درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم ملاقاتِ شیء با خون در داخل بدن.

در مسأله یازدهم دو نکته لازم به ذکر است که به عرض می‌رسد:

نکته اوّل: بحث در این بود که آیا جوشاندن آب متنجّس به خون یا قرار دادن شیء نجس شده به خون در آتش موجب طهارت آن می‌شود یا خیر یکی از مستندات مرحوم شیخ مفید ره و مرحوم شیخ طوسی ره مبنی بر مطهّریّت آتش صحیحه سعید اعرج است در این روایت راوی سؤال نمود از دیگ آب گوشت در حال جوشیدن که مقداری خون در آن واقع شده است حضرت در جواب فرمودند: اکل از آن منعی ندارد سپس در مقام تعلیل فرمودند: «فَإِنَّ النَّارَ تَأْكُلُ الدَّمَ» مرحوم حکیم ره در سند این روایت بحث رجالی را مطرح نموده که ذکر آن خالی از فائده نیست و اما متن روایت:

صحیحه سعید اعرج: عَنْ أَبِي عَلِيِّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ‌ ‌مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قِدْرٍ فِيهَا جَزُورٌ وَقَعَ فِيهَا قَدْرُ أُوقِيَّةٍ مِنْ دَمٍ أَ يُؤْكَلُ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ النَّارَ تَأْكُلُ الدَّمَ.[1]

بحث رجالی:

کلام فخر المحققین ره در سند روایت: فخر المحققین ره بعد از ذکر حدیث مزبور، در مقام جواب به نقل از پدر خود مرحوم علامه حلی ره می‌فرماید: «و الجواب: حمل الدم على ما ليس بنجس، كدم السمك و شبهه و منع صحة السند، فإنّ سعيد الأعرج لا أعرف حاله، و الاحتجاج به يتوقّف على معرفة عدالته»[2]

یعنی خون در این روایت أوّلاً حمل می‌شود بر خون طاهر مثل خون ماهی و امثال آن ثانیاً قبول روایت فرع بر صحّت روایت و عدالت راوی است لکن چون عدالت سعید اعرج برای من معلوم نیست این روایت قابل استناد نیست برخی از بزرگان به استناد این کلام در سند روایت خدشه نموده‌اند چنان که مرحوم شهید اوّل ره در دروس در صحّت روایت سعید اعرج و نیز زکریا بن آدم مناقشه نموده و می‌فرماید: «و لو وقع دم نجس في قدر و هي على النار غسل الجامد و حرم المائع عند الحلبیّین و قال الشيخان يحلّ المائع إذا علم زوال عينه بالنار و شرط الشيخ قلّة الدم، و بذلك روايتان لم تثبت صحّة سندهما مع مخالفتهما للأصل»[3] این در حالی است که مرحوم شیخ طوسی ره و شیخ مفید ره روایت سعید اعرج را معتبر دانسته و طبق آن فتوی داده‌اند:

قال الشیخ الطوسی ره: باب الأطعمة المحظورة و المباحة‌: كلّ طعام حصل فيه شي‌ء من الخمر أو النّبيذ المسكر أو الفقّاع قليلا كان ما حصل فيه أو كثيرا، فإنّه ينجس ذلك الطّعام، و لا يجوز استعماله على حاله. و إذا كانت القدر تغلي على النّار، فوقع فيها شي‌ء من الخمر، أهريق ما فيها من المرق، و غسل اللّحم، و أكل بعد ذلك. فإن حصل فيها شي‌ء من الدّم، و كان قليلا، ثمَّ غلى، جاز أكل ما فيها، لأنّ النّار تحيل الدّم.و إن كان كثيرا، لم يجز أكل ما وقع فيه. [4]

قال الشیخ المفید ره: إن وقع دم في قدر تغلي على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم و تفريقها بالنار و إن لم تزل عين الدم منها حرم ما خالطه الدم و حل منها ما أمكن غسله بالماء.[5]

مرحوم حکیم ره اصرار دارد بر اینکه روایت سعید اعرج صحیحه و معتبر است و در این جهت سه دلیل إقامه نموده است:

أوّلاً سعید اعرج همان سعید بن عبد الرحمن الاعرج است که مرحوم نجاشی تصریح به وثاقت او نموده است «ثقة إمامي صحيح المذهب ظاهرا»[6] اگر چه برخی اصرار دارند که سعید اعرج غیر از سعید عبد الرحمن اعرج است ولی این کلام صحیح نیست شاهد بر این آن است که مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست خود تنها سعید اعرج را بدون اضافه به عبدالرحمن به عنوان یکی از صاحبان کتب شیعه ذکر نموده است «سعيد الأعرج له أصل أخبرنا جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة...» [7] و در فهرست خود ذکری از سعید اعرج با اضافه عبد الرحمن ننموده است.

و در کتاب رجال خود از او به عنوان سعید بن عبدالرحمن الاعرج یاد نموده است «سعيد بن عبد الرحمن الأعرج السمان و يقال له ابن عبد الله له كتاب» و ذکری از سعید اعرج بدون اضافه به عبد الرحمن ننموده است از این مطلب استفاده می‌شود که این دو عنوان اسم برای یک فرد بوده است نه دو فرد و الا قاعدتاً هر دو اسم در دو کتاب فهرست و رجال مرحوم شیخ ره به صورت مستقل ذکر می‌شد و اما وجه اینکه گاهی سعید اعرج به صورت سعید اعرج بن عبد الله ذکر شده و گاهی به صورت سعید بن عبد الرحمن الاعرج ذکر شده آن است که گاهی منسوب به نام پدر یعنی عبد الله ذکر شده و گاهی منسوب به جد پدری یعنی عبد الرحمن ذکر شده که فرد معروفی بوده است.

بنابراین از اینکه در فهرست تنها سعید اعرج ذکر شده و در رجال تنها سعید بن عبد الرحمن الاعرج ذکر شده و در هیچ‌کدام از دو کتاب عنوان دیگری ذکر نشده معلوم می‌شود که دو عنوان برای یک فرد بوده است که همان سعید اعرج باشد که نجاشی وی را توثیق نموده است.

ثانیا به قرینه راوی و مروی عنه که علی بن نعمان باشد می‌توان استفاده کرد که مراد از سعید اعرج همان سعید عبد الرحمن الاعرج است زیرا سعید اعرج چه با اضافه به عبد الرحمن و چه بدون اضافه، تنها از علی بن نعمان نقل حدیث نموده است.

ثالثا مرحوم شیخ صدوق ره هم در مشیخه کتاب من لا یحضره الفقیه که طریق خود را به اصحاب کُتب نقل می‌کند تنها طریق خود به سعید اعرج را نقل نموده و ذکری از سعید عبد الرحمن الاعرج ننموده است و اگر سعید عبد الرحمن الاعرج غیر از سعید الاعرج می‌بود با اینکه او هم صاحب کتاب معرفی شده است لازم بود که اسم او نیز در مشیخه آورده شود از این مطلب استفاده می‌شود که سعید اعرج تنها یک فرد بوده که گاهی با اضافه عبد الرحمن و گاهی مطلق ذکر شده است.

قال الشیخ الصدوق ره: بيان الطريق إلى سعيد الأعرج: و ما كان فيه عن سعيد الأعرج فقد رويته عن أبي-رضي اللّه عنه-عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ، عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج الكوفيّ.[8]

نکته دوّم: در جلسه قبل گفتیم روایاتی که بدان استناد شده برای مطهّریت آتش به دو دسته تقسیم میشوند دسته اوّل روایاتی است که در مورد خمیر مخلوط شده با آب ملوّث به دم وارد شده است و دسته دوّم ، روایاتی است که در مورد «مرق» وارد شده است در این جهت تنها سه روایت ذکر شده که دو روایت آن در جلسه قبل بررسی شد و اما روایت سوّم:

صحیحه علی بن جعفر: عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قِدْرٍ فِيهَا أَلْفُ رِطْلِ مَاءٍ فَطُبِخَ فِيهَا لَحْمٌ وَقَعَ فِيهَا أُوقِيَّةُ دَمٍ هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهُ فَقَالَ إِذَا طُبِخَ فَكُلْ فَلَا بَأْسَ. [9]

بررسی سند: مرحوم شهید صدر ره می‌فرماید: این روایت صحیحه است زیرا مرحوم شیخ ره در مشیخه طریق خود را به کتاب علی بن جعفر ذکر نموده و تمام روات به کتاب علی بن جعفر ثقه اند، همچنین مرحوم صاحب وسائل ره در آخر کتاب وسائل طریق خود به کتاب علی بن جعفر از طریق خود به مرحوم شیخ و او از علی بن جعفر را ذکر نموده است براین اساس روایت علی ابن جعفر از نظر سندی معتبر است.

بررسی دلالت: در این روایت راوی سؤال نمود از دیگ بزرگی که در حال جوشیدن، مقداری خون در واقع شده است آیا خوردن از آن جائز است یا خیر حضرت در جواب فرمودند: «إِذَا طُبِخَ فَكُلْ فَلَا بَأْسَ».

مناقشه در دلالت: در جواب از این روایت می‌گوییم أوّلاً سؤال در این روایت مثل دو روایت قبل از حکم مسأله از نظر حلیّت و حرمت بوده باشد ثانیاً مورد سؤال در این روایت دیگ غذایی است که مقدار زیادی خون در آن واقع شده است زیرا مقدار خون به وزن اوقیه بیان شده که به مقدار ده درهم رطل مدنی است در نتیجه ناچاریم مورد روایت را حمل کنیم بر خون طاهر زیرا حتی مرحوم شیخ طوسی ره که آتش را مطهّر خون دانسته مطهّریت آن را مقیّد کرده به اینکه مقدار کمی از خون در آب واقع شده باشد و در صورت وقوع مقدار زیاد حکم به طهارت ننموده است «قال الشیخ ره فی النهایة: فإن حصل فيها شي‌ء من الدّم، و كان قليلاً، ثمَّ غلى، جاز أكل ما فيها».[10] در نتیجه إمام در مقام بیان حکم مسأله از نظر طهارت و نجاست نوده است و اگر هم تنزل کنیم از إشکال دلالی مذکور در نهایت این روایات معارض است با روایات متعدّدی که به طور مطلق حکم به لزوم اجتناب از آب ملاقی با خون نموده و به إطلاق شامل می‌شود حتی خونی را که در مرق جوشیده باشد.

نسبت بین این دو دسته روایات به نظر مرحوم استاد خویی ره عام و خاص من وجه است و ماده اجتماع آبی است که در آن خون واقع شده و در حال جوشیدن است و بعد از تعارض و تساقط مرجع استصحاب بقای نجاست خون در حال جوشیدن است و اگر استصحاب را در احکام کلی جاری ندانیم نوبت به قاعده طهارت می‌رسد و اما صحیحه علی بن جعفر که به طور مطلق حکم به لزوم اجتناب از آب ملاقی با خون نموده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ فَصَارَ بَعْضُ ذَلِكَ الدَّمِ قِطَعاً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ يَسْتَبِينُ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلَا يَتَوَضَّأْ مِنْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ فَيَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِي إِنَائِهِ هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا. [11]

إشکال استاد أشرفی : انصافاً این روایت منصرف از مورد بحث است و شامل آب ملوّث به خون در حال جوشیدن نمی‌شود زیرا سؤال از وضو با آبی است که خون در آن واقع شده نه آب جوشی که خون در آن واقع شده است زیرا معمولاً کسی با آب جوشیده وضو نمی‌گیرند در نتیجه مورد روایت غیر آب جوش است سرانجام بالاخره اینکه آتش یکی از مطهّرات باشد و موجب طهارت لا اقل دم قلیل نجس شود قابل قبول نیست و روایاتی که بدان استناد شده از جهات متعدّد قابل برای خدشه سندی یا دلالی است علاوه بر اینکه به قول حکیم ره مطهّریت آتش مورد استنکار متشرعه بوده است.

المسألة الثانیة عشر: إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان‌فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر و إن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط‌ الاجتناب عنه.

ترجمه: هر گاه سوزن يا چاقو در بدن فرو رود و بعد از بيرون آمدن آلوده به خون نباشد پس اگر ملاقات آن با خون در باطن معلوم نباشد در این صورت طاهر است و اگر معلوم باشد كه ملاقات كرده، احوط در اجتناب از آن است.

این مسأله شدیداً محل ابتلاست که گاه فرد آمپور می‌زند ولی خونی از بدنش بیرون نمی‌شود و در سوزن هم خونی دیده نمی‌شود حال سؤال این است که اگر سوزن یا شمشیر و یا چاقو وارد بدن حیوان یا انسان زنده شود و در وقت بیرون آمدن اثری از خون در آن نباشد ولی می‌دانیم که این شیء در داخل بدن با خون ملاقات کرده است آیا این سوزن طاهر است یا نجس.

مرحوم سیّد ره می‌فرماید: در صورتی که معلوم نباشد كه سوزن با خون در باطن ملاقات كرده یا نه، در این صورت سوزن بلا شک محکوم به طهارت است ﴿لأصالة عدم ملاقاته للدم، أو استصحاب الطّهارة، أو قاعدتها﴾ و اما در صورتی که معلوم باشد كه سوزن ملاقات با خون در باطن كرده است، مرحوم سیّد ره إحتیاط را در اجتناب از آن دانسته است. وجه إحتیاط در کلام مرحوم سیّد ره دو چیز است: ﴿الأوّل: نجاسة الدم في الباطن الثاني: تأثير الملاقاة في الباطن في نجاسة الملاقي و كلاهما محل منع و إشكال.﴾.

این مطلب در مسأله اوّل از بحث بول و غائط گذشت مرحوم استاد خویی ره در مسأله مفصلاً بحث نموده و فرمودند: ملاقات شیء با نجس در داخل بدن به چهار صورت متصوّر است: تارة ملاقیِ و ملاقیَ هر دو داخلی هستند و اخری هر دو خارجی هستند و ثالثة ملاقی داخلی و نجس خارجی و رابعتاً بالعکس یعنی ملاقی خارجی و نجس داخلی است سپس حکم هر یک را به صورت مجزی بررسی می‌کند:

بررسی صورت اوّل: که ملاقیِ و ملاقیَ هر دو داخلی و در باطن باشند در این صورت ملاقِی با نجس داخلی محکوم به طهارت است مثل ملاقات ودی و مذی با مجرای بول در باطن، که بعد از خروج از بدن حکم به طهارت آن می‌شود چنان که در روایات حکم به طهارت مذی و ودی شده است اگر چه هنگام خروج از بدن ملاقات با مجرای بول کرده است.

دلیل ذلک: أوّلاً: دلیلی بر نجاست بول و غائط و خون و منی داخل بدن نداریم ثانیاً: بر فرض نجاست بول و غائط موجود در بدن، دلیلی بر انفعال ملاقی با آن در داخل بدن نداریم ثالثاً: برخی از روایات دلالت دارد بر عدم نجاست شیء طاهری که از مجرای بول و غائط خارج شده است مثل روایاتی که دلالت دارد برطهارت مذی و ودی و وذی[12] با اینکه این رطوبت ها قطعاً از مجرای بول و منی خارج شده‌اند بنابراین بلاشک متلاقیان داخلی محکوم به طهارتند.

بررسی صورت دوّم: که ملاقیِ و ملاقیَ هر دو خارجی باشند ولی ملاقات در باطل محقّق شده است مثل اینکه مقداری خون خارجی با دندان مصنوعی ملاقات کند یا انگشت طاهر با انگشت دیگر که نجس است در داخل دهان ملاقات کند در این صورت شکی نیست در اینکه ملاقی محکوم به نجاست است و صِرف ملاقات در باطن موجب حکم به طهارت آن نمی‌شود چرا که أدلّه سرایت نجاست بالعموم شامل این مورد نیز می‌شود از جمله عموم موثّقه عمار که دلالت دارد بر وجوب غسل هر چیزی که با آب متنجّس ملاقات کرده است: «فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ».[13]

بررسی صورت سوّم: که ملاقی داخلی و نجس خارجی باشد مثل اینکه فرد شیء نجسی مثل آب نجس یا خمر را بنوشد در این فرض طبعاً دهان و دندان فرد با نجس ملاقات کرده است در این صورت نیز مثل صورت أوّل علی القاعده حکم به نجاست ملاقی یعنی دهان و دندان ها نمی‌شود زیرا دلیلی بر تنجّس باطن انسان نداریم موید این کلام روایتی است که در آن حکم به طهارت بزاق دهان شارب الخمر شده است و اگر داخل دهان با ملاقات نجس متنجّس می‌شد بزاق دهان شارب الخمر هم محکوم به نجاست بود«عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الدَّيْلَمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ يَشْرَبُ الْخَمْر فَبَصَقَ فَأَصَابَ ثَوْبِي مِنْ بُصَاقِهِ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ». [14]

بررسی صورت چهارم: که ملاقی خارجی و نجس داخلی باشد مثل ملاقات آلت تنقیه با مجرای غائط در فرضی که آلت تنقیه بعد از خروج ملوّث به غائط نباشد و یا مثل سوزنی که برای تزریق داخل بدن شده و طبعا با خون ملاقات کرده است سؤال این است که آیا در این صورت می‌توان حکم به طهارت ملاقی خارجی نمود یا خیر؟مرحوم سیّدنا الاستاد ره در مسأله قائل به تفصیل شده به این صورت که اگر اثر نجاست در ملاقیَ وجود داشته باشد و محسوس به حواس باشد محکوم به نجاست است و إلا حکم به طهارت آن می‌شود.

دلیل ذلک: اگر اثر نجاست در آن رؤیت شود محکوم به نجاست است و أدلّه سرایت نجاست شامل آن نیز است زیرا در این جهت فرقی نیست بین اینکه نجاست از داخل بدن به شیء خارجی منتقل شود یا از خارج بدن، از همین قبیل است خونی که با دندان مصنوعی ملاقات کرده و بعد از خروج از دهان در آن اثر نجاست وجود دارد.

و اما در صورتی که اثر نجاست در ملاقی دیده نشود محکوم به طهارت است و دلیلی بر نجاست آن نداریم و أدلّه سرایت نجاست شامل این مورد نمی‌شود «و لا ملازمة عرفية، أو شرعية بين نجاسة هذه الأشياء في الخارج و الداخل فاذن لا مانع من الحكم بطهارة الدم او الغائط مثلا في الباطن، لعدم الدليل على نجاسته، فتكون طهارة شيشة الاحتقان مثلا الملاقية له في الجوف على طبق القاعدة، لعدم المقتضى لانفعالها و كذا ماء الاحتقان لو خرج و لم يعلم خلطه بالغائط».

بعد ذلک نقول: در إشکال به صاحب عروة ره عرض می‌کنیم: أوّلاً خون داخل بدن نجس نیست تا موجب نجاست سوزن شود و ثانیاً ملاقات در داخل بدن موجب برای نجاست نمی‌شود چنان که در روایات حکم به طهارت بزاق دهان شارب الخمر شده است از این جهت إحتیاط مرحوم سیّد ره در مسأله پذیرفته نیست.