< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

99/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم منکر ضروری دین.

أکثر فقهای إمامیه قائل شده‌اند به اینکه إنکار حکمی از احکام ضروری دین مثل وجوب نماز و روزه یا حرمت خمر و ربا و یا اعتقاد به معاد، چنانچه بازگشت آن به تکذیب رسول الله باشد این إنکار موجب برای کفر است همچنان که إنکار توحید و نبوت رسول الله موجب برای کفر است حال سؤال این است که مراد از ضروری دین چیست؟ آیا مراد إنکار چیزی است که نزد فردِ منکر قطعی و مسلّم است یا چیزی که در نزد عموم مسلمین قطعی است؟ سؤال دیگر اینکه احکام ثابت برای منکرِ ضروری دین، آیا شامل جاهل قاصر هم می‌شود یا خیر این احکام تنها إختصاص به شخصی دارد که عالماً و متعمّداً منکر یکی از ضروریات دین شده است و اما جاهل مقصّر در حکم ملحق به فرد عالم متعمّد است.

سؤال دیگر اینکه آیا إنکار هر موضوعی از موضوعات عالم تکوین و اعتقاد به خلاف آن، موجب برای ثبوت کفر و ترتّب آثار کفر بر فرد منکر می‌شود اگر چه بازگشت آن به إنکار رسالت نباشد مثل إنکار طبقات هفتگانه آسمان و زمین، یا اینکه إنکار این امور اعتقادی تنها در صورتی موجب برای کفر است که بازگشت آن به إنکار رسالت باشد نه اینکه صِرف إنکار هر موضوعی در عالم تکوین موجب برای کفر شود قدر مسلّم از منکر که در لسان فقها حکم به کفر او شده، کسی است که منکر یکی از ضروریات دین شود به طوری که بازگشت آن به تکذیب رسول الله باشد.

نکته: در روایات ذکری از عنوان «منکر ضروری دین» نشده بلکه به منکر یکی از فرائض یا محرمات الهی، إطلاق کافر شده است لکن چون واجب و حرام به اعمالی مثل نماز و روزه و یا شراب و ربا، از واجبات و محرمات مسلم در إسلام إطلاق می‌شود از این جهت در لسان فقها تعبیر به إنکار ضروری دین شده است «لان کونه من الفرائض يلازم كونه من الضروري».

دائره روایات در إطلاق کافر و یا مشرک بر افراد، بسیار وسیع است به عنوان مثال نسبت به کسی که منکر إمامت یکی از ائمه شده باشد یا کلام یکی ائمه را نپذیرد یا قائل به تشبیه، جبر، تفویض، غلو و یا تناسخ شود به همه این افراد إطلاق کافر شده است حتی نسبت به کسی که منکر یکی از تکوینیات عالم شده باشد مثل اینکه بگوید این دانه خرما سنگ است با اینکه می‌داند دانه خرما است به چنین کسی هم إطلاق کفر شده است اگر چه معتقد به خدا و پیغمبر باشد لکن معلوم نیست به چنین کسانی نیز إطلاق کفر اصطلاحی صحیح باشد و احکام ثابت برای کافر بر چنین فردی نیز ثابت باشد برای روشن شدن مطلب ابتدا باید روایات در این جهت بررسی شود تا ببینیم مفاد روایات چیست؟ مرحوم استاد خویی ره روایاتی را که مورد إستدلال برای کفر منکر ضروری دین قرار گرفته به سه طائفه تقسیم نموده است:

طائفه اوّل، روایاتی است که دلالت دارد بر اینکه إنکار هر موضوعی از موضوعات عالم تکوین و اعتقاد به خلاف آن موجب برای إثبات کفر و یا شرک خواهد شد چنان که صحیحه برید عجلی دلالت بر آن دارد.

طائفه دوّم ، روایاتی است که دلالت دارد بر اینکه جهد و إنکار هر یک از احکام الهی اعم از واجبات و محرمات موجب برای کفر است.

طائفه سوّم، روایتی است که دلالت دارد بر اینکه مرتکب گناهان کبیره در صورتی که معتقد به حلیّت آن باشد کافر است این روایات إطلاق دارد و به إطلاق شامل جاهل قاصر و مقصر و نیز شامل منکر ضروری دین و غیر ضروری دین می‌شود، قبل از هر چیز نمونه‌ای از هر یک از طوائف ثلاثه روایات به عرض می رسد تا ببینیم وجه الجمع بین روایات چیست و کدام قسم از أقسام منکر ضروری، کافر محسوب شده و احکام کفر بر آن مترتّب می‌شود و حکم کفر نسبت به منکر ضروری دین شامل چه کسانی می‌شود.

از جمله طائفه اوّل روایت صحیحه بریر است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ الْعَبْدُ بِهِ مُشْرِكاً؟ قَالَ فَقَالَ مَنْ قَالَ لِلنَّوَاةِ إِنَّهَا حَصَاةٌ وَ لِلْحَصَاةِ إِنَّهَا نَوَاةٌ ثُمَّ دَانَ بِهِ.[1]

راوی از إمام از أدنی درجه شرک سؤال نمود حضرت فرمودند: اگر کسی بر خلاف واقع بگوید این دانه خرما، سنگ ریزه است و یا بگوید این سنگ ریزه دانه خرما است چنانچه معتقد به این امر خلاف واقع هم باشد موجب برای شرک است.

مفاد این دسته از روایات آن است که إنکار هر موضوعی از موضوعات عالم تکوین و یا اعتقاد به خلاف واقع، موجب برای کفر و یا شرک خواهد شد لکن طبق إطلاق این روایات نمی‌توان حکم نمود به کفر و ترتّب آثار کفر نسبت به کسی که موضوعی از تکونیات را منکر شده است چه آنکه مشهور گفته‌اند در صورتی که منکر چیزی شود که از ضروریات دین باشد به طوری که بازگشت آن به تکذیب رسول خدا باشد موجب برای کفر است و اگر هم در روایات إطلاق کفر یا شرک بر چنین کسانی شده به معنای شرک و کفر اصطلاحی نیست تا احکام مشرک یا کافر بر آن فرد مترتّب شود بلکه از این جهت است که از هوای نفس خود تبعیت نموده است «أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ» [2] و کم له من نظیر، ولی إنکار چنین اموری موجب برای کفر و یا شرک اصطلاحی و ترتّب احکام آن دو نمی‌شود در نتیجه این دسته از روایات با این وسعت نمی‌تواند موجب برای إثبات کفر اصطلاحی و إثبات احکام مترتّب بر آن شود خلاصه آنکه از روایات استفاده می‌شود که کفر و شرک دارای مراتبی است من جمله مرائی در عمل هم به إطلاق مشرک شده است ولی بلا شک ریا در عمل موجب برای کفر به معنای اصطلاحی و احکام مترتّب بر آن نمی‌شود.

از جمله دسته دوّم روایات:

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ كَانَ مُؤْمِناً قَالَ فَأَيْنَ فَرَائِضُ اللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ فَمَا بَالُ مَنْ جَحَدَ الْفَرَائِضَ كَانَ كَافِراً.[3]

مفاد روایت: در این روایت به جاحد و منکر فرائض الهی إطلاق کافر شده است اعم از جاهل قاصر و جاهل مقصر و اعم از اینکه آن حکم از ضروریات دین باشد یا از غیر ضروریات دین.

مکاتبه عبد الرحیم قصیر: فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ وَ أَوْرَدَهُ فِي جَامِعِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْإسلام قَبْلَ الْإِيمَانِ وَ هُوَ يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فَإِذَا أَتَى الْعَبْدُ بِكَبِيرَةٍ مِنْ كَبَائِرِ الْمَعَاصِي أَوْ صَغِيرَةٍ مِنْ صَغَائِرِ الْمَعَاصِي الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا كَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِيمَانِ وَ ثَابِتاً عَلَيْهِ اسْمُ الْإسلام فَإِنْ تَابَ وَ اسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَى الْإِيمَانِ وَ لَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى الْكُفْرِ وَ الْجُحُودِ وَ الِاسْتِحْلَالِ وَ إِذَا قَالَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِكَ فَعِنْدَهَا يَكُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِيمَانِ وَ الْإسلام إِلَى الْكُفْرِ.[4]

مفاد روایت: در این روایت إمام می‌فرماید: اگر فرد مرتکب گناه کبیره و یا صغیره‌ای شود روح ایمان از او جدا می‌شود ولی هنوز بر إسلام باقی است ﴿وَ لَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى الْكُفْرِ وَ الْجُحُودِ وَ الِاسْتِحْلَالِ﴾ و در صورتی که توبه کند مجدداً روح ایمان به او باز می گردد ولی اگر بعد از ارتکاب حرام معتقد به حلال بودن شیء حرام شود و یا معتقد به حرام بودن شیء حلال شود علاوه بر خروج از ایمان از إسلام هم خارج می گردد ﴿إِذَا قَالَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِكَ فَعِنْدَهَا يَكُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِيمَانِ وَ الْإسلام إِلَى الْكُفْرِ﴾ چنین اعتقادی موجب برای إثبات کفر بر فرد خواهد شد در این روایت إمام به طور مطلق نسبت به کسی که معتقد به حلیّت یکی از محرمات الهی شده حکم به خروج از إسلام شده است در این روایات حکم به کفر، مقیّد نشده که فرد باید حتما، منکر ضروری باشد و به إطلاق شامل إنکار هر واجب یا حرامی که معلوم بر او شده باشد می‌شود و شاید علت کفر او بازگشت اعتقاد او نسبت به إنکار حکم الهی به إنکار رسالت رسول خدا باشد.

جواب مرحوم استاد خویی ره از دسته دوّم روایات:

اوّلاً در این روایات عنوان «جحد» آمده است و مجرد إنکار ضروری دین موجب برای إطلاق جاحد بر فرد نمی‌شود زیرا در معنای جحد علم به حکم نهفته شده است یعنی کسی که می‌داند این حکم، حکم الهی است و منکر آن شود به چنین فردی إطلاق جاحد می‌شود چنان که در قرآن کریم هم به چنین کسی إطلاق جاهد شده است﴿وَ جَحَدُوا بِهٰا وَ اسْتَيْقَنَتْهٰا أَنْفُسُهُمْ﴾ با این بیان روایات دسته دوّم تنها شامل فردی می‌شود که از روی علم و تعمد منکر حکمی از احکام الهی شده است چنین کسی محکوم به کفر است زیرا لازمه إنکار احکام معلوم متعمداً، إنکار و تکذیب رسول الله است.

از جمله دسته سوّم روایات:

صحيح عبد اللّه بن سنان: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَرْتَكِبُ الْكَبِيرَةَ مِنَ الْكَبَائِرِ فَيَمُوتُ هَلْ يُخْرِجُهُ ذَلِكَ مِنَ الْإسلام وَ إِنْ عُذِّبَ كَانَ عَذَابُهُ كَعَذَابِ الْمُشْرِكِينَ أَمْ لَهُ مُدَّةٌ وَ انْقِطَاعٌ؟ فَقَالَ مَنِ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً مِنَ الْكَبَائِرِ فَزَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ أَخْرَجَهُ ذَلِكَ مِنَ الْإسلام وَ عُذِّبَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَ إِنْ كَانَ مُعْتَرِفاً أَنَّهُ أَذْنَبَ وَ مَاتَ عَلَيْهِ أَخْرَجَهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنَ الْإسلام وَ كَانَ عَذَابُهُ أَهْوَنَ مِنْ عَذَابِ الْأوّل.[5]

در این روایت إمام می‌فرماید: اگر کسی مرتکب گناه کبیره شود و معتقد به حلیّت آن هم باشد چنین کسی از إسلام خارج شده و کافر شده است﴿مَنِ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً مِنَ الْكَبَائِرِ فَزَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ أَخْرَجَهُ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْلَامِ﴾ چنان که در روایت بعد نیز همین قید ذکر شده است: ﴿ يَخْرُجُ مِنَ الْإسلام إِذَا زَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ

عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِي حَدِيثٍ فَقِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ الْمُرْتَكِبَ لِلْكَبِيرَةِ يَمُوتُ عَلَيْهَا أَ تُخْرِجُهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَ إِنْ عُذِّبَ بِهَا فَيَكُونُ عَذَابُهُ كَعَذَابِ الْمُشْرِكِينَ أَوْ لَهُ انْقِطَاعٌ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْإسلام إِذَا زَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ وَ لِذَلِكَ يُعَذَّبُ بِأَشَدِّ الْعَذَابِ وَ إِنْ كَانَ مُعْتَرِفاً بِأَنَّهَا كَبِيرَةٌ وَ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ وَ أَنَّهُ يُعَذَّبُ عَلَيْهَا وَ أَنَّهَا غَيْرُ حَلَالٍ فَإِنَّهُ مُعَذَّبٌ عَلَيْهَا وَ هُوَ أَهْوَنُ عَذَاباً مِنَ‌ ‌الْأوّل وَ يُخْرِجُهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَ لَا يُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ.[6]

مفاد دسته سوّم روایات: این روایات به قول محقّق همدانی ره اگر چه به إطلاق شامل حمیع أقسام منکر می‌شود اعم از منکر ضروری دین و منکر غیر ضروری دین، اعم از جاهل قاصر و جاهل مقصر و حتی شامل می‌شود کسانی را که قریب العهد به إسلام هستند و طبعاً در ابتدای إسلام بسیاری از احکام را قبول ندارد و حتی شامل می‌شود مجتهد مخطی و جمیع مقلدین وی که در حکم از او تبعیت می‌کنند لکن به إطلاق این دسته روایات هم نمی‌توان اخذ نمود و جاهل قاصر مثل مجتهد مخطی و مقلدین وی و امثال این افراد از إطلاق این روایات خارجند به قرینه دسته دوّم روایات که حکم به کفر را مقیّد به جحد نموده است «مَنْ جَحَدَ الْفَرَائِضَ كَانَ كَافِراً» و بعد از تقیید به جاحد مقصر تحت این إطلاق تنها منکر ضروری دین باقی می ماند لکن به این إطلاق هم نمی‌توان اخذ نمود زیرا منافات دارد با روایاتی که در آن تصریح شده به اینکه اگر کسی تنها شهادتین را بر زبان جاری

کند مسلمان است و احکام مسلمان بر او مترتّب می‌شود.

توضیح ذلک: مراد از کفر و إطلاق کافر بر مرتکب کبیره در این روایات کفر در مقابل إسلام نیست تا احکام کافر بر آن مترتّب شود مثل نجاست بدن و حرمت ازدواج و عدم توارث بلکه مراد کفر در مقابل ایمان است فلذا شامل مسلمانی که شهادتین را بر زبان جاری کند نمی‌شود چنان ک در روایات ذیل تصریح شده به اینکه اگر کسی شهادتین را بر زبان جاری کند مسلمان است و احکام مسلمان بر وی مترتّب می‌شود اگر چه در آخرت با چنین فردی معامله کافر می‌شود.

و یا ممکن است إطلاق کافر بر مرتکب کبیره به معنای کفر در مقابل اطاعت خداوند باشد چنان که در آیات شریفه قرآن گاه به فرد عاصی إطلاق کفر شده است ﴿إِنّٰا هَدَيْنٰاهُ السَّبِيلَ إِمّٰا شٰاكِراً وَ إِمّٰا كَفُوراً﴾ و یا در روایات از فرد زانی سلب ایمان شده است ﴿ان المؤمن لا يزني﴾بنابراین آنچه موجب ترتّب احکام کافر مثل نجاست بدن و حرمت ازدواج و عدم توارث می‌شود کفر در مقابل إسلام است بر این اساس کسی که شهادتین را بر زبان جاری کند مسلمان بوده و احکام مسلمان بر وی جاری می‌شود طبق روایات متعدّدی که در کتاب شریف کافی در ابواب کفر و ایمان ذکر شده و مدار در إسلام را اظهار شهادتین ذکر نموده است از جمله این روایات:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإسلام وَ الْإِيمَانِ أَ هُمَا مُخْتَلِفَانِ فَقَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ وَ الْإسلام لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فَقُلْتُ فَصِفْهُمَا لِي فَقَالَ الْإسلام شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ التَّصْدِيقُ بِرَسُولِ اللَّهِ بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ عَلَى ظَاهِرِهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ وَ الْإِيمَانُ الْهُدَى وَ مَا يَثْبُتُ فِي الْقُلُوبِ مِنْ صِفَةِ الْإسلام وَ مَا ظَهَرَ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ وَ الْإِيمَانُ أَرْفَعُ مِنَ الْإسلام بِدَرَجَةٍ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإسلام فِي الظَّاهِرِ وَ الْإسلام لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فِي الْبَاطِنِ وَ إِنِ اجْتَمَعَا فِي الْقَوْلِ وَ الصِّفَةِ.[7]

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنِ الْقَاسِمِ الصَّيْرَفِيِّ شَرِيكِ الْمُفَضَّلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ الْإسلام يُحْقَنُ بِهِ الدَّمُ وَ تُؤَدَّى بِهِ الْأَمَانَةُ وَ تُسْتَحَلُّ بِهِ الْفُرُوجُ وَ الثَّوَابُ عَلَى الْإِيمَانِ.[8] ا

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْإسلام وَ الْإِيمَانِ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ الْتَقَيَا فِي الطَّرِيقِ وَ قَدْ أَزِفَ مِنَ الرَّجُلِ الرَّحِيلُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَأَنَّهُ قَدْ أَزِفَ مِنْكَ رَحِيلٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَالْقَنِي فِي الْبَيْتِ فَلَقِيَهُ فَسَأَلَهُ عَنِ الْإسلام وَ الْإِيمَانِ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ الْإسلام هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَ صِيَامُ شَهْرِ

رَمَضَانَ فَهَذَا الْإسلام وَ قَالَ الْإِيمَانُ مَعْرِفَةُ‌ هَذَا الْأَمْرِ مَعَ هَذَا فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا وَ لَمْ يَعْرِفْ هَذَا الْأَمْرَ كَانَ مُسْلِماً وَ كَانَ ضَالًّا.[9]

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْإِيمَانُ مَا اسْتَقَرَّ فِي الْقَلْبِ وَ أَفْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ صَدَّقَهُ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَ التَّسْلِيمِ لِأَمْرِهِ وَ الْإسلام مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنَ الْفِرَقِ كُلِّهَا وَ بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَوَارِيثُ وَ جَازَ النِّكَاحُ وَ اجْتَمَعُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ فَخَرَجُوا بِذَلِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ أُضِيفُوا إِلَى الْإِيمَانِ وَ الْإسلام لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ وَ الْإِيمَانُ يَشْرَكُ الْإسلام وَ هُمَا فِي الْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ يَجْتَمِعَانِ كَمَا صَارَتِ الْكَعْبَةُ فِي الْمَسْجِدِ وَ الْمَسْجِدُ لَيْسَ فِي الْكَعْبَةِ وَ كَذَلِكَ الْإِيمَانُ يَشْرَكُ الْإسلام وَ الْإسلام لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قٰالَتِ الْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا وَ لَمّٰا

يَدْخُلِ الْإِيمٰانُ فِي قُلُوبِكُمْ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَصْدَقُ الْقَوْلِ.[10] [11]

 


[11] کلام فقها در مسأله:شيخ جواد تبريزي: أقول: كما تقدم لا كلام في كفر من أنكر فريضة من فرائض اللّٰه أو أنكر محرماً من محرمات اللّٰه مع علمه بأنه من شريعة سيد المرسلين، فإن إنكاره هذا مع العلم و الالتفات تكذيب للنبي و إنكار لرسالته من اللّٰه سواء كانت الفريضة أو الحرام من الضروريات أو لم تكن، و هذا لا يحتاج إلى رواية، بل الحكم بكفره لعدم اعترافه بالرسالة و إنكاره لها.سيد عبد الاعلي سبزواري: ثمَّ إنّ إنكار الضروري إن رجع إلى إنكار الألوهية، أو التوحيد أو الرسالة فلا ريب في كونه موجبا للكفر، و كذا إن دل عليه دليل بالخصوص. و أما إن كان الاعتراف بها ثابتا. و مع ذلك أنكر بعض الضروريات، فلا دليل على كفره، بل مقتضى الأصل، و الإطلاق عدمه و لكن نسب إلى المشهور: أنّ إنكار مطلق الضروري من حيث هو، موجب للكفر...و خلاصة الكلام: أنّ مقتضى الأصل اللفظي، و العملي في من أقر بالشهادتين هو الإسلام، و إن أنكر الضروري ما لم يرجع إلى إنكار إحدى الثلاث، بل إنكار كلّ ما يرجع إلى إنكار أحدها يوجب الكفر، و إن لم يكن ضروريا، كالخوارج و الغلاة. و إنّما ذكر للضروري من باب المثال. و لأنّه مما لا يخفى على أحد من المسلمين، و لكن لا بد من تحقق اليقين و الالتفات إليه حتّى يصح أن يرجع إلى إنكار الرسالة... (الثاني): كلّ من أنكر الضروري و كان إنكاره لأجل الشبهة من قرب عهده بالإسلام، أو بعده عن بلاد المسلمين، أو لجهة أخرى لا يحكم بكفره، حتّى بناء على ما نسب إلى المشهور من سببية إنكار الضروري مطلقا للكفر. و لذا أشكل عليهم بأنّه مناف للقول بالسببية المطلقة. نعم، يجب عليه أن يعرض شبهته على الفقيه الجامع للشرائط، و لو استقر على إنكاره بانيا على تخطئة النبي صلّى اللّه عليه و آله فيما أنكره، يكون كافرا. (الثامن): الإنكار الموجب للكفر و النجاسة ما إذا كان عن قصد و عمد و اختيار و كمال، فلا أثر لإنكار الغافل، و الساهي، و المكره، و المجنون، و الصبي، و الغضبان، لسقوط كلامهم عن الاعتبار شرعا و عرفا و عدم ترتّب الأثر عليه. (العاشر): إنكار ضروري المذهب إن رجع إلى إنكار الرسالة أو الألوهية، أو التوحيد يوجب الكفر و إن لم يرجع إليها ففي إيجابه له إشكال.مرحوم منتظري ره: لا دليل على عنوان الضروريّ. نعم، الأحوط الحكم بكفر من ينكر المعاد، أو يرتكب كبيرة من الكبائر و يزعم أنّها حلال و يدين بذلك إذا لم يكن عن قصور. آیت الله فياض: لا دليل على أن إنكار الضروري سبب مستقل للكفر و عدم إنكاره معتبر في الإسلام، بل إن إنكاره مع الالتفات الى أنه إنكار للرسالة كفى و لكنه لا يختص به بل إنكار كل حكم شرعي مع الالتفات الى أنه مما جاء به الرسول  كفر و إن لم يكن ضروريا باعتبار أنه تكذيب للرسالهنکته: کفر یک معنای لغوی دارد و یک معنای اصطلاحی و اما در اصطلاح به کسی اطلاق می‌شود که منکر توحید و معاد و نبوت باشد و یا منکر حکم ضروری دین باشد به طوری که بازگشت آن در حقیقت به انکار رسالت است و اگر اعتقاد به این سه داشته باشد اطلاق مسلمان بر وی شده و تمام آثار و احکام مسلمان بر آن مترتّب می‌شود و اما اگر منکر این سه امر نباشد در صورتی که منکر أمری شود که بازگشت آن به انکار رسالت نباشد مثل این که منکر عصمت انبیاء شود اطلاق کفر بر چنین فردی به معنای لغوی آن است چنین کفری موجب ترتّب احکام مترتّب کافر مصطلح نمی‌شود آری موجب برای حبط اعمال و مانع قبولی اعمال در آخرت می‌شود و در برخی از آیات شریفه اشاره به عدم قبولی اعمال کفار به جهت کفرشان شده است.﴿وَ مَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَ هُمْ كُسَالَى وَ لاَ يُنْفِقُونَ إِلاَّ وَ هُمْ كَارِهُونَ﴾ سوره توبه 54﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاًوَ وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ سوره نور 39﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ مَاتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ‌ءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَ لَوِ افْتَدَى بِهِ أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَ مَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾سوره آل عمران آیه ﴿91﴾﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَ لاَ أَوْلاَدُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَ أُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ سوره آل عمران آیه ﴿116﴾﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَ الْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَلاَئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً﴾ ﴿136﴾ کلام اهل لغت در معنای کفر و کافر:و الكُفْرُ أربعة أنحاء كُفْرُ الجحودِ مع معرفة القلب، كقوله عز و جل: وَ جَحَدُوا بِهٰا وَ اسْتَيْقَنَتْهٰا أَنْفُسُهُمْ و كُفْرُ المعاندة: و هو أن يعرف بقلبه، و يأبى بلسانه. و كُفْرُ النفاق: و هو أن يؤمن بلسانه و القلب كَافِرٌ. و «كُفْرُ الإنكار»: و هو كُفْرُ القلب و اللسان. كتاب العين، ج‌5، ص: 356‌ الكُفْرُ في اللّغة: ستر الشي‌ء، و وصف الليل بِالْكَافِرِ لستره الأشخاص، و الزّرّاع لستره البذر في الأرض. مفردات ألفاظ القرآن، ص: 714‌کفر به معنای جهد و انکار: قوله تعالى: ﴿وَ لٰا تَكُونُوا أَوَّلَ كٰافِرٍ بِهِ﴾ «2/ 41» أي أول من كفر به و جحد، و جمع الكافر كفار و كفرة و كافرون و الأنثى كافرة و كافرات و كوافر. قال تعالى: وَ ﴿لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ﴾ «90/ 10». و قد كفر بالله: جحد، فالكافر الجاحد للخالق. و الكفور: الجحود يجحد الخالق مع هذه الأدلة الواضحة. و منه قوله: ﴿إِنّٰا بِكُلٍّ كٰافِرُونَ﴾ «28/ 48» أي جاحدون. ﴿فَأَبَى الظّٰالِمُونَ إِلّٰا كُفُوراً﴾ «17/ 99» أي جحودا، مجمع البحرين، ج‌3، ص: 474‌الكُفْرُ، بالضَّمِّ: ضِدُّ الإِيمان، و يُفْتَحُ، و أَصْل الكُفْرِ من الكَفْرِ بالفَتْح مَصْدَر كَفَر بمَعْنَى السَّتْر، كالكُفور و الكُفْرَانِ، بضمّهما، و يُقَال: كَفَرَ نِعْمَةَ اللّٰه يَكْفُرها، من باب نَصَر، و قول الجوهريّ تبعاً لخالِه أَبي نَصْرٍ الفَارَابيّ إِنّه من باب ضَرَب لا شُبْهَة في أَنَّه غَلَط، و العجبُ من المصنِّف كيف لم يُنَبِّه عليه و هو آكَدُ من كثير من الأَلْفاظ التي يُورِدُهَا لغير فائدة و لا عائدة، قاله شيخُنَا. قلتُ: لا غَلَط، و الصَّوابُ ما ذهب إِليه الجَوْهَرِيّ و الأَئمَّة، و تَبِعَهم المصنّف، و هو الحَقُّ، و نصّ عبارته: و كَفَرْتُ الشَّيْ‌ءَ أَكْفِرُه، بالكَسْر، أَي سَتَرْتُه، فالكَفْر الذي هو بمعنى السَّتْر بالاتّفاق من باب ضَرَب، و هو غير الكَفُرْ الذي هو ضِدّ الإِيمان فإِنّه من باب نَصَر، و الجوهريّ إِنّمَا قال في الكَفْر الذي بمعنى السَّتْر، فظَنَّ شيخُنَا أَنَّهُمَا واحدٌ، حيث إِنّ أَحدَهما مأْخوذٌ من الآخر.و كَمْ من عائبٍ قَوْلًا صَحِيحاً و آفتُه من الفَهْمِ السَّقِيمِ فتأَمّل. تاج العروس من جواهر القاموس، ج‌7، ص: 450‌الكفر:هو الإنكار و التكذيب بشي‌ء مما يجب الإقرار و التصديق به و الجهل بذلك. و قيل: إنكار ما علم بالضرورة مجي‌ء الرسول به. رسائل الشريف المرتضى، ج‌2، ص: 280‌ الكفر و الكافر: ‌الكفر بالفتح و الضم مصدر بمعنى الستر و التغطية، يقال كفر الشي‌ء ستره و غطاه، و كفر الليل الأشياء غطاها، و في المفردات: الكفر في اللغة ستر الشي‌ء و وصف الليل بالكافر لستره الأشخاص، و الزارع لستره البذر في الأرض، و كفر النعمة و كفرانها سترها بترك أداء شكرها، و أعظم الكفر جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة، و الكفران في جحود النعمة أكثر استعمالا و الكفر في الدين أكثر، و الكفور فيهما إلى أن قال و الكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو الثلاثة انتهى.و كيف كان فالكفر في اصطلاح الفقهاء هو عدم قبول الإسلام، أو إنكار ضروريّ من الدين و لو مع الانتحال للإسلام، و الكافر هو المتصف به، فيشمل من أنكر ذات الواجب تعالى أو وحدانيته أو الرسالة مطلقا أو رسالة محمد و أنكر المعاد أو أنكر ضروريا من ضروريات الدين أو قطعيا من قطعياته مع التوجّه إلى استلزام ذلك إنكار النبوة أو تكذيب النبي . و يشمل أيضا من شكّ في التوحيد أو الرسالة أو المعاد و إن لم يجحدها، فإنه كفر في هذا الاصطلاح و ان لم يكن كفرا لغة، و ذلك لأن الأصول الاعتقادية على ضربين:أحدهما ما يجب تحصيل الاعتقاد به بمجرد توجّه النفس إليه فالبقاء على الشك فيه بعد التوجّه نظير الشك فيه بعد الاعتقاد سبب للكفر، و ذلك كوجود المبدأ تعالى و توحيده و الرسالة و المعاد، نعم المسلم المعترف بالأصول إذا طرأ في قلبه شبهة من أجل جهالته، لا‌يخرج بذلك عن الإسلام ما لم يجحد، و الثاني: ما لا يجب ذلك بل اللازم عدم رده و عدم إنكاره بمجرد الشك فيه كمسألة عصمة الأنبياء، و وجود الملائكة، و بعض أحوال عالم الآخرة.هذا و عن بعض المحققين أن للكفر مراتب أدناها إنكار حكم من الأحكام الشرعية، فإنه يصح بذلك نسبة الكفر إليه بالإضافة إلى ذلك الحكم، أو بلحاظ أن الإسلام اسم للمجموع من حيث المجموع فمنكر البعض خارج عن الإسلام بهذا المعنى، و عليه يحمل ما ورد من أن أدنى ما يكون العبد به مشركا أن يقول للنواة حصاة و للحصاة نواة و دان به، أو يقول للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلك، و هذه المرتبة لا تؤثر في ترتيب آثار الكفر على المنكر، و لا في إطلاق الكافر عليه شرعا و عرفا مصطلحات الفقه، ص: 441‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo