< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

99/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»

موضوع: حکم میته حیوانی که دارای نفس سائله «خون جهنده» است.

نجاست میته حیواناتی که خون جهنده دارند امر مسلّمی است و اجماعات متعدد بر آن اقامه شده است حتی علامه ره در منتهی می فرماید اجماع علمای اسلام قائم شده بر نجاست میته حیواناتی که خون جهنده دارند،صاحب جواهر ره نیز بعد از ذکر اجماعات متعدد بر نجاست میته مسأله را از ضروریات مذهب امامیه بلکه ضروریات اسلام شمرده است ادعای ضرورت در مسأله بعید نیست چرا که روایات متواتر به تواتر اجمالی در ابوات مختلف فقهی دلالت بر نجاست میته دارند تا جایی که محقّق همدانی ره معتقد است در خصوص هیچ یک از نجاسات به اندازه میته روایت وارد نشده است، روایات در این جهت آن قدر زیاد است که جای هیچ گونه تشکیک در نجاست میته و مناقشه سندی نسبت به برخی از این روایات باقی نمی گذارد در جلسه گذشته به برخی از این روایات اشاره نموده و گفتیم این روایات به طوائف نه گانه تقسیم می شوند با این حال صاحب معالم ره در شمول این روایات نسبت به میته همه حیوانات تشکیک نموده و صاحب مدارک نیز معتقد است روایاتی که برای نجاست میته به آن تمسک شده در دلالت بر مطلوب قاصرند در بحث امروز کلام این دو بزرگوار را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم:

صاحب معالم ره با وجود کثرت روایات در ابواب مختلف فقهی، در دلالت این روایات بر نجاست مطلق میته تشکیک نموده و معتقد است این روایات تنها دلالت بر نجاست میته برخی از حیوانات دارد نه مطلق حیوانات و مستند حکم به نجاست میته مطلق حیوانات تنها اجماع است چرا که تنها دو روایت در مسأله وارد شده است که هر دو روایت از نظر سند مخدوش و از نظر دلالت نیز قاصر است و دلالت ندارد بر نجاست میته مطلق حیواناتی که نفس سائله دارد زیرا مورد هر دو روایت میته انسانی است که اغسال ثلاثه آن انجام نشده است در نتیجه اگر هم ملتزم شویم به نجاست مطلق میته مستند ما تنها اجماع است نه روایات زیرا روایات دلالت برتعمیم ندارد و اما دو روایتی که در خصوص میته انسان وارد شده است:

ابراهیم بن میمون: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ رَجُلٍ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى جَسَدِ الْمَيِّتِ قَالَ إِنْ كَانَ غُسِّلَ فَلَا تَغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُغَسَّلْ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ يَعْنِي إِذَا بَرَدَ الْمَيِّتُ.[1]

موثقه حلبی: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبُهُ جَسَدَ الْمَيِّتِ فَقَالَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ. [2]

مناقشه در کلام صاحب معالم ره: صاحب معالم ره هر دو روایت را از نظر سندی مخدوش می داند اما روایت ابراهیم بن میمون ضعیف السند است به جهت جهالت ابراهیم بن میمون لکن روایت حلبی موثقه است و معلوم نیست بر چه اساس صاحب معالم ره این روایت را ضعیف السند شمرده است علاوه بر این که روایات در باب نجاست میته اختصاص به این دو روایت ندارد و روایات متعدد که در بحث دیروز گذشت و به نه طائفه تقسیم می شوند همگی به طریقی دلالت بر نجاست میته دارند».

ادامه اشکالات صاحب معالم ره: صاحب معالم ره در دلالت روایات دیگر بر مطلوب مناقشه کرده و می فرماید: اما روایاتی که دلالت دارد بر إجتناب از روغنی که در آن میته موش واقع شده است این نه از باب نجاست میته است بلکه ممکن است از باب استقذار عرفی نسبت به آن باشد علاوه بر این که مورد آن خصوص میته موش است فلذا نمی توان این روایات را دلیل بر نجاست مطلق میته قرار داد و یا روایاتی که در آن امر به شستن ثوبی شده که با میته ملاقات کرده است این نه از باب نجاست میته است بلکه ممکن است از این جهت باشد که اجزای ما لا یاکل در لباس وجود دارد و هکذا امر به اعاده نماز نیز ممکن است از این جهت باشد بنابراین روایتی که نص در نجاست مطلق میته باشد وجود ندارد بنابراین مستند نجاست تنها اجماع است.

عجیب تر از کلام صاحب معالم ره، کلام صاحب مدارک ره است که در نجاست میته تشکیک نموده و می فرماید روایات دلالت بر نجاست میته ندارند زیرا نهی از اکل ملاقی میته یا نهی از نماز در جلد میته و یا نهی از انتفاع از میته اعم از نجاست میته است زیرا این که در برخی روایات مثل صحیحه حریز امر شده به شستن آنچه با مو و پشم حیوان میته ملاقات کرده است:«و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صل فيه» این نه از باب نجاست میته است بلکه امر به اعاده نماز و شسن لباس ممکن است از این جهت باشد که اجزای حیوان ما لا یاکل لحمه، همراه مصلی وجود داشته است و لزوم إجتناب از میته اعم از نجاست آن است در نتیجه روایات از حیث دلالت بر نجاست میته قاصر است و هیچ دلیلی بر نجاست میته که قابل تمسک باشد وجود ندارد بلکه از برخی روایات استفاده طهارت میته می شود.

صاحب مدارک ره در حکم به طهارت میته استناد به مرسله صدوق ره نموده است «انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و السمن و الماء ما ترى فيه ؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و توضأ منه و اشرب، و لكن لا تصل فيه»[3] [4] و معتقد است که این روایت در عدم نجاست میته صراحت دارد بلکه حکم به عدم نجاست میته را موافق با فتوای مرحوم شیخ صدوق ره دانسته است زیرا شیخ صدوق ره در مقدمه کتاب فقیه خود فرموده است در این کتاب تنها روایاتی را نقل نموده که حجّت بین او بین خداوند بوده و طبق آن روایت فتوی داده است «إنه لم يقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل إنما قصدت إلى إيراد ما أفتى به و احكم بصحته، و اعتقد فيه انه حجة فيما بيني و بين ربى تقدس ذكره و تعالت قدرته»[5]

نقد کلام صاحب مدارک ره:

روایات در حد تواتر اجمالی دلالت دارد بر این که میته حیواناتی که نفس سائله دارند محکوم به نجاست است برخی از این روایات در این جهت إطلاق دارند و برخی دیگر خصوص میته بعضی حیوانات را ذکر نموده است از مجموع این روایات استفاده می شود میته حیوان خاص که در برخی روایات ذکر شده خصوصیت ندارد بلکه ملاک در حکم به نجاست، مطلق میته ای است که خون جهنده دارد و به قول صاحب حدائق ره همچنان که از تتبع استعمالات عرب، قواعد علم عربی کشف می شود از تتبع در

موارد جزئی در روایات قانون کلی استفاده می شود که نجاست میته مطلق حیواناتی است که نفس سائله دارند.

بناراین کلام صاحب مدارک ره که فرمودند روایات دلالت ندارد بر نجاست میته مطلق حیوانات این کلام صحیح نیست زیرا برخی از روایات در این جهت إطلاق دارد و به إطلاق شامل همه حیوانات می شود مثل موثقة عمار ساباطی و صحيحة حريز... و به نظر می رسد که صاحب مدارک ره توجه به مجموع روایات وارده در مسأله ننموده است خصوصاً روایاتی که میته را در ردیف نجاساتی مثل خون و خنزیر ذکر نموده است یا روایاتی که امر به غسل ملاقی با میته نموده است یا امر به اراقه آبی شده که میته در آن واقع شده است یا نهی نموده از شرب و وضو با آبی که با میته ملاقات کرده است در این روایات نفس ملاقات با میته، علت برای لزوم إجتناب از آن ذکر شده است و اما این که فرمودید نهی در این موارد به جهت وجود اجزای ما لا یاکل در لباس است این مطلب ادعایی بیش نیست و دلیل و شاهدی بر آن نداریم بلکه نهی در موارد مذکور ارشاد به نجاست میته است و مسلماً نهی در این موارد نهی وحرمت تکلیفی نیست بلکه حرمت وضعی و بطلان عمل و ارشاد به نجاست میته است[6] .

اما این که فرمودید دلیلی بر نجاست جلد میته نداریم و مرسله صدوق ره را به عنوان موید بر طهارت جلد میته آوردید این کلام هم نا تمام است به قرینه روایات متعددی که در نجاست جلد میته در باب1و باب 34 اطعمه محرمه در حد متظافر وارد شده است که از باب نمونه به دو روایت از آن اشاره می شود:

صحیحه علی بن ابی مغیره: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْ‌ءٍ فَقَالَ لَا قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا فَقَالَ تِلْكَ شَاةٌ كَانَتْ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَ كَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَكُوهَا حَتَّى مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَيْ تُذَكَّى.[7]

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ يُلْبَسُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا دُبِغَ قَالَ لَا وَ إِنْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً.[8]

سرانجام با توجه به طوائف نه گانه روایاتی که در مسأله وارد شده که مرحوم آیت الله خلخالی ره در کتاب فقه الشیعه متعرض برخی از این روایات شده است و صاحب حدائق هم به برخی از این روایات اشاره نموده است جای هیچ تردید و شکی نیست که میته مطلق حیوانات اعم از حلال گوشت و حرام گوشت محکوم به نجاست است وانتفاع از آن در عملی که مشروط به طهارت است جائز نخواهد بود و الحمد الله رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین.

 


[3] ترجمه: ازحضرت صادق . پرسيدند: اگر از پوست حيوان مرده كيسه و انبان چرمى بسازند و در آن شير يا دوغ و آب و روغن بريزند استفاده از اين مايعات بنظر شما چگونه است؟ حضرت فرمودند: اشكالى ندارد كه هر چه در آن ريزى (آب يا دوغ و شير يا روغن) يا از آن بياشامى و يا با آب وضو بسازى، امّا در لباسى كه از مردۀ حيوان ساخته شده نماز نمى‌توانى بجاى آرى
[4] جواب آیة اللّه خلخالی ره در استناد به مرسله صدوق ره: ان مجرد اعتماد الصدوق على رواية لا يكفي في حجيتها بالنسبة إلينا، لاحتمال كون الرجال المحذوفين من السند ممن لا نعتمد عليهم كما هو غير بعيد لأن مسلك القدماء في العدالة هو مجرد عدم ظهور الفسق من الراوي، و هذا المقدار لا يكفي في حجية الرواية عندنا بل لا بد من ثبوت وثاقة الرواة. هذا مضافا الى أن الالتزام بطهارة جلد الميتة كما هو مفاد المرسلة لا يلازم القول بطهارتها بجميع أعضائها حتى في غير الجلد، فإنه ذهب بعض أصحابنا كما أشرنا، كابن الجنيد و الكاشاني في مفاتيحه الى طهارته بالدبغ، كما هو مذهب العامة، و إن اعترفا بنجاسة بقية أعضائها، إلا ان الأصحاب أنكروا عليهما ذلك أشد الإنكار، لورود روايات معتبرة تصرح ببقائه على النجاسة حتى بعد الدبغ، فمع تسليم اعتبار المرسلة لا بد من طرحها، لمعارضتها بأخبار كثيرة، و موافقتها للعامة.
[5] . قال صاحب المدارک ره: المسألة الأولى: ميتة غير الآدمي من ذي النفس، و هي نجسة بإجماع الناس قاله في المعتبر و لم يستدل عليه بشي‌ء، و احتج عليه في المنتهى بأن تحريم ما ليس بمحرّم ولا فيه ضرر كالسم يدل على نجاسته فيه منع ظاهر.نعم يمكن الاستدلال عليه بالروايات المتضمنة للنهي عن أكل الزيت و نحوه إذا ماتت فيه الفأرة، والأمر بالاستصباح به لكنه غير صريح في النجاسة، و بما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز قال، قال أبو عبد اللّه عليه السلام لزرارة و محمد بن مسلم: «اللبن، و اللّباء، و البيضة، و الشعر، و الصوف، و القرن، و الناب، و الحافر، و كل شي‌ء ينفصل من الشاة و الدابة فهو ذكيّ، و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صلّ فيه» وجه الدلالة أنّ الظاهر أنّ الأمر بغسل ما يؤخذ من الدابة بعد الموت إنما هو لنجاسة الأجزاء المصاحبة له من الجلد.و يتوجه عليه أنّ الأمر بالغسل لا يتعين كونه للنجاسة، بل يحتمل أن يكون لإزالة الأجزاء المتعلقة به من الجلد المانعة من الصلاة فيه كما يشعر به قوله عليه السلام: «اغسله و صلّ فيه».و بالجملة: فالروايات متضافرة بتحريم الصلاة في جلد الميتة، بل الانتفاع به مطلقا. و أما نجاسته فلم أقف فيها على نص يعتد به، مع أنّ ابن بابويه رحمه اللّه تعالى روى في أوائل كتابه من لا يحضره الفقيه مرسلا عن الصادق عليه السلام: أنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و السمن و الماء ماترى فيه؟ فقال:«لا بأس بأن‌ تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و تتوضأ منه و تشرب و لكن لا تصلّ فيها» و ذكر قبل ذلك من غير فصل يعتد به أنه لم يقصد في كتابه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه قال: بل إنما قصدت إلى إيراد ما أفتي به و أحكم بصحته و اعتقد فيه أنه حجة فيما بيني و بين ربي تقدس ذكره و تعالت قدرته و المسألة قوية الإشكال.
[6] جواب مرحوم آیة الله خلخالی ره: .و من هنا ظهر فساد المناقشة المحكية عن صاحب المدارك «قده» في دلالة دليل نجاسة الميتة على نجاسة أجزائها إذا انفصلت عنها بعد الموت بعد مناقشته في أصل الدليل على نجاستها، كما عرفت. بدعوى: أن غاية ما يستفاد من الأخبار نجاسة جسد الميت، و هو لا يصدق على الأجزاء قطعا ثم حاول تصحيح الحكم بالنجاسة بالاستصحاب و إن لم يرتضه أيضا.وجه الفساد هو ما عرفت من ان المستفاد من الأدلة- بمقتضى الفهم العرفي- عدم دخل الهيئة الاتصالية في الحكم بالنجاسة و إن كانت دخيلة في صدق عنوان الميتة، و إلا لزم القول بطهارتها إذا كان موتها بقطعها نصفين أو أكثر، و هو كما ترى، فنفس الدليل الدال على نجاسة الميتة كاف في إثبات نجاسة أجزائها متصلة أو منفصلة هذا مضافا الى ورود الدليل على نجاسة‌ المیته

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo