درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم اهل کتاب از نظر طهارت و نجاست.

در بررسی کلام بزرگان برخورد کردم به کلام مرحوم استاد شیخ حسین حلی ره، این بزرگوار می‌فرماید: طبق آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾[1] مشرکین محکوم به نجاستند سپس در دلالت آیه شریفه بر نجاست مشرکین دو إشکال را مطرح نموده و در هر دو إشکال مناقشه می‌کنند:

إشکال اوّل: کلمه نجس به فتح جیم مصدر است و إطلاق آن بر ذات یعنی فرد مشرک نیاز به تقدیر کلمه «ذو» دارد و حمل آن بدون تقدیر «ذو» صحیح نخواهد بود حال اگر به تقدیر ذو باشد لا محاله ادنی مناسبت کافی در صحّت إطلاق نجس بر مشرکین است ولو نجاست عرضی و به جهت عدم إحتراز مشرکین از نجاسات باشد در نتیجه از آیه شریفه نمی‌توان استفاده کرد که مشرکین نجس بالذات هستند چنانچه اگر بگوییم «زید ذو ثوب» تلبس زید به هر لباسی کافی در صحّت این حمل است و لو اینکه تنها یک لباس در تن داشته باشد.

جواب: در قواعد عرب حمل مصدر بر ذات بدون تقدیر «ذو» صحیح و بلکه از نظر بلاغت امری شایع است چنین حملی دلالت بر مبالغه دارد بنابراین اگر گفته شود «زید عدلٌ» از این کلام استفاده مبالغه می‌شود به این معنی که عدالت زید به قدری در درجه عالی است که گویا مجسمه عدل است و همچنین اگر کلمه نجَس به فتح جیم و به معنای مصدری آن إستعمال شود دلالت بر مبالغه در نجاست دارد به این معنی که مشرکین عین نجس و در غایت نجاستند و به این جهت نباید نزدیک مسجد الحرام شوند ناگفته نماند که در حمل ذات بر مصدر لازم نیست متابعت مبتدا و خبر در إفراد و تثنیه و جمع، البته در برخی از قرائات کلمه نجس به کسر جیم نیز آمده است که در این صورت شبهه تقدیر کلمه ذو دیگر مطرح نیست زیرا خود صفت مشبهه است.

چنان که صاحب قاموس کلمه نجس را در آیه شریفه حمل بر صفت مشبهه نموده است که در این فرض نیازی به تقدیر ذو ندارد و دلالت دارد بر ذات متصف به نجاست، لکن چنین حملی صحیح نیست زیرا در صفت مشبهه مطابقت مبتدا و خبر در إفراد و تثنیه و جمع لازم است و لازمه حمل بر صفت مشبهه آن است که بجای کلمه نجس کلمه أنجاس إستعمال شود در هر حال حمل بر مصدر و به معنای مبالغه از بین إحتمالات دیگر أولی است زیرا هم امر شایعی است و هم موافق با معنای حقیقی آن است.[2]

إشکال دوّم: نجس در آیه شریفه به معنای لغوی آن إستعمال شده است زیرا در زمان نزول آیه شریفه حقیقت شرعیه ثابت نبوده است بنابراین مراد از حمل نجس بر مشرکین همان معنای لغوی یعنی قذارت و خباثت باطنی مشرکین است نه نجاست ظاهری و این

خباثت معنوی مناسب با حکم به عدم جواز دخول مشرکین در مسجد الحرام است.

جواب استاد شیخ حسین حلی ره:

أوّلاً: وظیفه شارع مقدس بما هو شارعٌ، بیان احکام الهی و شرایع دینی است نه ذکر امور طبیعی که معانی لغوی نجس باشد بلکه متعارف آن است که شارع همان معانی شرعی را در مقام دستور از کلام خود اراده می‌کند.

ثانیاً: خباثت باطنی نسبت به بسیاری از مشرکین صادق نیست «انه مخالف للواقع في كثير من المشركين» «مثل فرزند مشرک که در حکم ملحق به مشرکین است ولی نمی‌توان گفت که آن خباثت باطنی مرد مشرک بالغ در او نیز وجود دارد» و حال آنکه نهی از دخول مشرکین به نحو مطلق شده است.

ثالثاً: قذارت معنوی إختصاص به مشرکین ندارد بلکه برخی از مسلمانان نیز به جهت آلودگی به برخی از گناهان مثل شرب خمر دارای این قذارت معنوی هستند و در این جهت با مشرکین مشترکند و این در حالی است که حکم عدم جواز دخول مشرکین در مسجد الحرام به صورت حصر ذکر شده است یعنی این حرمت تنها إختصاص به مشرکین دارد پس معلوم می‌شود که مراد از نجاست، خباثت و قذارت باطنی نیست و الا کسانی که بواسطه برخی از گناهان قذارت معنوی دارند از دخول در مسجد الحرام نهی می‌شدند.

رابعاً: قذارت باطنی با حکمی که مترتّب بر مشرکین شده سازگار نیست فَلٰا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ زیرا اگر مراد خباثت باطنی باشد باید منع از دخول در مسجد الحرام نسبت به برخی از مسلمین به جهت عدم إحتراز از گناهان تسریه داده می‌شد.

بیان استاد أشرفی :

و الذّی یسهّل الخطب چنان که قبلاً هم گذشت آیه شریفه در سال هشتم یا نهم هجری قمری نازل شده که رسول الله در مدینه بودند و در آن زمان احکام طهارت و نجاست فی الجمله تبیین شده بود و مردم آشنای با احکام نجاست بودند در نتیجه حقیقت شرعیه در زمان نزول آیه شریفه ثابت بوده است و اگر هم حقیقت شرعیه در زمان نزول آیه شریفه ثابت نباشد لکن حقیقت متشرعه در زمان رسول الله یا زمان امیرالمومنین علی قطعاً ثابت بوده است.

و اما بحث در طهارت اهل کتاب از نظر سایر آیات و روایات:

برای حکم به طهارت اهل کتاب به آیه پنجم سوره مائده نیز تمسّک شده است: ﴿وَ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾.[3]

در آیه شریفه حکم به طهارت طعام اهل کتاب شده است و اگر طعام آنان طاهر باشد معلوم می‌شود بدن آنان که معمولاً در معرض ملاقات با طعامشان است محکوم به طهارت است کیفیت تمسّک به آیه شریفه و إاشکالاتی را که در آن مطرح شده فعلا کنار می‌گذاریم و بحث ما عمدتاً در ذکر روایاتی است که برای نجاست یا طهارت اهل کتاب بدان تمسّک شده است روایات

باب در غایت اختلاف است از یک دسته از روایات طهارت اهل کتاب استفاده می‌شود از دسته دیگر روایات نجاست آنان به حسب ظاهر استفاده می‌شود از این جهت جمعی از بزرگان قدماء مثل ابن ابی عقیل و ابن جنید[4] به استناد دسته اوّل روایات قائل به طهارت اهل کتاب و برخی به استناد دسته دوّم روایات ملتزم به نجاست آنان شده‌اند و بلکه در مسأله ادعای إجماع نموده‌اند برخی از فقها در مقام جمع بین این دو دسته روایات وجوهی را ذکر نموده‌اند از جمله:

    1. حمل بر تقیه: روایاتی که دلالت بر طهارت اهل کتاب دارد حمل بر تقیّه می‌شود زیرا طهارت اهل کتاب موافق با فتوای اهل سنت است و اکثر عامه به استناد آیه شریفه ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ قائل به طهارت کفار و بلکه حتی طهارت مشرکین شده‌اند و نجاست در آیه شریفه را حمل بر قذارت باطنی نموده‌اند.

    2. حمل بر نجاست ظاهری: برخی، روایات دالّ بر نجاست اهل کتاب را حمل بر نجاست ظاهریه نموده‌اند و در مقام إستدلال گفته‌اند هر انسانی ولو کافرِ بت پرست، طبق آیه شریفه که فرمود: ﴿وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ محکوم به طهارت است این تکریم خداوند نسبت به مطلق انسان ها با حکم به نجاست کافر سازگار نیست و اما آیات و روایاتی که به دلالت بر نجاست اهل کتاب دارد مراد از آن نجاست ظاهری آنان است از جهت اینکه آنان از نجاسات ظاهری مثل خمر...اجتناب نمی‌کنند.

    3. حمل روایات ناهیه بر کراهت: هر دو دسته روایات را اخذ می‌کنیم لکن در مقام جمع بین دو دسته روایات، روایات داله بر نجاست را حمل بر کراهت و روایات داله بر طهارت را حمل بر طهارت ذاتی آنان می‌کنیم.

با این حال اکثر فقهای شیعه بر اساس روایات مانعه قائل به نجاست اهل کتاب شده‌اند و إجماعاتی که در مسأله ذکر شده پشتوانه این قول است قبل از هر چیز روایات باب را بررسی می‌کنیم این روایات خود به دو دسته تقسیم می‌شوند دسته اوّل روایاتی است که دلالت بر طهارت اهل کتاب دارد و دسته دوّم روایاتی است که ظهور در نجاست اهل کتاب دارد و اما روایاتی که دلالت بر نجاست اهل کتاب دارد:

صحیحه سعید اعرج: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُؤْرِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ؟ فَقَالَ لَا.[5]

إحتمال اینکه نهی از خوردن سؤر یهود و نصاری در این روایات به جهت نجاست عرضیه باشد بعید است زیرا سؤال از سؤر بما هو سؤرٌ شده است نه سور در صورتی که دهان مجوسی ملاقات با نجاست مثل خمر کرده باشد بنابراین نهی از سؤر مجوسی به نحو مطلق دلیل بر نجاست ذاتی بدن مجوسی است به عبارت دیگر از معلول پی به علت می‌بریم یعنی از عدم جواز سور به دلالت التزامیه کشف می‌کنیم که مجوسی نجس است حال اگر نجاست مجوسی ثابت شود بوسیله إجماع مرکب و قول به عدم فصل نجاست دیگر اهل کتاب مثل یهود و نصاری نیز ثابت خواهد شد این روایت را استاد سنداً و دلالتاً بر نجاست اهل کتاب پذیرفته اند.

صحیحه علی بن جعفر: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَرْقُدُ مَعَهُ عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَوْ أُصَافِحُهُ؟ قَالَ لَا.[6]

راوی سؤال نمود از هم غذا شدن با مجوسی در یک ظرف غذا یا خوابیدن در فراش وی و مصافحه کردن با او، حضرت در جواب فرمودند: جائز نیست از این کلام استفاده می‌شود که مجوسی نجس است و از باب عدم قول به فصل بین مجوس و بین یهود و نصاری، نجاست یهود و نصاری نیز ثابت خواهد شد.

إشکال مرحوم استاد خویی ره: این روایت نهایتاً دلالت بر کراهت دارد زیرا خوابیدن در فراش مجوسی در صورتی که رطوبت مسریه در آن نباشد قطعا حرام نیست و همچنین مصافحه با مجوسی اگر با دست خشک باشد منعی ندارد زیرا «کل یابس ذکی»فلذا به قرینه این دو فقره روایت استفاده می‌شود که نهی از مواکله نیز نهی تنزیهی بوده است نه نهی تحریمی.

روایت هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ: عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي أُخَالِطُ الْمَجُوسَ فَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ؟ قَالَ لَا.[7]

إشکال استاد خویی ره: در صورتی طعام مجوسی محکوم به نجاست است که رطوبت بدن مجوسی با آن ملاقات کرده باشد در غیر این صورت وجهی برای لزوم اجتناب از طعام مجوسی وجود ندارد و از اینکه إمام به طور مطلق نهی از هم غذایی با مجوسی نمودند که به إطلاق شامل غذایی می‌شود که بارطوبت بدن مجوسی ملاقات نکرده است درصورتی که بافرض جفاف غذا و جفاف بدن مجوسی هیچ موجبی برای نجاست طعام وجود ندارد از این مطلب استفاده می‌شود که مراد از نهی، نهی تنزیهی بوده است.

مناقشه استاد أشرفی : این إشکال به نظر ما پذیرفته نیست زیرا معمولاً نهی در این موراد به جهت غلبه بوده است زیرا مجوسیان غالباً از نجاسات إحتراز نمی‌کنند و از طرفی هنگام درست کردن غذا دست مرطوب هم با غذا تماس پیدا می‌کند از این جهت نهی از طعام آنان شده است فلذا از این روایت نجاست عرضی اهل کتاب استفاده می‌شود.

موثّقه أبی بصیر: حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي مُصَافَحَةِ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ قَالَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ فَإِنْ صَافَحَكَ بِيَدِهِ فَاغْسِلْ يَدَكَ. [8]

إشکال استاد خویی ره: در صورتی که دست مجوسی مرطوب باشد می‌توان نهی را حمل بر نجاست کرد لکن از اینکه در روایت به طور مطلق امر به تطهیر دست شده استفاده می‌شود که امر در اینجا امر استحبابی بوده است ولی به نظر ما این إشکال هم پذیرفته نیست زیرا روایت حمل بر مورد غالب می‌شود و معمولاً دست افراد قدری رطوبت دارد به خصوص در مناطق گرم سیر فلذا به جهت سرایت رطوبت بدن مجوسی هنگام مصافحه امر به تطهیر شده است بنابراین نهی تحریمی است بخاطر حصول تنجّس برای شخص مصافحه کننده.