درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی حکم صور متعدد خون مشکوک.

مرحوم استاد خویی ره پنج صورت برای دم مشکوک ذکر نمودند صورت اول که شک در اصل خون بودن مایع باشد حکم آن در بحث قبل گذشت و گفتیم مقتضای استصحاب عدم ازلی حکم به طهارت آن است و اما حکم صورت دوم که می دانیم مایع مشکوک خون است ولی شک داریم که آیا خون حیوان است یا خون غیر حیوان مثل خون نازل از آسمان، در این صورت نیز مقتضای قاعده طهارت حکم به طهارت خون مشکوک است.

عمده بحث ما در صورت سوم و چهارم فرض شک است که می دانیم خون حیوان است ولی شک داریم که آیا خون نجس است یا خون طاهر مثل این که شک داریم که آیا خون از حیوان صاحب نفس سائله است تا نجس باشد یا از حیوان فاقد نفس سائله است تا طاهر باشد این فرض خود بر دو قسم است گاهی شک ما در حال حیوان از نظر سائله بودن حیوان است مثل این که می دانیم خون تمساح روی لباسمان ریخته ولی نمی دانیم آیا این حیوان از حیوانات صاحب نفس سائله است تا خون آن نجس باشد یا از حیوان فاقد صاحب نفس سائله است تا طاهر باشد منشا شک در این مورد شبهه حکمیه است و گاهی می دانیم گوسفند دارای خون سائله است و ماهی هم فاقد نفس سائله است ولی شک داریم در خون خارج که آیا از خون گوسفند است یا از خون ماهی منشأ شک در اینجا شبهه موضوعیه است بازگشت این دو صورت به شک در طهارت خون حیوان است.

مشهور در دو فرض مزبور به مقتضای قاعده طهارت حکم به طهارت خون مشکوک نموده اند لکن برخی از بزرگان، حکم به لزوم اجتناب از خون مشکوک در هر دو فرض نموده اند تمسکاً به اطلاق در موثقه عمار که فرمود: «فإن رأيت في منقاره دما فلاتتوضأ منه و لا تشرب» طبق اطلاق موثقه هر خون مشکوک و مردد بین خون طاهر و نجس محکوم به نجاست است مثل تردید در خون بین این که آیا از حیوان صاحب نفس سائله است یا غیر آن و با وجود این اطلاق نوبت به اصل عملی نمی رسد زیرا «الاصل دلیل حیث لا دلیل له».

در مورد بحث نمی توان به موثقه عمار تمسک نمود زیرا اولاً صدر این روایت موردش خون نجس و خون موجود در منقار پرندگان وحشی است که معمولاً به خون نجس مثل میته ملوث می شود نه خون طاهر مثل خون متخلف در ذبیحه یا خون حیوانات فاقد نفس سائله، از این جهت صدر روایت با ذیل آن که حکم خون مشکوک را بیان نموده، تعارضی ندارد.

ثانیاً موثقه عمار در نسخه استبصار و من لا یحضره الفقیه ذیلی دارد که در کافی ذکر نشده است در ذیل این روایت آمده است: « وَ سُئِلَ عَنْ مَاءٍ شَرِبَتْ مِنْهُ الدَّجَاجَةُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي مِنْقَارِهَا قَذَرٌ لَمْ تَشْرَبْ وَ لَمْ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ فِي مِنْقَارِهَا قَذَراً تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ» یعنی اگر در منقار حیوان أهلی مثل مرغ، شیء قذر«نجس» دیده شود وضو با آب ملاقی با آن و شرب از آن جائز نخواهد بود و اما اگر شک کنیم که آیا منقار پرنده ملوّث به شیء قذر شده یا خیر، وضو با آبِ ملاقی و شرب از آن جائز بوده و آن آب محکوم به طهارت است این ذیل قاعده کلی را بیان می کند که در صورت شک در قذارت به مقتضای اصل طهارت محکوم به طهارت است.

نسبت بین این ذیل با صدر روایت عام و خاص من وجه است مقتضای اطلاق در صدر روایت که فرمود «فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ مِنْهُ» آن است که خون مطلقا محکوم به نجاست است چه علم به نجاست حاصل شود و چه شک در نجاست داشته باشیم و مقتضای اطلاق در ذیل روایت که فرمود «وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ فِي مِنْقَارِهَا قَذَراً تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ» آن است که اگر علم به نجاست حاصل نشود خون مردد مطلقا محکوم به طهارت است خواه مورد شک خون باشد یا دیگر نجاسات، ماده اجتماع خون مشکوک است که طبق اطلاق در صدر روایت محکوم به نجاست و طبق اطلاق در ذیل روایت محکوم به طهارت است و بعد از تعارض و تساقط مرجع قاعده طهارت است در نتیجه نمی توان به مقتضای اطلاق در صدر روایت حکم به نجاست خون مشکوک نمود.

مرحوم استاد خویی ره می فرماید مورد صدر و ذیل روایت با هم تفاوت دارد زیرا در صدر روایت امام در مقام بیان حکم واقعی مطلق خون موجود در منقار پرنده گان درنده مثل باز و عقاب و لزوم اجتناب از ملاقی آن است و ذکری از خون معلوم النجاسة ننموده بلکه به طور کلی حکم به نجاست کرده است و اما ذیل روایت در مقام بیان حکم ظاهری و حکم مسأله در صورت شک است و می گوید اگر علم به قذارت حاصل شود محکوم به نجاست و در صورت شک محکوم به طهارت است و منعی نیست که طبق صدر روایت مطلق خون موجود در منقار پرندگان وحشی مثل باز و عقاب محکوم به نجاست باشد و طبق ذیل روایت مطلق قذارات در صورت شک محکوم به طهارت باشد.

و اما وجه حکم به نجاست مطلق خون موجود در منقار پرندگان وحشی از باب تقدیم ظاهر بر اصل است چرا که معمولا این حیوانات تغذی از حیوانات حرام گوشت می کنند و منقار آن ها ملوث به خون نجس می شود نه خون طاهر.

در عین حال منافاتی ندارد که خون مشکوک اگر از غیر پرنده وحشی باشد به مقتضای قاعده طهارت محکوم به طهارت باشد بنابراین اگر خونی در غیر مورد صدر که منقار پرنده وحشی است، مردد باشد که آیا از حیوان صاحب نفس سائله است یا از حیوان فاقد صاحب نفس سائله، محکوم به طهارت باشد و حکم به نجاست در این فرض تمسکاً به اطلاق در موثقه عمار صحیح نیست زیرا تمسک عام در شبهه مصداقیه است.

توضیح ذلک: اگر مخصّص منفصلی بر عام وارد شود و مفهوم مخصّص مردد بین اقل و اکثر باشد در این فرض می توان در مورد مشکوک تمسّک به عموم عام نموده و به قدر میتقن از تخصیص اکتفا نمود ولی اگر مخصص از نظر شبهه مصداقیه مردد باشد تمسک به عام صحیح نیست.

به عنوان مثال اگر در دلیل عامی وارد شود «اکرم کل عالم» سپس در دلیل مخصّص منفصل دیگری وارد شود «لا تکرم الفاسق» در این مورد اگر مفهوم خاص یعنی فاسق مردد باشد بین خصوص مرتکب کبیره که اقل است و بین مرتکب کبیره و صغیره،که اکثر است در اینجا در فرد مشکوک تمسک به عام صحیح است زیرا قدر متیقین از خروج عام خصوص مرتکب کبیره است و اما چون نسبت به خروج مرتکب صغیره از عام شک داریم می توان به عموم عام در حکم به لزوم اکرام تمسّک نمود زیرا عموم عام حجت است و رفع از این عام باید به حجت معتبر باشد و آن مقدار که یقیناً از عموم عام تخصیص خورده مرتکب کبیره است و اما نسبت به تخصیص بیشتر از آن که مرتکب صغیره باشد چون شک داریم می توانیم تمسک به عموم عام نماییم.

و اما اگر مفهوم خاص معین است که مثلاً فاسق خصوص مرتکب کبیره است اگر بدانیم این فرد مرتکب گناه شده ولی نمی دانیم که آیا مرتکب صغیره شده تا اکرام او واجب باشد یا مرتکب کبیره شده تا اکرامش واجب نباشد در این عالم مشکوک نمی توان تمسک به عموم اکرم العلماء نمود زیرا عام بعد از تخصیص حجت در عالمِ غیر فاسق است و چون در صدق این عنوان بر این فرد شک داریم نمی توانیم به عموم عام تمسک کنیم از این جهت گفته اند تمسک به عام در شبهه مصداقیه صحیح نیست.

در ما نحن فیه اگر چه خون در صدر موثقه اطلاق دارد لکن این مطلق یقیناً تخصیص خورده به بعضی از افراد خون مثل خون متخلف در ذبیحه و خون حیوان فاقد نفس سائله و بعد از تخصیص مفاد صدر نجاست خون غیر ذبیحه و غیر نفس سائله است حال اگر دمی مشکوک باشد و ندانیم که آیا فاقد نفس سائله است تا داخل در مخصص باشد یا صاحب نفس سائله است تا داخل در اطلاق باشد در فرد مشکوک نمی توان به اطلاق در صدر تمسک نمود زیرا تمسک عام در شبهه مصداقیه است.

از طرفی مورد صدر موثقه خصوص دم موجود درمنقار حیوانات درنده است و در آنجا از باب تقدیم ظاهر بر اصل حکم به نجاست کردیم ولی در غیر مورد پرندگان وحشی نمی توان تمسک به عام کرد بنابراین اگر منقار مرغی ملوث به خون مشکوک شود تمسک به صدر موثقه برای اثبات نجاست آن صحیح نیست بلکه به مقتضای قاعده طهارت محکوم به طهارت است. [1]