< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

99/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی حکم صورت پنجم از خون مشکوک.

مرحوم استاد خویی ره پنج صورت برای دم مشکوک ذکر نمودند: حکم دو صورت اوّل در جلسات قبل گذشت عمده بحث ما در صورت سوّم و چهارم شک است که می‌دانیم خون متعلّق به حیوان است ولی شک داریم که آیا خونِ نجس است یا خون طاهر این فرض خود دو صورت دارد:

صورت اوّل شک از جهت شک در سائله بودن خون حیوان است مثل اینکه نمی‌دانیم تمساح آیا از حیوانات صاحب نفس سائله است تا خون آن نجس باشد یا فاقد نفس سائله است تا طاهر باشد منشا شک در این مورد شبهه حکمیه است و اما صورت دوّم شک، شک در خون خاجی است که نمی‌دانیم آیا خون گوسفند است تا نجس باشد یا خون ماهی است تا طاهر باشد بعد از اینکه می‌دانیم گوسفند دارای نفس سائله است و ماهی هم فاقد نفس سائله است «مثال دیگر اینکه خونی در لباس ببینیم و شک کنیم که آیا خونی است که در اثر خارش از بدن خارج شده یا خون پشه است» منشأ شک در اینجا شبهه موضوعیه است مرحوم استاد خویی ره اگر چه این دو صورت را به صورت مستقل ذکر نموده‌اند لکن بازگشت این دو صورت به شک در طهارت خون حیوان است.

در دو فرض مزبور مرحوم سیّد ره و مشهور از فقها به مقتضای قاعده طهارت حکم به طهارت خون مشکوک نموده‌اند در مقابل برخی حکم به لزوم اجتناب از خون مشکوک در هر دو فرض نموده‌اند تمسّکاً به إطلاق در موثّقه عمار که فرمود: «فإن رأيت في منقاره دما فلاتتوضأ منه و لا تشرب» به این مناسبت جواب مرحوم شیخ ره و إشکال استاد خویی ره به بیان شیخ بیان شد و استاد خویی ره در جمع بین صدر موثّقه عمار و ذیل آن فرمودند:

مورد صدر و ذیل روایت با هم تفاوت دارد زیرا در صدر روایت إمام در مقام بیان حکم واقعیِ خون موجود در منقار پرنده گان درنده مثل باز و عقاب و لزوم اجتناب از ملاقی با آن است نه خصوص خون معلوم النجاسة بلکه به طور کلی حکم به نجاست نموده است و به إطلاق شامل می‌شود موردی را که شک داریم در تلوث منقار پرنده وحشی به خون نجس یا غیر نجس یعنی اصل تلوّث منقار به خون ثابت است ولی شک در طهارت و نجاست آن خون داریم.

و اما ذیل روایت در مقام بیان حکم ظاهری و حکم مسأله در صورت شک است و می‌گوید‌ اگر علم به قذارت حاصل شود محکوم به نجاست و اگر علم حاصل نشود محکوم به طهارت است و منعی نیست که طبق صدر روایت مطلق خون موجود در منقار پرندگان وحشی مثل باز و عقاب محکوم به نجاست باشد و طبق ذیل روایت مطلق قذارات غیر از خون در صورت شک محکوم به طهارت باشد.

و اما وجه حکم به نجاست مطلق خون موجود در منقار پرندگان وحشی از باب تقدیم ظاهر بر اصل است چرا که معمولاً این

حیوانات از حیوانات حرام گوشت یا میته تغذیه می‌کنند از این جهت إمام حکم به نجاست در این مورد نموده‌اند ولی منافاتی ندارد که خون مشکوک اگر از غیر پرنده وحشی باشد به مقتضای قاعده طهارت محکوم به طهارت باشد.

إشکال استاد أشرفی به استاد خویی ره:

به استاد عرض می‌کنیم که شما از طرفی فرمودید صدر روایت إطلاق دارد وإختصاص به خون میته نجس ندارد و به مقتضای إطلاق دم در صدر روایت حکم به نجاست مطلق خون مشکوک نمودید از طرف دیگر فرمودید اگر خونی مردّد باشد که آیا از حیوان صاحب نفس سائله است یا از حیوان فاقد نفس سائله، نمی‌توان به إطلاق در صدر تمسّک نمود بلکه طبق ذیل روایت محکوم به طهارت است و تمسّک به إطلاق در صدر تمسّک به عام در شبهه مصداقیه است «فإن العموم المذكور مخصص بما دل على طهارة بعض الدماء، كالمتخّلف في الذبيحة، و دم ما لا نفس له، و نحو ذلك، و من المحقّق في محله عدم صحة التمسك بالعام المخصّص في الشبهات المصداقية للخاص».

آری دم مشکوک در خصوص منقار پرندگان وحشی مثل باز و عقاب به مقتضای إطلاق در صدر روایت محکوم به نجاست است «تقديماً للظاهر على الأصل» به این بیان که بخاطر تغذیه جوارح الطیر «پرندگان وحشی» از خون نجس حکم به نجاست خون در منقار آن ها شده است این کلام با دعوای إطلاق در صدر موثّقه نسبت به هر خون مشکوک سازگار نیست و فرمایش مرحوم استاد خویی ره مبنی بر وجود إطلاق در صدر روایت نقض می‌شود.

در هر صورت ما نتوانستیم بین این دو کلام را جمع کنیم از طرفی می‌فرماید: صدر موثّقه به مقتضای إطلاق شامل همه خون ها می‌شود و طبق آن هر خون مشکوکی محکوم به نجاست است الا ما خرج بالدلیل ولی در اینجا در مقام إشکال به مرحوم شیخ ره می‌فرماید: صدر روایت إختصاص به خون موجود در منقار حیوانات وحشی دارد و از باب تقدیم ظاهر بر اصل حکم به نجاست ملاقی با آن شده است و شامل خون‌های دیگر نمی‌شود با این بیان دیگر در موثّقه إطلاقی وجود ندارد تا بتوان به مقتضای آن حکم به نجاست خون مشکوک نمود.

تا به اینجا معلوم شد که در صورت سوّم و چهارم یعنی دم مشکوک و مردّد بین دم طاهر و نجس، چه شک ما در شبهه موضوعیه باشد چه در شبهه حکمیه خون مشکوک محکوم به طهارت است. و أما ادامه مسأله چهارم و بررسی صورت پنجم از صُور شک:

المسألة السابعة: ...أما الدم المتخّلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملا بالاستصحاب وإن كان لا يخلو عن إشكال و يحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة إحتمال رد النفس فيحكم بالطّهارة لأصالة عدم الرد و بين ما كان لأجل إحتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف‌.

ترجمه: ... و أمّا اگر شك كند در خون متخّلف در ذبيحه كه آيا از قسم طاهر آن است يا از قسم نجس آن از این جهت که شك دارد آيا خون به مقدار متعارف از بدن حیوان خارج شده تا خون متخّلف در آن طاهر باشد يا به مقدار متعارف خارج نشده تا خون متخّلف نجس باشد در این صورت مقتضای أصل نجاست آن است به جهت استصحاب حالت سابقه، علی إشکال و إحتمال دارد که در مسأله تفصيل دهیم به اين كه اگر سبب شك إحتمال برگشت خون باشد به جهت نفس كشيدن حیوان در این صورت محکوم به طهارت است به مقتضای أصل عدم بازگشت خون و أمّا اگر سبب شك إحتمال آن باشد که سر مذبوح در موضع بلندى بوده در این صورت محکوم به نجاست است به مقتضای أصل عدم خروج خون به مقدار متعارف.

بررسی صورت پنجم:

طبق تقسیمی که مرحوم استاد خویی ره نموده‌اند این مورد که صاحب عروه ره نیز بدان اشاره نموده، صورت پنجم از صُور شک است در این صورت می‌دانیم این خون، متعلّق به حیوان صاحب نفس سائله و خون متخّلف در ذبیحه است ولی شک داریم که آيا از قسم طاهر آن است يا از قسم نجس آن از این جهت که شك داریم آيا خون به مقدار متعارف از بدن حیوان خارج شده تا خون متخّلف در آن طاهر باشد يا به مقدار متعارف خارج نشده تا خون متخّلف نجس باشد.

مرحوم سیّد ره در این صورت به مقتضای استصحاب «استصحاب نجاسة الدم حال كونه داخل الحيوان قبل التذكية» حکم به نجاست خون مشکوک نموده است زیرا این دم در زمانی که در بدن حیوان بود قطعاً نجس بود زیرا خون حیوان صاحب نفس سائله است و الآن که خارج شده شک داریم که آیا طاهر است یا نجس، مقتضای استصحاب بقاء نجاست حکم به نجاست آن است «و إن كان لا يخلو عن إشكال».

وجه إشکال در کلام سید ره به بیان مرحوم استاد خویی ره در تقریرات مرحوم خلخالی ره:

دلیلی بر نجاست خون داخل بدن حیوان نداریم همچنان که بول و غائط داخل بدن نجس نیست، چنان که مرحوم حکیم ره درحکم به نجاست خون داخل بدن حیوان إشکال نموده و می‌فرماید: چگونه خون داخل بدن نجس باشد با اینکه خون ماده حیات انسان است و جنین از خون رحم مادر ارتزاق می‌کند و از طرفی اگر بنا باشد که خون داخل بدن نجس باشد باید بگوییم یکی از مطهّرات تخلّف بالذبح است و حال آن که کسی این حرف را نزده است بنابراین حالت سابقه نجاست خون ثابت نیست تا استصحاب نجاست صحیح باشدالبته از مرحوم کاشف الغطاء ره نقل شده که أقوی نجاست آن است اگر چه منجّس بدن نیست.

در تقریرات درس استاد خویی ره از مرحوم غروی وجه إشکال به صورت دیگری ذکر شده است به این بیان که طهارت خون متخّلف در ذبیحه تنها به دلیل سیره ثابت شده است و سیره چون دلیل لبّی است قدر متیقّن از آن خون متخّلف در ذبیحه‌ای است که به مقدار متعارف حین الذبح خون از بدن حیوان خارج شده باشد و أمّا اگر ندانیم که آیا این مقدار خون از ذبیحه

خارج شده یا خیر، سیره شامل مورد شک نمی‌شود.

مرحوم سیّد ره بعد از إشکال در جریان استصحاب مذکور می‌فرماید: بعید نیست که در مسأله قائل به تفصیل شویم به اين كه اگر سبب شك إحتمال برگشت خون به بدن حیوان باشد به جهت نفس كشيدن حیوان در این صورت خون مشکوک محکوم به طهارت است به مقتضای أصل عدم بازگشت خون و أمّا اگر سبب شك إحتمال آن باشد که سر مذبوح در موضع بلندى بوده و مانع شده که خون به مقدار متعارف خارج نشود در این صورت محکوم به نجاست است به مقتضای أصل عدم خروج خون به مقدار متعارف.

مرحوم استاد خویی ره می‌فرماید: اصل تفصیل مذکور صحیح است لکن دلیلی که برآن إقامه شده صحیح نیست زیرا در مورد اوّل که سبب شك إحتمال برگشت خون به جهت نفس كشيدن حیوان باشد استصحاب عدم برگشت خون ثابت نمی‌کند که خون به مقدار متعارف از بدن حیوان خارج شده است «تا اینکه از این جهت حکم به طهارت کنیم» مگر بنابر حجیّت اصل مثبت بله میتوان استصحاب«عدم خروج الدم المشكوك حين الذبح» را جاری نمود و به مقتضای آن حکم به طهارت خون مشکوک نمود.

توضیح ذلک: موضوع حکم به طهارت خون متخّلف در ذبیحه مرکب از دو جزء است: جزء اوّل خروج خون به مقدار متعارف از بدن حیوان و جزء دوّم بقای خون در داخل بدن حیوان، حال اگر یک جزء آن که خروج خون به مقدار متعارف باشد بالوجدان ثابت باشد «زیرا فرض آن است که خون به مقدار متعارف از حیوان خارج شده است» می‌توان با استصحاب عدم خروج دمِ دیگر از حیوان جزء دیگر آن را نیز ثابت کرد و اثر آن طهارت خون مشکوک است.

و اما صورت دوّم که إحتمال دارد بلندی سر ذبیحه مانع از خروج خون به مقدار متعارف شده باشد در این فرض شک ، حکم به نجاست خون متخّلف می‌شود به مقتضای أصل عدم خروج خون به مقدار متعارف از بدن حیوان و اگر یک جزء از مرکب به استصحاب نفی شود اثر آن ارتفاع طهارت به ارتفاع موضوع آن است «فيحكم فيها بالنجاسة، لاستصحاب عدم خروج المعتاد، و أثره الشرعي ارتفاع الطّهارة بارتفاع موضوعها، لما ذكرناه آنفا: من تركب موضوع الطّهارة من أمرين: خروج الدم بالمقدار المعتاد، و بقاء الباقي في الذبيحة، فإذا شك في أحد جزئية فلا مانع من جريان استصحاب عدمه، بل لا مانع من التمسك بإطلاق ما دل على نجاسة الدم، لشموله للدم الباقي في الحيوان قبل خروج المعتاد بالذبح، و باستصحاب عدم خروجه ينقح موضوع العموم.بل لا مانع من التمسك بإطلاق ما دل على نجاسة الدم، لشموله للدم الباقي في الحيوان قبل خروج المعتاد بالذبح، و باستصحاب عدم خروجه ينقح موضوع العموم».

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo