درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی إستصحاب عدم تذکیه در حیوان مردد،بررسی فرض حلیّت اکل لحم حیوان مردّد از دیدگاه مرحوم استاد خویی ره.

گفتیم مسأله سوّم در عبارت مرحوم سید ره «‌إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا لا يحكم بنجاسة بوله و روثه و إن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل و كذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا أم لا ...» مشتمل بر سه فرع است:

فرع اول: در بیان حکم بول و غائط حیوان مردّد بین حلال گوشت و حرام گوشت. فرع دوم: در بیان حکم أکل لحم حیوان مردّد که بررسی از فرع أوّل و دوم گذشت و اما فرع سوّم: در بیان حکم حیوان مردّد بین حیوان دارای خون جهنده و فاقد خون جهنده.

در فرع دوم از مسأله مرحوم سید حکیم ره چهار اشکال در إستصحاب عدم تذکیه حیوان مردّد مطرح نمودند و بعد از مناقشه در تمام اشکالات، فرمودند در صورتی که قابلیت حیوان مردّد برای تذکیه احراز نشود دو احتمال وجود دارد احتمال أوّل این که بگوییم اصل عدم تذکیه جاری می شود و احتمال دوم جریان اصل عدم اشتراط قابلیت حیوان برای تذکیه و نتیجه آن حکم به حلیّت لحم حیوان مردّد است که تفصیل مسأله در جلسه قبل گذشت و اما در صورتی که قابلیت حیوان برای تذکیه احراز شود در این صورت إستصحاب عدم تذکیه فی نفسه منعی ندارد لکن با وجود أدلّه لفظیه مرجع اطلاقات أدلّه حلیّت است فرمایشات مرحوم حکیم ره در جلسه قبل گذشت و امروز به بررسی فرمایشات مرحوم سیدنا الاستاد خویی ره در مسأله می پردازیم مرحوم استاد می فرماید لحم حیوان مردّد طبق اطلاقات أدلّه محکوم به حلیّت است و حتی با قطع نظر از اطلاقات أدلّه، نمی توان به استناد اصل عدم تذکیه حکم به حرمت لحم حیوان مردّد نمود اعم از این که قابلیت حیوان برای تذکیه احراز شود یا احراز نشود.

در صورت شک در قابلیت حیوان برای تذکیه، مقتضای قاعده حکم به حلیّت لحم حیوان مردّد است بلا فرق بین این که شبهه حکمیه باشد یا موضوعیه و إستصحاب عدم تذکیه جاری نمی شود زیرا در هیچ یک از روایات قابلیت حیوان برای تذکیه به عنوان شرط صحت تذکیه ذکر نشده است و از طرفی قابلیت تذکیه جزء مفهوم تذکیه هم نیست تا بتوان در صورت شک إستصحاب عدم تذکیه و إستصحاب عدم تحقق این شرط را جاری نمود بلکه تنها چیزی که در روایات آمده حکم به حلیّت و طهارت برخی از حیوانات هنگام ذبح شرعی است با تحقق شرائط آن مثل تسمیه و استقبال به قبله و فری اوداج اربعه و یا کشتن بوسیله شمشیر، حتی در لغت هم قابلیت تذکیه جزء مفهوم تذکیه ذکر نشده است بلکه تذکیه تعریف شده به بریدن سر حیوان.

بنابراین، درست است که با جریان اصل عدم تذکیه که اصل موضوعی است نوبت به اصل حلیّت نمی رسد لکن این در جایی است که این خصوصیت «قابلیت تذکیه» در تذکیه حیوان معتبر باشد و شک در وجود آن در حیوان مردّد کنیم در این صورت اصل عدم تذکیه جاری می شود لکن قابلیت حیوان برای تذکیه در هیچ یک از آیات و روایات شرط برای صحت تذکیه ذکر نشده تا در صورت شک إستصحاب عدم تحقق آن شرط را جاری کرده و نتیجه آن عدم تحقق تذکیه باشد اگر چه مرحوم شیخنا الانصاری ره به این اصل تمسک نموده و همین اصل موضوعی را منشأ قول محقّق ره و شهید ثانی ره برای اصالة حرمت لحم حیوان مشکوک از حیث قابلیت برای تذکیه قرار داده است لکن این مطلب صحیح نیست.

از طرفی تذکیه عبارت است از نفس ذبح خارجی توسط ذابح با تحقق شرائط آن، و چون فرض آن است که تذکیه با شرائط آن در حیوان مشکوک محقّق شده است و تنها شک در حلال گوشت بودن حیوان و طهارت آن بعد از ذبح داریم، عند الشک مرجع قاعده طهارت و اصالة الحل است [1] فإن مقتضى الأصل و الدليل في الحيوان المشكوك فيه و لو من جهة الشك في قبوله التذكية هو الحل لا الحرمة.

ثانیا: سلّمنا که إستصحاب عدم تذکیه جاری شود این إستصحاب نیاز به قطع به حرمت لحم حیوان در زمان حیات حیوان دارد ولی دلیلی بر حرمت اکل لحم مطلق حیوان زنده نداریم در صورتی که حیوان فی نفسه حلال گوشت باشد بلکه بلا شک لحم برخی از حیوانات در حال حیات حلال است مثل ماهی زنده یا گنجشک زنده و یا ملخ و مانند آن که از زمره حیوانات هستند و با این حال در زمان حیات حرمت اکل ندارند و این که در روایات قطعه جدا شده از حیوان حین الحیاة را حرام قرار داده است برای آن است که قطعه جدا شده در روایات میته شمرده شده است نه این که حیوان در زمان حیات محکوم به حرمت لحم باشد بنابراین یقین به حرمت لحم حیوان مشکوک در زمان حیات نداریم تا إستصحاب حرمت بعد از تذکیه جاری شود.

ثالثاً: لو سلّمنا که لحم حیوان حلال گوشت حین الحیوة حرام باشد لکن إستصحاب حرمت بعد از ذبح از قسم سوّم إستصحاب کلی است که حجیت ندارد.

بیان ذلک: لو سلّمنا که لحم حیوان حی قبل از تذکیه حرام باشد لکن پس از حصول تذکیه حرمت ناشی از عدم تذکیه زائل شده است و اگر حیوان قابل تذکیه نباشد باز هم حرمت لحم آن باقی است ولی این حرمت ناشی از عدم قابلیت مشکوک الحدوث

رابعاً: سلّمنا إستصحاب در ما نحن فیه جاری شود لکن حیوان مردّد داخل در عمومات آیات شریفه قرآن است مثل: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ﴾[2] ﴿قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ﴾[3] و با وجود اصل لفظی اصل عملی جاری نمی شود فتحصل من جميع ما ذكرنا أنه لا مجال لأصالة الحرمة في اللحوم التي قال بها جمع من الأصحاب في الشبهة الحكمية من هذا القسم بل مقتضى الأصل اللفظي و العملي فيها الحلية.

در نتیجه می توان گفت دو نوع از حیوانات حرام گوشت داریم قسم أوّل حیواناتی است که قابلیت تذکیه را ندارند ولو این که با شرائط تذکیه، ذبح شوند مثل سگ و خنزیر قسم دوم حیواناتی است که قابلیت تذکیه را دارند مثل سمور و سنجاب اگر چه غیر ماکول اللحم باشند حال در صورت شک در قابلیت حیوان برای تذکیه مرجع اطلاقات أدلّه و اصالة الحلیه است علاوه بر آن مقتضای إطلاق صحیحه علی بن یقطین حلیّت لحم حیوان مردّد است.

صحيح علي ابن يقطين: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ السَّمُّورِ وَ الْفَنَكِ وَ الثَّعَالِبِ وَ جَمِيعِ الْجُلُودِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.[4]

کیفیت استدلال: امام در جواب از إستعمال جلود فرمودند «لا بأس» جواز إستعمال از مطلق جلود به إطلاق شامل إستعمال آن در نماز هم می شود و شکی نیست در این که طهارت لباس مصلی شرط صحت نماز است و جواز إستعمال مطلق جلود در نماز دلالت دارد بر طهارت جلود و وقوع تذکیه در مطلق حیوانات الا ما خرج بالدلیل.

مرحوم استاد خویی ره در ادامه می فرماید لو سلّمنا که إستصحاب عدم تذکیه در حیوان مردّد جاری شود و لحم حیوان مردّد محکوم

توضیح ذلک: أولاً مقتضای اصل لفظی و اصل عملی حلیّت لحم حیوان مردّد است که بحث آن مفصلاً گذشت و ثانیاً بر فرض جریان اصل عدم تذکیه حکم به نجاست حیوان مردّد و نجاست بول و روث حیوان مردّد نمی شود زیرا موضوع نجاست میته است و اصل عدم تذکیه إثبات نمی کند امر وجودی را که میته بودن حیوان باشد آری آثار غیر مذکی مثل حرمت اکل و عدم جواز نماز در آن ثابت می شود با این بیان مانعی ندارد که حکم به طهارت پوست حیواناتی کنیم که از بلاد کفر آورده شده و یا حکم به طهارت حیوانات مشکوک التذکیه کنیم و در عین حال اکل آن ها را به جهت إستصحاب عدم تذکیه حرام بدانیم زیرا موضوع نجاست حیوان، میته است و إستصحاب عدم تذکیه إثبات کون الحیوان میتةً را نمی کند مگر با اصل مثبت که حجّت نیست.

اما بررسی از فرع سوّم: حکم حیوان مردّد که نمی دانیم آیا دارای خون جهنده است یا خیر.

مرحوم سید ره به مقتضای اصل طهارت حکم به طهارت بول و غائط حیوان مردّد نموده است اگر چه صاحب جواهر در جریان اصل طهارت تردید نموده و إحتیاط و تفتیش را لازم دانسته همچنان که فحص از قبله لازم است لکن در جواب گفتیم قیاس قبله با ما نحن فیه قیاس مع الفارق است زیرا قبله از شرائط تکلیف است و فرض آن است که اصل تکلیف ثابت شده و شک در مکلف به داریم ولی در ما نحن فیه شک در اصل تکلیف است که آیا حیوان مردّد مثل مار دارای نفس سائله است تا فضله آن نجس باشد یا فاقد نفس سائله است تا طاهر باشد.

إن قلت: طبق عمومات أدلّه، بول هر حیوان حرام گوشتی نجس است و با إستصحاب عدم كون المشكوك فيه مما لا نفس له، حیوان مشکوک تحت عموم عام داخل شده و با إثبات موضوع حکم نجاست نیز بر آن مترتّب می شود.

قلت: إستصحاب عدم ازلی در جایی جاری می شود که فرد مشکوک از عناوین وجودیه باشد و شک در بقای آن کنیم و چون مسبوق به عدم است اصل عدم ازلی در آن جاری می شود لکن درما نحن فیه خاص امر عدمی است یعنی«ما لا نفس سائله له »و ما می خواهیم با إستصحاب عدم درآن ثابت کنیم که حیوان مردّد دارای نفس سائله است«فإستصحاب العدم الأزلي في المقام ينتج عكس المطلوب إذ به يحرز عنوان الخاص الخارج لا الباقي تحت العام، فلا بد من الحكم بالطهارة حتى بلحاظ الاستصحاب».