< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

99/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم حیوان متولّد از سگ و خوک از نظر طهارت و نجاست.

قال السید ره فی العروة: السادس و السابع الكلب و الخنزير البريان ‌دون البحري منهما و كذا رطوباتهما و أجزاؤهما و إن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر و العظم و نحوهما و لو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منهما ولد فإن صدق عليه اسم أحدهما‌ تبعه و إن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا و إن كان الأحوط الاجتناب عن المتولّد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة بل الأحوط الاجتناب عن المتولّد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر فلو نزی كلب على شاة أو خروف على كلبه و لم يصدق على المتولّد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه و إن لم يصدق عليه اسم الكلب.

ترجمه: ششم و هفتم از نجاسات سگ و خوك صحرايى و رطوبات و اجزای آن دو است، هر چند از اجزايى باشد كه روح در آنها حلول نمی‌کند مثل مو و استخوان و اگر سگ با خوک نزدیکی کند و یا يكى از اين دو با حیوان ديگرى غیر از سگ و خوک نزدیکی کند و از آن ها حيوانى متولّد شود طهارت و نجاست آن حیوان به طور کلی تابع صدق اسم است یعنی اگر بعد از تولد بر آن حیوان اسم سگ يا خوك، صدق كند نجس است و اگر اسم حيوانات ديگر، صدق كند و یا از آن ها حیوانی متولّد شود که مانند آن در خارج وجود نداشته باشد در این صورت محکوم به طهارت است اگر چه احوط اجتناب از حيوان متولّد از سگ و خوك است اگر چه بر آن اسم يكى از حيوانات غیر از سگ و خوک صدق نكند، بلكه احوط اجتناب از متولّد از سگ یا خوکی است که با حیوان طاهر نزدیکی کرده است، در صورتی که اسم حیوان طاهر بر آن صدق نکند بنابراین اگر سگ با گوسفند نزدیکی کند و بچّه‌ای از آن دو حیوان متولّد شود و اسم گوسفند بر آن صدق نكند، احوط اجتناب از آن است اگر چه اسم سگ هم بر آن صدق نكند.

آخرین بحث مطرح در نجاست سگ و خوک آن است که اگر سگ با خوک نزدیکی کند و یا يكى از اين دو با حیوان ديگرى غیر از سگ و خوک نزدیکی کند و از آن ها حيوانى متولّد شود حکم آن حیوان از نظر طهارت و نجاست چیست؟ در مسأله صوری متصور است:

صورت اوّل: سگ و خوک که هر دو نجس العین هستند با هم جمع شده و از آن دو حیوانی متولّد شود صورت دوّم: سگ ماده یا خوک ماده با حیوان نر دیگری غیر از این دو مثل گرگ یا گوسفند نزدیکی کرده و از آن حیوانی متولّد شود صورت سوّم: به عکس صورت قبل است یعنی سگ نر یا خوک نر با حیوان ماده دیگری غیر از این دو، مثل گرگ یا گوسفند نزدیکی کرده و از آن حیوانی متولّد شود.

حکم الحیوان المتولّد من الکلب و الخنزیر.

بررسی صورت اوّل: در صورتی که سگ ماده با خوک نر یا به عکس، جمع شده و از آن دو حیوانی متولّد شود طهارت و نجاست آن حیوان تابع صدق اسم است یعنی اگر بعد از تولد بر آن حیوان عرفاً اسم سگ يا خوك، صدق كند در این صورت مسلماً محکوم به نجاست است و اگر اسم هیچ یک از سگ و خوک صدق نكند محکوم به طهارت است در نتیجه ملاک در حکم به نجاست صدق عنوان سگ یا خوک بر حیوان متولّد از آن دو است.

سؤال: آیا اسامی هر یک از سگ و خوک در نجاست آن حیوان موضوعیّت دارد یا طریقیت؟

مرحوم استاد خویی ره و اکثر فقها قائل اند که صدق عنوان سگ یا خوک در ترتّب حکم نجاست بر حیوان متولّد از آن دو موضوعیّت دارد یعنی مدار در نجاست حیوان متولّد منهما، صدق عنوان سگ یا خوک است با این بیان تنها در صورتی که بر آن حیوان، عرفاً اسم سگ یا خوک صادق باشد محکوم به نجاست است و اگر اسم هیچ یک از این دو عنوان صادق نباشد و یا در صدق عنوان شک کنیم در این صورت به مقتضای قاعده طهارت محکوم به طهارت است و اگر هم اسم عنوان مشیر به مسمای سگ یا خوک باشد لکن ما راهی برای کشف حقیقت حیوان متولّد از سگ و خوک نداریم مگر از راه صدق عنوان بر این اساس در صورتی که اسم یکی از سگ یا خوک بر آن صادق باشد از صدق این عنوان مشیر کشف می‌کنیم که مسمای این حیوان هم وجود دارد و اگر صادق نباشد کشف می‌کنیم که مسمای این دو حیوان وجود ندارد.

ولی با این حال مرحوم استاد یک مورد را استثنا نموده و آن موردی است که حیوان متولّد از سگ و خوک تلفیقی از هر دو حیوان باشد یعنی بخشی از بدن آن حیوان شبیه سگ و بخش دیگر آن شبیه خوک باشد در این صورت می‌توان به مقتضای فهم عرفی از روایات حکم به نجاست چنین حیوانی نمود اگر چه عرفا اسم هیچ یک از سگ یا خوک بالخصوص بر آن صادق نباشد همچنان که اگر ظرفی تلفیق از طلا و نقره باشد می‌توان طبق أدلّه‌ای که حکم به حرمت إستعمال خصوص طلا یا نقره نموده حکم به حرمت إستعمال چنین ظرفی نمود اگر چه اسم طلا یا نقره بالخصوص بر آن ظرف صادق نباشد بنابراین تنها در صورتی که عرفاً شباهتی به هیچیک از سگ یا خوک نداشته باشد ولو به صورت تلفیقی در این صورت محکوم به طهارت است و وجهی برای حکم به نجاست آن نیست.

در مقابل برخی قائل اند که اسم مدخلیتی در حکم ندارد بلکه این دو اسم عنوان مشیر به ذات حیوان است و آنچه در حقیقت محکوم به نجاست است مسمّای سگ و خوک است یعنی حیوانی که صورت نوعیه این دو حیوان را دارد و مشتمل بر جنس و فصل و خصوصیات خوک یا سگ است، بنابراین حیوان متولّد از آن دو اگر مشتمل بر جنس و فصل سگ یا خوک باشد محکوم به نجاست است در غیر این صورت حکم به طهارت آن می‌شود اگر چه اسم سگ یا خوک به حسب شکل ظاهری بر آن صادق باشد.

برخی از فقها مثل شهید اوّل ره و شهید ثانی ره و محقّق کرکی ره معتقدند که اگر حیوانی متولّد از سگ و خوک باشد چون سگ و خوک نجس العین هستند حیوان متولّد از این دو حیوان نیز در حکم نجاست به قانون تبعیت و یا از باب تنقیح مناط در حکم تابع این دو حیوان بوده و محکوم به نجاست است اگر چه آن حیوان شبیه هیچ یک از سگ و خوک نباشد و عرفا به آن حیوان سگ یا خوک صادق نباشد.

توضیح ذلک: قائلین این قول برای حکم به نجاست حیوان متولّد از سگ و خوک به طور مطلق ولو در صورتی که آن حیوان شبیه هیچ یک از سگ و خوک نباشد أدلّه‌ای إقامه نموده‌اند یکی از آن أدلّه قانون تبعیت است به این معنی که حیوان متولّد از سگ و خوک در حکم تابع حکم سگ و خوک است و چون آن دو نجس العین هستند لا محاله حیوان متولّد از آن دو نیز محکوم به نجاست است و اما دلیل دوّم یعنی تنقیح ملاک به این معنی که از حکم به نجاست ابوین این حیوان کشف می‌شود که حیوان متولّد از آن دو نیز محکوم به نجاست است «حيث إنّهم يتعدّون من نجاسة الأبوين ذاتاً إلى المتولّد منهما، فهو شي‌ءٌ مركوز في أذهانهم و إن لم نعلم وجهه تفصيلًا، فكم لهم من هذا القبيل، كما لا يخفى على المتتبّع لأحوالهم» در نتیجه چنین حیوانی محکوم به نجاست است ولو اینکه در صورت شبیه هیچ یک از سگ یا خوک نباشد.

ان قلت: حیوان متولّد از سگ و خوک به قانون تبعیت قطعاً محکوم به نجاست است چرا که پدر و مادر این حیوان چه سگ باشد و چه خوک نجس العین است و بچّه هم در حکم تابع پدر و مادر است از این جهت محکوم به نجاست است.

قلت: جنین در رحم مادر، حیوان مستقل محسوب شده و به منزله ثمره حیوان است و دلیلی نداریم بر اینکه چون مادر حیوان نجس است فرزند متولّد از آن نیز که در صورت شبیه آن نیست در حکم تابع آن حیوان بوده و محکوم به نجاست باشد.

برخی از بزرگان در نجاست حیوان متولّد از سگ و خنزیر در صورتی که شباهتی به هیچ یک از سگ یا خوک نداشته باشد تمسّک به استصحاب کرده‌اند که برای آن دو تقریب ذکر شده و هر دو تقریب قابل برای مناقشه است:

اما تقریب اوّل:

حیوان متولّد از سگ و خوک، زمانی که در رحم حیوان به صورت علقه بود قطعا محکوم به نجاست بود بعد از تبدیل به حیوان شک داریم که آیا طاهر شده یا به نجاست خود باقی است، منشا شک آن است که نمی‌دانیم حیوان متولّد از خوک و سگ که اسم هیچ یک از آن دو بر آن صادق نیست آیا طاهر است یا نجس، استصحاب بقای نجاست جاری شده و حکم به نجاست حیوان مشکوک می‌کنیم.

در جواب گفته شده: أوّلاً استصحاب در شبهات حکیمه به جهت تعارض با استصحاب عدم جعل جاری نمی‌شود[1] ثانیاً بر فرض صحّت استصحاب در شبهات حکمیه استصحاب در اینجا صحیح نیست زیرا یکی از شرائط جریان استصحاب اتحاد قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه است و با تبدل موضوع استصحاب جاری نمی‌شود و در ما نحن فیه حیوان متولّد از این دو حیوان عرفا همان علقه نیست زیرا علقه غیر از حیوان جاندار است وصورت نوعیه آن تغییر کرده است در نتیجه با تبدل موضوع استصحاب جاری نمی‌شود.

و اما تقریب دوّم:

حیوان متولّد از سگ و خوک قبل از ولوج روح و یا حتی اندکی قبل از تولد به جهت ملاقات با رحم مادر «مادر چه سگ باشد چه خوک» قطعاً محکوم به نجاست بود زیرا سگ و خوک نجس العین هستند و ملاقی با آن دو اگر چه در بدن حیوان باشد محکوم به نجاست است، حال بعد از تولد شک در رفع نجاست داریم استصحاب بقای نجاست این حیوان حین التولد جاری می‌شود.

جواب: این استصحاب از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث است که حجیّت ندارد در اين قسم، كلّى سابقاً در ضمن فرد خاصی محقّق شده و علم به زوال آن فرد داریم ولی إحتمال بقای كلّى در ضمن فرد دیگری داده می‌شود، تحقّق فرد دوّم ممكن است همزمان با حدوث فرد اوّل يا مقارن با زوال آن باشد، این قسم از استصحاب حجیّت ندارد زیرا از شرائط جریان استصحاب شک در بقای مستصحب در زمان لاحق‌ است و استصحاب کلی قسم سوّم فاقد این شرط است و در ما نحن فیه نجاست سابق که یقین به آن داشتیم نجاست عرضی به جهت ملاقات با بدن سگ یا خوک بود که فرض آن است آن نجاست زائل شده یا در نجاست آن بحثی نداریم و شک داریم که آیا مقارن با آن، نجاست اصلی بر حیوان عارض شده است یا خیر «فليس الشك في بقاء تلك

النجاسة العرضیه بل في حدوث نجاسة الاصلیه الأخرى مقارنة مع تلك النجاسة، و هو وجود آخر لا يجرى فيه استصحاب الكلى».[2]

نظر استاد أشرفی در مسأله: حکم به طهارت حیوان متولّد از سگ و خوک وجهی ندارد زیرا گوشت و پوست این حیوان از سگ و خوک به وجود آمده و هر دو نجس العین هستد از این جهت حیوان متولّد از آن دو نیز محکوم به نجاست است و عادتاً محال است که خصوصیات حیوان متولّد از سگ و خوک شبیه حیوانی غیر آن دو مثل گوسفند شود مگر معجزه شود که البته وسائل عالم عادتاً طبق اسباب عادی محقّق می‌شود نه طبق معجزه در نتیجه حیوان متولّد از سگ و خوک مطلقا محکوم به نجاست است ولو در صورتی که به حسب شکل ظاهری شبیه آن دو نباشد همچنان که مرحوم استاد خویی ره فرمودند: اگر بخشی از حیوان شبیه سگ و بخش دیگر آن شبیه خوک باشد محکوم به نجاست است در نتیجه صدق اسم خصوص سگ یا خوک دخیل در حکم به نجاست حیوان متولّد منها نیست.

بررسی صورت دوّم و سوّم:

صورت دوّم که سگ ماده یا خوک ماده با حیوان نر دیگری غیر از این دو مثل گرگ یا گوسفند نزدیکی کرده و از آن دو حیوانی متولّد شود و صورت سوّم که عکس صورت دوّم است یعنی سگ نر یا خوک نر با حیوان ماده دیگری غیر از این دو، مثل گرگ یا گوسفند نزدیکی کرده و از آن حیوانی متولّد شود.

در این دو صورت چنانچه در عرف به حیوان متولّد از آن دو، إطلاق یکی از سگ یا خنزیر شود در این صورت بلا شک و بالاتفاق محکوم به نجاست است و اما در صورتی که به حیوان متولّد منهما، سگ یا خوک صادق نباشد اعم از اینکه اسم حیوان دیگری مثل گوسفند بر آن صادق باشد یا اینکه اسم هیچ‌کدام از سگ یا گوسفند بر آن صادق نباشد در این صورت حیوان مذکور طبق قاعده طهارت محکوم به طهارت است و نیز در این جهت فرقی نیست بین اینکه مادر نجس العین باشد و پدر طاهر یا بالعکس باشد.

اگر چه برخی در این جهت تفصیل داده‌اند به اینکه اگر مادر سگ یا خوک باشد و پدر غیر این دو باشد در این صورت محکوم به نجاست است زیرا أوّلاً ارتزاق جنین از مادر است ثانیاً در حیوانات بچّه در حکم ملحق به مادر است«و در انسان ملحق به پدر» ولی اگر به عکس باشد یعنی مادر غیر سگ و خوک باشد در این صورت حکم به طهارت آن حیوان می‌شود لکن این تفصیل صحیح نیست و نمی‌تواند دلیل بر نجاست حیوان متولّد مذکور شود بنابراین در صورتی که حیوان شبیه هیچ یک از سگ یا خوک نباشد در هر دو فرض مزبور محکوم به طهارت است.

نتیجه بحث: سرانجام در نظر ما حیوان متولّد از سگ و خوک علی القاعده محکوم به نجاست است خواه شبیه به احدهما باشد یا نباشد همچنان که حیوان متولّد از سگ و خوک که بخشی از آن شبیه به سگ و بخش دیگر آن شبیه به خوک است استاد خویی ره آن را از حکم به طهارت إستثناء نموده و حکم به نجاست آن نمودند و أمّا اگر سگ یا خوک با حیوان دیگری غیر از سگ و خوک نزدیکی کند مثل اینکه سگ با گوسفند نزدیکی کرده و از آن دو حیوانی متولّد شود در این صورت اگر صورت نوعیه سگ یا خوک در آن حیوان وجود داشته باشد محکوم به نجاست است ولی اگر شباهتی به این دو حیوان نداشته باشد و اسم و مسمی بر آن صادق نباشد محکوم به طهارت است و به استناد استصحاب نمی‌توان حکم به نجاست آن نمود زیرا یا تبدل موضوع شده یا از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث است که در اصول عدم حجیّت آن ثابت شده است در خاتمه شبهه‌ای در این مسأله به نظر ما وجود دارد که ان شاء الله در درس بعد متعرض آن خواهیم شد و الحمد الله.[3]

 


[1] بیان ذلک: در احکام کلیه نزاع است که آیا إستصحاب حکم جاری می‌شود یا خیر؟ مشهور از فقها قائل به صحّت جریان إستصحاب در احکام کلیه شده‌اند مثلا اگر شک در وجوب نماز جمعه در زمان غیبت کنیم می‌گوییم در زمان رسول الله نماز جمعه واجب بوده و الان شک در وجوب داریم إستصحاب بقاء وجوب را جاری می‌کنیم در مقابل مرحوم أستاد خویی ره به تبع محقّق نراقی ره قائل شده‌اند که إستصحاب در احکام کلی به جهت تعارض جاری نمی‌شود مرحوم شیخ انصاری ره در تنبیه چهاردهم ادله این قول را بیان کرده اجمال آن این است که إستصحاب بقاء حکم مجعول در احکام کلی همیشه معارض است با إستصحاب عدم بقاء جعل زیرا درست است که مثلا نماز جمعه در زمان رسول الله واجب بوده لکن شک در استمرار این حکم داریم و قدر مسلم از وجوب نماز جمعه تشریع آن در زمان رسول الله . بوده است و چون در جعل حکم نسبت به استمرار آن شک داریم إستصحاب عدم استمرار وجوب نیز جاری می‌شود
[2] . نکته: .در جواب می‌توان گفت بحث ما در اثبات نجاست اصلی حیوان متولد از سگ و خوک است و استصحاب نجاست عرضی این حیوان به جهت ملاقات با رحم مادر ربطی به اثبات نجاست اصلی این حیوان ندارد
[3] قال الشهید الثانی فی الروض: النجاسات عشرة البول و الغائط... و الكلب و الخنزير و أجزاؤهما و إن لم تحلّها الحياة حتّى المتولّد منهما و إن باينهما في الاسم أمّا المتولّد من أحدهما و حيوانٍ طاهر فإنّه يتبع في الحكم الاسمَ، سواء كان لأحدهما أم لغيرهما، فإن لم يصدق عليه اسم أحدهما و لا غيرهما ممّا هو معلوم الحكم، فالأقوى فيه الطهارة و التحريم. روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ط - الحديثة، ج‌1، ص: 436‌الشيخ الانصاری: أنّ الأقوى نجاسة‌ المتولّد من نجسين؛ إمّا للاستصحاب، بناءً على بقاء الموضوع عرفاً، كما يحكم بنجاسة ما لا تحلّه الحياة من الكافر بعد موته و إمّا لأجل تنقيح المناط عند أهل الشرع؛ حيث إنّهم يتعدّون من نجاسة الأبوين ذاتاً إلى المتولّد منهما، فهو شي‌ءٌ مركوز في أذهانهم و إن لم نعلم وجهه تفصيلًا، فكم لهم من هذا القبيل، كما لا يخفى على المتتبّع لأحوالهم. بل هذا الوجه هي العمدة، و إلّا فيمكن منع الاستصحاب؛ بمنع جزئية الجنين في بطن امّه للأُم عند صيرورته مضغة، فلا دليل على نجاسته في ذلك الوقت؛ ضرورة عدم صحة استصحاب نجاسته حال كونها علقة؛ لأنّها من حيث كونها دماً. كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، ج‌5، ص: 110‌شيخ حسين حلي ره: و الإنصاف ان المدار في جميع الصور على التسمية العرفية، و لكن الذوق لا يساعد على طهارة ما تولد من الكلب و الخنزير و ان لم يصدق عليه اسم أحدهما بل و ان صدق عليه اسم الشاة. دليل العروة الوثقى، ج‌1، ص: 433‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo