درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتاب طهارت، احکام میته.

فهرست اجمالی موضوعات مطرح در کتاب الطهارة، سال تحصیلی 1399، 1400

میته: مراد از میته در مبحث طهارت، بررسی استصحاب عدم تذکیه در حیوان مشکوک التذکیه، قاعده ید، قاعده سوق‌المسلمین، حکم شیء مصنوع یا مطروح در ارض مسلمین، پوست ماخوذ از ید کافر یا از بلد کفّار، حکم جلد میته دباغی شده، حکم جنین سقط شده قبل از دميدن روح از نظر طهارت و نجاست، حکم ملاقی با میته، حکم ملاقِی با ميته انسان قبل از سرد شدن بدن از نظر طهارت و نجاست. حکم مضغه، مشیمه، جفت همراه جنین، عضو قطع شده از انسان، خصیه از نظر طهارت و نجاست. حکم استخوان و پوست مشکوک، حکم بیع میته و انتفاع از میته در آنچه مشروط به طهارت و حلیت نیست.

خون: بررسی حکم خون حیوانات فاقد خون جهنده و خون متخلّف در ذبیحه حیوان حلال گوشت و حرام گوشت، حکم خون علقه، حکم خون موجود در تخم حیوان، صور متعدّد خون مشکوک، بررسی حکم زردابه موجود در زخم يا دمل، آیا جوشاندن آب متنجس به خون یا قرار دادن شیء متنجّس به خون در آتش موجب طهارت آن می‌شود یا خیر؟ حکم ملاقاتِ شیء با خون در داخل بدن و بررسی فروض متعدّد آن، حکم خون مرده زیر پوست یا ناخون.

سگ و خوک: اقوال در مسأله، بررسی حکم اجزای ما لا تحله الحیوة سگ و خوک، حکم سگ و خوک بحری «دریایی»، حیوان متولد از سگ و خوک.

کافر: اقسام کافر از نظر طهارت و نجاست، حکم اهل کتاب، حکم منکر ضروری دین، حکم فرزند کافر از نظر طهارت و نجاست، حکم فرزند کافر در صورتی که احد الابوین کافر و دیگری مسلمان باشد، حکم نواصب، غلات و خوارج، حکم فرزند متولد از زنا، بررسی حکم غلات، حکم مطلق مخالفین امامیّه از نظر طهارت و نجاست، بررسی حکم مجسّمه ، مجبّره و قائلین به وحدت وجود، از نظر طهارت و نجاست، تفاسیر مختلف از وحدت وجود، حکم فرق مختلف اسلامی از نظر طهارت و نجاست.

خمر: بررسی حکم خمر و مطلق مسکرات و الکل صنعتی و غیر صنعتی از نظر طهارت و نجاست، حکم عصیر عنبی مُغلّی، بررسی کلام مرحوم شریعت ره در تفصیل بین ذهاب ثلثین بالنار و بنفسه، حکم کشمش و خرما در صورت جوشاندن، حکم عصیر عنبی در صورت تبدیل به شیره انگور، حکم جوشاندن کشمش در غذا، حکم فقاع و اقسام آن، بررسی حکم ماء الشعیرِ طبّی، حکم عرق جنب از حرام ، بررسی حکم شتر جلّال و نیز حکم مطلق حیوان جلّال از نظر طهارت و نجاست.

حیوانات درنده: بررسی حکم ثعلب، إرنب، وزغ، عقرب، فأر و مطلق مسوخ از نظر طهارت و نجاست، حیوانات ما لایاکل

لحمه و مطلق مسوخ از نظر طهارت و نجاست، حکم شیء مشکوک الطهارة، خون مشکوک الطهارة، حکم رطوبت مشکوکی که بعد از بول یا منی خارج شود، بررسی حکم غُساله حمام.

طُرُق اثبات نجاست یا تنجّس شیء: علم وجدانی، شهادت عدلین، شهادت عدل واحد، قول ذوالید، بررسی حکم عمل احتياطی ناشی از وسواس، عدم اعتبار شهادت وسواسی در اعلان نجاست، شهادت شهود بر نجاست بر اساس علم اجمالی، اختلاف شهود از حیث محل وقوع نجس، حجیّت قول ذی الید در شهادت به نجاست، اخبار به نجاست توسط زوجه، خدمتکار و مولی، حکم تعارض قول ذی الید و بیّنه در اخبار به طهارت و نجاست، اخبار به نجاست ذوالید بعد از استعمال و بعد از خروج از ملک.

المسألة الثالثة: ميتة ما لا نفس له طاهرة‌ كالوزغ و العقرب و الخنفساء و السمك و كذا الحية و التمساح و إن قيل بكونهما ذا نفس لعدم معلومية ذلك مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.

ترجمه: ميته‌ حيوانى كه خون جهنده ندارد طاهر است مثل وزغ، عقرب، سوسك، ماهى و همچنين مار و نهنگ اگر چه برخی گفته‌اند كه همه مارها و نهنگ ها خون جهنده دارند و نسبت به برخی از مارها هم ثابت شده كه خون جهنده دارند لكن چون این امر در همه مارها ثابت نشده اجتناب از مار مشکوک لازم نیست.

به حول و قوه إلهی سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنیم بحث ما در سال قبل منتهی شد به احکام میته و بحث فأرة مسك، و أقسام أربعة آن، چند مسأله از آن باقی مانده که به بررسی از آن می‌پردازیم مرحوم سیّد ره در مسأله سوّم از احکام میته می‌فرماید: حیوانی که نمی‌دانیم آیا دارای نفس سائله است یا خیر به مقتضای اصل، اجتناب از آن لازم نیست و می‌توان به أصالة الطّهارة و به استصحاب عدم أزلی رجوع کرد أما رجوع به أصالة الطّهارة از این جهت که دلیل عام اگر چه بر نجاست میته داریم ولی با توجّه به روایات معتبر چون این عام به حیوان غیر ذی‌النفس سائله، تخصیص خورده عند الشک در حال حیوان از نظر نفس سائله و غیر سائله بودن نمی‌توان به عموم عام رجوع نمود زیرا در علم اصول ثابت شده، در فرد مشکوک که نمی‌دانیم آیا تحت خاص است یا باقی تحت العام، رجوع به عام جایز نیست بنابراین اگر عامی ‌دالّ بر وجوب اکرام فقهاء داشتیم و مخصّصی هم دال بر خروج فقهای فساق وارد شد، در مورد فقیه محتمل ‌الفسق نمی‌توان به عموم عام رجوع کرد چه آن که بعد از تخصیص باقی تحت ‌العام بما هو حجة، خصوصِ فقیه غیر فاسق است.

همچنین در ما نحن ‌فیه بعد از تخصیص عموم «المیتة نجسٌ» به أدلة خاص که دلالت دارد بر طهارت حیوانی که نفس سائله ندارد، باقیمانده تحت العام به عنوان حجت، خصوص میته‌ای است که دارای نفس سائلة باشد و در فرد مشکوک بین صاحب نفس سائله و غیر آن، تمسّک به عام بما هو حجةٌ غلط است و می‌توان در مورد چنین حیوانی به استصحاب عدم ازلی رجوع کرد به این بیان که حیوان مورد شک، قبل از وجود، إتّصاف به نفس سائله نداشت، بعد از وجود شک در إتّصاف آن به نفس سائله داریم، استصحاب عدم حصول إتّصاف جاری می‌شود و خود موضوع طهارت است و نیازی به عنوان عام متّصف به عدم خاص مثل استصحاب عدم قرشیّت ندارد، زیرا در مرأه مشکوک از نظر قرشیّت با استصحاب عدم قرشیّت زن، خواستیم زن مشکوک را داخل در تحت عام «کلّ مرأة تحیض إلی خمسین سنة» نماییم ولی در ما نحن فیه با استصحاب عدم ازلیِ إتّصاف حیوان مشکوک، به ذی‌النفس السائلة، خود به خود حیوان از تحت عام «المیتة نجس» خارج شده و تحت عنوان خاص داخل خواهد شد که خاص «عدم نجاست حیوان غیر النفس‌السائلة» باشد با این بیان روشن شد که می‌توان عند الشک در حیوان مردّد مثل تمساح و مار که شک داریم آیا نفس سائله دارد یا خیر، به استصحاب عدم ازلی نسبت به آن فرد رجوع نمود.[1]

المسألة الرابعة: إذا شك في شي‌ء أنه من أجزاء الحيوان أم لا ‌فهو محكوم بالطّهارة وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا‌.

ترجمه: هر گاه شك كند در چيزى كه آيا از اجزای حيوان است يا خیر؟ آن چیز به مقتضای أصل محكوم به طهارت است «لأصالة عدم كونه من أجزاء الحيوان» همچنين است هر گاه بداند که آن چیز از اجزای حيوان است لكن شك کند که از حیوانی است که خون جهنده يا خیر، در این صورت نیز محکوم به طهارت است «لعدم كونه من أجزاء ما له نفس سائلة أو لأصالة الطّهارة».

این مسأله مثل مسأله قبل است که شک در شبهه موضوعیه است و می‌توان به استصحاب عدم ازلی رجوع کرد «کون هذا الحیوان قبل وجوده لم‌یکن من الحیوان ذی‌النفس السائلة و الآن بعد وجوده نشکّ فی إتّصافه بکونه جزء من الحیوان المزبور» و با فرض عدم صحّت رجوع به استصحاب عدم ازلی، مرجع در هر دو مورد قاعده طهارت است.

المسألة الخامسة: المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل ‌أو ذبح على غير الوجه الشرعي.

ترجمه: مراد از ميته که در شرع مقدس احکامی بر آن مترتّب شده اعم از حیوانی است که به مرگ طبیعی مرده باشد از این جهت شامل می‌شود حیوانی را که خفه شده و یا به غیر ذبح شرعی مرده است «بنابراین هر حیوانی که به غیر سبب شرعی مرده باشد از آن تعبیر به میته و غیر مذکّی می‌شود».

مرحوم سیّد ره در مسأله پنجم می‌فرماید: مراد از میته که در شرع مقدس احکامی مثل نجاست بدن و حرمت اکل بر آن مترتّب است، تنها حیوانی نیست که به مرگ طبیعی مرده باشد در مقابل حیوانی که به سببی از اسباب مثل خفه شدن یا کتک زدن و امثال آن مرده است «لا يراد بها ما مات حتف أنفه بانقضاء قواه الموجبة لحياته، لعدم إختصاص أحكام الميتة بذلك و شمولها لما مات بمثل الخنق و أكل السم و نحوهما من أسباب الموت»[2] بلکه مراد از میته حیوانی است که به غیر دستور شرع ذبح شده و یا مرده است مثل خفه شدن بنابراین هر حیوانی که بدون رعایت شرائط تذکیه حتی یکی از شرائط آن مثل استقبال یا تسمیه و یا فری أوداج ثلاثه...ذبح شده یا به مرگ طبیعی مرده باشد به چنین حیوانی در اصطلاح شرع مقدس إطلاق میته یا غیر مذکّی می‌شود .[3] اگر چه در اصطلاح عرف میته تنها به حیوانی إطلاق می‌شود که به مرگ طبیعی و به غیر سببی از اسباب مرده باشد، شاهد بر این عموم روایاتی است که در مسأله وارد شده و مرحوم شیخ انصاری ره به سه روایات در این جهت استناد نموده است:

1. موثّقه سماعة: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ يُنْتَفَعُ بِهَا؟ قَالَ إِذَا رَمَيْتَ وَ سَمَّيْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا.[4]

کیفیت استدلال: در این روایت انتفاع از حیوانی که با شرائط تذکیه، ذبح شده جائز شمرده شده و در مقابل آن عنوان میته إستعمال شده است از این تقابل استفاده می‌شود که مراد از میته حیوانی است که خلاف شرائط تذکیه ذبح شده و یا مرده است چنان که در روایت بعدی میته در مقابل حیوان مذکّی إستعمال شده است: «جُلُودُ دَوَابَّ مِنْهُ مَا يَكُونُ ذَكِيّاً وَ مِنْهُ مَا يَكُونُ مَيْتَةً...».

2. حسنه إبن أَبِي حَمْزَةَ: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَلَّدُ السَّيْفَ وَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ فِيهِ الْكَيْمُخْتَ قَالَ وَ مَا الْكَيْمُخْتُ قَالَ جُلُودُ دَوَابَّ مِنْهُ مَا يَكُونُ ذَكِيّاً وَ مِنْهُ مَا يَكُونُ مَيْتَةً فَقَالَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.[5]

3. مکاتبه قَاسِم صَّيْقَلِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا أَنِّي أَعْمَلُ أَغْمَادَ السُّيُوفِ مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْمَيْتَةِ فَتُصِيبُ ثِيَابِي فَأُصَلِّي فِيهَا فَكَتَبَ إِلَيَّ اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِكَ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي أَنِّي كَتَبْتُ إِلَى أَبِيكَ بِكَذَا وَ كَذَا فَصَعُبَ عَلَيَّ ذَلِكَ فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ الذَّكِيَّةِ فَكَتَبَ إِلَيَّ كُلُّ أَعْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ.[6]

مفاد روایت: در این روایت راوی میته در مقابل مذکّی إستعمال کرده است زیرا هر حیوانی که تذکیه نشود محکوم به نجاست است. از مجموع این روایات استفاده می‌شود که میته در اصطلاح شرع إطلاق می‌شود به حیوانی که به غیر دستور شرع مرده یا ذبح شده است و حکم آن نجاست بدن و حرمت اکل است در مقابل میته حیوان مذکّی است و آن حیوان حلال گوشت یا حرام گوشتی است که با رعایت شرائط تذکیه ذبح شده است که اگر حیوان ماکول اللحم باشد طاهر بوده و استفاده از پوست و گوشت و جمیع انتفاعات آن جائز است و اگر حیوان غیر ماکول اللحم باشد تنها می‌توان از پوست آن استفاده کرد و روایاتی که در مورد اجزای حیوان صید شده در دام صیاد وارد شده و نیز روایاتی که در مورد الیات جدا شده از اغنام زنده وارد شده است از همه این روایات می‌توان استفاده کرد که میته در مقابل مذکّی إستعمال می‌شود و إختصاص به مرگ طبیعی ندارد.[7]

بنابراین مراد از میته و مذکّی در شرع مقدس معلوم است و در آن بحث و خلافی نیست انما الکلام در این است که احکام حیوانی که به غیر اسباب شرعی مرده است آیا این احکام مترتّب بر عنوان میته است یا مترتّب بر عنوان غیر مذکّی، این دو عنوان یعنی میته و غیر مذکّی اگر چه ثبوتاً متلازم با یکدیگرند یعنی هر حیوانی که بر آن إطلاق میته شود غیر مذکّی نیز بر آن إطلاق می‌شود و بالعکس زیرا نسبت میته با مذکّی ضدین لا ثالث لهما است و هر حیوان مرده‌ای از دو حال خارج نیست یا به اسباب شرعی مرده یا به غیر اسباب شرعی اگر به غیر اسباب شرعی مرده باشد به آن إطلاق میته و نیز إطلاق غیر مذکّی می‌شود و اگر به تذکیه شرعی ذبح شده باشد به آن إطلاق مذکّی می‌شود.

لکن این دو عنوان از جهت جریان استصحاب در حیوان مشکوک التذکیه تفاوت دارند چرا که غیر مذکّی عنوان عدمی است و حین الشک مقتضای استصحاب عدم حدوث تذکیه است و با جریان اصل عدم تذکیه در حیوان مشکوک التذکیه اکل آن حرام، است و از طرفی اگر دارای عنوان میته باشد پوست و بدن آن محکوم به نجاست است و إستعمال آن نیز در عمل مشروط به طهارت جائز نخواهد بود بنابراین اگر حکمی بر عنوان میته مترتّب شده باشد مثل نجاست نمی‌توان با استصحاب عدم تذکیه عنوان میته را ثابت کرد مگر بنا بر اصل مثبت زیرا لازمه عقلی عدم مذکّی حصول موت مستند به عدم تذکیه است که مراد همان عنوان میته باشد.

و میته نیز عنوان وجودی است و حالت سابقه عدم دارد ولی اگر در لحم و جلد حیوانی شک کنیم که آیا تذکیه شرعی شده است یا خیر در این صورت نیز استصحاب عدم تذکیه جاری نمی‌شود زیرا اثر شرعی بر آن مترتّب نمی‌شود مگر بنابر حجیّت اصل مثبت به این صورت که استصحاب عدم تذکیه را جاری کرده و بگوییم پس ملازم آن که میته بودن حیوان باشد نیز ثابت است.

بنابراین اگر احکام شرعی مترتّب بر عنوان غیر مذکّی باشد به مقتضای استصحاب عدم تذکیه حکم به نجاست و حرمت أکل حیوان مشکوک می‌شود و أمّا اگر احکام شرعی مترتّب بر عنوان میته باشد نمی‌توان با استصحاب عدم تذکیه حکم به نجاست و حرمت أکل حیوان مشکوک نمود زیرا استصحاب عدم تذکیه ثابت نمی‌کند که این حیوان میته است مگر بنا حجیّت اصل مثبت و در علم اصول خوانده‌ایم که مثبتات اصول عملیه حجت نیست و در صحّت جریان اصول عملیه لازم است اثر شرعی بدون واسطه بر نفس مستصحب مترتّب شود، نه مترتّب بر لوازم عقلی و عادی مستصحب، و اگر اثر شرعی مترتّب شود بر لوازم عقلی یا عادی مستصحب در این صورت أصل عملی جاری نمی‌شود طبعاً أثر شرعی مترتّب بر لوازم عقلی و عادی مستصحب نیز ثابت نخواهد شد.

مثلاً اگر در حيات زيد شك کنیم، استصحاب حيات زيد جاری شده و آثار شرعی بلا واسطه آن، مثل لزوم نفقه و بقای زوجیت زوجه و حرمت تصرف در اموال زید ثابت مى‌شود، ولى ريش در آوردن زید که لازمه عادی حیات زید است اگر بر آن اثر شرعی مترتّب شود «مثل اینکه مادری نذر کرده که اگر فرزندش ریش در آورد انفاق کند» با استصحاب حيات زيد، این اثر عادی ثابت نمی‌شود تا عمل به نذر واجب شود اگر چه استصحاب حيات زيد، ملازمه عادى با ريش درآوردن زید دارد و همچنین استصحاب قعود زید ثابت نمی‌کند عدم قیام زید را اگر اثری شرعی مترتّب بر عنوان عدم قیام شود در ما نحن فیه هم استصحاب عدم تذکیه ملازم با وجود موت میته است که اثر میته شرعاً نجاست بدن است و چون تلازم بین عدم تذکیه با موت میت عقلی است بنابراین أثر شرعی موت میت بر لازمه عقلی عدم تذکیه بار نمی‌شود.

در نتیجه آثار شرعی مترتّب بر واسطه عقلی یا عادی مثل وجوب وفای به نذر در مثال سابق، مترتّب نخواهد شد [8] حال در ما نحن فیه اگر احکام حیوانی که بدون ذبح شرعی مرده است، مترتّب بر عنوان میته باشد استصحاب عدم تذکیه ثابت نمی‌کند لازمه عقلی آن را که میته بودن حیوان باشد تا آثار میته مثل نجاست بدن و حرمت اکل حیوان مشکوک ثابت شود اگر چه عنوان میته

و غیر مذکّی متلازمین هستند و اگر یکی ثابت شود دیگری نیز عقلاً ثابت خواهد شد.

بیان صاحب مدارک ره در مسأله:

صاحب مدارک ره معتقد است که احکام مترتّب بر حیوانی که به غیر اسباب شرعی مرده، لو سلمنا که مترتّب بر عنوان غیر مذکّی شده باشد با این حال احکام میته در حیوان مشکوک التذکیه ثابت نمی‌شود مستنداً لوجهین:

وجه اوّل: استصحاب بالمره در احکام و موضوعات حجت نیست.

وجه دوّم: بر فرض حجیّت استصحاب در موضوعات و شمول آن در ما نحن فیه نهایتاً استصحاب افاده ظن می‌کند ولی چون ثبوت احکام میته مثل نجاست و حرمت أکل طبق برخی از روایات تنها با علم ثابت می‌شود چنان که فرمود: «صل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه»[9] «ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه» نجاست و حرمت اکل طبق این دو روایت تنها بر حیوانی ثابت است که علم به میته بودن آن داشته باشیم فلذا در حیوان مشکوک التذکیه چون علم به میته بودن آن نداریم احکام میته بر آن حیوان جاری نمی‌شود در نتیجه چون در مقابل استصحاب، قاعده مسلم مذکور وجود دارد «اذا علمت انه میته فلا تصل فیها» و از طرفی علم به غیر مذکّی بودن حیوان مشکوک نداریم طبق قاعده مذکور، حیوان مشکوک محکوم به طهارت و حلیّت است.[10]

مناقشه استاد أشرفی در کلام صاحب مدارک ره:

اما اینکه صاحب مدارک ره فرمودند: استصحاب چون افاده ظن می‌دهد از این جهت در مقام إعتباری ندارد این مطلب از عجائب کلام ایشان است زیرا اوّلاً أدلّه إعتبار استصحاب منوط به این نیست که علم آور باشد همچنان که بینه و امارات نیز مفید علم نیستند زیرا یا ظنی الدلالة هستند مثل آیات شریفه قرآن اگر چه قطعی الصدور است یا ظنی الصدور مثل روایات و بینه و در هر حال مفید علم نیستند و با این حال خود شما بینه و روایت صحیحه عدل إمامی را حجت می‌دانید ثانیاً مدار در ثبوت حکم علم به حجیّت طریق است نه علم به حکم و چون حجیّت استصحاب به دلیل ثابت شده است حکم شرعی با آن ثابت می‌شود چرا که استصحاب قائم مقام علم طریقی است توضیح بیشتر در جلسه بعد ان شاء الله خواهد آمد.