< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

99/03/21

بسم الله الرحمن الرحیم

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»

موضوع: مستثنیات میته، أجزای جدا شده از حیوان در حال حیات. حکم اجرای صغیر جدا شده از انسان.

کلام منتهی شد به اعضای جدا شده از بدن انسان یا حیوانی که دارای نفس سائله است و گفتیم اعضای جدا شده از انسان و حیوان در حال حیات، به إستناد روایت محَمَّد بنِ قَيْس محکوم به نجاست است در این روایت اعضای مبانه از حیوان به منزله میته شمرده شده است «فَإِنَّهُ مَيِّتٌ» این تنزیل نشانه آن است که اعضای مبانه از حیوان در حکم نجاست و حرمت اکل با میته مشترک است چنان که از عبارت الفقاع کالخمر إستفاده می شود که فقاع در حرمت شرب و نجاست با خمر مشترک است.

در بحث امروز چند مطلب به عرض می رسد:مطلب اول: أجزای مبانه صغیر:

مرحوم سید ره بعد از حکم به نجاست اجزاي مبانه از حیوان در حال حیات از این حکم استثناء می کند أجزای کوچکی كه گاه از بدن انسان جدا مى‌شود مانند ثالول «زگیل» بثور «آبله یا جوش صورت یا دمل»، پوستی كه گاه از لب جدا مى‌شود، شوره هایى كه از بدن بیمار اجرب هنگام خاریدن بدن مى‌ريزد و پوست هایی که گاه هنگام خاریدن سر از سر جدا می شود» سؤال این است که این أجزای مبانه کوچک آیا محکوم به نجاست است یا خیر؟ همچنین اگر عضوی از اعضای بزرگ بدن مثل دست و یا پا بی حس شود و خون در آن جریان نداشته باشد و این امر موجب شود که حرکتی در آن عضو وجود نداشته باشد آیا این عضوِ متّصل به بدن در حکم، ملحق به میته است یا خیر طاهر بوده و حکم میته را ندارد؟

مطلب دوّم: اما اعضای بزرگ متّصل به بدن که حیات حیوانی از آن عضو قطع شده است مثل فرد مشلول یا معلولی که پا یا دست وی حیات حیوانی و تحرکی ندارد و یا مثل کسی که بواسطه سکته مغزی بخشی از بدن او تحرّکی ندارد و با این حال آن عضو متّصل به بدن است این اعضاء یقینا ًحکم میته را ندارند و در صورتی حکم میته را دارد که منقطع از بدن شود و اما روایات میته و روایاتی که عضو جدا شده از حیوان در حال حیات را به منزله میته شمرده است این روایات شامل این اعضاء نمی شود زیرا بر اعضای متّصل به بدن حقیقتاً میته صادق نیست و به جهت اتصال آن عضو به بدن روایاتی که دلالت بر نجاست اعضای مبانه دارد شامل این اعضا نمی شود شاهد بر آن سیره عملی متشرعه است که اگر عضوی از اعضای بدن فردی فلج شود و یا به جهت سکته، حیات حیوانی در آن نباشد با این عضو معامله میته را نمی کنند آری مرحوم أستاد خویی ره می فرماید در یک صورت عضو متّصل به بدن حکم میته را دارد و آن در صورتی است که آن عضو، اتصال ضعیفی به بدن داشته باشد مثل این که به پوست آویزان باشد به طوری که عرفا به آن، عضوِ متّصل بدن إطلاق نشود در این صورت حکم میته را خواهد داشت.

اما در أجزای صغار مثل میخچه، زگیل، زخم خشک شده ، پوست جدا شده از لب که در اثر خشکی و امثال آن کنده می شود

مرحوم علامه ره در منتهی حکم به طهارت این أجزای صغار نموده است و دلیلی که بر آن اقامه نموده عسر و حرج است زیرا حکم به نجاست این اعضاء مستلزم عسر و حرج است که در دین مبین اسلام نفی شده است.

مناقشه أستاد اشرفی: تمسّک به قاعده لا حرج در ما نحن فیه نزد فقها چندان مورد قبول واقع نشده است زیرا قاعده لا حرج تنها نفی حکم می کند مثل این که قاعده لا حرج وجوب قیام را در نماز برای کسی که قیام برای وی حرجی است نفی می کند. نه این که قاعده لا حرج اثبات حکم و در ما نحن فیه اثبات طهارت کند.

إستدلال صاحب حدائق ره در حکم به طهارت أجزای مبانه صغار: بر این اجزاء صغار میته صادق نیست تا این که أدلّه نجاست میته شامل آن شود و از طرفی أدلّه ای که أجزای مبانه از حیوان را در حکم به منزله میته شمرده است این أدلّه هم منصرف از أجزای کوچک حیوان بوده و شامل این اجزا نمی شود از این جهت حکم میته را ندارد و علی القاعده به مقتضای اصالة الطهارة محکوم به طهارت است.

إشکال مرحوم حکیم ره: إستدلال مذکور پذیرفته نیست و مورد نقض دارد زیرا اگر مقدار کوچکی از گوشت بدن انسان یا حیوان قطع شود نمی توان گفت أدلّه مذکور منصرف از این جزء کوچک بوده و این جزء حکم میته را ندارد چرا که إطلاق أدلّه شامل این مورد نیز نمی شود.

عمده دلیلی که در مقام برای طهارت اعضای صغیره بدان تمسّک شده صحیحه علی بن جعفر است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الثَّالُولُ أَوِ الْجُرْحُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ الثَّالُولَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ يَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ وَ يَطْرَحَهُ قَالَ إِنْ لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا يَفْعَلْهُ. [1]

ترجمه:علىّ بن جعفر از موسی بن جعفر سؤال کرد از شخصى كه در بدنش ثالول است «دانه‌هاى گوشتی اضافى كه بر سطح پوست بدن بعضى از افراد ميرويد و در إصطلاح به آن زگيل مي گویند» يا جراحتى در بدن دارد، آيا هنگام نماز مي تواند آن زگيل یا جراحت را از بدن خود جدا کند یا خیر؟ و يا جزئى از گوشت آن زخم را جدا كرده و دور بیاندازد؟ حضرت در جواب فرمودند: اگر بيم ندارد كه از محلّ آن خون جارى شود منعی ندارد، ولى اگر بترسد كه خون جاری شود کندن آن جائز نیست.

إستدلال صاحب مدارک ره به روایت مذکور: از این روایت إستفاده می شود که زگیل و امثال آن از اعضای کوچک مبانه از بدن انسان، نجس نیست چرا که إمام در صورت عدم جریان خون از بدن به طور مطلق حکم به جواز قطع آن عضو کوچک در حال نماز نمودند «و ترك الاستفصال عقيب السؤال يفيد العموم» این کلام به إطلاق شامل می شود حتی موردی را که دست فرد به جهت عرق کردن مرطوب شده باشد و اگر این عضو کوچک نجس می بود حضرت به طور مطلق حکم به جواز قطع آن نمی نمودند چرا که در فرض مرطوب بودن دست، دست فرد به جهت اتصال به نجس متنجس می شود علاوه بر این، اگر این عضو نجس می بود از جهت دیگری حکم به جواز قطع از بدن نمی شد و آن همراه داشتن شیء نجس در حال نماز است که موجب بطلان نماز است.

بنابراین از این که حضرت درمسأله تفصیل نداده و به طور مطلق فرمودند قطع آن زخم در صورت عدم جریان خون، منعی ندارد از این جمله به إطلاق إستفاده می شود که زگیل و امثال آن نجس نیست والا حضرت به جهت همراه بودن نجس در نماز و یا سرایت نجاست در فرض مرطوب بودن دست، از کندن آن منع می نمودند.

إشکال صاحب حدائق ره در إستدلال مذکور: روایت در مقام بیان از این جهت نیست که این جزء مبانه از انسان طاهر است یا نجس بلکه در مقام بیان این است که اگر کندن زخم موجب قطع نماز و عمل منافی نماز شود در این صورت موجب بطلان نماز بوده و قطع آن جزء در حال نماز جائز نیست و اما اگر مستلزم فعل کثیر نشود منعی ندارد و در مقام بیان این نیست که حکم به طهارت یا نجاست أجزای مبانه از انسان کند و از طرفی وقتی إطلاق حجت است که مولی در آن جهت در مقام بیان باشد و در اینجا چون إمام در مقام بیان طهارت و نجاست جزء مبانه نبوده است نمی توان به إستناد این روایت حکم به طهارت جزء مبانه نمود شاهد بر این مطلب آن است که در صدر همین روایت سؤال از فعل کثیر و حرکت مصلی هنگام کندن دندان شده است «و سألته عن الرجل يتحرك بعض أسنانه و هو في الصلاة هل يصلح له ان ينزعه و يطرحه؟ قال ان كان لا يجد دما فلينزعه و ليرم به و ان كان دمي فلينصرف» سؤال در اینجا از مانعیت نماز در این حال بوده است نه طهارت و نجاست.[2]

بیان شیخ انصاری ره در مسألة: مرحوم شیخ در دلالت روایت مذکور بر طهارت أجزای صغار اصرار دارد و می فرماید درست است که سؤال در صدر روایت از مانعیت نماز حال حرکت مصلی هنگام کندن دندان بوده است ولی در هر حال ذیل روایت به إطلاق شامل می شود حتی موردی را که دست فرد به جهت عرق کردن مرطوب شده باشد چرا که إمام به طور مطلق حکم به جواز قطع آن جزء در حال نماز نمودند و اگر این عضو حکم میته را می داشت حکم به جواز قطع آن جزء نمی نمودند زیرا همراه داشتن شیء نجس در حال نماز موجب بطلان نماز است به علاوه چون آن جزء به منزل میته است پس با دستی که آن را قطع کرده و با عرق کردن مرطوب شده باشد ناگزیر آن دست هم متنجس شده و نماز با دست متنجس باطل خواهد بود پس این که به طور مطلق با فرض عدم جریان خون حکم به عدم باس فرمودند کشف می شود که اینگونه اجزاء صغار جزء میته نیست و محکوم به نجاست نخواهد بود.[3]

مناقشه مرحوم سیدنا الأستاد خویی ره در کلام مرحوم شیخ ره:برای إستدلال به طهارت أجزای صغار نمی توان به روایت مذکور تمسّک نمود زیرا قرینه ای در کلام نیست که دلالت کند بر این که إمام در مقام بیان حکم به جواز از جمیع جهات بوده است بلکه روایت ناظر به مورد غالب است که در حال نماز معمولاً رطوبتی در دست وجود ندارد و در فرض خشک بودن دست حکم به جواز کندن نموده است و تفضلاً متذکر این مسأله هم شده اند که اگر کندن زخم به همراه جریان خون نباشد بلا مانع است و اگر به همراه آن خون بیرون بیاید جائز نیست فلذا ناظر موردی نیست که دست مصلی به جهت عرق کردن مرطوب شده باشد و با جزء مبانه ملاقات کند چرا که سؤال و جواب از اصل جدا کردن است و این جدا کردن ممکن است بوسیله آلتی غیر از دست باشد و یا با دست خشک از بدن جدا شود بطوری که موجب تنجس دست نشود.

و اما منع از حمل نجاست در حال نماز به این مقدار ثابت نیست «تا بگوییم از حکم به جواز قطع،إستفاده می شود که این عضو کوچک نجس نیست زیرا اگر نجس می بود موجب بطلان نماز و لازمه آن حکم به عدم جواز قطع می بود» زیرا آنچه مانعیت آن

ثابت است پوشیدن لباس نجس یا متنجس شدن بدن در نماز است[4]

بیان أستاد اشرفی: إمام بالاخره به طور مطلق حکم به جواز قطع آن جزء در حال نماز نمودند کلام إمام در هر حال به إطلاق شامل می شود حتی موردی را که دست فرد به جهت عرق کردن مرطوب شده باشد و اگر این عضو حکم میته را می داشت حکم به جواز قطع آن جزء نمی نمودند زیرا ممکن بود به جهت رطوبت دست در برخی از فروض، دست مصلی متنجس شود و از این جهت موجب بطلان نماز شود در نتیجه از این روایت می توان إستفاده کرد که همراه داشتن أجزای مبانه صغیر در نماز منعی ندارد و این اجزا محکوم به طهارت است.

خاطره: مرحوم إمام گاه در درس به برخی از بزرگان إشکال کرده و به ما نیز توصیه می فرمودند: نباید زیاد مرعوب کلام و إستدلالاتی باشید که بزرگان مطرح کرده اند و از إشکال و نقد کلام بزرگان وحشتی نداشته باشید بلکه باید خود را صاحب رای بدانید حتی با بدبینی به نظر دیگران باید نگاه کنید تا مجال برای نظر پردازی را داشته باشد به یاد دارم که مرحوم إمام ره به کلام مرحوم نائینی ره اشکالی را مطرح نمودند که فیه ما فیه بود بنده به أستاد انتقاد کردم که درست است می توان انتقاد به کلام بزرگان کرد ولی باید انتقادی باشد که حداقل قابل قبول باشد.


[2] قال ره فی الحدائق ره: ان الأمر و ان كان كما ذكره من ان السؤال انما هو عن كون الفعل المذكور قاطعا للصلاة أم لا إلا ان ظاهر إطلاق نفي البأس عن مس هذه الاجزاء في الصلاة و نتفها أعم من كون المس برطوبة أو يبوسة مما يشهد بالطهارة، إذ المقام مقام‌ تفصيل كما يدل عليه اشتراط نفي البأس بانتفاء تخوف سيلان الدم، فلو كان مس تلك الاجزاء مقتضيا للتنجيس و لو على بعض الوجوه لم يحسن هذا الإطلاق بل كان اللائق البيان كما وقع في خوف السيلان، و حينئذ فظاهر الإطلاق الطهارة في الحالين و به يتم الإستدلال و بالجملة فالظاهر انه لا خلاف في القول بالطهارة و ان اختلفوا في الدليل على ذلك، و التمسك بأصالة الطهارة- سيما مع الاعتضاد بظاهر الصحيحة المذكورة بالتقريب المذكور- أقوى متمسك في المقام، و الاحتياط لا يخفى. و الله العالم.. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌5، ص: 77‌
[3] . قال الشیخ الانصاری ره: لكنّ الإنصاف بقرينة اشتراط عدم خوف سيلان الدم الذي لا دخل له بالفعل الكثير يقضي أنّ الإمام عليه السلام في مقام الترخيص الفعلي من جميع الجهات، فكان ينبغي تقييده على تقدير نجاسة المقطوع بصورة عدم الحمل أو المسّ برطوبة، مع غلبة عدم انفكاك القطع عن أحدهما، فالإستدلال به حسن كما عن نهاية الإحكام و المعالم مع عدم وجدان قائل بالنجاسة عدا ما عن كشف اللثام: من الميل إلى القول بالنجاسة لكنّه ضعيف مخالف للمشهور بين المتأخّرين المصرّح به في المنتهي و عن‌ نهاية الإحكام 1: 271. معالم الدين (قسم الفقه) 2: 484. كشف اللثام 1: 405. المنتهي 3: 210. ‌الفائدة «1» و المعالم و شرحي الدروس و المفاتيح و الموجز في خصوص البثور و الثالول، و كشف الالتباس و الذخيرة و البحار على ما حكي عن أكثرهم، بل في الحدائق: الظاهر أنّه لا خلاف فيه منهم يعني: في طهارة البثور و الثالول و نحوهما.و المسألة محل إشكال، و الاحتياط لا ينبغي أن يترك في غير ما يعدّ من قبيل القشور شيئاً زائداً على البدن أجنبيّا عنها، كقشور الرّجل و الشفة و الجرح و اللحم الزائد في الجروح و نحو ذلك.. كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، ج‌5، ص: 55
[4] . مناقشه محقق خویی ره در کلام مرحوم شیخ ره: الجواب عن ذلك: أن الصحيحة لا تصلح للإستدلال و إن لم تكن خالية عن الاشعار و إن أصر شيخنا الأنصاري «قده» على دلالتها أشد إصرار إذ لا قرينية للقيد المذكور على ارادة بيان الجواز من جميع الجهات، لأن ذكره إنما هو من أجل كونه أثرا غالبيا لقطع الثالول، فإنه يستلزم- غالبا- خروج الدم، و هو يوجب تنجس البدن و اللباس الموجب لبطلان الصلاة، و أما تنجس اليد بملاقاة نفس الثالول المقطوع مع الرطوبة- على تقدير نجاسته- فليس كذلك، لإمكان قطعه بتوسيط آلة أو اليد اليابسة، و أما المنع عن حمل النجس في الصلاة- لا سيما هذا المقدار- فغير ثابت، و إنما الثابت المنع عن لبسه في الصلاة. و بالجملة: تنجس اليد بالثالول المقطوع ليس أثرا غالبيا لقطعه، و الحمل و إن كان كذلك إلا انه لا يضر، كما ذكر. و السؤال إنما يختص بمعرفة حكم قطع الثالول في الصلاة من جهة توهم انه فعل كثير قاطع للصلاة، فالجواب بعدم البأس يختص ببيان حكمه من هذه الجهة، فاذن العمدة في الإستدلال هي أصالة الطهارة بعد عدم قيام دليل على النجاسة.. فقه الشيعة كتاب الطهارة، ج‌2، ص: 408‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo