درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: قاعده ید، ید مسلمان اماره بر طهارت و حلیّت.

المسألة السادسة: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطّهارة‌ و إن لم يعلم تذكيته و كذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه‌ أثر الإستعمال لكن الأحوط الاجتناب.‌

ترجمه: گوشت، پيه و پوستی كه از دست مسلمان گرفته شده محكوم به طهارت است اگر چه علم به تذكيه آن نداشته باشیم همچنين است آنچه كه مطروح در ارض مسلمين است در صورتی که در آن اثر إستعمال إسلام باشد لكن احوط اجتناب از آن است.

بنده اهتمام شدید دارم که مباحث مطرح در درس تکرار نشود حتی تذکر می‌دهم که تقریرات تکراری حذف شود و اما تکرار در جلسات قبل نسبت به مسأله پنجم به جهت این بود که مباحث اصولی مطرح در آن کاملا منقّح شود و طلاب محترم در این مباحث دقت کامل نمایند تا ان شاء الله بتوانند صاحب نظر شوند.

در مسأله ششم مرحوم سیّد ره می‌فرماید: اگر چیزی از دست مسلمان گرفته شود به هر عنوانی مثل بیع یا هدیه و امثال آن، چه پوست باشد چه گوشت و چه پیه ، ید مسلم خود نشانه و أماره بر طهارت و حلیّت است اگر چه علم به تذکیه و طهارت آن نداشته باشیم بحث مطرح در ضمن این مسأله آن است که آیا ید مسلم مطلقا أماره بر تذکیه است ولو اینکه فرد متهم به عدم رعایت دستورات شرع باشد یا معتقد باشد که دباغی موجب طهارت پوست حیوان می‌شود... یا اینکه اماریّت ید مسلم بر طهارت و تذکیه مشروط به اموری است به عبارت دیگر آیا صِرف خرید از سوق مسلمین و اخذ از ید مسلم می‌تواند مطلقا اماره بر طهارت و حلیّت باشد یا خیر چنین نیست ضمناً مرحوم استاد خویی ره اصرار دارند بر اینکه آنچه اماره بر طهارت و حلیّت است تنها ید مسلم است نه سوق المسلمین و سوق المسلمین اماره مستقل محسوب نمی‌شود بلکه اماریّت آن تبعی است یعنی اماره بر اماره «ید مسلم» است.

قبلا گفتیم اگر در اجزای حیوانی شک کردیم که آیا از حیوان مذکّی است یا غیر مذکّی مقتضای أصل استصحاب، عدم تذکیه آن است و با جریان اصل آثار حیوان غیر مذکّی بر آن مترتّب می‌شود زیرا تذکیه امر وجودی است و حین الشک مقتضای استصحاب عدم تذکیه است طبعاً نماز در جلد حیوان مشکوک باطل و أکل آن نیز حرام است و به نظر ما چون در شرع مقدس غیر مذکّی و میته خارجا و مصداقا یکی هستند و در روایات هم مذکّی در مقابل میته إستعمال شده است میتوان با استصحاب عدم تذکیه در حیوان مشکوک التذکیه آثار میته را نیز بر آن مترتّب نمود طبعاً علاوه بر عدم جواز نماز در آن و حرمت أکل، از نظر ما محکوم به نجاست است.

لکن جریان استصحاب در صورتی است که أماره‌ای بر طهارت و حلیّت در بین نباشد یکی از امارات بر حلیّت و طهارت فی الجمله ید مسلم است و اگر بنا باشد با وجود ید مسلم استصحاب جاری شده و حکم به عدم تذکیه حیوان شود دیگر سوقی برای مسلمین باقی نمی‌ماند چنان که در روایات این تعبیر آمده است: ﴿لما کان فی المسلمین سوق﴾ بنابراین با وجود ید مسلم نوبت به اصل عدم تذکیه نمی‌رسد ولی سؤال این است که ید مسلم تا چه مقدار می‌تواند اماره بر تذکیه و حلیّت لحم یا جلد حیوان باشد آیا اگر پوست یا گوشتی از مسلمانِ سنی هم اخذ شود ید او نیز می‌تواند به مثل ید مسلمان شیعی اماریت داشته باشد؟ و یا اگر پوست یا گوشت از مسلمانی اخذ شود که میته را حلال می‌شمارد یا دباغی را موجب طهارت پوست حیوان می‌داند در این صورت هم ید مسلم اماره بر طهارت و حلیّت است یا خیر؟ و یا اگر مسلمانی پوستی را از یهودی خریده و در بازار مسلمین در معرض فروش گذاشته است آیا صِرف خرید ما از شخص مسلمان می‌تواند اماره بر حلیّت و طهارت آن باشد اگر چه می‌دانیم که او از غیر مسلمان خریده است.

از کلام مرحوم علامه ره در تذکره استفاده می‌شود که ید مسلم در صورتی اماره بر طهارت و حلیّت است که مسلمان فردی لابالی و بی بند و بار نباشد بلکه مقیّد به احکام شرع مقدس باشد و همین تقیّد او به إسلام و رعایت احکام اسلامی مانع شود از اینکه گوشت و پوست غیر مذکّی را به دیگری بفروشد در مقابل مرحوم استاد خویی ره معتقد است ید مسلم مطلقا اماره بر طهارت و حلیّت است ولو اینکه فرد لا بالی باشد و گوشت و پوست را از غیر مسلمان خریده باشد و معتقد باشد که دباغی موجب برای طهارت پوست میته می‌شود.

مرحوم حکیم ره در این جهت بسیار زیبا بحث نموده است ابتدا روایات باب را به سه طائفه تقسیم نموده است چرا که منشأ اختلاف در فتاوی اختلاف در روایات است و بعد از ذکر روایات وجه جمعی برای آن ذکر نموده است طائفه أوّل روایاتی است که به طور مطلق ید مسلم را اماره بر حلیّت و طهارت قرار داده است مادامی که علم به خلاف حاصل نشود طائفه دوّم روایات به عکس طائفه أوّل است در این روایات منع شده از ترتّب آثار طهارت و حلیّت آنچه که از ید مسلم اخذ شده است مگر در صورتی که علم به تذکیه و طهارت حاصل شود و طائفه سوّم روایاتی است که موارد خاص و جزئی را ذکر نموده است مثل اینکه ید مسلم در صورتی اماره بر حلیّت لحم است که آن لحم از سوق مسلمین خریداری شود و مستحل میته نباشد یا دباغی را موجب تذکیه پوست نداند...

اما طائفه أوّل: روایاتی که به طور مطلق ید مسلم را اماره برحلیّت و طهارت ذکر نموده مادامی که علم به خلاف حاصل نشود از جمله این روایات:

موثّقه سماعه: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ تَقْلِيدِ السَّيْفِ فِي الصَّلَاةِ وَ فِيهِ الْفِرَاءُ وَ الْكَيْمُخْتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ. [1]

ترجمه: راوی از إمام دربارۀ آويختن شمشير بر گردن در هنگام نماز سؤال كرد با توجّه به اين كه بند آن از پوست حیوان و كيمخت (بخشی از ران چهار پايان كه بسيار ضخيم و ناهموار و از حيث مرغوبيّت بسيار پست است، و در فارسى به كنايه هر چيز كم ارزش و پست و عارى از لطافت را كيمخت‌«یا زمخت»گويند) ساخته شده است حضرت در جواب فرمودند: اشكالى ندارد مگر وقتى علم داشته باشى كه از حيوان مرده ساخته شده است.

حسنه إبن أَبِي حَمْزَةَ: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَلَّدُ السَّيْفَ وَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ فِيهِ الْكَيْمُخْتَ قَالَ وَ مَا الْكَيْمُخْتُ قَالَ جُلُودُ دَوَابَّ مِنْهُ مَا يَكُونُ ذَكِيّاً وَ مِنْهُ مَا يَكُونُ مَيْتَةً فَقَالَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.[2]

طائفه دوّم: روایاتی است که از آن استفاده می‌شود در صورتی می‌توان آثار طهارت و حلیّت را جاری کرد که علم به تذکیه و طهارت داشته باشیم از جمله این روایات:

موثّقه ابن بکیر: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَحَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.[3]

به مقتضای مفهوم در عبارت «فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ...جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ» نماز در اجزای حیوانی که علم به تذکیه آن نداریم جائز نیست و چنین لباسی محکوم به نجاست و نماز با آن محکوم به بطلان است بین این دو طائفه از روایات کاملا نسبت تباین است و اما طائفه سوّم روایاتی است که حکم موارد خاص و جزئی در آن بیان شده است از جمله این روایات:

صحيحه حلبي: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي یُبَاعُ فِي السُّوقِ فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيِّتٌ بِعَيْنِهِ.[4]

صحيحه بزنطي: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا قَالَ نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ.[5]

ترجمه: راوی از إمام در مورد شخصى سؤال کرد که وارد بازار شده و جبّه پوستينی خریداری کرده ولی نميداند پوستين‌های موجود در بازار آیا از حيوان مذکّی ساخته شده‌اند یا از حیوان غیر مذکّی در اين صورت آيا جايز است در آن جبّه نماز بخواند؟ حضرت در جواب فرمودند: بله جايز است و بر شما سؤال کردن در این جهت لازم نيست سپس از قول إمام باقر نقل نمودند که مي فرمود خوارج با نادانى خود كار را بر خويشتن تنگ و دست و پا گير كردند، همانا دين إسلام أوسع و آسانتر از اين قبيل «دشواري ها» است ضمناً می‌توان این دو روایت اخیر را جزء طائفه أوّل قرار داد.

مرحوم استاد خویی ره می‌فرماید: سوق در این روایت به قرینه دیگر روایات منصرف به سوق مسلمین است نه بازار یهود و نصاری.

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ يُنَامُ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يُصَلَّى فِي ثِيَابِهِمَا وَ قَالَ لَا يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ مَعَ الْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ لَا يُقْعِدُهُ عَلَى فِرَاشِهِ وَ لَا مَسْجِدِهِ وَ لَا يُصَافِحُهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً مِنَ السُّوقِ لِلُّبْسِ لَا يَدْرِي لِمَنْ كَانَ هَلْ يَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَالَ إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَ إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ. [6]

ترجمه: راوى از إمام سؤال نمود دربارۀ خوابیدن فرد مسلمان در فراش يهودى و نصارى، حضرت در جواب فرمودند: منعى ندارد ليكن نباید با لباس آنها نماز بخواند و نباید با مجوسى در يك ظرف چيزى بخورد و نباید بر فرش او بنشيند و با او مصافحه كند راوى می‌گوید از حضرت پرسيدم دربارۀ مردى كه لباسى را از بازار خريده و نمى‌داند مال چه كسى است آيا مى‌تواند در آن نماز بخواند یا خیر؟حضرت فرمودند: اگر از مسلمان خريده نماز در آن منعی ندارد ولی اگر از نصارى خريده مادامى كه آن را نشسته با آن نماز نخواند.

عن سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَزِّ الْيَمَانِيِّ ‌وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإسلام قُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإسلام قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فَلَا بَأْسَ.[7]

عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنِ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فِي سُوقٍ مِنَ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ أَ يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَيْرَ عَارِفٍ قَالَ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ وَ إِذَا رَأَيْتُمْ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ. [8]

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي أَدْخُلُ سُوقَ الْمُسْلِمِينَ أَعْنِي هَذَا الْخَلْقَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الْإسلام فَأَشْتَرِي مِنْهُمُ الْفِرَاءَ لِلتِّجَارَةِ فَأَقُولُ لِصَاحِبِهَا أَ لَيْسَ هِيَ ذَكِيَّةٌ فَيَقُولُ بَلَى فَهَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَبِيعَهَا عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ لَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهَا وَ تَقُولَ قَدْ شَرَطَ لِيَ الَّذِي اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ قُلْتُ وَ مَا أَفْسَدَ ذَلِكَ قَالَ اسْتِحْلَالُ أَهْلِ الْعِرَاقِ لِلْمَيْتَةِ وَ زَعَمُوا أَنَّ دِبَاغَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ ذَكَاتُهُ ثُمَّ لَمْ يَرْضَوْا أَنْ يَكْذِبُوا فِي ذَلِكَ إِلَّا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ .[9]

آیا می‌توان دسته سوّم را که حکم موارد جزئی را بیان نموده به عنوان وجه جمع بین دسته أوّل و دوّم روایات ذکر کرد به این صورت که اگر ید مسلمان از بازار مسلمین باشد نیازی به تفتیش نیست مشروط به اینکه مسلمان متهم به بی موالاتی نباشد ولی اگر متهم باشد یا از بازار مشترک بین مسلمین و کفار خریداری شود أکل آن و استفاده از آن در عمل مشروط به طهارت جائز نخواهد بود مگر با علم به طهارت و تذکیه.

مرحوم استاد خویی ره معتقد است که ید مسلم مطلقا اماره بر طهارت و حلیّت است اگر چه فرد مسلمان لا ابالی باشد یا از فرد غیر مسلمان خریداری کرده باشد و یا حتی مسلمانی باشد که دباغی را موجب حلیّت آن می‌داند... زیرا أدلّه ید و سوق المسلمین در این جهات إطلاق دارد و مقیّد به این قیود نشده است و روایات مقیّده نیز ضعیف السند هستند.