درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی حکم خون متخّلف در ذبیحه حیوان حلال گوشت و حیوان حرام گوشت از نظر طهارت و نجاست.

در بحث امروز به بررسی از چند فرع فقهی در مورد برخی از مصادیق خون می‌پردازیم:

فرع أوّل، خون موجود در اجزای حلال از حیوان حلال گوشت:

خونی که داخل در اجزای حلال ذبیحه است به عنوان تابعِ آن جزء که مستهلک در آن شده، محکوم به طهارت و حلیّت است بر این اساس خونی که گاه در گوشت و یا جگر حیوان مشاهده می‌شود این خون باقیمانده در اجزای حیوان محکوم به طهارت و حلیّت است و أدلّه نجاست خون منصرف از این قسم از خون است.

فرع دوّم ، خون موجود در اجزای حرام از حیوان حلال گوشت:

خون موجود در اجزای حرام از حیوان حلال گوشت مثل طحال یا نخاع یا مثانه یا آلات انوثیت و رجولیت سؤال این است که آیا خون متخّلف در این اجزاء محکوم به طهارت یا خیر؟

فرع سوّم، خون متخّلف در حیوانات حرام گوشت مثل روباه و گرگ.

این حیوانات در صورتی که ذبح شرعی شوند پوست آن ها طاهر است ولی سؤال این است که آیا خون متخّلف در این حیوانات نیز بعد الذبح طاهر است یا خیر؟

قبل از بررسی أدلّه هر یک از موارد مذکور چنان که قبلاً گفتیم اگر از أدلّه خاص یا از إطلاق در موثّقه عمارساباطی به طور عموم استفاده کردیم که مطلق خون محکوم به نجاست است إلّا ما خرج بالدلیل، بنابر این نظریه در إثبات نجاست خون مشکوک نیاز به دلیل مستقل دیگری نداریم بلکه طبق این إطلاق خون مشکوک محکوم به نجاست است مگر اینکه دلیل خاص إقامه شود بر طهارت خون خاص طبعاً این دلیل خاص مقیّد إطلاقات أدلّه‌ای است که دلالت بر نجاست مطلق خون دارد و اما بنابر نظریه کسانی که قائلند أدلّه، دلالت بر نجاست مطلق خون ندارد بلکه حکم به نجاست خون مختص به برخی از مصادیق آن است بنابر این نظریه عند الشک در نجاست خون خاص، مرجع أصالة الطّهارة و حکم به طهارت خون مشکوک است طبعاً برای إثبات نجاست برخی از مصادیق خون ناگزیر از قیام دلیل بر نجاست آن هستیم.

بررسی أدلّه مطرح در مسأله:

دلیل أوّل تمسّک به آیه 145 سوره انعام:

﴿قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً﴾ [1]

برخی از بزرگان به آیه مذکور تمسّک نموده‌اند برای حکم به طهارت خون متخّلف در ذبیحه اعم از اینکه خون در اجزای حلال حیوان حلال گوشت باشد یا در اجزای حرام آن و برای حکم به طهارت خون علقه و خون موجود در تخم مرغ، به این بیان که دم مسفوح یعنی خونی که حین الذبح با شدت از بدن حیوان خارج می‌شود طبق آیه شریفه محکوم به حرمت است مقتضای مفهوم حصر آن است که اگر خون غیر مسفوح باشد محکوم به حلیّت است و چون خون متخّلف در ذبیحه و خون علقه و خون موجود در تخم مرغ، خون مسفوح نیستند طبق آیه شریفه محکوم به حلیّت است و هر چیزی که حلیّت آن ثابت شود لا محاله طهارت آن هم ثابت می‌شود زیرا حلیّت اخص از طهارت است.

إشکال استاد خویی ره در تمسّک به آیه شریفه: مرحوم استاد ره می‌فرماید: از آیه شریفه نمی‌توان استفاده کرد که مطلق خون غیر مسفوح محکوم به طهارت است زیرا بسیاری از خون ها مثل خون دندان و خونی که از کندن پوست جاری می‌شود خون غیر مسفوح محسوب می‌شود ولی با این حال قطعاً محکوم به نجاست است از این مطلب استفاده می‌شود که حصر در آیه شریفه حصر حقیقی نیست بلکه حصر اضافی است و اشاره دارد به چیزهایی که مردم در دوران جاهلیت برخود حرام کرده بودند مثل خوردن گوشت برخی از حیوانات به جهت اینکه می‌گفتند این حیوانات مخصوص بتها است و خوردن آن بر ما حرام است از این جهت در آیه ذیل این امر خلاف دستور شرع تلقی شده و نفی شده است و یا ممکن است حکم به حرمت خصوص خون مسفوح در آیه فوق از این جهت بوده که سابقاً خوردن خون مسفوح متعارف بوده از این جهت در آیه فوق بالخصوص نهی شده است﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَعَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[2] علاوه بر اینکه آیه شریفه در مقام بیان حرمت اکل خون است نه نجاست آن در نتیجه تمسّک به آیه شریفه در محل بحث صحیح نیست.

تمسّک به قاعده لا حرج.

قانون لاحرج اقتضا دارد که حکم به طهارت خون متخّلف در ذبیحه شود زیرا اگر خون متخّلف نجس باشد باید تمام اجزای حیوان که معمولاً به همراه ذرات خون است نجس باشد وتطهیر آن لازم و ملاقی با آن محکوم به نجاست باشد حال با توجّه به اینکه گوشت و جگر و اجزای ذبیحه پیوسته در معرض استفاده عموم مردم است لازمه حکم به نجاست آن است که هر قصابی در هر روز چندین بار لباس و بدن خود را تطهیر کند و عمده مردم نیز که با گوشت سرو کار دارند دائم در حال تطهیر بدن و لباس و اجزای حیوان و ملاقی با آن باشند و این موجب عسر و حرج است که در إسلام نفی شده است.

أدلّه نفی حرج اجزای حلال ذبیحه جاری است ولی سؤال این است که آیا أدلّه نفی حرج در خون متخّلف در اجزای حرام حیوان حلال گوشت مثل طحال و مثانه و یا در خون متخّلف در حیوانات حرام گوشت مثل گرگ، جاری است یا خیر با توجّه به اینکه اجزای این حیوانات محل ابتلا نیست و از گوشت آن ها به جهت حرمت اکل استفاده نمی‌شود.

سیره متشرعه.

عمده دلیل بر طهارت خون متخّلف در ذبیحه سیره متشرعه است زیرا از صدر إسلام تا عصر حاضر سیره قطعیه متشرعه بر این بوده که حیوان را ذبح کرده و از ذرات خونی که در اجزای حیوان رؤیت می‌شود إحتراز نمی‌کردند و اگر این خون نجس می‌بود قطعاً متشرعه از آن إحتراز کرده و ملاقی با آن را تطهیر می‌کردند و لااقل یک روایت در نفی از این سیره وارد می‌شد این سیره متصل به عصر معصومین بوده است و با این حال ردعی نسبت به آن نشده است و عدم ردع دلالت بر امضای این سیره دارد لکن قدر متیقّن از ثبوت سیره، خون ذبیحه حیوان ماکول اللحم است ولی سؤال این است که این سیره آیا در اجزای حرام از حیوان حلال گوشت و یا در خون موجود در اجزای حیوانات حرام گوشت ثابت است یا خیر؟

إطلاق در أدلّه نجاست خون.

اگر از أدلّه مثل موثّقه عمار ساباطی به طور عموم استفاده کردیم که مطلق خون محکوم به نجاست است إلّا ما خرج بالدلیل، خون مشکوک طبق این إطلاق محکوم به نجاست است مگر اینکه دلیل خاصی إقامه شود بر طهارت خون خاص و این دلیل خاص مقیّد أدلّه‌ای خواهد بود که دلالت بر نجاست مطلق خون دارد.

إجما

إجماعات و شهرت‌های متعدّدی در طهارت یا نجاست برخی از أقسام خون نقل شده است لکن با وجود مخالفین متعدّد در برخی از مصادیق خون و با توجّه به اینکه برای هر یک از مصادیق خون أدلّه‌ای در طهارت یا نجاست إقامه شده است إجماع مدرکی بوده و از این جهت إعتباری ندارد بعد از ذکر أدلّه مذکور به بررسی هر یک از فروع مذکور طبق أدلّه می‌پردازیم فرع أوّل بحث آن در جلسات قبل گذشت و اما فرع دوّم:

فرع دوّم: حکم خون متخّلف در اجزای حرام از حیوان حلال گوشت مثل طحال یا نخاع یا مثانه، اکثر بزرگان قائل شده‌اند که خون متخّلف در این اجزا محکوم به طهارت است و أدلّه‌ای بر آن إقامه نموده‌اند:

دلیل أوّل: إجماع بر طهارت خون متخّلف در ذبیحه، دلیل دوّم: طبق مفهوم إستثناء در آیه شریفه خون غیر مفسوح محکوم به حلیّت و بالتبع محکوم به طهارت است دلیل سوّم: روایاتی که دلالت دارد بر حلیّت لحم ذبیحه حیوان حلال گوشت این روایات می‌تواند دلیل بر طهارت خون متخّلف در ذبیحه نیز باشد.

اما إجماع در مسأله پذیرفته نیست زیرا أوّلاً مخالف در مسأله وجود دارد ثانیا إجماع مدرکی بوده و إعتبار چندانی ندارد و اما تمسّک به آیه شریفه صحیح نیست زیرا آیه قطعاً إطلاق ندارد و بسیاری از خون‌های غیر مفسوح محکوم به نجاست است که توضیح آن در جلسه قبل گذشت و اما روایاتی که دلالت دارند بر حلیّت لحم ذبیحه حیوان حلال گوشت این روایات نیز نمی‌تواند دلیل بر طهارت خون متخّلف در اجزای حرام ذبیحه باشد زیرا مورد روایات حلیّت اجزای حلال ذبیحه است.

عمده دلیل بر طهارت خون متخّلف در اجزای حرام حیوان حلال گوشت سیره است سیره قائم شده بر اینکه متشرعه از ذرات خونی که در اجزای حیوان بعد از ذبح رؤیت می‌شود إحتراز و اجتناب نمی‌کنند و در این جهت فرقی نیست بین اجزای حلال و بین اجزای حرام از حیوان حلال گوشت مثل طحال و فرد غصاب یا ذابح اگر طحال یا بیضه حیوان را بردارد و دور بیندازد بعد از آن به جهت ملاقات دست با آن جزء، دست خود را تطهیر نمی‌کند و اگر خون متخّلف در ذبیحه نجس می‌بود متشرعه حتماً از آن إحتراز کرده و ملاقی با آن را تطهیر می‌کردند این سیره متصل به عصر معصومین بوده و ردعی هم نسبت به آن وارد نشده است عدم ردع دلالت بر امضای این سیره دارد.

این سیره در اجزای حلال و حرام از حیوان ماکول اللحم ثابت است و مخصص إطلاقات أدلّه نجاست خون است بنابراین تنها دلیل بر طهارت اجزای حرام حیوان حلال گوشت سیره است نه آیه شریفه و نه روایاتی که دلالت بر حلیّت لحم ذبیحه دارند و نه قاعده لا حرج زیرا مردم نسبت به اجزای حرام حیوان سر و کاری ندارند تا اینکه إحتراز از آن ها به جهت نجاست مستلزم عسر و حرج شود.

فرع سوّم: حکم خون متخّلف در حیوانات حرام گوشت مثل پلنگ و شیر.

حیوانات غیر ملکول اللحم مثل پلنگ و شیر اگر ذبح شرعی شوند پوست آن ها بلا شک طاهر است ولی صحبت در خون متخّلف در این حیوانات است که آیا بعد از ذبح طاهر است یا نجس، برخی گفته‌اند با توجّه به اینکه تذکیه این حیوانات مشروع است و در روایات هم حکم به نجاست خون این حیوانات نشده است، مرتکز در نزد متشرعه آن است که خون این حیوانات با تذکیه طاهر می‌شود و اساساً خاصیت تذکیه آن است که موجب برای طهارت است برخی دیگر در طهارت خون این حیوانات تمسّک به إطلاق درمفهوم إستثناء در آیه شریفه نموده و گفته‌اند چون خون غیر مفسوح برآن صادق است محکوم به طهارت است.

در جواب می‌گوییم تذکیه در حیوان حلال گوشت موجب برای طهارت خون متخّلف در ذبیحه و حلیّت لحم آن می‌شود طبق روایاتی که حکم به حلیّت اجزای حیوان حلال گوشت بعد از تذکیه نموده است که از آن به قانون تبعیت طهارت آن را استفاده کردیم لکن این روایات شامل حیوان حرام گوشت نمی‌شود بنابراین همچنان که گوشت حیوانات حرام گوشت، حرام است خونش نیز محکوم به نجاست است و از طرفی حکم به نجاست خون متخّلف در این حیوانات حرجی هم نیست تا با أدلّه نفی حرج حکم نجاست برداشته شود زیرا گوشت این حیوانات به جهت حرمت قابل استفاده نیست تا بگوییم حکم به نجاست چون حرجی است

به أدلّه نفی حرج نفی می‌شود.

برخی گفته‌اند خاصیت تذکیه طهارت خون متخّلف است و کأنّ بین تذکیه حیوان و طهارت خون متخّلف در بدن حیوان ملازمه است و إدعا کرده‌اند که از أدلّه استیناس می‌شود که تذکیه موجب برای طهارت خون متخّلف می‌شود.

در جواب می‌گوییم این مطلب ثابت نیست و دلیلی بر آن نداریم در نهایت چون از أدلّه لا حرج و آیه شریفه و روایاتی که حکم به حلیّت گوشت ذبیحه نموده و نیز قاعده لا حرج نمی‌توان طهارت خون این حیوانات را ثابت کرد زیرا معمولاً کسی از گوشت یا قلب و جگر این حیوانات در جهت خوردن استفاده نمی‌کند بلکه آن ها را دور انداخته و طعام سگ ها قرار می‌دهند در هر حال عند الشک طبق مبنای مرحوم استاد خویی مبنی بر ثبوت إطلاق در أدلّه نجاست خون، خون متخّلف در حیوانات حرام گوشت، محکوم به نجاست است و أمّا اگر منکر این إطلاق شویم نوبت به قاعده طهارت می‌رسد و خون این حیوانات طبق قاعده طهارت محکوم به طهارت است.

فرع چهارم: حکم خون علقه و خون موجود در تخم مرغ که در جلسه بعد ان شاء الله بحث خواهد شد.