< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

99/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»

موضوع: جلد میته، أجزای مبانه از میته

قال السید ره فی العروه: النجاسات اثنتا عشرة: ‌الأول و الثاني البول و الغائط‌ من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إنسانا أو غيره بريا أو بحريا صغيرا أو كبيرا بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة لكن الأحوط فيها أيضا الإجتناب خصوصاً الخفّاش و خصوصاً بوله و لا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع و نحوها أو عارضياكالجلال و موطوء الإنسان و الغنم الذي شرب لبن خنزيرة و أما البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار و البغل و الخيل و‌كذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم و نحوه‌.[1]

خلاصه ای از مباحث گذشته:

نجاست بول و غائط: بحث ما در رابطه با نجاسات بود و گفتیم یکی از نجاسات أبوال و أرواث حیوانات حرام گوشتی است که نفس سائله «خون جهنده» دارند و اما أبوال و أرواث حیوانات حلال گوشت مثل گاو و گوسفند و حتی حیوانات مکروه الحم مثل حمیر، بغال و فرس محکوم به طهارت است مرحوم سید ره در ضمن این مسأله می فرماید اگر در بول یا غائطی شک کردیم که آیا طاهر است یا نجس، آن بول یا غائط محکوم به طهارت است «بلا فرق بین این که منشا شک شبهه موضوعیه باشد یا شبهه حکمیه اما شبهه حکمیه مثل این که شك کنیم که «الحیوان المتولد من الذئب و الشاة» آیا ملحق به حيوانات حرام گوشت است تا بول و روث آن نجس باشد يا ملحق به حيوانات حلال گوشت تا طاهر باشد و اما شبهه موضوعیه مثل این که فضله یا بول موجود، مردّد باشد بین فضله سوسک که طاهر است و فضله موش که نجس است و یا مردّد باشد بین فضله حیوان دارای نفس سائله که فضله آن نجس است و بین فضله حیوانی که نفس سائله ندارد که فضله آن طاهر است در تمام صُور مذکور»مرحوم سید ره به طور مطلق حکم به طهارت فضله حیوان مردّد نمودند و در عین حال به جهت إستصحاب عدم تذکیه حکم به حرمت لحم حیوان مردد نمودند در مقابل مرحوم سیدنا الأستاد فرمودند مقتضای اصل لفظی و اصل عملی حلیّت لحم حیوان مردّد است مطلقاً أعمّ از این که قابلیّت حیوان برای تذکیه احراز شود یا احراز نشود.

مرحوم سید ره در ادامه مسأله حکم به طهارت أبوال و أرواث حیواناتی نمودند که خون جهنده ندارند «و أما البول و الغائط من

حلال اللحم فطاهر حتى الحمار و البغل و الخيل و‌ كذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسّمك المحرّم و نحوِه‌» مستند این قول روایات است که تیمناً به یکی از این روایات اشاره می شود:

موثقه عمار: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخُنْفَسَاءِ وَ الذُّبَابِ وَ الْجَرَادِ وَ النَّمْلَةِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يَمُوتُ فِي الْبِئْرِ وَ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ شِبْهِهِ قَالَ كُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ.[2]

نجاست منی: قسم سوّم از نجاسات طبق ترتیب کتاب شریف عروه منی انسان و حیوان است اعم از حلال گوشت و حرام گوشت، مسأله را طبق تفصیل مرحوم أستاد خویی ره در ضمن چهار مسأله به صورت مجزی بررسی نمودیم مسأله أوّل در حکم منی انسان که گفتیم نجاست آن مسلّم است مسأله دوّم در حکم منی حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارند أعمّ از این که نجس العین باشد مثل سگ یا نجس العین نباشد مثل حیوانات درنده و گفتیم نجاست آن نیز امری مسلم و اجماعی است مسأله سوّم در حکم منی حیوانات حلال گوشت، که نجاست آن نیز تقریبا متفق بین فقهای شیعه است ،مسأله چهارم در حکم منی حیواناتی است که خون جهنده ندارند که گفتیم دلیلی بر نجاست آن نداریم و علی القاعده محکوم به طهارت است همچنان که بول این حیوانات طاهر است علاوه بر این که در طهارت منی حیواناتی که خون جهنده ندارند می توان به إطلاق در مفهوم روایت حَفْص بْنِ غِيَاث نیز تمسّک نمود:

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا كَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ.[3]

نجاست میته: قسم چهارم از نجاسات عبارت است از میته حیواناتی که خون جهنده دارند یعنی حیوانی که دارای نفس سائله است و بدون ذبح شرعی مرده است اعم از حلال گوشت و حرام گوشت و نیز میته انسان مادامی که اغسال ثلاثه آن انجام نشده باشد و اما اگر اغسال ثلاثه آن انجام شده باشد میته انسان محکوم به طهارت است اما میته غیر انسان از سایر حیوانات در صورتی که دارای نفس سائله باشد محکوم به نجاست است و روایات در این جهت آن قدر زیاد است که جای هیچ گونه تشکیک و تردید در نجاست میته و مناقشه سندی نسبت به برخی از این روایات باقی نمی گذارد این روایات طبق تقسیمی که مرحوم آیت الله خلخالی ره در کتاب فقه الشیعه نمودند خود به نه طائفه تقسیم می شوند.

با این حال صاحب معالم ره در شمول این روایات نسبت به میته همه حیوانات تشکیک نموده و معتقد است روایات تنها دلالت

بر نجاست میته برخی از حیوانات دارد نه مطلق حیوانات و مستند حکم به نجاست میته مطلق حیوانات تنها اجماع است چرا که روایاتی که در مسأله وارد شده برخی از نظر سند مخدوش و برخی دیگر از نظر دلالت قاصر است و دلالت ندارد بر نجاست میته مطلق حیواناتی که نفس سائله دارند زیرا مورد روایات یا میته انسانی است که اغسال ثلاثه آن انجام نشده است و یا میته برخی از حیوانات، مثل این که در صورت وقوع موش در غذا حکم به لزوم اجتناب از آن شده است حتی این روایات نمی تواند دلیل بر نجاست میته موش باشد زیرا ممکن است حکم به لزوم اجتناب به جهت استقذار عرفی باشد و اگر هم قبول کنیم، مورد روایت تنها میته موش است نه میته مطلق حیوانات بنابراین اگر هم ملتزم شویم به نجاست مطلق میته مستند ما تنها اجماع است نه روایات زیرا روایات دلالت بر تعمیم ندارند.

صاحب مدارک نیز معتقد است روایاتی که برای نجاست میته به آن تمسّک شده در دلالت بر مطلوب قاصرند و دلالت بر نجاست میته ندارند زیرا نهی از اکل ملاقی میته یا نهی از نماز در جلد میته و یا نهی از انتفاع از میته اعم از نجاست میته است زیرا امر به شستن آنچه با مو و یا پشم میته ملاقات کرده است این نه از باب نجاست میته است بلکه امر به شستن و یا امر به اعاده نماز و یا امر به شستن لباس ملاقی ممکن است از این جهت باشد که أجزای ما لا یأکل لحمه، همراه مصلی وجود داشته است با این بیان لزوم إجتناب از میته اعم از نجاست آن است در نتیجه روایات از حیث دلالت بر نجاست میته قاصر است و دلیلی بر نجاست میته که قابل تمسّک باشد وجود ندارد صاحب مدارک ره در حکم به طهارت میته إستناد به مرسله صدوق ره نموده است «انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و السمن و الماء ما ترى فيه ؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و توضأ منه و اشرب، و لكن لا تصل فيه»[4] ،[5] و معتقد است این روایت در عدم نجاست میته صراحت دارد.

بحث در این جهت معرکه الآراء واقع شده است مرحوم أستاد خویی ره در جواب می فرماید روایات متواتر دلالت دارد بر نجاست میته حیواناتی که نفس سائله دارند برخی روایات در این جهت إطلاق دارند و برخی دیگر خصوص میته برخی حیوانات را ذکر نموده است صاحب حدائق ره متعرض این روایات شده است و مرحوم آیت الله خلخالی ره نیز روایات باب را به نه طائفه تقسیم نموده است که هر یک به نحوی دلالت بر نجاست میته دارند و از مجموع این روایات إستفاده می شود میته حیوان خاص که در برخی روایات ذکر شده خصوصیت ندارد بلکه ملاک در حکم به نجاست، مطلق میته حیواناتی است که خون جهنده دارند.

علت حکم به طهارت میته توسط صاحب مدارک ره: به نظر می رسد صاحب مدارک و صاحب معالم ره ره توجه ننموده اند به مجموع روایات باب، خصوصاً روایاتی که میته را در ردیف نجاساتی مثل خون و خنزیر ذکر نموده است یا روایاتی که امر به غسل ملاقی با میته یا امر به اراقه آبی نموده که میته در آن واقع شده است یا نهی نموده از شرب و وضو با آبی که با میته ملاقات کرده است در این روایات نفس ملاقات با میته، علت برای لزوم إجتناب از آن ذکر شده است و اما این که فرمودید نهی در این موارد به جهت وجود أجزای ما لا یأکل در لباس است این مطلب ادعایی بیش نیست و دلیل و شاهدی بر آن نداریم بلکه نهی در موارد مذکور ارشاد به نجاست میته است و مسلماً نهی در این موارد حرمت تکلیفی ندارد بلکه حرمت وضعی دارد و ارشاد به نجاست میته است.

در نتیجه این که صاحب معالم ره عمده دلیل بر نجاست میته را اجماع دانسته و معتقد است که روایات دلالت بر نجاست میته ندارند کم لطفی است و به نظر ما منشا این قول این بوده که توجه کامل به روایات دال بر نجاسات میته ننموده اند زیرا روایات باب در ابواب متفرق کتب اربعه ذکر شده است و از طرفی کتاب شریف وافی فیض کاشانی ره بعد از وفات مرحوم اردبیلی نوشته شده و وسائل الشیعه شیخ حر عاملی ره نیز در اواسط حکومت صفویه به رشته تقریر در آمده و در دسترس ایشان نبوده است از این جهت قائل شده اند که روایات دلالت بر حرمت مطلق میته ندارد و لکن جای هیچ گونه تشکیک در حکم به نجاست میته مطلق حیوانات اعم از حلال گوشت و حرام گوشت وجود ندارد براین اساس انتفاع از میته در عمل مشروط به طهارت جائز نخواهد بود.

این بود خلاصه ای از مباحث گذشته که به جهت شیوع ویروس کرونا به صورت کنفرانسی و غیر حضوری طی 20 جلسه برگذار شد و اما بحث فعلی ما در نجاست جلد میته است.

حکم جلد میته از نظر طهارت و نجاست:

صاحب مدارک ره برای خروج از تفرّد در حکم به طهارت جلد میته إستناد به مرسله صدوق ره نموده است در این روایت حکم به جواز استعمال جلد میته شده است «انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و السمن و الماء ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و توضأ منه و اشرب، و لكن لا تصل فيه»[6] و معتقد است که این روایت در حکم به عدم نجاست میته صراحت دارد بلکه حکم به عدم نجاست میته موافق با فتوای مرحوم شیخ صدوق ره است زیرا شیخ صدوق ره در مقدمه کتاب فقیه خود فرموده است در این کتاب تنها روایاتی را نقل نموده که حجّت بین او بین خداوند بوده و طبق آن فتوی داده است «إنه لم يقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل إنما قصدت إلى إيراد ما أفتى به و احكم بصحته، و اعتقد فيه انه حجة فيما بيني و بين ربى تقدس ذكره و تعالت قدرته»[7]

مناقشه در کلام صاحب مدارک ره: در جواب از استشهاد به مرسله فقیه برخی از بزرگان گفته اند ظاهراً مراد شیخ صدوق از پوست میته که حکم به طهارت آن پوست شده میته حیوانی است که دباغی شده باشد این قول موافق با فتوای اهل سنت است مستند آن روایتی است که ازرسول الله در کتب عامه نقل شده است مفاد روایت این است که رسول الله عبور کردند به لاشه گوسفندی که روی زمین افتاده بودحضرت فرمودنداگر گوشت آن قابل إستفاده نبود چرا لا اقل از پوست آن إستفاده نکردند.

این روایت بوسیله روایات معتبر عندنا تفسیر شده به این که مراد رسول الله از این کلام این بوده که چرا این حیوان را رها کردند تا خود به خود بمیرد و اگر گوشت آن به جهت لاغری قابل إستفاده نبود این حیوان را به ذبح شرعی ذبح می کردند تا لا اقل از پوست آن إستفاده کنند:«فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَاكَانَ عَلَى أَهْلِهَا إِذَالَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَيْ تُذَكَّى»اما متن روایت:

صحیحه علی بن ابی مغیره: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْ‌ءٍ فَقَالَ لَا قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا فَقَالَ تِلْكَ شَاةٌ كَانَتْ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَ كَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَكُوهَا حَتَّى مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَيْ تُذَكَّى.[8]

علاوه بر این که در تعداد زیادی از روایات معتبر حکم به نجاست جلد میته شده است ولو این که 70 بار دباغی شود از جمله: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ يُلْبَسُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا دُبِغَ قَالَ لَا وَ إِنْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً.[9]

فلذا فرمایش مرحوم صدوق ره و صاحب مدارک ره پذیرفته نیست با توجه به روایات متعدّد که تصریح به نجاست جلد میته شده است علاوه بر این که روایات مخالف به جهت آن که موافق با فتوای عامه است در مقام تعارض طرح می شود در روایتی إمام سجاد دستور دادند از عراق برای حضرت پوستین بیاوردند لکن حضرت هنگام نماز، پوستین و لباس زیر آن را در می آوردند و وقتی از علت آن سؤال شد فرمودند زیرا اهل عراق جلد میته را با دباغی طاهر می دانند بنابراین از روایات إستفاده می شود که پوست میته به طور کلی محکوم به نجاست است و دباغی موجب طهارت آن نمی شود اگر چه مرحوم ابن جنید ره فتوی به طهارت نموده و مرحوم فیض کاشنی ره نیز مایل به آن شده است ولی اصحاب امامیّه شدیدا با آن مخالفت نموده اند.

حکم أجزای مبانه از میته:

بحث دیگر در میته آن است که اگر أجزای میته از حیوان جدا شود آیا أجزای مبانه نیز محکوم به نجاست است یا خیر؟ مرحوم صاحب مدارک ره می فرماید دلیلی بر نجاست أجزای میته نداریم و أدلّه نهایتاً اگر هم بپذیریم که شامل مطلق میته می شود تنها دلالت بر نجاست خود میته دارند و چون بر أجزای منفصل از میته إطلاق میته آن حیوان نمی شود نمی توان طبق این روایات حکم به نجاست أجزای میته نمود مگر بواسطه استصحاب که جریان استصحاب هم در ما نحن فیه محل إشکال است توضیح بیشتر کلام این بزرگوار در جلسه بعد خواهد آمد.

مناقشه أستاد اشرفی در کلام صاحب مدارک ره: این امر طبیعی است که اگر مجموع چیزی نجس باشد أجزای آن هم محکوم به نجاست است فلذا دلیل نجاست أجزای میته روایات متعدّدی است که حکم به نجاست میته نموده است و در مباحث قبل گذشت که روایات در این جهت به طوائف نه گانه تقسیم می شوند این روایات به إطلاق شامل أجزای جدا شده از میته نیز می شود چرا که مقتضای فهم عرفی از حکم به نجاست میته، آن است که در این حکم هیئت اتصالیه شرط نیست به طوری که اگر أجزای حیوان از هم جدا شود حکم به نجاست میته نیز زائل شود بلکه حکم به نجاست میته «الميتة نجسة» به إطلاق شامل أجزای میته نیز می شود زیرا به حسب فهم و ارتکاز عرفی وقتی میته نجس باشد أجزای آن هم بالتبع نجس خواهد بود.

علاوه بر این روایات متعدّد در خصوص نجاست أجزای میته نیز وارد شده و صاحق حدائق ره متعرض این روایات شده اند این روایات خود به دو دسته تقسیم می شوند دسته اول روایاتی است که در مورد صید وارد شده است که اگر صیدی در دام بیافتد و دست و پای آن قطع شود أجزای مبانه از آن حیوان حکم میته را دارد ولی خود حیوان با فرض حیات در صورتی که تذکیه شود طاهر است دسته دوّم روایاتی است که دلالت دارد که اگر دنبه حیوان را بجهت سنگینی قطع کنند آن دنبه مبانه محکوم به میته و نحاست است صاحب حدائق ره در حکم به نجاست أجزای مبانه میته به این دو دسته روایات تمسّک نموده که تیمناً به برخی از این روایات اشاره می شود: [10]

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَيْئاً فَهُوَ مَيْتٌ وَ مَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَيّاً فَذَكِّهِ ثُمَّ كُلْ مِنْهُ. [11]

ترجمه: إمام صادق فرمودند آنچه را طناب دام از حيوان حلال گوشت شكارى قطع كرده حكم ميته را دارد و آنچه كه از

ساير قسمتهاى بدنش باقى مانده و حيوان زنده است پس آن را ذبح كن و از گوشتش بخور.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ مِنْ صَيْدٍ فَقَطَعَتْ مِنْهُ يَداًأَوْ رِجْلًا فَذَرُوهُ فَإِنَّهُ مَيِّتٌ وَكُلُوا مَا أَدْرَكْتُمْ حَيّاً وَذَكَرْتُمُ اسْمَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ.[12]

بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ فَانْقَطَعَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ. [13]

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَيْئاً فَهُوَ مَيْتٌ وَ مَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَيّاً فَذَكِّهِ ثُمَّ كُلْ مِنْهُ.[14]

ترجمه: إمام صادق فرمودند آنچه را طناب دام از حيوان حلال گوشت شكارى قطع كرده حكم ميته را دارد، و آنچه كه از ساير قسمتهاى بدنش باقى مانده و حيوان زنده است پس آن را ذبح كن و از گوشتش بخور.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ فَإِذَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ عَظْمٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَمَسُّهُ الْغُسْلُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ.[15] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَطْعِ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا كُنْتَ تُصْلِحُ بِهَا مَالَكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَيْتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ.[16]

ترجمه: مردى از إمام صادق سؤال کرد از بريدن پيه و دنبه گوسفند؟ حضرت فرمودند اگر در مقام معالجه و اصلاح باشى اشكالى ندارد، سپس فرمود: در كتاب امير المؤمنين آمده است كه آنچه از آن مى‌برند مردار است و قابل انتفاع نيست.

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَهْلَ الْجَبَلِ تَثْقُلُ

عِنْدَهُمْ أَلَيَاتُ الْغَنَمِ فَيَقْطَعُونَهَا فَقَالَ حَرَامٌ هِيَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَنَصْطَبِحُ بِهَا فَقَالَ أَمَ عَلِمْتَ أَنَّهُ يُصِيبُ الْيَدَوَ الثَّوْبَ وَهُوَ حَرَامٌ.[17] نکته: مراد از حرام در روایت نجاست آن است که موجب بطلان نماز است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: فِي أَلَيَاتِ الضَّأْنِ تُقْطَعُ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ إِنَّهَا مَيْتَةٌ.[18]

بنابراین طبق روایات أجزای میته نیز مثل میته محکوم به نجاست است و همراه داشتن آن در نماز جائز نیست بحث جلسه آینده در این است که أجزای ما لا تحله الحیاة مثل مو، استخوان، شاخ و دندان میته محکوم به طهارت است و الحمد لله و صلی الله و علی رسوله و آله الطاهرین.

 


[1] العروة الوثقى (المحشى)، ج‌1، ص: 116‌.
[4] ترجمه: از حضرت صادق . پرسيدند: اگر از پوست حيوان مرده كيسه و انبان چرمى بسازند و در آن شير يا دوغ و آب و روغن بريزند إستفاده از اين مايعات بنظر شما چگونه است؟ حضرت فرمودند: اشكالى ندارد كه هر چه در آن ريزى (آب يا دوغ و شير يا روغن) يا از آن بياشامى و يا با آب وضو بسازى، امّا در لباسى كه از مردۀ حيوان ساخته شده نماز نمى‌توانى بجاى آرى
[5] جواب مرحوم آیة اللّه خلخالی ره در استناد به مرسله صدوق ره: ان مجرد اعتماد الصدوق على رواية لا يكفي في حجيتها بالنسبة إلينا، لإحتمال كون الرجال المحذوفين من السند ممن لا نعتمد عليهم كما هو غير بعيد لأن مسلك القدماء في العدالة هو مجرد عدم ظهور الفسق من الراوي، و هذا المقدار لا يكفي في حجية الرواية عندنا بل لا بد من ثبوت وثاقة الرواة. هذا مضافا الى أن الالتزام بطهارة جلد الميتة كما هو مفاد المرسلة لا يلازم القول بطهارتها بجميع أعضائها حتى في غير الجلد، فإنه ذهب بعض أصحابنا كما أشرنا، كابن الجنيد و الكاشاني في مفاتيحه الى طهارته بالدبغ، كما هو مذهب العامة، و إن اعترفا بنجاسة بقية أعضائها، إلا ان الأصحاب أنكروا عليهما ذلك أشد الإنكار، لورود روايات معتبرة تصرح ببقائه على النجاسة حتى بعد الدبغ، فمع تسليم إعتبار المرسلة لا بد من طرحها، لمعارضتها بأخبار كثيرة، و موافقتها للعامة.
[6] جواب آیة اللّه خلخالی ره در استناد به مرسله صدوق ره: ان مجرد اعتماد الصدوق على رواية لا يكفي في حجيتها بالنسبة إلينا، لإحتمال كون الرجال المحذوفين من السند ممن لا نعتمد عليهم كما هو غير بعيد لأن مسلك القدماء في العدالة هو مجرد عدم ظهور الفسق من الراوي، و هذا المقدار لا يكفي في حجية الرواية عندنا بل لا بد من ثبوت وثاقة الرواة. هذا مضافا الى أن الالتزام بطهارة جلد الميتة كما هو مفاد المرسلة لا يلازم القول بطهارتها بجميع أعضائها حتى في غير الجلد، فإنه ذهب بعض أصحابنا كما أشرنا، كابن الجنيد و الكاشاني في مفاتيحه الى طهارته بالدبغ، كما هو مذهب العامة، و إن اعترفا بنجاسة بقية أعضائها، إلا ان الأصحاب أنكروا عليهما ذلك أشد الإنكار، لورود روايات معتبرة تصرح ببقائه على النجاسة حتى بعد الدبغ، فمع تسليم إعتبار المرسلة لا بد من طرحها، لمعارضتها بأخبار كثيرة، و موافقتها للعامة.
[7] . قال ره فی المدارک: المسألة الأولى: ميتة غير الآدمي من ذي النفس، و هي نجسة بإجماع الناس قاله في المعتبر ولم يستدل عليه بشي‌ء، و احتج عليه في المنتهى بأن تحريم ما ليس بمحرّم ولا فيه ضرر كالسم يدل على نجاسته فيه منع ظاهر.نعم يمكن الإستدلال عليه بالروايات المتضمنة للنهي عن أكل الزيت و نحوه إذا ماتت فيه الفأرة، والأمر بالاستصباح به لكنه غير صريح في النجاسة، و بما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز قال، قال أبو عبد اللّه عليه السلام لزرارة و محمد بن مسلم: «اللبن، و اللّباء، و البيضة، و الشعر، و الصوف، و القرن، و الناب، و الحافر، و كل شي‌ء ينفصل من الشاة و الدابة فهو ذكيّ، و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صلّ فيه» وجه الدلالة أنّ الظاهر أنّ الأمر بغسل ما يؤخذ من الدابة بعد الموت إنما هو لنجاسة الأجزاء المصاحبة له من الجلد.و يتوجه عليه أنّ الأمر بالغسل لا يتعين كونه للنجاسة، بل يحتمل أن يكون لإزالة الأجزاء المتعلقة به من الجلد المانعة من الصلاة فيه كما يشعر به قوله عليه السلام: «اغسله و صلّ فيه».و بالجملة: فالروايات متضافرة بتحريم الصلاة في جلد الميتة، بل الانتفاع به مطلقا. و أما نجاسته فلم أقف فيها على نص يعتد به، مع أنّ ابن بابويه رحمه اللّه تعالى روى في أوائل كتابه من لا يحضره الفقيه مرسلا عن الصادق عليه السلام: أنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و السمن و الماء ماترى فيه؟ فقال:«لا بأس بأن‌ تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و تتوضأ منه و تشرب و لكن لا تصلّ فيها» و ذكر قبل ذلك من غير فصل يعتد به أنه لم يقصد في كتابه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه قال: بل إنما قصدت إلى إيراد ما أفتي به و أحكم بصحته و اعتقد فيه أنه حجة فيما بيني و بين ربي تقدس ذكره و تعالت قدرته و المسألة قوية الإشكال.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo