درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم بیع میته و انتفاع از میته در آنچه که مشروط به طهارت و حلیّت نیست، نجاست دم.

المسألة التاسعة عشر: يحرم بيع الميتة لكن الأقوى‌ جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطّهارة.

گفتیم مسأله نوزدهم مشتمل بر دو بخش است بخش أوّل در حرمت بیع و شراء میته مطلقا چه میته صاحب نفس سائله باشد چه نباشد، بخش دوّم در جواز انتفاع از میته در آنچه که مشروط به طهارت نیست مثل استفاده از میته به عنوان کود یا استفاده از چربی میته برای روشنایی، سؤال این است که آیا بیع میته جائز است؟ و در صورت جواز بیع فی الجمله، آیا انتفاع از آن در عمل غیر مشروط به طهارت، جائز است؟

روایات در این جهت به دو دسته تقسیم می‌شوند دسته أوّل روایاتی است که به طور مطلق منع از انتفاع میته نموده است، در مقابل مفاد دسته دوّم روایات جواز انتفاع از میته است در آنچه که مشروط به طهارت و حلیّت نیست در جلسه قبل به برخی از روایات مجوزه و مانعه إشاره شد برخی از دوستان در دلالت روایت ابی بصیر در رابطه با خرید پوستین از عراق با اینکه اهل عراق قائل به طهارت پوست میته با دباغی بودند سؤالاتی داشتند که در بحث امروز متعرض آن می‌شویم ضمن اینکه جمع بین روایات نیز بیان می‌شود.

خلاصه‌ای از روایات مجوّزه و مانعه:

اما دسته أوّل روایات که به طور کلی منع از انتفاع میته نموده است این روایات به إطلاق شامل می‌شود حتی انتفاعاتی را که مشروط به طهارت نیست از جمله این روایات:

1. روایت تحف العقول است که منع از جمیع انتفاعات میته نموده است «نَظِيرِ الْبَيْعِ بِالرِّبَا أَوِ الْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ... فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِيهِ فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَامٌ»

2. موثّقه علی بن مغیره که راوی از إمام در خصوص انتفاع از میته سؤال کرد«جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْ‌ءٍ؟» و حضرت به طور مطلق از انتفاع میته نهی نمودند «فَقَالَ لَا»

3. موثّقه سماعه که راوی سؤال کرد از انتفاع جلود سباع «عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ يُنْتَفَعُ بِهَا قَالَ إِذَا رَمَيْتَ وَ سَمَّيْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ؟»در این روایت نیز حضرت به طور مطلق منع نمودند: «وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا»[1]

4. روایت ابی نصر کاهلی که در این روایت إمام قطعه مبان از حیوان را به منزله میته شمرده و به طور مطلق نهی از انتفاع

میته نمودند: «أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَيْتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ».[2]

در مقابل این روایات، دسته دوّم روایات ظهور دارند در جواز انتفاع از میته درعملی که مشروط به طهارت وحلیّت نیست از جمله:

1. روایت ابی القاسم صیقل: در این روایت راوی در نامه‌ای به إمام می نویسد که شغل من ساختن شمشیر است لکن غلاف آن از پوست میته تهیه می‌شود و گاه در هنگام کار به لباسم اصابت می‌کند چه کنم؟ «فَهَلْ يَجُوزُ لِيَ الْعَمَلُ بِهَا«السُّيُوفَ»وَ لَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا» حضرت در جواب می‌فرمایند لباسی که با آن مشغول کار و ساختن غلاف شمشیر هستی هنگام نماز در بیاور در این حدیث منع نشده از بیع و انتفاع به جلد میته در عملی که مشروط به طهارت نیست بلکه تنها منع از نماز در میته شده است بنابراین از سکوت إمام نسبت به بیع غلافی که از میته تهیه شده است با اینکه راوی از بیع آن هم سؤال کرده بود، استفاده می‌شود که بیع میته جائز است و الا إمام از ساختن و فروش آن نیز نهی می نمودند و اگر بیع جائز نمی بود و با این حال حضرت متعرض حکم آن نشدند لازمه آن تاخیر بیان از وقت حاجت است و از اینکه إمام از لباس ملوّث به

میته تنها در نماز منع نمودند استفاده می‌شود که انتفاع از آن در عملی که مشروط به طهارت نیست جائز است.

2. صحیحه بزنطی: در این روایت راوی سؤال می‌کند از الیات جدا شده از حیوان حی که آیا انتفاع از آن جائز است یا خیر «الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يَقْطَعُ مِنْ أَلَيَاتِهَا وَ هِيَ أَحْيَاءٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِمَا قَطَعَ» حضرت در جواب می‌فرماید: استفاده از آن در استصباح و روشنایی منعی ندارد: «نَعَمْ يُذِيبُهَا وَ يُسْرِجُ بِهَا وَ لَا يَأْكُلُهَا وَ لَا يَبِيعُهَا» در این روایت تصریح شده به جواز انتفاع از میته در استصباح و تنها از انتفاعی که مشروط به طهارت است مثل اکل میته نهی شده است.

3. روایاتی که در خصوص جلد خنزیر وارد شده است در این روایات درست کردن ریسمان یا دلوی که با آن از چاه آب می شکند جائز شمرده شده است از این روایت نیز استفاده می‌شود جواز انتفاع از میته در عملی که مشروط به طهارت نیست زیرا در این جهت فرقی بین خنزیر و میته نیست.

و اما بررسی روایت ابی بصیر:

روایت ابی بصیر: عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَيْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ النَّجَاشِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ رَجُلًا صَرِداً لَا يُدْفِئُهُ فِرَاءُ‌ الْحِجَازِ لِأَنَّ دِبَاغَهَا بِالْقَرَظِ فَكَانَ يَبْعَثُ إِلَى الْعِرَاقِ فَيُؤْتَى مِمَّا قِبَلَكُمْ بِالْفَرْوِ فَيَلْبَسُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ وَ أَلْقَى الْقَمِيصَ الَّذِي يَلِيهِ فَكَانَ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَيْتَةِ وَ يَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ.[3]

مفاد روایت ابی بصیر: إمام سجاد امر فرمودند: به خرید پوستین از عراق و از آن نیز استفاده می‌کردند لکن در هنگام نماز لباسی که از پوستین تهیه شده بود و لباس زیر آن را به جهت ملاقات با آن از تن خارج می‌کردند و وقتی از علت آن سؤال می شد می‌فرمودند: اهل عراق پوست میته را با دباغی حلال می شمارندبه گمان اینکه دباغی موجب طهارت پوست حیوان می‌شود، از اینکه حضرت از پوستین خریداری شده در غیر نماز استفاده می نمودند معلوم می‌شود انتفاع از میته در عملی که مشروط به طهارت نیست جائز است از این بالاتر نیست که خود إمام هم از جلد میته در غیر نماز استفاده می نمودند.

برخی روایت ابی بصیر را حمل کرده‌اند به إحتیاط در عمل إمام سجاد و خواسته‌اند از آن استفاده کنند که چون إمام در ظاهر نمی‌دانستد که این پوستین از میته تهیه شده یا خیر، در حال نماز إحتیاط نموده است فلذا این روایت ربطی به جواز انتفاع از میته ندارد زیرا مجوز استفاده از پوستین خرید از سوق مسلمین بوده است.

جواب استاد أشرفی: إحتیاط نسبت به إمام معنی ندارد زیرا احکام الهی را کاملاً می‌دانستند که سوق مسلمین اماره بر طهارت و حلیّت است حتی در برخی از روایات إمام مذمّت نمودند از اینکه کسی در گوشت‌های موجود در بازار مسلمین تحقیق کند و فرمودند: ما از همین گوشت‌های بازار مسلمین استفاده می‌کنیم بنابراین إحتیاط در کار إمام معنی ندارد البته ممکن است بگوییم اعراض از پوستین مذکور در حال نماز به جهت کراهت نماز در آن بوده است اگر چنین باشد باز هم انتفاع در عمل غیر مشروط به طهارت جائز خواهد بود.

این دو دسته روایات در مقابل هم صف آرایی می‌کنند قائلین به منع علاوه بر استناد به روایات مانعه و إجماع مدعی، تمسّک به إطلاقات آیات شریفه قرآن نیز نموده‌اند: از جمله: 1.﴿قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ..﴾[4] لکن به قرینه عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ. آیه مذکور حمل بر حرمت اکل میته می‌شود نه حرمت جمیع انتفاعات 2. ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ...﴾[5] 3. ﴿وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾، لذا ابن ادریس ره می‌فرماید: روایات مجوزه قابل اعتماد نیست بلکه مخالف با أدلّه و إجماع فقهاست بر حرمت جمیع انتفاعات میته مگر اکل در حال اضطرار.

قال ره فی السرائر: لا يلتفت إلى هذا الحديث و لا إلى الحديث الذي قبله بحديث لأنهما وردا في نوادر الأخبار و الأدلة بخلافهما و هو الإجماع منعقد على تحريم الميتة و التصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر غير الباغي و العادي.[6]

مرحوم سیّد حکیم ره می‌فرماید: روایات مجوزه مهجور نزد قدماء اصحاب است که قریب به عصر ائمه بوده و روایات در اختیار آنان بوده است بنابراین با توجّه به اینکه حکم به جواز انتفاع از میته مطرود عند القدماء و مخالف با إطلاقات آیات شریفه قرآن و مخالف با إجماع مدعی است حکم به جواز قدری مشکل است.[7]

جمع بین روایات:

بعد ذلک نقول: اصل أوّلیه عند الشک به مقتضای أصالة الحلیة اباحه تصرفاتی است که منوط به طهارت و حلیّت نیست علاوه بر اینکه روایات مجوزه هم صراحت در جواز چنین تصرفاتی دارند از طرفی می‌توان گفت که سیره متشرعه نیز بر جواز چنین تصرفات و انتفاعات غیر مهم بوده است و منع نمی‌کردند از اینکه مثلا میته حیوانی را در مقابل سگ گله بیاندازند نهایتاً عند التعارض مرجع أدلّه حلیّت است لکن قبل از تعارض به دو طریق می‌توان بین أدلّه مانعه و مجوزه جمع کرد:

1. به قرینه روایات مجوزه، روایات مانعه را حمل کنیم بر استفاده‌ای که منوط به طهارت و حلیّت است و بگوییم تنها چنین انتفاعی منع شده است نه جمیع انتفاعات در نتیجه روایات مانعه اشاره به انتفاعات منوط به تذکیه و طهارت دارد مثل اکل میته یا نماز در جلد میته، و تنها چنین انتفاعاتی منع شده است نه اینکه به طور کلی جمیع انتفاعات میته منع شده باشد و از روایت صیغل نیز استفاده جواز چنین انتفاعاتی می‌شود چرا که حضرت به طور ضمنی فرمودند: بأسی در آن نیست با توجّه به اینکه سؤال راوی از ساختن و بیع و شراء شمشیری بود که غلاف آن از میته تهیه شده است و در روایت ابی بصیر إمام سجاد امر به خرید پوستین از اهل عراق نموده و از آن در غیر نماز استفاده می‌کردند با اینکه اهل عراق حکم به طهارت میته با دباغی می‌کردند از مجموع این روایات می‌توان بین دو دسته روایات را جمع نمود و قائل شد به اینکه انتفاع از میته در اموری که منوط به طهارت و تذکیه نیست جائز است.

2. إحتمال دوّم اینکه روایات مانعه را حمل بر کراهت کنیم.

إستدلال مرحوم حکیم ره بر حرمت بیع میته: علاوه بر روایاتی که منع از بیع میته نموده است مقتضای قاعده نیز حرمت بیع است زیرا در ثمن و مثمن شرط است که مالیت داشته باشد و چون میته منفعت معتد به ندارد در حقیقت مالیت ندارد و بیع و شراء

آن نیز جائز نخواهد بود.

جواب استاد أشرفی :

أوّلاً فرض آن است که استفاده از میته در چیزی که مشروط به طهارت نیست جائز است در نتیجه منافع محلله متصور است ثانیاً بر فرضی هم که منفعت محلله در آن نباشد مالیت در مبیع شرط نیست بلکه می‌توان در مقابل مبیع از باب حق إختصاص ثمن دریافت کرد چنان که اگر کسی دسته نوشته‌ای از اجداد خود را که در اختیار دیگری است به مبلغ زیادی خریداری کند با اینکه در نزد دیگران ارزشی ندارد چنین معامله‌ای منعی ندارد ثالثاً اینطور نیست که میته همیشه دارای منافع نباشد بلکه گاه دارای منافع معتد به است چنان که در روایت صیغل به عنوان غلاف شمشیر از آن استفاده می شد و از طرفی ممکن است ارزش غلافی که از میته تهیه شده از اصل شمشیر از نظر قیمت بالاتر باشد و در نهایت می‌گوییم بیع میته از بیع عذره بالاتر نیست که گفته‌اند اگر منافع محلله در آن باشد خرید و فروش آن منعی ندارد.

قال السید ره فی العروة: الخامس «من النجاسات» الدم من كلّ ما له نفس سائلة (1) إنساناً أو غيره، كبيراً أو صغيراً، قليلًا كان الدم أو كثيراً. و أمّا دم ما لا نفس له، فطاهر، كبيراً كان أو صغيراً كالسمك و البقّ و البرغوث؛ و كذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء- أرواحنا فداه-. و يستثنى من دم الحيوان، المتخّلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف؛ سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد، فإنّه طاهر (2) نعم، إذا رجع دم المذبح إلى الجوف، لردّ النفس (3) أو لكون رأس الذبيحة في علوّ، كان نجساً (4) و يشترط في طهارة‌ المتخّلف أن يكون ممّا يؤكل لحمه على الأحوط؛ فالمتخّلف (5) من غير المأكول نجس على الأحوط.[8]

ترجمه: «پنجم از نجاسات» خون از هر حيوانى است كه صاحب خون جهنده باشد چه آدمى چه غير آدمى، كبير باشد يا صغير، كم باشد خون يا بسيار باشد و اما خون حيوانى كه صاحب نفس سائله نباشد پس پاك‌ است، خواه بزرگ باشد يا كوچك مانند ماهى و پشه و كيك و هم چنين است خونى كه از غير حيوان باشد مثل خونى كه در زير احجار يافت شد بعد از قتل حضرت سيد الشهداء ارواحنا فداه و استثنا شده از خون نجس حيوان آن خونى كه باقى مى‌ماند در ذبيحه بعد از بيرون آمدن خون متعارف، خواه در عروق باشد يا در گوشت يا در دل يا در جگر، در هر جا كه باشد پاك است بلى! اگر خون مذبح كه از محل خود حركت كرده است برگردد به جوف به سبب نفس كشيدن مذبوح يا به جهت بودن سر ذبيحه در علو، آن خون برگشته نجس است و شرط است بنا بر احوط در طهارت، خون متخّلف در ذبيحه، آن كه آن ذبيحه حلال گوشت باشد. پس خون متخّلف از غير مأكول اللحم نجس است بنابر احوط. [9]

در نجاست خون فی الجمله بین شیعه و سنی اختلافی نیست اگر چه در برخی از خصوصیات آن که بعداً خواهد آمد اختلاف است مثل اینکه مرحوم صدوق ره قائل شده که اگر خون کمتر از یک حمص یعنی نخود باشد محکوم به طهارت است و یا ابن جنید قائل شده که اگر خون کمتر از درهم بقلی باشد محکوم به طهارت است لکن در جای خود خواهد آمد که این مقدار خون در نماز معفو است نه اینکه نجس نباشد بنابراین در اصل نجاست میته بین مسلمین فی الجمله اتفاق است لکن چون اکثر نصوص در موارد خاص وارد شده است مثل اینکه حکم شده به نجاست خونی که هنگام کندن دندان یا کندن زخم از بدن خارج می‌شود یا نجاست خون بینی و خون حیض و خون پشه و امثال آن، سؤال این است که آیا می‌توان از أدلّه نجاست خون به طور عموم استفاده کرد که هر خونی نجس است الا ما خرج بالدلیل تا عند الشک در برخی از افراد و مصادیق خون مثل خونی که در تخم مرغ است و یا خون جراحت بدن و خونی که در رگهای بدن است مرجع عموم عام باشد یا اینکه حکم به نجاست خون مختص به برخی از مصادیق آن است و عند الشک در نجاست خون خاص، مرجع أصالة الطّهارة است.

آیه شریفه ﴿قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ نمی‌تواند دلیل بر نجاست مطلق خون باشد زیرا أوّلاً مرجع ضمیر در عبارت «فإنه» خون نیست تا بتوان به إطلاق رجس تمسّک نمود و قائل به نجاست مطلق خون شویم بلکه عائد به خصوص لحم خنزیر است ثانیاً رجس به معنای نجاست نیست تا بتوان به مقتضای إطلاق در رجس قائل به نجاست مطلق خون شویم بلکه رجس به معنای مطلق پلیدی است شاهد بر اینکه کلمه پلیدی إطلاق به هر کار پستی می‌شود آن است که به قمار هم در آیات شریفه قرآن إطلاق رجس شده است با اینکه قطعا نجاست در مورد قمار معنی ندارد در نتیجه آیه شریفه نمی‌تواند دلیل بر نجاست مطلق خون باشد و عمده دلیل بر نجاست مطلق میته روایات است.

از مجموع روایات استفاده می‌شود که خون به طور کلی نجس است از جمله روایاتی که در مورد اصابت دم با لباس وارد شده و یا چاهی که در آن خون افتاده است که امر به نزح تعداد معینی از دلو نموده است... ممکن است کسی بگوید این موارد قضایای شخصی است و نمی‌توان از آن نجاست کلی دم را استفاده نمود لکن از اینکه در روایات منع شده از لباسی که با خون ملاقات کرده و یا امر به نزح آب از چاه شده از مجموع این موارد خاص به ارتکاز متشرعه استفاده می‌شود که خون مطلقا نجس است نه اینکه چون خون روی لباس ریخته و یا از بینی خارج شده لباس و یا خون بینی خصوصیّت دارد و در این مورد خاص تطهیر لازم است بلکه استفاده می‌شود که خون و ملاقی با آن نجس است در نتیجه دلیل أوّل بعد از إجماع روایاتی است که در موارد خاص وارد شده و به ارتکاز متشرعه از آن استفاده نجاست مطلق دم می‌شود. تتمه بحث در جلسه بعد ان شاء الله خواهد آمد.