< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

99/09/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم فرزند کافر از نظر طهارت و نجاست.

قال السید ره فی العروة: الثامن «من النجاسات» الكافر... ولد الكافر يتبعه في النجاسة [1] إلّا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله، مع فرض كونه عاقلًا مميّزاً و كان إسلامه عن بصيرة [2] على الأقوى و لا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا و لو في مذهبه و لو كان أحد الأبوين مسلماً، فالولد تابع له[3] إذا لم يكن عن زنا، بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطّهارة.

ترجمه: فرزند كافر در کفر و نجاست تابع ابوين است، مگر اینکه بعد از بلوغ إسلام بياورد و همچنین است علی الاقوى اگر پيش از بلوغ مسلمان شود با فرض آن كه عاقل و مميز باشد و إسلام او از روى بصيرت و آگاهی باشد و فرقی نيست در نجاست أولاد كافر، بين حلال‌زاده و حرام‌ زاده و أمّا اگر يكى از پدر و مادر لااقل مسلمان باشد، فرزند تابع او است مشروط به اینکه از زنا متولّد نشده نباشد بلكه مطلقاً تابع آن است «ولو اینکه از زنا باشد» لأصالة الطّهارة.

شکی نیست در اینکه کفار و مشرکین محکوم به نجاستند و اما نسبت به اهل کتاب متقدمین از فقها اکثرا قائل به نجاست آنان شده‌اند بر خلاف متاخرین عصر ما که اکثراً حکم به طهارت آنان نموده‌اند بحث فعلی ما در این است که آیا فرزند کافر در حکم ملحق به ابوین است یا خیر؟ مرحوم سیّد ره و بسیاری از فقها معتقدند که فرزند کافر در حکم ملحق به ابوین است در صورتی که هر دو کافر باشند صحبت در این است که فقها بر چه اساس حکم به نجاست فرزند کافر نموده‌اند محل نزاع در ولد کافر تنها نظر طهارت و نجاست است نه سایر احکام مثل استرقاق و تملک فلذا اگر کافری در جنگ به اسارت مسلمان در آید فرزند کافر در تملک و رقیت تابع ابوین است به این معنی که اگر مسلمانی آن را به رقیت اختیار کند خلافی نیست در اینکه فرزند کافر هم متعلّق به اوست زیرا سیره قطعیه قائم شده بر اینکه فرزند کافر در تملک و استرقاق تابع ابوین است لکن ملازمه‌ای بین این دو حکم نیست که بگوییم چون فرزند کافر در رقیت و تملک تابع ابوین است در نجاست هم تابع ابوین است لإمكان التفكيك بينهما ثبوتا، و إثباتا.

سؤال: آیا می‌توانیم به استناد حدیث «رفع القلم عن الصبی» قائل به طهارت فرزند کافر شده و بگوییم چون تکلیف از بچّه ساقط نمی‌توان حکم به نجاست او نمود.

جواب: خیر این کلام صحیح نیست زیرا حدیث رفع موردش رفع حکم تکلیفی است نه رفع احکام وضعی مثل نجاست و طهارت بنابراین اگر بچّه‌ای کاسه غیر را بشکند ضمان آور است همچنان که خون و بول او محکوم به نجاست است ولو اینکه به

سن بلوع نرسیده است زیرا حدیث رفع احکام وضعی مثل ملکیت و ضمان و طهارت و نجاست را رفع نمی‌کند.

بررسی أدلّه‌ای که برای حکم به نجاست فرزند کافر بدان تمسّک شده است:

دلیل اوّل: تقابل بین کفر و إسلام تقابل عدم و ملکه است مثل عمی و بصر، عمی عبارت است از عدم بصر در جایی که قابلیت برای بصر وجود داشته باشد از همین قبیل است إسلام و کفر، إسلام عبارت است از ایمان به خدا در جایی که قابلیت برای ایمان وجود داشته باشد حال اگر إسلام که ملکه است در انسان ولو بچّه نباشد نا گزیر عدم آنکه کفر باشد ثابت می‌شود مستدل در إستدلال خود نخواسته از راه تبعیت قائل به نجاست بچّه کافر شود.

جواب: اوّلاً: ملاک در إسلام ابراز است و نسبت بین آن دو تقابل ضدین است و تا ابراز هر یک از إسلام یا کفر نشود نمی‌توان حکم به کفر یا إسلام کسی کرد نقل شده که در یکی از جنگ ها فرد کافری از ترس جان خود ابراز إسلام نمود ولی با این حال مسلمانان او را کشتند وقتی قضیه را به رسول الله اعلان نمودند حضرت در مقام توبیخ فرمودند: چرا او را کشتید با اینکه مسلمان شده بود امیرالمومنین علی کلام زیبایی دارند «تَكَلَّمُوا تُعْرَفُوا فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ‌».

بنابراین همچنان که إسلام امر وجودی است کفر نیز امر وجودی است چرا که در معنای کفر علاوه بر عدم اعتقاد به اسلام، التزام و ابراز به کفر نیز نهفته شده فلذا کفر هم امر وجودی است به معنای پوشاندن حقیقت و پا گذاشتن روی وجدان و فطرت انسانی زیرا توحید امر فطری است و کافر با إنکار خدا و نبی و معاد این امر فطری را پوشانده و إنکار می‌کند به عبارت دیگر کفر تنها عدم إسلام نیست بلکه إتّصاف به کفر هم باید باشد تا کافر صادق باشد و این إتّصاف با ابراز حاصل می‌شود.

ثانیاً اگر هم نسبت بین آن دو عدم و ملکه باشد این در جایی است که قابلیت محل باشد مثل بصر و اعمی لکن در بچّه شیر خواره چون قابلیت برای اعتقاد به یکی از إسلام و کفر وجود ندارد نمی‌توان با عدم قبول إسلام حکم به کفر بچّه شیر خواری نمود که فهم و درک قبول إسلام را ندارد و مثل بچّه شیر خوار است بچّه غیر ممیّز.

دلیل دوّم: استصحاب:

تقریب استصحاب: فرزند کافر زمانی که در رحم مادرِ کافر و به صورت علقه بود قطعا محکوم به نجاست بود بعد از تولد شک داریم که آیا طاهر شده یا به نجاست خود باقی است، استصحاب بقای نجاست جاری شده و حکم به نجاست او می‌کنیم.

جواب استاد أشرفی : اوّلاً بنابر نظریه مرحوم استاد خویی ره استصحاب در شبهات حکیمه به جهت تعارض با استصحاب

عدم جعل جاری نمی‌شود[4] و تنها در موضوعات واحکام جزئی جاری می‌شود البته این إشکال مرحوم استاد مورد مناقشه ما است

ثانیاً بر فرض صحّت استصحاب در احکام کلیه، استصحاب در اینجا صحیح نیست زیرا یکی از شرائط صحّت استصحاب اتحاد قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه است و با تبدل موضوع استصحاب جاری نمی‌شود و در ما نحن فیه فرزند کافر عرفاً همان علقه نیست زیرا علقه غیر از انسان جاندار است وصورت نوعیه آن تغییر کرده است درنتیجه با تبدل موضوع استصحاب جاری نمیشود.

دلیل سوّم: تمسّک به روایات:

در تعدادی از روایت فرزند در احکام تابع والدین ذکر شده است این روایات در کتاب وافی ذکر شده که مشتمل بر اصول عقائد است چنان که اصول کافی مشتمل بر اصول عقائد است و صاحب وسائل تنها احکام فرعیه اصول کافی را در وسائل ذکر نموده است نه روایات اصول کافی و نه روایات روضه را.

صحیحه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ: رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أولاد الْمُشْرِكِينَ يَمُوتُونَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ قَالَ كُفَّارٌ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ يَدْخُلُونَ مَدَاخِلَ آبَائِهِمْ .

ترجمه: عبد اللّٰه بن سنان از إمام صادق سؤال نمود از حكم أولاد مشركين چنانچه پيش از بلوغ بميرند؟ حضرت فرمودند: حكمشان حكم كفّار است و «و اما در مورد حسابرسی آنان در قیامت» خداوند خود بهتر مي داند كه آنان چه كرده‌اند و آنان در آخرت در جایگاه پدرانشان خواهند بود.

رَوَى وَهْبُ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ أولاد الْمُشْرِكِينَ مَعَ آبَائِهِمْ فِي النَّارِ وَ أولاد الْمُسْلِمِينَ مَعَ آبَائِهِمْ فِي الْجَنَّةِ.[5]

ترجمه: اميرمؤمنان علی فرمودند: أولاد مشركین با پدرانشان در دوزخند، چنان که أولاد مسلمین با پدران خود در بهشتند. بررسی سند: در طریق این روایت وَهْبُ بْنِ وَهْبٍ ذکر شده که توثیق نشده و از این جهت روایت ضعیف السند است.

حديث دیگر: أما أطفال المؤمنين فإنهم يلحقون بآبائهم و أولاد المشركين يلحقون بآبائهم وهو قول اللّٰه تعالى بِإِيمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ.[6]

مناقشه استاد أشرفی در تمسّک به این روایات:

اوّلین إشکال در تبعیت به این معنی آن است که این أمر با عدل الهی سازگار نیست که خداوند عادل بچّه یک ساله یا چند ساله‌ای را که هنوز درک و فهم پذیرش إسلام را ندارد در آتش مخلد کند به جهت اینکه پدرش کافر بوده آیا این با عقل سازگار است که به خاطر پدر بچّه که منکر خدا و پیغمبر بوده فرزندش هم عذاب شود مگر نه این است که ما در مظلومیت إمام حسین و إثبات رذالت قاتلین إمام حسین می‌گوییم علی اصغر که گناهی نداشت چرا او را با آن وضع به شهادت رساندند بنابراین این روایات به این کیفیت قابل قبول نیست از طرفی در صحیحه زراره کیفیت محاسبه فرزندان کفار در قیامت به طور دیگری بیان شده است در این روایت نسبت به برخی از کسانی که معذور بوده و مکلف نبوده‌اند مثل اطفال و مجانین خداوند احتجاج می‌کند و بر اساس احتجاج، آنان را به بهشت یا جهنم می برد و این طور نیست که آنان را ابتداءاً به جهنم ببرد بلکه بعد از اتمام حجت و آزمایش در آخرت برخی اهل آتش و برخی اهل بهشت و نجات خواهند شد.

به عبارت دیگر برای این عده از افراد در قیامت شرائط تكليف فراهم مى‌شود و به نوعى از تكليف مكلّف مى‌گردند چنانچه از عهدۀ آن بر آمدند اهل نجات و اگر نافرمانى کردند گرفتار عذاب خواهند شد و این موافق با إسلام است که مکتب عقل است چرا که به تصریح قرآن، خداوند أمور را بر اساس بینه انجام می دهد ﴿وَ لٰكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ إِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[7] و معنی ندارد که بگوییم فرزندان در قیامت تابع پدر و مادر هستند و چون پدر و مادر آنان به جهت کفر در آخرت اهل آتشند و در دنیا محکوم به نجاستند فرزندان کفار هم در این احکام تابع پدر و مادر هستند این امر پذیرفته نیست و اگر هم این أدلّه فرضاً تمام باشد نسبت به حساب آخرت است ولی این چه دخلی دارد به احکام دنیا که طهارت و نجاست باشد بنابراین این إستدلال ناتمام است و اما متن صحیحه زراره:

فِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ احْتَجَّ اللَّهُ عَلَى سَبْعَةٍ عَلَى الطِّفْلِ وَ الَّذِي مَاتَ بَيْنَ النَّبِيِّينَ وَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي أَدْرَكَ النَّبِيَّ ص وَ هُوَ لَا يَعْقِلُ وَ الْأَبْلَهِ وَ الْمَجْنُونِ الَّذِي لَا يَعْقِلُ وَ الْأَصَمِّ وَ الْأَبْكَمِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَحْتَجُّ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِمْ رَسُولًا فَيُؤَجِّجُ لَهُمْ نَاراً فَيَقُولُ إِنَّ رَبَّكُمْ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَثِبُوا فِيهَا فَمَنْ وَثَبَ فِيهَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَرْداً

وَ سَلَاماً وَ مَنْ عَصَى سِيقَ إِلَى النَّارِ‌.[8]

ترجمه: إمام باقر فرمودند: چون روز رستاخيز شود خداوند بر هفت گروه احتجاج کند:

كودكان كه پيش از بلوغ از دنيا رفته‌اند.كسانى كه در زمان «فترت» يعنى ميان دو رسول بوده و از دنيا رفته‌اند. پيران سالخورده كه پيغمبر را درك كرده ولى عقل خود را از دست داده بوده‌اند نادان يا عقب افتادگان عقلی. ديوانگان كه داراى عقل نبوده‌اند. كران كه حسّ شنوائى نداشته‌اند. گنگ‌ها و لال‌هاى مادر زاد، هر كدام از اين طوائف با خداوند عزّوجلّ احتجاج نمايند، «که ما در مخالفت تکالیف الهی به این جهات معذور بوده ایم» آنگاه خداوند عزّوجلّ فرستاده‌اى بسوى آنان می‌فرستد و آتشى براى امتحان ايشان برافروزد پس به آنان فرمان می دهد که پروردگار شما امر فرموده كه خود را در اين آتش افكنيد، پس هر كس در آتش برود آن آتش بر وى سرد و سلامت خواهدشد، و هر كس نافرمانى نمود بعد از اتمام حجت» بسوى آتش افکنده خواهد شد.

دلیل چهارم تمسّک به إجماع:

تحصیل إجماعی که کاشف از رضایت إمام باشد کار بسیار مشکلی است و إجماعات منقول هم الی ما شاء الله إعتباری ندارد و نوعاً إجماع مدرکی و یا لا اقل محتمل المدرک است لذا این دلیل هم چندان قابل قبول نیست و مسأله تبعیت هم نمی‌تواند در احکام وضعی جاری باشد و دلیل برای الحاق بچّه کافر در نجاست به پدر شود بنابراین بعید نیست که لو خلی و طبعه بچّه کافر محکوم به طهارت باشد چرا که حکم به نجاست بر خلاف اصل است البته إحتیاط در اجتناب از بچّه کفار است چرا که بسیاری از قدماء حکم به نجاست وی نموده‌اند.[9]

اگر ابوین مسلمان باشند فرزند نیز در إسلام ملحق به ابوین است اگر چه از زنا باشد دلیل آن روایت حفص است از این جهت محکوم به إسلام و طهارت است و اما نفی تبعیت در روایات مذکور ناظر به توارث است و ناظر به نفی ولدیت و إسلام نیست.


[1] الخوئي: هذا فيما إذا كان مميّزاً و مظهراً للكفر، و إلّا فالحكم بنجاسته مبنيّ على الاحتياط.‌.
[2] الخوئي: بل مطلقاً‌.
[3] مكارم الشيرازي: إذا كان الامّ مسلمة، لا تخلو المسألة من إشكال.‌.
[4] بیان ذلک: در احکام کلیه نزاع است که آیا إستصحاب حکم جاری می‌شود یا خیر؟ مشهور از فقها قائل به صحّت جریان إستصحاب در احکام کلیه شده‌اند مثلا اگر شک در وجوب نماز جمعه در زمان غیبت کنیم می‌گوییم در زمان رسول الله نماز جمعه واجب بوده و الان شک در وجوب داریم إستصحاب بقاء وجوب را جاری می‌کنیم در مقابل مرحوم أستاد خویی ره به تبع محقّق نراقی ره قائل شده‌اند که إستصحاب در احکام کلی به جهت تعارض جاری نمی‌شود مرحوم شیخ انصاری ره در تنبیه چهاردهم ادله این قول را بیان کرده اجمال آن این است که إستصحاب بقاء حکم مجعول در احکام کلی همیشه معارض است با إستصحاب عدم بقاء جعل زیرا درست است که مثلا نماز جمعه در زمان رسول الله واجب بوده لکن شک در استمرار این حکم داریم و قدر مسلم از وجوب نماز جمعه تشریع آن در زمان رسول الله . بوده است و چون در جعل حکم نسبت به استمرار آن شک داریم إستصحاب عدم استمرار وجوب نیز جاری می‌شود
[9] کلام برخی از فقها در مسأله:شيخ طوسي در الخلاف: إذا ادعى ذمي لقيطا و قال: هذا ولدي، قبل إقراره، فإن أقام بينة على قوله أُلحِقَ به، و حكم بكفره، و إن لم يقم بينة قبل دعواه الحق به أيضا. علامه حلي: إنما منعوا من الإرث، لأن ولد الكافر حكمه حكم أبيه، أو لأنه لا يسمى مسلما، فيكون الوارث المسلم أحق ممن ليس بمسلم. شهيد ثاني: و المتولّدُ مِن الكلبِ و الخنزيرِ، و ولدُ الكافرِ نَجِس.صاحب مدارك الاحكام: تنبيه: صرح العلّامة ره و جمع من الأصحاب بنجاسة ولد الكافر لنجاسة أصلية. و هو مشكل، إذ الدليل إن تم فإنما يدل على نجاسة الكافر و المشرك و اليهودي و النصراني، و الولد قبل بلوغه لا يصدق عليه شي‌ء من ذلك. صاحب معالم: و حينئذ يكون الحكم في ولد الكافر موقوفا على صدق عنوان الكفر عليه.محقق سبزواري: و المشهور نجاسة أولاد الكفّار و في دليله تأمّل. كفايه الاحكام ج1ص60صاحب حدايق: و أنت إذا أحطت خبرا بما قررناه في نجاسة الكافر وجدت للتوقّف في الحكم بالنجاسة هنا على الإطلاق مجالا ان لم يثبت انعقاد الإجماع عليه.مرحوم محمد مهدي نراقي: ظاهر الجماعة وفاقهم على نجاسة من لم يبلغ أو بلغ مجنوناً من ولد الكفّار‌ و قول النهاية و الأقرب في أولاد الكفّار التبعيّة لهم ربما يشعر بنوع خلاف أو تردّد فإن ثبت الإجماع فهو المتّبع و إلّا ففي الحكم إشكال لأصالة الطهارة و عدم المقتضى و الاحتجاج عليه بنجاسة أصلية كالمتولّد من الكلب و الخنزير يدفعه وجود مناط النجاسة فيه و هو صدق الاسم، و لذا لا يحكم بها مع انتفائه و مناطها في ولد الكافر و المشرك صدق الوصف العرضي و هو مفقود فيه مع عدم البلوغ و مجرّد التولّد غير صالح للاقتضاء. لوامع الاحكام ص140مرحوم احمد نراقي: أقول: لو سلّم عدم صدق الكافر، فلا ينبغي الريب في أن الظاهر من العرف إطلاق اليهودي و النصراني و الناصبي على أطفالهم، سيما إذا كانوا مميزين مظهرين لملة آبائهم تابعين لهم، سيما الأخير إذا علم منه النصب و العداوة، فتثبت نجاستهم- سيما المميّزين- بإطلاقات نجاسة الثلاثة مسراة بعدم الفصل إلى غير المميزين و إلى أطفال سائر الكفار.شيخ اعظم انصاري: أقول: قد عرفت في المتولّد من الكلب و الخنزير أنّ الأقوى نجاسة‌ المتولّد من نجسين؛ إمّا للاستصحاب، بناءً على بقاء الموضوع عرفاً، كما يحكم بنجاسة ما لا تحلّه الحياة من الكافر بعد موته.و إمّا لأجل تنقيح المناط عند أهل الشرع؛ حيث إنّهم يتعدّون من نجاسة الأبوين ذاتاً إلى المتولّد منهما، فهو شي‌ءٌ مركوز في أذهانهم و إن لم نعلم وجهه تفصيلًا، فكم لهم من هذا القبيل، كما لا يخفى على المتتبّع لأحوالهم.شيخ حسين حلي: ثم إن في النفس شيئا من تبعية الرضيع لأبويه الكافرين، فان نجاسة الكفار ليس كنجاسة الكلب ذاتية و انما هي من جهة الاعتقاد، و هذا لا يسري إلى الصغار من الأولاد، و الإجماع و السيرة لا إطلاق فيهما يشمل هذا الحكم- أعني النجاسة- و القدر المتيقن منها أحكام المواريث و النكاح و الاسترقاق و نحو ذلك من أحكام الكفار، مع أن قيام الإجماع- و إن كان يدعيه صاحب الجواهر و صاحب الوسائل- قدس سرهما و لكن يظهر من عبارتي الكفاية، و النهاية أنه غير تام، فعليه الحكم بالنجاسة مشكل. دليل العروه ج1ص454شهيد صدر: فلا موجب للحكم بنجاسة أولاد الكفار. بحوث في شرح العروه ج3ص299ميرزا هاشم آملي: فتحصل ان الدليل على التبعية في الأولاد الغير المميزين هو السيرة القطعية من المسلمين فإنهم من البدو الى الآن يجتنبون عنهم كما يجتنبون عن آبائهم بل يمكن دعوى الإجماع و لا يضر به دغدغة صاحب المعالم.و ما قال بعض الفقهاء بان الطبع لا يلائم ان يكون الكفر الذي هو الصفة النفسية يرجع الى أولادهم فلا يكونون مثل الكلب و الخنزير فالفتوى بالنجاسة لوهن الإجماع و لاشمئزاز الطبع مشكل، غير وجيه فان حالهم بالنسبة إلى أولادهم مثل الكلب و الخنزير و لا يبعد عقلا فيمكن ان يكون الكفر أيضا موجبا لسمّ ينتقل الى الولد فإذا كان لنا دليل إثباتا لا إشكال في القول بالنجاسة.. المعالم الماثوره ج2ص241

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo