درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی حکم اهل کتاب از نظر طهارت و نجاست.

دو نکته از بحث طهارت یا نجاست اهل کتاب باقی مانده که به عرض می رسد:

نکته اوّل: اکثر أهل سنت به استناد آیه شریفه﴿طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾[1] قائل به طهارت اهل کتاب شده‌اند با توجّه به این مطلب برخی از فقها خواسته‌اند به استناد دلیل لا حرج حکم به طهارت اهل کتاب نمایند.

توضیح ذلک: شکی نیست در اینکه أهل سنت به جهت اعتقاد به طهارت اهل کتاب، تقیّدی به اجتناب از آنان ندارند از این جهت با اهل کتاب در ارتباط بوده و پیوسته در حال معامله و داد و ستد با آنان هستند از طرفی شیعیان هم با أهل سنت در ارتباط هستند حال اگر قائل به نجاست اهل کتاب شویم باید همچنان که از اهل کتاب اجتناب می‌کنیم از سنی ها هم به جهت معاشرت آنان با اهل کتاب اجتناب نماییم و این خود موجب عسر و حرجی است که در إسلام نفی شده است در نتیجه طبق قاعده لا حرج می‌توان حکم به طهارت اهل کتاب نمود.

جواب استاد أشرفی : این إستدلال ناتمام است و نمی‌توان به استناد قاعده لا حرج حکم به طهارت اهل کتاب نمود زیرا سنی ها خیلی چیزها را طاهر می‌دانند که در نظر إمامیه نجاست آن مسلّم است مثل سگ و خوک و حتی برخی از اهل سنت مشرکین را نیز طاهر می‌دانند و اگر بنا باشد حرج موجب رفع نجاست شود باید حکم کنیم به طهارت سگ و خوک و نیز مشرکین ثانیاً دلیل لا حرج تنها لزوم اجتناب از اهل کتاب را در فرض حرج بر می‌دارد نه اینکه أصل نجاست أهل کتاب را «در فرضی که قائل به نجاست آنان شویم» مرتفع کند.

نکته دوّم: و اما تمسّک به آیه شریفه برای إثبات طهارت أهل کتاب ﴿طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾. کیفیت استدلال: در آیه شریفه به طور مطلق حکم شده به طهارت طعام اهل کتاب و به إطلاق شامل می‌شود حتی طعامی را که با رطوبت دست یا بدن آنان ملاقات کرده است و اگر طعامی که با رطوبت دست آن ها ملاقات کرده حلال باشد بالملازمه کشف می‌شود که بدن اهل کتاب نیز محکوم به طهارت است و الا حکم به طهارت طعام اهل کتاب به نحو مطلق نمی شد.

إشکال صاحب حدائق ره در تمسّک به آیه شریفه:

کلمه طعام از دو حال خارج نیست یا برای خصوص حبوبات وضع شده است و یا لا اأقل غلبه إستعمال در حبوبات دارد یعنی مجاز مشهور یا منقول بالفظیه است به طوری که عند الإطلاق منصرف به خصوص حبوبات است و چنان که معروف است «المجاز المشهور أولی من الحقیقه النادره» صاحب حدائق ره برای إثبات این مطلب هم إستدلال به روایات نموده است و هم استشهاد به کلام لغویین و معتقد است که با توجّه به روایات و آنچه اهل لغت ذکر کرده‌اند طعام شامل غذاهای مرطوب نمی‌شود و اما روایاتی که بدان استناد نموده است:

صحيحة هشام بن سالم: عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ فَقَالَ الْعَدَسُ وَ الْحِمَّصُ وَ غَيْرُ ذَلِكَ.[2]

قال ره فی الحدائق: قوله و غير ذلك يعني من الحبوب كما يدل عليه الخبر الآتي.

‌صحيحة قتيبة: عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ قُتَيْبَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ الْغَنَمُ تُرْسَلُ فَفِيهَا الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ فَيَعْرِضُ فِيهَا الْعَارِضُ فَتُذْبَحُ أَ نَأْكُلُ ذَبِيحَتَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا تُدْخِلْ ثَمَنَهَا مَالَكَ وَ لَا تَأْكُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلَّا مُسْلِمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّمَا هِيَ الْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُهَا.[3]

موثّقة سماعة: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ طَعَامِ أَهْلِ (الذِّمَّةِ مَا) يَحِلُّ مِنْهُ قَالَ الْحُبُوبُ.[4]

روايت أبي جارود: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ فَقَالَ الْحُبُوبُ وَ الْبُقُولُ. [5]

قال ره فی الحدائق: و بذلك «بهذه الروایات» يعلم ان ما ذكره بعض أفاضل متأخري المتأخرين من الإشكال في حمل الطعام في الآية على الحبوب كما نقله في المعالم لا يلتفت اليه بعد ورود الأخبار بتفسير الآية بذلك كما سمعت، مع اعتضادها بكلام جملة من أفاضل أهل اللغة.[6]

و أما استشهاد به کلام لغویین در حمل طعام بر خصوص حبوبات:

نقل عن صاحب مجمل اللغة انه قال بعض أهل اللغة: ان الطعام البر خاصة، و ذكر‌حديث ابي سعيد «كنا نخرج صدقة الفطرة

على عهد رسول الله صاعا من طعام أو صاعا من كذا.» [7]

قال صاحب الصحاح ربما خص اسم الطعام بالبر و قال في المغرب: الطعام اسم لما يؤكل و قد غلب على البر و منه حديث ابى سعيد. و نقل ابن الأثير في النهاية عن الخليل ان الغالب في كلام العرب ان الطعام هو البر خاصة و قال الفيومي في المصباح المنير: و إذا أطلق أهل الحجاز لفظ الطعام عنوا به البر خاصة، و في العرف الطعام اسم لما يؤكل مثل الشراب اسم لما يشرب. و قال في شمس العلوم بعد ان ذكر ان الطعام الزاد المأكول: و قال بعضهم الطعام البر خاصة و احتج بحديث ابي سعيد‌ «كنا نخرج صدقة الفطرة على عهد النبي صاعا من طعام أو صاعا من شعير.»‌انتهى. فهذه جملة من كلمات أهل اللغة متطابقة الدلالة على ما دلت عليه الأخبار المذكورة.[8]

بیان استاد أشرفی: با توجّه به روایاتی که درتفسیر آیه شریفه وجود دارد و درآن طعام تفسیر شده به حبوبات در مقابل إطلاقاتی که اهل سنت از کلمه «طعام» برداشت کرده‌اند نمی‌توان آیه شریفه را به طور قطع مستند برای حکم به طهارت اهل کتاب قرار داد ولی با این حال طبق مویداتی که در جلسات قبل ذکر شد «روایاتی که در آن منشأ سؤال روات، نجاست ظاهری اهل کتاب بوده و یا روایاتی که حکم به جواز نکاح با اهل کتاب نموده و روایاتی که حکم به جواز غسل زن مسلمان توسط زن یهودی نموده است» در مقام جمع بین روایات، روایات مجوزه که نص در جواز است مقدّم بر روایات مانعه می‌شود که ظهور در وجوب اجتناب از اهل کتاب دارد و به مقتضای قاعده «الجمع مهما امکن أولی من الطرح» روایات ناهیه را حمل بر کراهت می‌کنیم ولی با این حال چون قدما اکثراً قائل به نجاست أهل کتاب شده‌اند إحتیاط در اجتناب از اهل کتاب است.

قال السید ره فی العروة: الثامن «من النجاسات» الكافربأقسامه حتّى المرتدّ بقسميه، و اليهود و النصارى و المجوس و كذا رطوباته و أجزاؤه؛ سواءً كانت ممّا تحلّه الحياة أو لا و المراد بالكافر من كان منكراً [9] للُالوهيّة أو التوحيد أو الرسالة [10] أو ضروريّاً من ضروريّات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريّاً، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة؛ و الأحوط[11] الاجتناب عن منكر الضروري مطلقاً و إن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضروريّاً... .

مرحوم سیّد ره می‌فرماید: كافر به جميع أقسام آن محکوم به نجاست است، حتى مرتد به هر دو قسم آن «مرتد ملی و فطری» و يهود و نصارى و مجوس «زرتشت» و همچنين‌ نجس ‌است رطوبات و تمام اجزای بدن كافر خواه از اجزايى باشد كه حيات در آن حلول می كند خواه از اجزایی باشد که حیات در آن حلول نمی‌کند مثل مو یا ناخون و یا استخوان و مراد از كافر كسى است كه منکر الوهيت يا وحدانیت «یگانگی خداوند» یا رسالت و يا منکر یکی از ضروريات دين باشد با التفات به ضرورى بودن آن، به طوری که بازگشت این انكار به انكار رسالت رسول الله باشد مثل اینکه منکر نماز شود با اینکه می‌داند از احکام مسلم در دین مبین إسلام است فلذا کسی که می‌داند نماز از بدیهیات إسلام است و متعمّداً منکر آن شود چنین شخصی کافر بوده و محکوم به احکام کفار است مرحوم سیّد ره در ادامه می‌فرماید: احوط در اجتناب از مطلق منكر ضرورى دین است ولو کسی که عالم به ضرورى بودن آن نباشد ولی در نزد عموم مسلمانان جزء ضروریات دین باشد. «و الأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقاً و إن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضروريّاً».

سؤال این است که اوّلاً مراد از ضروری دین چیست که إنکار آن موجب کفر می‌شود یعنی إنکار ضروری شامل چه حکمی از احکام إسلام می‌شود ثانیاً به چه کسی إطلاق منکر ضروری دین می‌شود آیا این امر تنها إختصاص دارد به جاحدی که متعمداً ضروری دین را إنکار می‌کند یا اینکه شامل می‌شود حتی کسی را که از روی جهل منکر ضروری دین شده است و التفاتی ندارد که آنچه إنکار می‌کند از ضروریات دین است مرحوم سیّد ره ابتدا می‌فرماید: منکر ضروری دین تنها به کسی إطلاق می‌شود که تعمد در إنکار دارد و التفات به ضرورى بودن آن هم دارد و در ادامه می‌فرماید: احوط اجتناب از مطلق منکر ضروری دین است ولو اینکه جاهل به ضروری بودن آن باشد.

کلمات فقها در این دو قید در غایت اختلاف است اگر چه در این امر اتفاق است که منکر ضروری دین فی الجمله ملحق به کفار است ولی اینکه مراد از ضروری دین چیست و آیا منکر ضروری دین شامل می‌شود حتی کسی را که جاهل به ضروری بودن حکم باشد در این جهت اختلاف است توضیح بیشتر این بحث در جلسات بعد ان شاء الله خواهد آمد.

حکم اجزای ما لا تحله الحیوة از کفار و مشرکین:

مرحوم سیّد ره بعد از حکم به نجاست مطلق کفار می‌فرماید: جمیع اجزای کافر محکوم به نجاست است و در این جهت فرقی نیست بین اجزايى كه حيات در آن حلول می كند و بین اجزایی که حیات در آن حلول نمی‌کند مثل مو یا ناخون و یا استخوان قبلاً در حکم سگ و خوک گذشت که سید مرتضی ره قائل شده است به اینکه اجزای ما لا تحله الحیوة از سگ و خوک محکوم به طهارت است مثل پشم، استخوان و موی سگ همچنان که اجزای ما لا تحله الحیوة از میته محکوم به طهارت است.

در جواب از آن گفتیم قیاس سگ و خوک با میته قیاس مع الفارق است زیرا حیواناتی که ذاتاً طاهرند اگر بدون ذبح شرعی بمیرند می‌توان گفت اجزای ما لا تحله الحیوة از آن ها محکوم به طهارت است و موت نمی‌تواند منشأ برای نجاست این اجزاء شود زیرا حیات در این اجزاء حلول نمی‌کند تا موت منشا برای نجاست آن ها شود این حرف در مورد میته صحیح است ولی در مورد سگ و خوک که نجس العین هستند صحیح نیست زیرا نجاست این دو مستند به موت نیست تا بگوییم چون حیات حیوانی در اجزای ما لا تحله الحیوة نیست، موت نمی‌تواند منشأ برای نجاست این اجزاء بشود بلکه این دو حیوان در حال حیات نیز نجس بالأصالة هستند به عکس میته که نجاست آن عرضی و مستند به موت حیوان است در نتیجه طبق إطلاقات أدلّه که در آن حکم به نجاست سگ و خوک به نحو مطلق شده گفتیم تمام اجزای این دو حیوان محکوم به نجاست است.

در ما نحن فیه این بحث مطرح شده که آیا نجاست کفار شامل اجزای ما لا تحله الحیوه می‌شود یا خیر صاحب عروه ره می‌فرماید: کافر نجس العین است و مَثَلِ کافر مَثَلِ سگ و خنزییر است و چون حکم نجاست روی ذات کافر رفته شامل همه اجزای آن اعم از اجزای ما یحله الحیوة و اجزای ما لا تحله الحیوة می‌شود.

از صاحب معالم در مقدّمه کتاب شریف معالم نقل شده که ایشان می‌فرماید: دلیلی بر نجاست اجزای ما لا تحله الحیوه از کفار نداریم زیرا روایات دالّ بر لزوم إحتراز و اجتناب از اهل کتاب تنها نهی از مواکله یا مصافحه با آنان نموده است و به استناد این روایات نمی‌توان حکم به نجاست اجزای ما لا تحله الحیوه کفار نمود جالب اینکه مرحوم استاد خویی ره در این تفصیل با صاحب معالم موافقت نموده است.[12]

إشکال مرحوم حکیم ره: مرتکز عرفی از حکم به نجاست اهل کتاب آن است که حکم ثابت برای ذات کافر شامل همه اجزای آن می‌شود و حیات و ممات در آن فرقی ندارد شاهد این ارتکاز عرفی در عدم فرق، حکم به نجاست عینی کافر است علاوه بر اینکه إجماع بر عدم فرق داریم به نظر ما نیز کلام مرحوم حکیم ره متین به نظر می رسد ولی مرحوم استاد خویی ره ارتکاز عرفی را نپذیرفته و إجماع محصل را منکر شده‌اند و إجماع منقول را هم حجت نمی‌دانند لذا فرموده‌اند أقوی طهارت اجزای ما لا تحلة الحیوة از اهل کتاب است و اما مسأله منکر ضروری دین بحث از آن در جلسه بعد ان شاء الله خواهد آمد.