< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

99/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی حکم صور متعدّد خون مشکوک.

در جلسه قبل صور پنجگانه خون مشکوک ذکر شد که اجمال آن به عرض می‌رسد:

1. گاهی شک در اصل خون نسبت به مایع خارجی داریم مثل اینکه شیء قرمز رنگی روی لباسمان ریخته و شک داریم که آیا خون است یا شیء دیگری غیر از خون مثل رنگ.

2. گاهی می‌دانیم خون است ولی شک داریم که آیا خون حیوان است یا خون غیر حیوان مثل خون نازل از آسمان...

3 و4. گاهی می‌دانیم خون حیوان است ولی شک داریم که آیا خون از حیوان صاحب نفس سائله است تا نجس باشد یا از حیوان فاقد نفس سائله است تا طاهر باشد که این خود بر دو قسم است:

الف: گاهی شک در اصل سائله بودن خون حیوان داریم مثل اینکه می‌دانیم خون مار یا تمساح روی لباسمان ریخته ولی نمی‌دانیم آیا این دو از حیوانات صاحب نفس سائله هستند تا خون آن دو نجس باشد یا از حیوانات فاقد نفس سائله هستند تا خون آن دو طاهر باشد که شبهه حکمیه است.

ب: گاهی شک داریم که این خون آیا از حیوان صاحب نفس سائله است یا فاقد نفس سائله، در این فرض می‌دانیم که خون گوسفند دارای نفس سائله و نجس است یا خون متخّلف بعد از تذکیه طاهر است یا خون خارج از بدن بوسیله خاراندن نجس است و خون پشه که فاقد نفس سائله است طاهر است «بر خلاف صورت قبل که نمی‌دانستیم مار از کدام یک از حیوانات است» ولی در فرض اخیر نمی‌دانیم که این خون موجود در لباس از کدامیک از آن دو است آیا از حیوان دارای نفس سائله است مثل گوسفند یا از حیوان فاقد نفس سائله است مثل ماهی از همین قبیل است تردید بین اینکه آیا خون پشه است که نفس

سائله ندارد یا خون بدن انسان است.

5. گاهی می‌دانیم این خون، خون حیوان صاحب نفس سائله است ولی شک داریم که آیا خون از قسم خون سائله ی طاهر است مثل خون متخّلف در بدن حیوان یا از قسم خون سائله ی نجس است مثل خونی که حین الذبح از بدن حیوان خارج شده است.

جواب مرحوم خویی ره در بحث امروز به بیان مرحوم غروی در کتاب التنقیح بیان می‌شود و در جلسه بعد بنابر تقریرات آیت الله خلخالی ره در فقه الشیعه بیان می‌شود.

حکم صُورِ مختلف خون مشکوک: حکم صورت أوّل که شک در اصل خون بودن مایع داریم در بحث دیروز گذشت و گفتیم

مقتضای استصحاب عدم ازلی حکم به طهارت آن است و اما صورت دوّم شک که می‌دانیم خون است ولی شک داریم که آیا خون حیوان است یا خون غیر حیوان مثل خون نازل از آسمان، در این صورت نیز به مقتضای استصحاب عدم کون الدم من الحیوان الذی له نفس سائله، خون مشکوک محکوم به طهارت است و با نفی سائله بودن خون با استصحاب عدم ازلی خون لا محاله حکم به طهارت آن می‌شود زیرا تنها خون حیوان دارای نفس سائله نجس است نه خون فاقد نفس سائله و اما صورت سوّم که شک در اصل سائله بودن حیوان داریم مثل مار که نمی‌دانیم دارای نفس سائله است یا خیر، در این قسم نیز استصحاب عدم کون الدم من الحیوان الذی له نفس سائله جاری شده و به مقتضای آن خون مشکوک محکوم به طهارت است و اما صورت چهارم که نوع خون از نظر موضوع یعنی سائله بودن حیوان مشکوک است و نمی‌دانیم که آیا از حیوان دارای نفس سائله است مثل گوسفند یا از حیوان فاقد نفس سائله است مثل ماهی در این صورت نیز استصحاب عدم کون الدم من الحیوان الذی له نفس سائله جاری شده و حکم به طهارت آن می‌شود و اما حکم صورت پنجم در مباحث بعد إن شاء الله ذکر خواهد شد.

در تمام صور چهارگانه شک، خون مشکوک به مقتضای أصل «استصحاب عدم کون الدم من الحیوان الذی له نفس سائله» محکوم به طهارت است لکن برخی از بزرگان در حکم به طهارت دم مشکوک در هر دو صورت از قسم سوّم تردید کرده و حکم به لزوم اجتناب از خون مشکوک در این دو صورت نموده‌اند تمسّکاً به إطلاق موثّقه عمار که فرمود: «فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب» طبق إطلاق موثّقه هر خون مشکوکی محکوم به نجاست است و با وجود این إطلاق نوبت به اصل عملی نمیرسد زیرا «الاصل دلیل حیث لا دلیل له» طبق این إطلاق خون مردّد بین حیوان دارای نفس سائله و غیر سائله محکوم به نجاست است.

کلام مرحوم شیخ انصاری ره:

مرحوم شیخ در جواب از إشکال مذکور می‌فرماید: موثّقه عمار در نسخه تهذیب و من لا یحضره الفقیه ذیلی دارد که در کافی ذکر نشده است در ذیل این روایت آمده است: «وَ سُئِلَ عَنْ مَاءٍ شَرِبَتْ مِنْهُ الدَّجَاجَةُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي مِنْقَارِهَا قَذَرٌ لَمْ تَشْرَبْ وَ لَمْ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ فِي مِنْقَارِهَا قَذَراً تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ» یعنی اگر در منقار حیوان أهلی مثل مرغ، شیء قذر«نجس» دیده شود وضو با آب ملاقی با آن و شرب از آن آب جائز نخواهد بود و أمّا اگر شک کنیم که آیا منقار پرنده ملوّث به شیء قذر شده یا خیر، وضو با آبِ ملاقی و شرب از آن جائز بوده و آب محکوم به طهارت است این ذیل قاعده کلی را بیان می‌کند که اگر شک کردیم در قذارت چیزی که ملاقی با آب قلیل است به مقتضای أصل طهارت محکوم به طهارت است و حکم به نجاست مختص به فرض علم به قذر«نجس» در منقار ملاقی با آب است.

نسبت بین این ذیل با صدر روایت عام و خاص من وجه است مقتضای إطلاق در صدر روایت که فرمود «فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ مِنْهُ» آن است که خون مطلقا محکوم به نجاست است چه علم به نجاست حاصل شود و چه شک در نجاست داشته باشیم و مقتضای إطلاق در ذیل روایت که فرمود«وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ فِي مِنْقَارِهَا قَذَراً تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ»آن است که اگر علم به نجاست حاصل نشود شیء مردّد مطلقا محکوم به طهارت است خواه مورد شک خون باشد یا دیگر نجاسات، ماده اجتماع خون مشکوک است که طبق إطلاق درصدر روایت محکوم به نجاست و طبق إطلاق در ذیل روایت محکوم به طهارت است و بعد از تعارض وتساقط مرجع قاعده طهارت است در نتیجه نمی‌توان به مقتضای إطلاق در صدر روایت حکم به نجاست خون مشکوک نمود پس یا باید از إطلاق صدر روایت موثّقه صرف نظر کرد و آن را مختص به مورد علم به نجاست دم منقار پرنده دانست و یا اینکه از إطلاق قذارت در ذیل روایت دست برداشت وإختصاص به قذارت غیر از دم داد یعنی اینکه سایر قذارات با فرض شک محکوم به طهارتند ولی در خون با فرض شک هم دم مشکوک محکوم به نجاست است و چون شاهدی بر هیچ‌کدام نیست لا محاله در مورد دم مشکوک بین صدر و ذیل تعارض است.

مناقشه مرحوم استاد خویی ره در کلام شیخ اعظم انصاری ره:

صدر موثّقه عمار به إطلاق خود در نجاست مطلق خون باقی است و در ماده اجتماع مقدّم بر ذیل می‌شود زیرا قرینه‌ای در صدر وجود دارد که به مقتضای آن لازم است در ماده اجتماع، إطلاق در صدر مقدّم شود.

توضیح ذلک: تعارض بین دو دلیلی که نسبت بین آن دو عام و خاص من وجه است در صورتی است که تقدیم احدهما «عام دوّم» در ماده اجتماع مستلزم حمل دیگری «عام أوّل» بر فرد نادر یا معدوّم نشود و إلّا لازم است در ماده اجتماع عام أوّل مقدّم شود تا مستلزم لغویت در آن نشود و در ما نحن فیه تخصیص چون صدر روایت به صورت علم به نجاست مستلزم حمل روایت بر فرد نادر است لا محاله باید عام أوّل در ماده اجتماع مقدّم شود زیرا غالبا علم به طهارت و نجاست دم موجود در منقار پرنده حاصل نمی‌شود یعنی غالباً نمی‌دانیم که خون موجود در منقار عقاب و مثل آن آیا از خون طاهر مثل حیوان متخّلف از مذکّی... است یا از خون نجس مثل میته یا خون حیوان صاحب خون سائله حال اگر صدر روایت را حمل کنیم به موردی که علم به نجاست خون منقار پرنده داریم مستلزم حمل این صدر بر فرد نادر است لکن چنین محذوری در ذیل وجود ندارد زیرا حمل قذر به غیر دم از سائر نجاسات محذوری ندارد و مستلزم حمل روایت بر فرد نادر نمی‌شود آری موجب حمل قذر بر ماسوای دم خواهد شد و این محذوری ندارد. [1]

با این بیان تعارض صدر و ذیل از بین رفته و صدر به إطلاق خود باقی است و مقتضای آن حکم به نجاست خون مشکوک است از نظر شبهه حکمیه، از این جهت طبق إطلاق موثّقه حکم به نجاست خون علقه می‌شود ولی با این حال منافاتی ندارد که دم مشکوک از نظر شبهه موضوعیه محکوم به طهارت باشد.

بیان ذلک: اگر شک کنیم و ندانیم که آیا خون مار از حیوانات دارای نفس سائله است تا نجس باشد یا از خون فاقد نفس سائله است تا طاهر باشد تمسّک به إطلاق موثّقه صحیح است زیرا تمسّک به عام در شبهه حکمیه مردّد بین اقل و اکثر است ولی اگر شک ما در شبهه موضوعیه باشد مثل اینکه ندانیم آیا خون منقار پرنده از خون متخّلف در ذبیحه است تا طاهر باشد یا از خون مسفوح است تا نجس باشد نمی‌توان حکم به نجاست کرد چون در اینجا اصولیین گفته‌اند عام در ما سوای قدر متیقّن از خاص مثل لاتکرم العالم الفاسق که مخصص اکرم کل عالم است کع در ماسوای قدر متیقّن از خاص «یعنی مرتکب کبیره» حجّت است و شامل مرتکب صغیره نیز می‌شود ولی اگر شک درمصداق مخصص باشد مثل اینکه معنای فسق معلوم باشد که خصوص مرتکب کبیره است ولی شک در فاسق بودن زید عالم داریم اینجا تمسّک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است که جائز نیست

بنابراین در ما نحن فیه اگر خواسته باشیم تمسّک کنیم به موثّقه عمار که به طور مطلق حکم نموده به تنجّس آب ملاقی با منقار مثل عقاب و حکم به نجاست دم مشکوک کنیم ناچار از قبیل تمسّک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است زیرا می‌دانیم که إطلاق صدر موثّقه که نجاست دم را به طور مطلق إثبات کرده تخصیص به دم متخّلف در ذبیحه و امثال آن خورده است و دم مشکوک ممکن است از افراد مخصص باشد ولی با فرض شک در شمول مخصص نسبت به فرد مشکوک تمسّک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است که از نظر تحقیق درست نیست.

مثال شبهه مصداقیه: اگر مولی مثلاً بگوید «اکرم العلماء» و ما شک در موضوع کردیم یعنی شک کردیم که آیا فلان فرد عالم است یا خیر؟ در صورت شک نمی‌توان به إطلاق دلیل «اکرم العلماء» تمسّک نمود چنان که تمسّک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص نیز صحیح نیست به عنوان مثال اگر عامی مثل «اکرم کل عالم» تخصیص خورد به «لا تکرم الفاسق» حال اگر فردی را می‌دانیم عالم است ولی شک در فسق او داریم یعنی نمی‌دانیم آیا داخل در مخصّص است یا خیر، در اینجا نمی‌توان در فرد مشکوک به عموم عام «اکرم کل عالم» تمسّک نموده و فرد مشکوک را داخل حکم عام بدانیم زیرا عام بعد از تخصیص در ماسوای مخصّص حجیّت دارد در نتیجه اگر در فسق عالمی شک کردیم نمی‌توانیم به إطلاق اکرم العلماء تمسّک نماییم، شک در فرد تارة از جهت شک در مفهوم مخصص است و اخری در مصداق مخصص مثل اینکه شک داریم که آیا مراد از فسق مرتکب کبیره است یا اعم از صغیره و کبیره و تطبیق مثال بر شک در ما نحن فیه.

تطبیق مثال در شک در ما نحن فیه: می‌گوییم اگر شک ما در نجاست خون خاص از نظر شک در شبهه حکمیّه باشد مثل اینکه شک کنیم آیا خون علقه و یا خون متخّلف در ذبیحه حیوانات حرام گوشت نجس است یا خیر در این جا طبق إطلاق موثّقه حکم به نجاست خون کنیم و هکذا اگر در ما نحن فیه شک کنیم که آیا خون موجود از خون متخّلف فی الذبیحه است یا خون میته که نجس است.

وجه حکم به نجاست در صورت شک در تلوّث منقار پرنده به خون نجس:

مقتضای إطلاق در صدر روایت آن است که اگر معلوم نباشد که منقار پرنده به خونِ نجس ملوّث شده یا به خون طاهر در صورت شک خون مشکوک محکوم به نجاست باشد با اینکه مقتضای استصحاب در فرض شک عدم نجاست منقار و عدم نجاست آب ملاقی با آن است، علت حکم به نجاست آن است که معمولاً پرندگان وحشی مثل باز و عقاب از حیوان میته تغزّی می‌کنند نه حیوان حلال گوشت تا اینکه إحتمال داشته باشد خون منقار آن ها ملوّث به خون طاهر مثل متخّلف درذبیحه شده باشد از این جهت ظاهر بر اصل مقدّم شده و در این مورد اصل جاری نمی‌شود شبیه این مورد در فقه زیاد است که ظاهر بر اصل مقدّم شده است چنان که فقها حکم کرده‌اند به اینکه اگر کسی بعد از بول استبراء نکند چنانچه رطوبتی از او خارج شود که معلوم نباشد بول است یا غیر بول، این رطوبت محکوم به نجاست است با اینکه ممکن است این رطوبت بول نباشد و مقتضای أصل طهارت آن است.

در نتیجه صدر موثّقه عمار در مقام بیان حکم واقعی است و دلالت دارد بر نجاست مطلق خون ولی در خصوص شبهه موضوعیه چون معمولاً غذای جوارح الطیر «پرندگان وحشی» مثل عقاب خوردن میته است حدیث شریف ظاهر را بر اصل مقدّم داشته و حکم به نجاست ملاقی با منقار این حیوانات کرده است ولی در غیر این حیوانات این امر جاری نیست و طبق أصالة الطّهارة و ذیل موثّقه می‌توان حکم به طهارت نمود و اما ذیل روایت دلالت بر حکم ظاهری دارد که اگر شک کردیم که منقار حیوان اهلی مثل مرغ متنجّس شده است یا خیر، محکوم به طهارت است و در واقع ذیل روایت مفاد قاعده طهارت است که فرمود«كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَمَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ».[2] به این کیفیت تنافی بین صدر و ذیل از بین می‌رود.

 


[1] مثالی دیگر: در یک دسته روایات وارد شده: «خُرْؤُ الطَّائر لا بأسَ به» یعنی فضله پرندگان پاک است، این کلام اطلاق دارد و شامل همه پرندگان حلال گوشت و حرام گوشت می‌شود، در دسته دیگر روایات وارد شده «خُرْؤُ ما لا یاکل لحمه نجس» یعنی فضله هر حیوان غیر ماکول اللحمی نجس است این کلام نیز اطلاق دارد و شامل همه حیوانات اعم از پرندگان و غیر پرندگان می‌شود. نسبت بین این دو دسته از روایات عام و خاص من وجه بوده و در ماده اجتماع یعنی پرنده ما لا یاکل لحمه، تعارض دارند مقتضای اطلاق دلیل أوّل این است که عذره همه پرندگان پاک است اعم از این که حلال گوشت باشد یا حرام گوشت و مقتضای اطلاق دلیل دوم این است که عذره همه حیوانات حرام گوشت نجس است اعم از این که پرنده باشد یا غیر پرنده در اینجا بین دو دلیل در ماده اجتماع که پرنده حرام گوشت باشد تعارض است لکن دلیل دوم در ماده اجتماع مقدم شده و نتجه اش طهارت عذره پرنده حرام گوشت است زیرا اگر مقدم نشود مستلزم لغویت در ذکر عنوان پرنده «طائر» در لسان ادله است زیرا در محل اجتماع که پرنده حرام گوشت باشد اگر عنوان دوم یعنی «ما لا یاکل لحمه نجسٌ» را مقدم کرده و قائل به نجاست عذره پرنده حرام گوشت شویم لازمه این تقدیم این است که ذکر عنوان أوّل یعنی «خُرْؤُ الطَّائر لا بأسَ به» در روایات لغو باشد زیرا اگر عذره پرنده حرام گوشت نجس باشد که دلیل عنوان دوم «ما لا یاکل لحمه نجسٌ» دلالت بر آن دارد و ذکر عنوان أوّل «خُرْؤُ الطَّائر لا بأسَ به» .در روایات لغو خواهد بود در نتیجه برای این که مستلزم لغویت در ذکر عنوان دوم نشود ناگزیر باید در محل اجتماع آن را مقدم کنیم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo