درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی مناقشات صاحب مدارک در جریان استصحاب عدم تذکیه.

بحث ما در مسأله پنجم در حکم میته از نظر نجاست و حرمت اکل بود و گفتیم مراد از میته حیوانی است که به غیر دستور شرع مرده یا ذبح شده باشد در مقابل حیوان مذکّی که طبق دستور شرع ذبح شده است کلام در این بود که اگر شک کنیم در حیوانی که آیا طبق دستور شرع ذبح شده تا طاهر و حلال باشد یا خلاف دستور شرع ذبح شده است در اینجا اگر احکام حیوانی که به غیر اسباب شرعی مرده است مترتّب بر عنوان غیر مذکّی شده باشد چون این عنوان عدمی است و ضد آن یعنی تذکیه امر حادثی است حین الشک مقتضای استنصحاب عدم حدوث تذکیه، حرمت اکل و نجاست حیوان مشکوک التذکیه است.

ولی اگر احکام حیوانی که به غیر اسباب شرعی مرده مترتّب بر عنوان میته شده باشد چون میته عنوان وجودی است و ملازم با عدم تذکیه است در این صورت نمی‌توان حکم به نجاست و حرمت أکل حیوان مشکوک کرد واستصحاب عدم تذکیه ثابت نمیکند که این حیوان میته است تا احکام میته ثابت شود مگر بنا حجیّت اصل مثبت و در علم اصول خوانده‌ایم که مثبتات اصول عملیه حجت نیست و در صحّت جریان اصول عملیه لازم است اثر شرعی بدون واسطه بر نفس مستصحب مترتّب شود، نه بر لوازم عقلی وعادی مستصحب و اگر اثر شرعی، مترتّب بر لوازم عقلی یا عادی مستصحب شود دراین صورت أصل عملی جاری نمی‌شود.

بحث ما منتهی شد به بررسی از کلام مرحوم صاحب مدارک ره که فرمود احکام حیوانی که به غیر سبب شرعی مرده اگر مترتّب بر عنوان غیر مذکّی هم شده باشد با این حال احکام میته در حیوان مشکوک به دو جهت ثابت نمی‌شود:

اوّلاً استصحاب در موضوعات و احکام حجت نیست ثانیاً بر فرض حجیّت استصحاب در موضوعات و شمول آن در ما نحن فیه نهایتاً استصحاب افاده ظن می‌کند ولی چون ثبوت احکام میته طبق برخی از روایات تنها با علم ثابت می‌شود نوبت به استصحاب نمی‌رسد که إفاده ظن می‌دهد مرحوم استاد خویی ره در هر دو جهت کلام ایشان مناقشه نموده است برای روشن شدن فرمایشات سیدنا الاستاد خویی ره در بحث امروز چند مطلب به عنوان مقدّمه به عرض می‌رسد، این مقدّمات در سراسر علم اصول کاربرد دارد:

مطلب اوّل: احکامی‌که در شرع مقدس برای ماهیات ثابت شده به نِهَجِ قانونی و برای ذات موضوع وضع شده است مثل قضایای طبیعی که علم و جهل مکلف در آن دخالتی ندارد مثل قانون «النّارُ حارٌ و الماءُ باردٌ» در این دو مثال چه فرد عالم به این دو حکم باشد چه جاهل به آن، حرارت و سردی برای آب و آتش ثابت است و علم و جهل فرد در این دو قانون طبیعی دخالتی ندارد از این رو آب به طبعه سرد و آتش نیز گرم است خواه فرد عالم به آن باشد یا جاهل به آن احکام شریعت نیز عمدتاً از همین قبیل است مثل الصلوه واجبة که حکم روی ذات موضوع رفته و علم و جهل مکلف در ثبوت حکم دخالت و تأثیری ندارد بر این اساس نماز بر عالم و جاهل واجب است و اثر آن این است که اگر کسی بعد از چهل سالگی هم عالم به وجوب نماز شود قضای نماز‌های فوت شده بر او واجب خواهد بود.

بنابراین أثر علم به تکلیف آن است که حکم بر مکلف منجز شده و در صورت مخالفت با آن معاقب خواهد بود و در صورتی که جاهل قاصر نسبت به تکلیف باشد اگر چه حکم در واقع ثابت است ولی برای جاهل منجز نیست و معاقب نخواهد بود بنابراین چه مکلف عالم به تکلیف باشد چه جاهل به آن در هر دو صورت تکلیف ثابت است و علم به تکلیف یا به قول مرحوم شیخ ره و غیر شیخ، قطع به طریق، فقط کاشفیت و طریقیّت الی الواقع دارد و مثل کسی است که به دیگری راه حرم را نشان داده و این ارائه طریق تنها کاشف و موصل به حرم است چه طریق صحیح باشد چه اشتباه، واقع حرم تغییر نمی‌کند به این علم در اصطلاح تعبیر به علم طریقی می‌شود که علم و جهل به واقع در ثبوت یا نفی حکم تأثیری ندارد و واقع را عوض نمی‌کند.

مطلب دوّم: گاهی از اوقات به ندرت علم درثبوت موضوعِ حکم شرعی دخیل است یعنی حکم روی ذات طبیعت نرفته بلکه روی علم به موضوع و علم به طبیعت رفته است مثل حکم جواز اقتدا به إمام عادل که ثبوت موضوع یعنی جواز اقتدا در نماز جماعت[1]

متوقّف بر علم به عدالت إمام است و مجرد عدالت واقعی کافی در حکم به جواز اقتدا نیست فلذا اگر کسی جاهل به عدالت إمام باشد و به او اقتدا کند نمازش باطل خواهد بود اگر چه إمام به حسب واقع عادل باشد از این امر در اصطلاح تعبیر به علم موضوعی یا تعبیر به قطع موضوعی می‌شود از همین قبیل است شهادت به زنا که حکم جواز شهادت منوط به علم به زنا است و زنای واقعی دخیل در جواز شهادت نیست در این قسم علم مکلف در ثبوت حکم شرعی دخیل است به عکس علم طریقی که علم و جهل مکلف دخیل در ثبوت حکم نیست.

علم موضوعی خود بر دو قسم است گاه علم تمام الموضوع است مثل جواز اقتدا به إمام عادل که علم به عدالت إمام تمام موضوع برای حکم به جواز اقتداست یعنی تنها با علم به عدالت اقتدا جائز است اگر چه موافق با واقع نباشد از این جهت برخی فتوی داده‌اند که اگر کسی سابقاً علم به عدالت إمام داشته و مدتی هم به او اقتدا کرده و بعد فهمیده که إمام عادل نبوده است در این صورت نیازی به قضاء نمازهای قبلی ندارد اگر چه عمل او مخالف با واقع بوده است و گاه علم جزء الموضوع مثل جواز شهادت که هم باید زنا واقع شده باشد و هم شاهد علم به تحقّق زنا داشته باشد.

مطلب سوّم: در قسم اوّل که علم طریق محض است در این قسم علم و جهل مکلف دخیل در حکم نیست در این صورت خاصیت علم به حکم و علم به موضوع منجزیّت حکم است و با تنجز حکم دیگر مکلف عذری در مخالفت تکلیف نداشته و در صورت مخالفت معاقب خواهد بود بنابراین اگر مکلف بداند که کلام وی غیبت محسوب می‌شود و علم به حرمت غیبت هم داشته باشد در این صورت تکلیف فعلی و منجز شده و در صورت مخالفت معاقب خواهد بود.

أمّا اگر مکلف جاهل به موضوع یا جاهل به حکم باشد و جهل او هم قصوری باشد مثل اینکه نداند روزه واجب است حکم وجوب روزه برای او اگر چه ثابت است ولی تکلیف بر وی منجز نمی‌شود طبعاً در صورت مخالفت معاقب نخواهد بود.

و اما در قسم دوّم که علم موضوعی است یعنی حکم روی ذات طبیعت نرفته بلکه روی علم به طبیعت رفته است اگر مکلف جاهل به موضوع حکم باشد حکم در واقع نیز برای وی ثابت نیست زیرا موضوع حکم محقّق نشده است.

آیا امارات قائم مقام علم طریقی می‌شوند یا خیر؟

مطلب چهارم: هر آنچه که شارع مقدس حجیّت آن را امضا نموده است قائم مقام علم طریقی می‌شود بنابراین اگر کسی به عینه خود هلال ماه را در اوّل ماه رؤیت کند روزه بر او واجب خواهد شد و این علم طریقی موجب تنجز تکلیف بر او شده و در صورت مخالفت با آن معاقب خواهد بود و أمّا اگر جاهل به حکم یا موضوع باشد و هلال ماه را رؤیت نکند یا نجاست را در بدن رؤیت نکند اگر چه حکم در واقع بر او ثابت است ولی منجز نیست طبعاً در صورت مخالفت تکلیف، معذور خواهد بود حال اگر أماره قائم شود بر نجاست بدن یا أماره قائم شود بر رویت هلال ماه این أماره قائم مقام علم طریقی شده و مثل علم طریقی منجز تکلیف خواهد بود و با قیام اماره مثل شهادت بینه تمام احکام اوّل ماه ثابت شده و تکلیف بر مکلف منجز خواهد شد مثل استحباب دعا و وجوب روزه ...و در صورت مخالفت با آن معاقب خواهد بود این در صورتی است که علم طریقی باشد و أما قطع موضوعی باشد امارات قائم مقام آن نمی‌شوند فلذا اگر کسی بگوید من از دو نفر عادل شنیده ام که فردی زنا کرده است این بینه نمی‌تواند قائم مقام علم موضوعی و ثبوت زنا شود.

مطلب پنجم: در قسم اوّل یعنی قطع طریقی که حکم روی موضوع رفته و علم و جهل مکلف دخالت و تأثیری در ثبوت حکم ندارد در این قسم اگر علم به حکم واقعی نداشتیم و أماره‌ای هم که قائم مقام علم باشد مثل بینه وجود نداشته باشد و به تعبیر دیگر دست ما از علم وجدانی و علم تعبدی یعنی ظنون معتبر خالی باشد در اینجا نوبت به اصل عملی می‌رسد که خود بر دو قسم است:

قسم اوّل: اصل عملی عقلی چرا که عقل خود حجت باطنی است و وظیفه عبد را در هنگام نبود أماره معتبر معین می‌کند که یا باید إحتیاط کرد اگر مکلف میداند اجمالا ً تکالیف قطعی در بین تکالیف متعدّد وجود دارد یا باید رجوع به برائت کرد در صورتی که شک در اصل تلکیف دارد و یا عقل حکم به تخییر می‌کند در صورت دوران امر بین محذورین.

قسم دوّم: اصل عملی شرعی که شارع مقدس در صورت جهل به حکم و یا جهل به موضوع برای خروج از حالت تحیّر در مقام عمل مقرر نموده است مثل اصل برائت در صورتی که اصل تکلیف مشکوک باشد به مقتضای رفع ما لا یعلمون، و مثل قاعده طهارت به مقتضای دلیل «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر...» و مثل استصحاب است که اگر در حکم یا موضوعی که حالت سابقه دارد شک کنیم به مقتتضای دلیل «لا تنقض الیقین بالشک» استصحاب در آن جاری می‌شود مثل استصحاب وجوب نماز جمعه در عصر غیبت لکن صحّت جریان اصول عملیه منوط به این است که قطع به حکم نداشته باشیم و اماره‌ای هم که قائم مقام علم باشد در مسأله وجود نداشته باشد یعنی نه علم وجدانی داشته باشیم و نه علم تعبدی در این صورت نوبت به اصل عملی می‌رسد.

خلاصه بحث: خاصیت قطع طریقی منجزیت و معذریت است و اگر قطع طریقی نباشد نوبت به قطع تعبدی و با نبود آن نوبت به اصل عملی می‌رسد.

مطلب ششم: اصول عملی برای خروج مکلف از تحیّر در مقام عمل وضع شده‌اند این اصول کاری به واقع و قضایای عقلیه و ملازمات عقلیه ندارند و کسی که مثلاً دسترسی به إمام و رساله ندارد و در حکمی از احکام شک دارد به این اصول مراجعه می‌کند مثلا اگر قبلا یقین به نجاست لباس داشته استصحاب نجاست لباس را جاری کرده و حکم به نجاست آن می‌کند ولی این اصل دیگر ثابت نمی‌کند که این لباس ملوّث به بول است اگر چه لازمه حکم به نجاست لباس این است که لباس ملوّث به بول شده است زیرا نجاست سابق مستند به بول بوده است.

بنابراین اگر مستصحب ما یک ملازم عقلی یا عادی داشته باشد با جریان اصل، آن ملازم ثابت نمی‌شود طبعاً احکام مترتّب بر آن واسطه نیز ثابت نخواهد شد مثال دیگر: تذکیه امر حادث است و چون شک در حدوث آن در حیوان مشکوک داریم استصحاب عدم تذکیه جاری می‌شود لکن این استصحاب عدم تذکیه در حیوان مشکوک التذکیه ثابت نمی‌کند که این حیوان میته است اگر چه لازمه عقلی عدم تذکیه میته بودن حیوان است بنابراین احکام حیوانی که تذکیه نشده اگر روی عنوان میته رفته باشد با استصحاب عدم تذکیه نمی‌توان حکم به میته بودن و نجاست حیوان نمود اگر چه طبق استصحاب عدم تذکیه حکم به حرمت اکل حیوان می‌شود زیرا استصحاب فقط وظیفه شرعی را بیان می‌کند و با لوازم عقلی آن کاری ندارد با این مقدّمات معلوم شد که استصحاب عدم تذکیه میته بودن حیوان را إثبات نمی‌کند حال اگر حکم نجاست مختص به عنوان میته باشد این اثر با استصحاب عدم تذکیه ثابت نخواهد شد چه آن که میته بودن لحم یا جلد مشکوک لازمه عقلی نبود تذکیه است زیرا گفتیم تذکیه با میته ضدان لا ثالث لهما هستند و لازمه عقلی وجود ضد انتفای ضد دیگر است و بالعکس لازمه انتفای ضد اوّل ثبوت ضد دوّم است.

آری اگر نجاست، حکمِ حیوان غیر مذکّی باشد با استصحاب عدم تذکیه ثابت می‌شود که جلد یا لحم مطروح و مشکوک در بیابان نجس است و رجوع به قاعده طهارت با وجود استصحاب جا ندارد زیرا قاعده مزبور اصل عملی است و استصحاب بر اصل عملی حاکم است.