درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی قاعده ید، بیان مرحوم حکیم در جمع بین روایات.

استدراک از مسأله ششم: استدراک در این مسأله در رابطه باسوق المسلمین است که مرحوم استاد خویی ره فرمودند: سوق المسلمین اماره مستقل محسوب نمی‌شود بلکه اماره بر اماره «ید مسلم» است:

مرحوم استاد خویی ره در ضمن مسأله مذکور فرمودند: اگر جلد میته در بازار مسلمین از مجهول الحال خریداری شود طبق إطلاق در روایات سوق مسلمین حکم به تذکیه آن می‌شود از طرف دیگر می‌فرمایند اگر در سوق مسلمین بایع کفرش معلوم باشد نمی‌توان حکم به حلیّت جلد میته خریداری شده از او را کرد زیرا أماریت سوق مسلمین تبعی است و از جهت اینکه اماره بر ید مسلم است حکم به حلیّت آن می‌شود بر این اساس اگر بایع معلوم الحال باشد و بدانیم که کافر است دیگر خرید از بازار مسلمین نمی‌تواند اماره بر طهارت باشد.

مناقشه استاد أشرفی در کلام استاد خویی ره: اگر سوق مسلمین بما هو سوق اماره نباشد و اماریت آن تبعی و اماره بر ید مسلم باشد در صورتی که فرد مجهول الحال باشد نمی‌توان حکم به حلیّت جلد میته نمود زیرا اگر سوق اماره مستقل نباشد بر چه اساس در مجهول الحال حکم به تذکیه و حلیّت جلد می‌کنید

و اگر سوق مسلمین فی نفسه اماره بر طهارت باشد طبق إطلاق أدلّه سوق می‌توان حکم به طهارت و حلیّت گوشت و پوست خریداری شده از یهود و نصاری در بازار مسلمین نمود به عبارت دیگر اگر سوق بما هو سوق اماره باشد نباید در معلوم الکفری که در بازار مسلمین است حکم به نجاست و حرمت کرد و اگر اماره نباشد در مجهول الحال نباید حکم به حلیّت نمود علاوه بر اینکه تمسّک به إطلاقات سوق برای حلیّت جلد خریداری شده از مجهول الحال تمسّک به عام در شبهه مصداقیه است مگر اینکه بگویید حیوان خریداری شده از مجهول الحال از باب حجیّت غلبه در باب ذبیحه محکوم به حلیّت است طبق روایتی که فرمود اگر اغلب افراد بازار مسلمان باشند استفاده از آن منعی ندارد در نتیجه طبق روایت ذیل و از باب غلبه می‌توان حکم به حلیّت جلد خریداری شده از مجهول الحال نمود نه از باب سوق مسلمین.

صحیحه اسحاق بن عمار: بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ الْيَمَانِيِّ وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإسلام قُلْتُ فَإِنْ‌ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإسلام قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ.

ادامه بحث: صحبت در این بود که اگر پوست یا گوشتی از بازار مسلمین خریداری شود آیا می‌توان حکم به حلیّت و طهارت آن نمود با توجّه به اینکه علم اجمالی داریم به وجود حیوان غیر مذکّی در بازار چرا که در بازار یهود و نصاری یا لا اقل افراد لاابالی وجود دارند و ممکن است حیوان بدون ذبح شرعی را خرید و فروش کنند.

در این جهت روایات متعدّدی در ابواب مختلف فقهی ذکر شده که در درس قبل به عرض رسید و مرحوم حکیم ره در مستمسّک روایات را به سه طائفه تقسیم نموده و بعد از ذکر روایات وجه جمعی برای آن بیان نمودند طائفه أوّل روایاتی است که به طور مطلق ید مسلم را اماره بر حلیّت و طهارت قرار داده است مادامی که علم به خلاف حاصل نشود طائفه دوّم روایات به عکس طائفه أوّل است در این روایات فرموده‌اند در صورتی آثار طهارت و حلیّت بر آن مترتّب می‌شود که علم به تذکیه و طهارت حاصل شود این روایات به مفهوم دلالت دارند بر اینکه اگر علم حاصل نشود خرید و استفاده از آن به عنوان مذکّی جائز نیست و اما طائفه سوّم روایاتی است که موارد خاص و جزئی را ذکر نموده است مثل اینکه ید مسلم در صورتی اماره بر حلیّت و طهارت لحم است که آن لحم یا پوست از بازار مسلمین «یا عناوین خاص دیگر»خریداری شود در بحث امروز به بررسی از این طائفه از روایات می‌پردازیم از جمله این روایات:

صحیحه بزنطی: بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ.[1]

صحیحه بزنطی: بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَفَّافِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي الْخُفَّ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي أَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ أَنَا أَشْتَرِي الْخُفَّ مِنَ السُّوقِ وَ يُصْنَعُ لِي وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ.[2]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ أَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي خُفّاً لَا أَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا قَالَ صَلِّ فِيهِ قُلْتُ فَالنَّعْلُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ قُلْتُ إِنِّي أَضِيقُ مِنْ هَذَا قَالَ أَتَرْغَبُ عَمَّا كَانَ أَبُوالْحَسَنِ يَفْعَلُهُ.[3]

روایت صحیحه: عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي

مَا تَقُولُ فِي الْفَرْوِ يُشْتَرَى مِنَ السُّوقِ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَضْمُوناً فَلَا بَأْسَ.[4]

مفاد روایت: در این روایت قید ضمانت ذکر شده است به این معنی که اگر فروشنده با تعهد و إعلان به تذکیه بفروشد در این صورت خرید آن جائز است و به مفهوم دلالت دارد که اگر چنین نباشد خریداری آن جائز نخواهد بود.

صحیحه إِسْحَاق بْن عمَّار: بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ الْيَمَانِيِّ وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإسلام قُلْتُ فَإِنْ‌ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإسلام قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ.[5]

عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنِ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فِي سُوقٍ مِنَ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ أَ يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَيْرَ عَارِفٍ قَالَ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ وَ إِذَا رَأَيْتُمْ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ.[6]

مفاد روایت: در این روایت إمام در جواب سائل از خریداری پوست حیوان از بازار مسلمین فرمودند: سؤال و تحقیق از تذکیه حیوان بر شما لازم است در صورتی که مشرکین نیز در بازار گوشت و پوست حیوان را خرید و فروش می‌کنند و أمّا اگر دیدید که فرد مسلمان با آن معامله مذکّی می‌کند مثل اینکه در آن نماز می‌خواند در این صورت سؤال و تحقیق لازم نیست یعنی پوشیدن پوستین در حال نماز اماره بر حلیّت و طهارت آن است.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَيْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ النَّجَاشِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ رَجُلًا صَرِداً لَا يُدْفِئُهُ فِرَاءُ‌ الْحِجَازِ لِأَنَّ دِبَاغَهَا بِالْقَرَظِ فَكَانَ يَبْعَثُ إِلَى الْعِرَاقِ فَيُؤْتَى مِمَّا قِبَلَكُمْ بِالْفَرْوِ فَيَلْبَسُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ وَ أَلْقَى الْقَمِيصَ الَّذِي يَلِيهِ فَكَانَ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَيْتَةِ وَ يَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ.[7]

مفاد روایت: در این روایت إمام سجاد با پوست خریداری شده از بازار أهل عراق معامله غیر مذکّی و شیء نجس را

می‌نمودند چرا که در هنگام نماز لباسی را که از پوستین تهیه شده بود و حتی لباس زیر آن را هم به جهت ملاقات با آن از تن خارج میکردند و وقتی از علت آن سؤال می‌شد می‌فرمودند: اهل عراق پوست میته را حلال می‌شمارند به گمان اینکه دباغی موجب تذکیه حیوان می‌شود در این روایت از اماریت ید مسلمان یا بازار مسلمین بر فرض عدم مبالات به تذکیه سلب اماریت سوق مسلمین شده است لکن مرحوم حکیم ره این روایت را به قرینه روایات دیگر از جمله روایت ذیل حمل بر کراهت نموده است:

صحیحه حلبی: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الْفِرَاءِ إِلَّا مَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ أَوْ مَا عُلِمَتْ مِنْهُ ذَكَاةٌ.[8]

نظر صاحب عروة ره در ما نحن فیه:

آنچه از دست مسلمان اخذ شود محکوم به طهارت و حلیّت است اگرچه علم به تذکیه حاصل نشود حتی اگر در ارض مسلمین هم پیدا شود حمل بر مذکّی می‌شود «ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطّهارة‌ و إن لم يعلم تذكيته و كذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه‌ أثر الإستعمال لكن الأحوط الاجتناب».

بیان مرحوم حکیم در جمع بین سه طائفه روایات:

طائفه أوّل روایات به طور مطلق ید مسلم را اماره بر حلیّت و طهارت قرار داده است مادامی که علم به خلاف حاصل نشود در مقابل طائفه دوّم روایات فرموده است در صورتی آثار طهارت و حلیّت بر آن مترتّب می‌شود که علم به تذکیه و طهارت حاصل شود جمع عرفی بین این دو دسته از روایات با توجّه به طائفه سوّم روایات اقتضاء دارد که طائفه أوّل را حمل کنیم بر موارد جزئی که در طائفه سوّم روایات ذکر شده است با این بیان در صورتی ید مسلمان اماره بر طهارت و حلیّت است که نشانه‌ای بر طهارت و حلیّت در فعل مسلمان باشد یعنی فرد مسلمان در آن تصرّفات منوط به طهارت و حلیّت کند مثل اینکه در لباس مزبور نماز بخواند و یا آن را در معرض فروش بگذارد این خود نشانه برطهارت است زیرا فرض آن است که این فردمسلمان و متعهد به رعایت احکام اسلامی است وتوجّه به این هم دارد که فروش حیوان غیر مذکّی حرام است در این صورت بیع او خود نشانه برتذکیه است.

بیان استاد خویی ره در مسأله:

اصل أوّلیه در حیوان مشکوک اگر چه عدم تذکیه است زیرا تذکیه امر وجودی حادث مسبوق به عدم است و مقتضای

استصحاب عدم تذکیه حکم به نجاست و حرمت حیوان مشکوک است لکن چهار اماره بر تذکیه در این جهت وجود دارد:

أوّل ید مسلم: شک و خلافی نیست در اینکه ید مسلمان فی الجمله حجت و اماره بر تذکیه است لکن طبق روایات خاصه باید مقیّد شود به صورتی که فرد مسلمان با آن معامله حیوان مذکّی کند یعنی در آن تصرفی کند که مشروط به طهارت و حلیّت است مثل اینکه آن را در نماز بپوشد و یا از رطوبت آن إحتراز نکند و یا اینکه آن را در معرض فروش بگذارد بناءاً بر اینکه فروش میته مطلقا جائز نیست و یا فروش بدون اعلان به عدم تذکیه جائز نیست در هر دو صورت همین که مسلمان اعلان به عدم تذکیه نمی‌کند این خود نشانه تذکیه حیوان است و در این جهت فرقی نیست بین اینکه فرد شیعه باشد یا مسلمان سنی و فرقی نیست بین اینکه بایع از مخالفینی باشد که ذبایح اهل کتاب را حلال می‌شمارد یا از غیر آن باشد و فرقی نیست بین اینکه از کسانی باشد که معتقد است جلد میته با دباغی طاهر می‌شود یا خیر.

و فرقی نیست بین اینکه گوشت و پوست خریداری از مسلمان مسبوق به ید کافر کتابی باشد یعنی بدانیم که فروشنده مسلمان پوست یا گوشت را از غیر مسلمان خریده است یا خیر به شرط اینکه از دست مسلمان یا بازار مسلمین خریده باشد چون این إحتمال وجود دارد که غیر مسلمان پوست یا گوشت را از مسلمان خریده و بعد در بلاد کفر آن را دباغی کرده و دوباره به مسلمان فروخته است از این قبیل امور زیاد اتفاق می‌افتد به عنوان مثال در ایران مواد أوّلیه آهن یعنی خاک آهن را به کشورهای دیگر می‌فروشند و بعد از تبدیل به آهن در کشورهای دیگر آهن تهیه شده از آن را به چندین برابر دوباره به خود ایران می‌فروشند در هر صورت اگر فروسنده مسلمانِ مقیّد باشد همین مقدار کافی در جواز خرید از او است.

در هر حال أماریت ید مسلم به إطلاق شامل تمام صور مذکور می‌شود در امثال این موارد می‌توان حکم به تذکیه نمود و علم به تذکیه لازم نیست چنان که در روایت فرمودند: «لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ» زیرا فرد مسلمان علی القاعده و بخاطر تعهد از این امور إحتراز می‌کند در همین مشهد چه مقدار یقین داریم که گوشت‌های موجود در بازار با شرائط تذکیه ذبح شده باشند؟ ولی با این حال کسی به شک اعتنا نمی‌کند آری اگر بدانیم فروشنده فرد لا ابالی است و مراعات حلال و حرام را نمی‌کند و یا هیچ یک از این نشانه ها در بین نباشد مثل اینکه مسلمانی مقداری گوشت و پوست حیوان را در کناری انداخته است تا آن را دور بیندازد یا برای آتش استفاده کند در اینجا ید او دیگر نمی‌تواند نشانه بر تذکیه باشد و از روایات نمی‌توان استفاده کرد در چنین مواردی هم ید مسلمان اماره بر طهارت و حلیّت است.