیاری از قدماء حکم به نجاست وی نموده‌اند به تبع والدین و کثیری ادعای نفی خلاف و بلکه إجماع کرده‌اند.

مرحوم سیّد ره در ادامه می‌فرماید: «ولد الكافر يتبعه في النجاسة إلّا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله» در صورتی که فرزند کافر مسلمان شود محکوم به إسلام است دلیل این مطلب إطلاقات روایاتی است که حکم نموده به إسلام کسی که اقرار به شهادتین نموده است که به إطلاق شامل می‌شود حتی إسلام قبل از بلوغ را مشروط به اینکه بچّه قدرت بر تشخیص و تعقل را داشته باشد و مقتضای إطلاق در این روایات آن است که احکام إسلام بر ممیز هم در صورت اظهار إسلام جاری می‌شود.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإسلام وَ الْإِيمَانِ أَ هُمَا مُخْتَلِفَانِ فَقَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإسلام وَ الْإسلام لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فَقُلْتُ فَصِفْهُمَا لِي فَقَالَ الْإسلام شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ التَّصْدِيقُ بِرَسُولِ اللَّهِ بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ عَلَى ظَاهِرِهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ وَ الْإِيمَانُ الْهُدَى وَ مَا يَثْبُتُ فِي الْقُلُوبِ مِنْ صِفَةِ الْإسلام وَ مَا ظَهَرَ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ وَ الْإِيمَانُ أَرْفَعُ مِنَ الْإسلام بِدَرَجَةٍ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإسلام

فِي الظَّاهِرِ وَ الْإسلام لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فِي الْبَاطِنِ وَ إِنِ اجْتَمَعَا فِي الْقَوْلِ وَ الصِّفَةِ.[3]

در مسأله ما نحن فیه مرحوم حکیم ره دو مطلب را در ضمن دو إشکال و جواب مطرح نموده که ذکر آن خالی از فائده نیست:

مطلب اوّل:

ان قلت: برای حکم به طهارت بچّه کافر می‌توان به إطلاق روایاتی که إسلام را با ادای شهادتین إثبات نموده تمسّک نمود که به إطلاق شامل بالغ و صبی هر دو می‌شود به علاوه از آن جا که ترک إسلام موجب وقوع در ضرر است به حکم عقل دقع ضرر محتمل فضلاً از وضع ضرر متیقّن که حاصل ترک إسلام است عقلا واجب است بنابراین می‌توان گفت برای فرار از ضرر و ثبوت وجوب عقلی آن بر طفل تدیّن به إسلام با ادای شهادتین لازم است همچنان که بر طفل فرار از خطر مرگ عقلا واجب و لازم است و حدیث رفع القلم عن الصبی وجوب عقلی وفطری را بر نمی‌دارد زیرا حدیث رفع مخصوص به اموری است که وضع و رفع آن به ید شارع باشد نه مثل وجوب فرار از ضرر که وجوب آن عقلی و فطری است بنابراین حدیث رفع نمی‌تواند این وجوب عقلی را بردارد و نمی‌توان به استناد آن رفع لزوم إسلام و نفی إسلام بچّه کافر را إثبات نمود فلذا اظهار إسلام توسط بچّه ممیز کافر در إسلام او لازم و کافی است.

ولی می‌توان گفت که حدبث رفع منشأ حکم عقل به دفع ضرر محتمل را بر می‌دارد زیرا قدر متیقّن از آنچه به حدیث رفع برداشته شده عقاب و مواخذه اخروی است و با رفع عقاب از صبی موجبی برای حکم عقل و رفع ضرر محتمل نمی‌ماند آری می‌توان گفت که حدیث رفع مانع از صحّت وقوع إسلام از صبی نخواهد بود چنان که در اوّل گفتیم إطلاق أدلّه شارحه إسلام شامل صبی هم می‌شود علاوه بر اینکه حدیث رفع موردش رفع حکم تکلیفی و رفع مؤاخذه است نه رفع احکام وضعی مثل صحّت إسلام یا نجاست و طهارت بر این اساس اگر بچّه‌ای کاسه غیر را بشکند ضمان آور است همچنان که خون و بول او محکوم به نجاست است ولو اینکه به سن بلوع نرسیده است.

مطلب دوّم:

مرحوم حکیم ره می‌فرماید: مقتضای إطلاق أدلّه شرح إسلام و شرح کفر که گفتیم إسلام شهادتین است و کفر عدم ابراز شهادتین بر این اساس برای إثبات نجاست ولد که هنوز بالغ یا ممیز نشده حاجت به دلیل تبعیت از والدین نیست بلکه نفس عدم تدین به شهادتین کافی در إثبات کفر او و حکم به نجاست او است.

ان قلت: طبق حدیث رفع بچّه کافر اگر قبل از سن بلوغ مسلمان شود اگر چه قدرت تشخیص هم داشته باشد إسلام او پذیرفته نیست زیرا به مقتضای حدیث رفع تمام احکام مترتّب بر صبی رفع می‌شود از جمله آن حکم نجاست اوست بنابراین قبل از سن بلوغ طبق حدیث رفع، نجاست او مرفوع است همانگونه که طبق حدیث﴿رفع عن امتی تسعة اشیاء﴾ تمام آثار امور نه گانه برداشته می‌شود پس طبق حدیث رفع القلم تمام آثار و احکام عمل مرتفع خواهد شد و من جمله امر نجاست بخاطر تبعیت از والدین.

قلت: در خصوص رفع تکلیف دو حدیث داریم حدیث اوّل ﴿رفع القلم عن الصبی﴾ است که مفاد آن این است که بچّه تا زمانی که به سن بلوغ نرسیده قلم تکلیف و مواخذه از او برداشته شده است دوّم: حدیث ﴿رفع عن امتی تسعة﴾ است[4] [5] مرحوم حکیم ره می‌فرماید: فرق است بین حدیث رفع القلم عن الصبی و بین حدیث ﴿رفع عن امتی تسعة﴾ که در این حدیث رفع تمام آثار می‌شود زیرا در این روایت رفع روی عنوان نسیان یا عمل مجهول رفته است و به مقتضای آن تمام آثار رفع می‌شود ولی در حدیث ﴿رفع القلم عن الصبی﴾ رفع روی عنوان قلم تکلیف و مواخذه رفته است و تنها رفع عقاب و مواخذه از صبی می‌شود و ملازمه با رفع حکم وضعی مثل نجاست ندارد.

ثانیاً حدیث رفع امتنانی است و در صورتی جاری است که رفع آن موجب منت بر فرد شود ولی اگر حکمی به نفع فرد باشد مثل اسلام، آن حکم به استناد این حدیث در صورت اظهار إسلام رفع نمی‌شود از این جهت رفع إسلام از بچّه کافر نمی‌کند زیرا در رفع إسلام مبتی بر فرد نیست تا بواسطه حدیث رفع، برداشته شود بلکه رفع آن بر خلاف امتنان است زیرا إسلام به نفع بچّه است و با اقرار به آن تمام احکام إسلام بر فرد مترتّب می‌شود و حدیث رفع تنها آنچه را موجب امتنان بر عبد است در حال نسیان یا جهل و یا در حالت صغارت بر می‌دارد...و در ما نحن فیه چون رفع إسلام خلاف امتنان است حدیث رفع آن را رفع نمی‌کند.

آیا بصیرت در تحقّق إسلام و ترتّب احکام آن شرط است یا خیر؟

مرحوم سیّد ره در ادامه می‌فرماید: بچّه کافر در صورتی که پيش از بلوغ مسلمان شود با فرض آن كه عاقل و مميز باشد و إسلام او از روى بصيرت باشد احکام إسلام بر وی جاری می‌شود.

مرحوم استاد خویی ره در اشتراط بصیرت در تحقّق إسلام بچّه إشکال نموده و می‌فرمایند: مدار در إسلام اظهار شهادتین بر زبان است و دلیلی نداریم که این اظهار باید حتما از روی بصیرت هم باشد به طوری که اگر بدون آگاهی کامل و یا به دلیل عقلی مسلمان شود محکوم به احکام إسلام نباشد بلکه به عکس طبق إطلاقات روایات اقرار و اظهار شهادتین کافی در إثبات إسلام است بنابراین قید بصیرت در إسلام برای فرد بالغ شرط نیست تا چه برسد به إسلام طفل و قبلاً گفتیم به مقتضای سیره نبوی و إطلاق روایات شهادتین کافی در جریان احکام إسلام حتی از منافقین است و اعتقاد قلبی شرط نیست.

مرحوم سیّد در ادامه می‌فرماید: فرزند کافر در حکم به کفر ملحق به ابوین است و در این جهت فرقی نیست که فرزند متولّد از زنا باشد یا نباشد «و لا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا» طبق روایتی که فرمود «لکل قوم نکاح» یهود و نصاری در صورتی که طبق دستورات دین خود ازدواج کنند فرزندان آنان حلال زاده‌اند و أمّا اگر فرزندی از راه غیر مشروع و از راه زنا به دنیا بیاد و طبق دستور خود آنان از طریق ازدواج نباشد فرزند زنا خواهد بود سؤال این است که آیا فرزندِ زنا ملحق به ابوین است در کفر و نجاست یا خیر؟ منشا إشکال این است که در برخی از روایات وارد شده که فرزند زنا ملحق به ابوین نیست آیا می‌توان به استناد این روایات حکم به طهارت فرزندی کرد که از کفار و به صورت زنا به دنیا آمده است و فرزند زنا را در کفر ملحق به آنان ندانست یا خیر اگر چه پدر یا مادر او مسلمان نباشند؟

ان قلت: در روایات حکم به عدم الحاق فرزند زنا به ابوین شده است طبق این روایات فرزندی که از زنا متولّد شده محکوم به کفر نیست و نمی‌توان حکم به کفر او نمود و آثار مترتّب بر کفر را در مورد او جاری نمود.

قلت: این دسته از روایات مربوط به بحث توارث است به این معنی که یکی از موانع ارث آن است که فرزند حاصل از زنا باشد چنان که عبد بودن فرزند و قتل پدر مانع از توارث است فلذا این روایات ناظر به الحاق و عدم الحاق فرزند زنا به ابوین نیست علاوه بر اینکه از نظر لغت و عرف فرزندی که از زنا متولّد شود ملحق به پدری است که صاحب ماء منی است و ملحق به مادری است که از رحم او متولّد شده است و صرف زنا مانع از الحاق به ابوین نیست بنابراین در الحاق به ابوین کافر فرقی نیست بین فرزند زنا و غیر زنا.

ان قلت: طبق حدیث رسول الله که فرمود «الولد للفراش و للعاهر الحجر» بچّه زنا ملحق به پدر یا مادر نیست.

قلت: این روایت که حکم به عدم الحاق فرزند زانی به پدر و مادر نموده است در مقام بیان حکم فرزند مشکوک است که ملحق به فراش است یعنی خانه‌ای که در آن متولّد شده و نمی‌توان به صرف شک، حکم نمود به اینکه فرزند از زنا استو ملحق به پدر نیست مگر اینکه شوهر بگوید بچّه من نیست و به لعان کشیده شده و ثابت شود که فرزند زنا است در هر حال این دسته از روایات ناظر به عدم تبعیت فرزند از ابوین نیست چه ابوین مسلمان باشند و چه کافر و حدیث فوق در بیان حکم ظاهری در

زمان شک در الحاق فرزند به پدر وارد شده و می‌گوید عند الشک فرزند ملحق به صاحب فراش است نه به دیگری. [6]