درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: نجاست خون، آیا مفاد روایات نجاست مطلق خون است یا نجاست فی الجمله خون.

قال السید الطباطبائی ره فی العروة: الخامس «من النجاسات» الدم من كلّ ما له نفس سائلة إنساناً أو غيره، كبيراً أو صغيراً، قليلًا كان الدم أو كثيراً.

بحث ما قبل از تعطیلات منتهی شد به نجاست خون، صحبت در این بود که آیا در أدلّه إطلاقی وجود دارد که طبق آن حکم شود به نجاست مطلق خون یا خیر؟ در أدلّه نجاست بول و خمر این إطلاق وجود دارد از این جهت حکم به نجاست آن دو به طور مطلق شده است و اما خون، در اصل نجاست آن فی الجمله بین شیعه و سنی خلافی نیست لکن چون نصوص دالّ بر نجاست خون در موارد خاص وارد شده مثل اینکه حکم شده به نجاست خونی که هنگام کندن دندان یا کندن زخم از بدن خارج می‌شود... سؤال این است که آیا می‌توان از این أدلّه خاص یا إطلاق بعض روایات به طور عموم استفاده کرد که هر خونی محکوم به نجاست است إلّا ما خرج بالدلیل تا اینکه عند الشک در نجاست برخی از مصادیق خون مثل خون موجود در تخم مرغ و یا خون موجود در رگهای بدن، مرجع عموم عام باشد یا اینکه أدلّه، دلالت بر نجاست مطلق خون ندارد بلکه حکم به نجاست خون مختص به برخی از مصادیق آن است و عند الشک در نجاست خون خاص، مرجع أصالة الطّهارة است فهذه ثمرة هذا البحث.

بسیاری از بزرگان منکر این إطلاق شده و از أدلّه، نجاست فی الجمله خون را استفاده کرده‌اند عبارات مرحوم کاشف الغطاء در این جهت مضطرب است از برخی عبارات ایشان استفاده می‌شود که خون مطلقا نجس است چنان که در حکم به نجاست برخی از أقسام خون همانند خون حیض که نجاست آن مسلم است، تمسّک به إطلاق أدلّه نموده و فرموده است چون إطلاق خون بر آن می‌شود محکوم به نجاست است لکن در ابتدای بحث که خون را به ده قسم تقسیم نموده قائل به نجاست فی الجمله خون شده است و در اکثر آن ها به إجماع بر نجاست خون تمسّک کرده است و اما استاد خویی ره می‌فرماید: به دو وجه می‌توان حکم به نجاست مطلق خون نمود:

وجه أوّل: نجاست مطلق خون در ارتکاز متشرعه:

روایات متعدّدی که در آن راوی از حکم خون در موارد خاص سؤال نموده است مثل خون در لباس مصلی و یا خونی که در چاه آب و یا آب قلیل واقع شده است، از مجموع این روایات استفاده می‌شود که نجاست مطلق خون، در ارتکاز متشرعه امر مسلم و مفروغ عنه بوده است و راوی به جهت شبهه‌ای که در ذهن نسبت به برخی از خصوصیات داشته، سؤال نموده است مثل اینکه مقدار بسیار کمی از خون در لباس مصلی وجود داشته و یا بعد از نماز متوجّه لکّه خونی در لباس خود شده و یا می‌دانسته لباسش آلوده به خون است ولی وقت نماز فراموش کرده آن را تطهیر کند از این جهت سؤال کرده که آیا وجود خون در این فروض موجب بطلان نماز می‌شود یا خیر، از همین قبیل است صحیحه زراره که اصل نجاست مطلق خون در ذهن راوی مفروغ عنه بوده و از حکم خون در لباس مصلی در فرض نسیان سؤال نموده است «أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرِهِ»[1] سؤال زراره مقیّد به خون خاصی نشده است و از طرفی إمام نیز در جواب به طور مطلق فرمودند: «تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ» از این کلام استفاده می‌شود که نجاست مطلق خون در ارتکاز متشرعه امر مسلّم بوده است چرا که هم راوی از نوع خاصی از خون سؤال نکرده و هم إمام بین أقسام آن تفصیل نداده‌اند و این امر مرتکز در ذهن راوی با توجّه به عدم تفصیل إمام به منزله امضای این امر مرتکز در ذهن راوی بوده است.

وجه دوّم: تمسّک به موثّقه عمار ساباطی که در آن حکم به نجاست مطلق خون شده است اما متن روایت:

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَةُ فَقَالَ كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ وَ عَنْ مَاءٍ شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ فَقَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.[2]

مفاد روایت: در این روایت راوی سؤال می‌کند از ظرف آبی که کبوتر از آن خورده و منقار پرنده با آن آب ملاقات کرده است حضرت در جواب می‌فرماید: شرب و وضوی با آن آب منعی ندارد در صورتی که از حیوانات حلال گوشت باشد«كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ» محل شاهد جمله بعد از آن است که راوی مجدداً سؤال می‌کند که اگر پرنده از پرندگان وحشی مثل عقاب یا باز باشد حکم آن چطور چیست؟ حضرت در جواب تفصیل می دهد به اینکه اگر در منقار پرنده خون رؤیت نشود منعی ندارد ولی اگر رویت شود در این صورت وضو با آن آب و شرب از آن جائز نخواهد بود.

محل شاهد عبارت «فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ» است که حضرت حکم به لزوم اجتناب از خون خاصی در منقار پرنده ننمودند بلکه به طور مطلق فرمودند: اگر خون در منقار پرنده وجود داشته باشد اجتناب از ملاقی آن «سؤر پرنده» لازم است این کلام با توجّه به اینکه إمام در مقام بیان بوده است به إطلاق شامل همه أقسام خون می‌شود و بالمنطوق «فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ». دلالت دارد بر اینکه اجتناب از مطلق خون لازم است و بالالتزام دلالت دارد بر نجاست مطلق خون لکن در تمسّک به روایت مذکور إاشکالات متعدّدی شده است از جمله:

إشکال أوّل: مرحوم شهید صدر ره می‌فرماید: روایت مذکور در مقام بیان تشریع نجاست دم وبیان حکم واقعی نیست تا به إطلاق در کلمه دم تمسّک نماییم بلکه در مقام بیان حکم ظاهری عند الشک است به این صورت که اگر علم حاصل شود به وجود دم در منقار پرنده بوسیله رؤیت، در این صورت محکوم به نجاست است ولی اگر علم به وجود خون در منقار پرنده حاصل نشود در این صورت حکم به طهارت می‌شود این کلام مفاد قاعده طهارت است که فرمود: «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر»که حکم دائر مدار علم است که اگر علم به نجاست حاصل شود محکوم به نجاست و الا حکم به طهارت آن می‌شود زیرا مراد از رؤیت در این روایت حصول علم به طهارت است.

جواب مرحوم استاد خویی ره: در این روایت ذکری از علم و جهل نشده تا بگوییم روایت در مقام بیان حکم ظاهری است بلکه تنها تفصیل بین رویت و عدم رؤیت داده شده است به عنوان اینکه رویت یکی از طرق إثبات ملاقات شیء با نجس است در نتیجه روایت در مقام بیان حکم واقعی دم است یعنی اگر آب قلیل ملاقات با خون منقار پرنده کند محکوم به نجاست است و إلا طاهر است.

مرحوم شیخ جواد تبریزی ره می‌فرماید: درست است که إمام در مقام تفصیل مذکور بین دو قسم از پرندگان است ولی با این حال منافاتی ندارد که از جهت نجاست خون إطلاق داشته باشد و چون إمام بین أقسام خون تفصیل نداده است معلوم می‌شود که ملاقات با هر خونی موجب برای نجاست می‌شود.

به نظر ما هم کلام ایشان و فرمایش استاد خویی ره صحیح به نظر می رسد زیرا بالاخره کلام إمام در خصوص دم إطلاق دارد و از حکم به لزوم اجتناب از سؤر پرنده‌ای که منقارش ملوّث به خون شده به دلالت التزامی کشف می‌شود که مطلق خون محکوم به نجاست است بر این اساس اگر در نجاست خون خاصی مثل خون علقه شک کردیم به مقتضای إطلاق در موثّقه عمار محکوم به نجاست است.

إشکال دوّم: برخی در مقام إشکال گفته‌اند درست است که روایت مذکور در مقام بیان حکم واقعی است لکن منصرف به خصوص دم میته است زیرا غالباً منقار پرندگان وحشی مثل عقاب و باز، ملوّث به خون میته می‌شود نه خون‌های طاهر دیگر مثل خون متخّلف در ذبیحه... در نتیجه روایت منصرف است به خونی که در منقار پرندگان وحشی از میته بر آن باقی مانده است و إطلاق نسبت به سائر خون ها ندارد تا بتوان طبق إطلاق در این روایت حکم به نجاست خون مشکوک نمود.

جواب: در جواب می‌گوییم اینطور نیست که همیشه یا غالباً خون منقار پرندگان وحشی مثل عقاب و باز ملوّث شود به خصوص خون میته به طوری که فرد نادر ملحق به عدم شود بلکه بسیاری از اوقات منقار این حیوانات ملوّث به خون‌های دیگر حتی خون‌های طاهر نیز می‌شود مثل خون ماهی یا خون حیواناتی که خون جهنده ندارند و یا حتی خون متخّلف در ذبیحه در نتیجه جواب إمام تنها ناظر به خصوص خون میته نیست بلکه إطلاق دارد و می‌توان در خون مشکوک به إطلاق موثّقه عمار ساباطی و عموم ارتکاز متشرعه بر نجاست مطلق دم تمسّک نمود این خلاصه‌ای بود از مباحث گذشته بعد ذلک نقول:

کلام مرحوم کاشف الغطاء ره:

مرحوم کاشف الغطاء ره می‌فرماید: بعید نیست طبق إطلاق در موثّقه مزبور حتی خونی که از آسمان می بارد نیز محکوم به نجاست باشد چنان که در عقوبت بنی اسرائیل خون از آسمان نازل شد و همچنین خونی که از زیر برخی از سنگ ها در روز عاشورا فوران می‌کند به جهت اینکه مدتی سر مبارک حضرت إمام حسین درآن مکان بوده و یا خونی که نقل شده از برخی درختان می چکد همه این خون ها محکوم به نجاست است.

جواب استاد أشرفی : نمی‌توان حکم به نجاست این خون ها نمود زیرا این موارد چیزی شبیه به خون و به رنگ خون هستند و از طرفی خون در لغت وضع شده برای مایع قرمز رنگی که از بدن حیوان خارج می‌شود و لااقل عند الشک در إطلاق خون به چنین مواردی مقتضای أصل حکم به طهارت آن است.

قال السید ره فی العروة: الخامس الدم من كلّ ما له نفس سائلة إنساناً أو غيره، كبيراً أو صغيراً، قليلًا كان الدم أو كثيراً.

مرحوم سیّد ره در ادامه مسأله می‌فرماید: در نجاست خون فرقی نیست بین اینکه خون کم باشد یا زیاد در هر حال محکوم به نجاست است این مطلب طبق قول کسانی که قائلند از موثّقه عمار ساباطی استفاده نجاست مطلق خون می‌شود امری واضح و روشن است زیرا هر چیزی که خون بر آن صادق باشد چه کم باشد یا زیاد طبق إطلاق روایت مزبور محکوم به نجاست است علاوه بر آن، این مطلب إجماعی است که هر خونی کثیر آن نجس باشد قلیل آن نیز محکوم به نجاست است و اگر نجاست چیزی ثابت شد علی القاعده بین کم و زیاد آن فرقی نیست لکن سه نفر از بزرگان در این امر مخالفت کرده و قائل به عدم نجاست خون قلیل شده‌اند:

1. مرحوم شیخ طوسی ره قائل شده به اینکه خون چنانچه به اندازه سره سوزن باشد به طوری که عادتاً دیده نشود این مقدار از خون محکوم به طهارت است و اما سایر نجاست مثل خمر یا بول یا منی، بین مقدار کم و زیاد آن درنجاست فرقی نیست وکسی هم درغیر از خون قائل به تفصیل نشده است «مگر ابن جنیدره» مستندمرحوم شیخ ره درتفصیل مذکور صحیحه علی بن جعفر است: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ فَصَارَ بَعْضُ ذَلِكَ الدَّمِ قِطَعاً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ يَسْتَبِينُ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلَا يَتَوَضَّأْ مِنْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ فَيَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِي إِنَائِهِ هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا.[3] ، [4]

جواب: این روایت اگر چه صحیح السند است لکن از نظر دلالت قابل برای مناقشه است زیرا ممکن است مراد از عدم استبانه

عدم علم به وقوع خون در آب باشد لا محاله روایت در مقام بیان حکم ظاهری بوده و مفاد آن مفاد قاعده طهارت است یعنی اگر علم حاصل شود به وقوع خون در آب، محکوم به نجاست است و اگر علم حاصل نشود آن آب محکوم به طهارت است طبعاً این روایت مفاد قاعده طهارت است که فرمود: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ».[5] نه اینکه در مقام تفصیل بین خون کم و زیاد باشد.

نکته: برخی خواسته‌اند روایت مذکور را حمل کنند بر اینکه خون اگر به مقدار کم باشد در نماز معفو عنه است چنانکه روایات متعدّدی دلالت دارد که خون کمتر از درهم در لباس مصلی عفو شده است لکن این جواب صحیح نیست زیرا ذکری از کلمه عفو و لباس مصلی در روایت نشده است.

ان قلت: روایت مذکور در مقام بیان حکم ظاهری عند الشک نیست زیرا علی بن جعفر شخص بزرگوار و از مفاخر شیعه بوده است و شأن او اجل از این است که سؤال از حکم شک نموده باشد که در صورت شک در ملاقات خون با لباس اگر این لباس با آبی ملاقات کند آیا وضو با آن آب جائز است یا خیر، در نتیجه مورد سؤال و جواب فرض شک نبوده بلکه سؤال از خون کم بوده است و مراد از استبانه در جواب إمام این بوده که اگر خون به قدری کم باشد که رؤیت نشود در این صورت محکوم به طهارت است و این همان تفصیل بین خون کم و زیاد است.

قلت: شأن و منزلت راوی منافاتی ندارد که مورد سؤال چیز پیش افتاده‌ای باشد مثل مورد شک در ملاقات، شبیه این سؤال از زراره نیز نقل شده است که اگر فردی چرت بزند و شک کند که آیا خوابیده است یا خیر آیا وضوی او باطل است یا خیر «أتُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ» و زراره این سؤال روشن را از إمام نموده است یا سؤال از این کرده که اگر در کنار او شیئی حرکت کند و متوجّه آن نشود آیا وضو او باطل می‌شود یا خیر.

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.[6]

نکته: در صدر این روایت زراره از صورت شک سؤال ننموده بلکه سؤال از حکم واقعی نموده است که آیا چرت زدن هم مثل خوابیدن ناقض وضو است یا خیر، بله در ذیل روایت سؤال از حکم شک شده است که اگر در کنار او چیزی حرکت کند و او

متوجّه نشود و شک در تحقّق خواب کند آیا وضو باطل می‌شود یا خیر.

2. به مرحوم شیخ صدوق ره نسبت داده شده که خون اگر کمتر از حمّصه یعنی کمتر از نخود باشد این مقدار از خون معفو عنه است مگر خون حیض و بول و منی که قلیل و کثر آن در هر حال نجس است.

قال الشیخ الصدوق ره: إِنْ كَانَ الدَّمُ دُونَ حِمَّصَةٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يُغْسَلَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَمَ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ يَجِبُ غَسْلُ الثَّوْبِ مِنْهُ وَ مِنَ الْبَوْلِ وَ الْمَنِيِّ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً وَ تُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ عُلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ‌. [7]

کلام مرحوم شیخ صدوق ره ظاهراً برگرفته از فقه رضوی است با اندکی تفاوت در عبارت زیرا معمولاً مرحوم شیخ در من لا یحضر عبارات فقه رضوی را ذکر نموده است در عبارت فقه الرضا آمده است «و إن كان الدم حمّصة فلا بأس لا تغسله إلّا ان يكون الدم دم حيض، فاغسل ثوبك منه و من البول و المني قلّ أو كثر، و أعد منه صلواتك، علمت به أم لم تعلم.» در این عبارت اگر چه کلمه «دون» ذکر نشده ولی صاحب حدائق ره می‌فرماید: چون در فقه رضوی غلط زیاد وجود دارد این کلمه از عبارت افتاده است ولی در نسخه بحار ذکر شده است در هر حال إحتمال اینکه مستند شیخ صدوق ره فقه رضوی باشد زیاد است.

جواب استاد أشرفی :

در کلام مرحوم شیخ صدوق ره صراحتاً حکم به طهارت خون کمتر از نخود نشده است بلکه تنها نفی بأس از آن شده است «إِنْ كَانَ الدَّمُ دُونَ حِمَّصَةٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يُغْسَلَ» و ممکن است مراد این باشد که خون در حال نماز چنانچه کمتر از نخود باشد معفو عنه است و تطهیر آن برای نماز لازم نیست إحتمال دیگر آن است که مستند شیخ صدوق ره روایت عبد السلام باشد.

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي حَكَكْتُ‌ ‌جِلْدِي فَخَرَجَ مِنْهُ دَمٌ فَقَالَ إِنِ اجْتَمَعَ قَدْرَ حِمَّصَةٍ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا.[8]

به هر حال اگر کلام شیخ صدوق ره را حمل کردیم به خون کمتر از درهم در لباس مصلی این کلام موافق با روایات متعدّدی است که این مقدار از خون در لباس یا بدن مصلی عفو شده است و این کلام دخلی به قلت و کثر خون در حکم به نجاست و عدم نجاست ندارد و اگر حمل بر آن نکنیم دلیلی بر آن داریم زیرا عبارات مذکور در فقه رضوی مرسلاً ذکر شده و معلوم نیست متن روایت باشد.

3. مرحوم ابن جنید ره تصریح نموده به اینکه خون اگر کمتر از درهم باشد محکوم به طهارت است «برخلاف کلام مرحوم صدوق

ره که ظهور در نجاست داشت زیرا فرمود «لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يُغْسَلَ» ابن جنید علاوه بر آن حکم نموده به اینکه سایر نجاسات هم اگر کمتر از درهم باشد محکوم به طهارت است الا خون حیض و منی.

قال ره: «كلّ نجاسة وقعت على ثوب، و كانت عينها مجتمعة أو منقسمة دون سعة الدرهم الّذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك. إلّا ان تكون النجاسة دم حيض أو منيّا، فان قليلهما و كثيرهما سواء».[9]

مستند این قول ظاهراً روایاتی است که خون کمتر از درهم را در نماز عفو نموده است و اما عدم نجاست غیر خون از دیگر نجاسات در صورتی که کمتر از درهم باشد این فتوی هم ظاهراً از باب قیاس دیگر نجاسات با خون بوده است البته استناد به قیاس در فتاوی ابن جنید ره بعید نیست چون این بزرگوار سابقا سنی بوده از این جهت در فتاوی خود گاهاً از قیاس نیز استفاده نموده است در هر حال إطلاق کلام ایشان نسبت به همه خون ها پذیرفته نیست زیرا دلیلی بر آن نداریم نه در خصوص دم و نه در غیر دم بلکه به مقتضای إطلاق أدلّه، خون کمتر از درهم و سایر نجاسات اگر کمتر از درهم باشد محکوم به نجاست است و أمّا اگر مراد از نجاست این باشد که در نماز عفو شده است أوّلاً این حکم إختصاص به خون دارد نه سائر نجاسات ثانیاً این حکم منافاتی ندارد که حکم به نجاست خون کمتر از درهم کنیم اگر چه در نماز این مقدار عفو شده باشد.